أكد طرح مناقصة إنشاء أكبر خزان نفط إستراتيجي قريبًا-
- السلطنة حققت تقدمًا كبيرًا في تطوير استخراج الغاز.. وحفر أضخم بئر في الشرق الأوسط بعمق 7 كلم -
الرؤية - نجلاء عبدالعال-
أكّد ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز في رد على سؤال للرؤية حول الملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس الشورى الخاصة بتدني أسعار بيع الغاز أنّ الغاز يختلف عن النفط في طريقة تحديد سعره، فالغاز ليس لديه سعر محدد أو سعر عالمي موحد، فالآن الغاز في الولايات المتحدة يباع بأقل من 3 دولارات فيما يصل سعره في أوروبا إلى سعر 10 دولارات، ويصل في شرق آسيا إلى 15 دولارا، ويختلف كذلك وفقا لطريقة البيع وهل يتم بيعه عبر الأنابيب غاز طبيعي أم غاز مسال، كذلك فإنّ الأسواق سعرها مختلف فالسوق العربي مختلف عن السوق الأوربي وهكذا، وبالتالي فإنّ الغاز يباع في السوق وفقا للسعر الذي هو عليه في الوقت الذي تمّ التفاوض فيه على البيع.
وقال إنّه بالنسبة لأسعار الغاز العماني فكثير من الاتفاقات على بيع الغاز مع الشركات تمت في وقت كان فيه سعر الغاز منخفضا، كذلك فإنّ المستثمر قبل أن يستثمر في مشروعه فإنّه يبحث مدى توفر الغاز وبسعر محدد، وهذا يدخل ضمن عناصر جذب الاستثمارات، حيث إنّ اتخاذ قرار الاستثمار في دولة ما يراعي هذه العناصر، وكل هذه الظروف استدعت تقديم الغاز وقتها بالسعر الذي يفرضه السوق في ذلك الوقت، ومع ذلك فقد تفاوضت وزارة النفط والغاز مع عدد من الشركات بطريقة ودية على الرغم أنّه وفقا للتقاعدات ليس لنا الحق في فتح مجال تعديل السعر، لكن بالتعاون والتنسيق والمفاوضات الودية استطعنا تغيير الأسعار في عدد من هذه المشاريع ووافقوا مشكورين على رفع السعر، والآن السعر المتفق عليه سعر معقول، وشملت اتفاقات تعديل السعر شركات منها الأسمدة العمانية الهندية وصحار لليوريا وصناعة الحديد وعدة شركات أخرى.
وأضاف سعادته أنّ الوزارة استطاعت أن تتفاوض كذلك مع المستهلكين للغاز الطبيعي المسال والشركات العالمية المستوردة للغاز العماني واستطعنا التوصل لاتفاقات تعديل سعر البيع ونتج عنها توفير مبالغ كبيرة للخزانة العامة للدولة، ومنها شركة ميتسوبيشي ويونيون فينوس الإسبانية وشركة توتشوم وشركة أوساكا اليابانية وكلها وافقت عبر التفاوض الودي على تعديل الأسعار، مؤكدا أنّ الوزارة تدخل حاليًا في مفاوضات جديدة لتعديل السعر أكثر.
جاء ذلك في تصريحات على هامش المؤتمر العربي الثامن للغاز والذي تستضيفه السلطنة على مدى 4 أيام ويضم عددا كبيرا من الخبراء والمتخصصين وممثلي الشركات العاملة في مجال النفط والغاز في المنطقة والعالم.
وصرح الجشمي أنّ شركة بي بي تحرز تقدمًا كبيرًا في تطوير أكبر حقلي غاز في السلطنة وأنّ المفاوضات تتم حاليًا مع الشركة من أجل التطوير الشامل للحقلين والذي من المقدر أن يضيف حوالي الثلث من الإنتاج الحالي للغاز متوقعا أن يتم التوصل لاتفاق بحلول العام القادم، وقال إنّ الإنتاج المستهدف وفق الخطة التي قدمتها شركة بي بي أن ينتجوا حوالي واحد بليون قدم مكعب من الغاز وهو ما يمثل نحو ثلث الإنتاج الحالي من الغاز وهي الكمية المستهدفة والتي سيتم الوصول إليها عبر مراحل إنتاج متدرجة.
وقال إنّه ليس هناك تأخر في إبرام العقد وأنّ الشركة تدرس حاليًا القرار النهائي للاستثمار ويفترض أن يتم التوصل إلى قرار العام القادم، وقبل ذلك لابد أن تكون قد توصلت مع الحكومة إلى اتفاق حول شروط تطوير الحقل، ولأنّه مشروع كبير ويضم تفاصيل كثيرة لذلك يحتاج إلى وقت للوصول إلى إبرامه.
وبخصوص توصيل الغاز الطبيعي إلى منطقة الدقم أكّد أنّه سيتم قريبًا الإعلان عن إسناد عقد لشركة الغاز العمانية من أجل توفير الغاز لمنطقة الدقم الصناعية، وقال سعادته إنّ المشروع في مرحلة إعداد إجراءات المناقصات، خاصة وأنّ المشروع معتمد من قبل الدولة وتم إقراره من قبل الشركة وتوقع أن ينتهي المشروع ويتم توصيل الغاز لمنطقة الدقم خلال عام 2016.
وأكّد على جانب آخر لـ"الرؤية" أنّ مشروع "رأس مركز" والذي يمثل أكبر مخزن إستراتيجي للنفط يجرى حاليا العمل فيه في مرحلة الدراسة والتي تشمل دراسات التسويق والمرئيات وغيرها من الدراسات، وذلك تمهيدا للإعداد لطرح المناقصة حيث ستقوم شركة النفط العمانية بتنفيذ المشروع من ميزانيتها، ولا تدخل تكاليف المشروع ضمن موازنة الدولة، وتتولى الشركة جميع الإجراءات، مشيرا إلى أنّ المشروع ضخم ويمر بأكثر من مرحلة حتى الوصول إلى الانتهاء من أكبر مخزن نفط استراتيجي في المنطقة، وهناك عدد كبير من الشركات العالمية أبدت تحمسها للمشروع لكن حتى الآن لم يتم البدء في مفاوضات حتى الآن.
وقال سعادة ناصر الجشمي في كلمته في الافتتاح الرسمي للمؤتمر إنّ السلطنة حققت تقدمًا غير مسبوق في تطوير الغاز المحكم والغاز الحمضي، كما قامت بحفر أعمق بئر في منطقة الشرق الأوسط والذي وصل عمقه إلى ما يزيد عن 7 كيلومترات، وذلك من أجل البحث المستمر والرغبة الجادة في فهم مصادر الغاز غير التقليدي، مضيفا أنّ مؤتمر الغاز العربي الثامن الذي تستضيفه السلطنة: "نحن سعداء لما شاهدناه من الأعمال التي قامت بها شركة بي بي وما تحرزه من تقدم في تطوير أكبر حقلي غاز في السلطنة وهما خزان ومكارم، حيث تمّ حفر الآبار التقييمية وكذلك الانتهاء من فحوصات الإنتاج بعيد المدى. ونأمل أن يكون ثمة اتفاق بين الحكومة وشركة بي بي من أجل التطوير الشامل للحقلين والذي من المقدر أن يضيف حوالي الثلث من الإنتاج الحالي للغاز، والذي من شأنه أن يحقق للسلطنة الديمومة في إنتاج الغاز على المدى البعيد".
وقال سعادته إنّ كلا من شركة تنمية نفط عمان، وأوكسيدتنتال، وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج، وبيتروناس وشركات أخرى في السلطنة تحقق تقدمًا جيّدا في جهودهم المبذولة من أجل استكشافات جديدة للمزيد من الغاز مكملة للاحتياطي الحالي من الغاز في السلطنة، حيث تحدو السلطنة الرغبة في تطوير الصناعات القائمة على الغاز، وسوف تسعى وزارة النفط والغاز باستمرار بتزويد الصناعات المحلية بالغاز حالما يصبح متوفرًا.
وأضاف بأنّه على الصعيد العالمي، فإنّه وبحلول عام 2030 من المتوقع أن تكون مساهمة الغاز توازي مساهمة مصادر الطاقة كالفحم والنفط، وذلك طبعا باستمرار معدلات نمو مساهمة الغاز بينما تنخفض مساهمة كل من الفحم والنفط والذي نتوقع بأن تجتمع مصادر الطاقة آنفة الذكر معًا في نقطة واحدة عند عام 2030. أمّا في ما يخص أسعار الغاز عالميا، فقد شهد العام 2011 ارتفاعا في أسعار الغاز في كل من اليابان ودول الاتحاد الأوروبي، وانخفاض طفيف في دول شمال أمريكا.
من جهته استعرض راؤول ريسوتشي المدير التنفيذي لشركة تنمية نفط عمان ما استطاعت الشركة تحقيقه من إنجازات على صعيد استخراج النفط والغاز واستخلاصهما، مشيرًا إلى أنّ ما تمّ تحقيقه خلال العامين الماضيين يعد مذهلا مقارنة بما تم تحقيقه في السنوات السابقة في السلطنة، وكذلك بالمقارنة مع ما يتم إنجازه في دول العالم، وأكد راؤول أنّ شركة تنمية نفط عمان تعمل باستمرار على تحويل التحديات التي تواجهها إلى إنجازات وفرص لزيادة الإنتاج وتعزيزه، مشيرًا إلى تزايد اعتمادها على الشراكة مع المجتمع المحلي في الإنتاج وترجمة الإنجازات لتنعكس في شكل فرص عمل وتنمية حقيقية للمجتمع المحلي.
وتتابعت بعد ذلك أعمال المؤتمر حيث عقدت جلسة بعنوان "العصر الذهبي للغاز: بين الحلم والحقيقة" تناولت إعادة تعريف دور الشرق الأوسط كسوق للغاز في ظل المشهد العالمي المتغير، تلتها مناقشة مفتوحة أدارها يوسف العجيلي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز، وتناولت كيف يرى القادة الغاز الطبيعي اليوم، وكيف ستتغير نظرتهم له في السنوات القليلة القادمة، ومستقبل الإمداد على المدى القريب والمتوسط، وكيف يضع الشرق الأوسط نفسه في مكان جيّد على الخريطة العالمية للمصادر الجديدة للطاقة.
بعدها، تناولت جلسة "السعي وراء الغاز: لمحة سريعة عن مصادر الغاز غير التقليدي" في استعراض سريع لاحتياطات الغاز المكتشفة حديثا، واقتصاديات الغاز الإقليمية، ومميزات ومثالب الغاز غير التقليدي، وكيفية الاستفادة من الدول والشركات التي حققت نهضة في مجال الغاز الصخري. وتناولت الجلسة التي تلتها محاور متعلقة بكيفية تجنب الهدر وتطوير الاستفادة من حقول الغاز وسبل الحد من حرق الغاز. واختتمت أعمال اليوم الأول بمائدتي نقاش، تناولت الأولى تقنيات المحاكاة المتطورة، والثانية التكسير الهيدروليكي واستخراج الغاز.
- السلطنة حققت تقدمًا كبيرًا في تطوير استخراج الغاز.. وحفر أضخم بئر في الشرق الأوسط بعمق 7 كلم -
الرؤية - نجلاء عبدالعال-
أكّد ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز في رد على سؤال للرؤية حول الملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس الشورى الخاصة بتدني أسعار بيع الغاز أنّ الغاز يختلف عن النفط في طريقة تحديد سعره، فالغاز ليس لديه سعر محدد أو سعر عالمي موحد، فالآن الغاز في الولايات المتحدة يباع بأقل من 3 دولارات فيما يصل سعره في أوروبا إلى سعر 10 دولارات، ويصل في شرق آسيا إلى 15 دولارا، ويختلف كذلك وفقا لطريقة البيع وهل يتم بيعه عبر الأنابيب غاز طبيعي أم غاز مسال، كذلك فإنّ الأسواق سعرها مختلف فالسوق العربي مختلف عن السوق الأوربي وهكذا، وبالتالي فإنّ الغاز يباع في السوق وفقا للسعر الذي هو عليه في الوقت الذي تمّ التفاوض فيه على البيع.
وقال إنّه بالنسبة لأسعار الغاز العماني فكثير من الاتفاقات على بيع الغاز مع الشركات تمت في وقت كان فيه سعر الغاز منخفضا، كذلك فإنّ المستثمر قبل أن يستثمر في مشروعه فإنّه يبحث مدى توفر الغاز وبسعر محدد، وهذا يدخل ضمن عناصر جذب الاستثمارات، حيث إنّ اتخاذ قرار الاستثمار في دولة ما يراعي هذه العناصر، وكل هذه الظروف استدعت تقديم الغاز وقتها بالسعر الذي يفرضه السوق في ذلك الوقت، ومع ذلك فقد تفاوضت وزارة النفط والغاز مع عدد من الشركات بطريقة ودية على الرغم أنّه وفقا للتقاعدات ليس لنا الحق في فتح مجال تعديل السعر، لكن بالتعاون والتنسيق والمفاوضات الودية استطعنا تغيير الأسعار في عدد من هذه المشاريع ووافقوا مشكورين على رفع السعر، والآن السعر المتفق عليه سعر معقول، وشملت اتفاقات تعديل السعر شركات منها الأسمدة العمانية الهندية وصحار لليوريا وصناعة الحديد وعدة شركات أخرى.
وأضاف سعادته أنّ الوزارة استطاعت أن تتفاوض كذلك مع المستهلكين للغاز الطبيعي المسال والشركات العالمية المستوردة للغاز العماني واستطعنا التوصل لاتفاقات تعديل سعر البيع ونتج عنها توفير مبالغ كبيرة للخزانة العامة للدولة، ومنها شركة ميتسوبيشي ويونيون فينوس الإسبانية وشركة توتشوم وشركة أوساكا اليابانية وكلها وافقت عبر التفاوض الودي على تعديل الأسعار، مؤكدا أنّ الوزارة تدخل حاليًا في مفاوضات جديدة لتعديل السعر أكثر.
جاء ذلك في تصريحات على هامش المؤتمر العربي الثامن للغاز والذي تستضيفه السلطنة على مدى 4 أيام ويضم عددا كبيرا من الخبراء والمتخصصين وممثلي الشركات العاملة في مجال النفط والغاز في المنطقة والعالم.
وصرح الجشمي أنّ شركة بي بي تحرز تقدمًا كبيرًا في تطوير أكبر حقلي غاز في السلطنة وأنّ المفاوضات تتم حاليًا مع الشركة من أجل التطوير الشامل للحقلين والذي من المقدر أن يضيف حوالي الثلث من الإنتاج الحالي للغاز متوقعا أن يتم التوصل لاتفاق بحلول العام القادم، وقال إنّ الإنتاج المستهدف وفق الخطة التي قدمتها شركة بي بي أن ينتجوا حوالي واحد بليون قدم مكعب من الغاز وهو ما يمثل نحو ثلث الإنتاج الحالي من الغاز وهي الكمية المستهدفة والتي سيتم الوصول إليها عبر مراحل إنتاج متدرجة.
وقال إنّه ليس هناك تأخر في إبرام العقد وأنّ الشركة تدرس حاليًا القرار النهائي للاستثمار ويفترض أن يتم التوصل إلى قرار العام القادم، وقبل ذلك لابد أن تكون قد توصلت مع الحكومة إلى اتفاق حول شروط تطوير الحقل، ولأنّه مشروع كبير ويضم تفاصيل كثيرة لذلك يحتاج إلى وقت للوصول إلى إبرامه.
وبخصوص توصيل الغاز الطبيعي إلى منطقة الدقم أكّد أنّه سيتم قريبًا الإعلان عن إسناد عقد لشركة الغاز العمانية من أجل توفير الغاز لمنطقة الدقم الصناعية، وقال سعادته إنّ المشروع في مرحلة إعداد إجراءات المناقصات، خاصة وأنّ المشروع معتمد من قبل الدولة وتم إقراره من قبل الشركة وتوقع أن ينتهي المشروع ويتم توصيل الغاز لمنطقة الدقم خلال عام 2016.
وأكّد على جانب آخر لـ"الرؤية" أنّ مشروع "رأس مركز" والذي يمثل أكبر مخزن إستراتيجي للنفط يجرى حاليا العمل فيه في مرحلة الدراسة والتي تشمل دراسات التسويق والمرئيات وغيرها من الدراسات، وذلك تمهيدا للإعداد لطرح المناقصة حيث ستقوم شركة النفط العمانية بتنفيذ المشروع من ميزانيتها، ولا تدخل تكاليف المشروع ضمن موازنة الدولة، وتتولى الشركة جميع الإجراءات، مشيرا إلى أنّ المشروع ضخم ويمر بأكثر من مرحلة حتى الوصول إلى الانتهاء من أكبر مخزن نفط استراتيجي في المنطقة، وهناك عدد كبير من الشركات العالمية أبدت تحمسها للمشروع لكن حتى الآن لم يتم البدء في مفاوضات حتى الآن.
وقال سعادة ناصر الجشمي في كلمته في الافتتاح الرسمي للمؤتمر إنّ السلطنة حققت تقدمًا غير مسبوق في تطوير الغاز المحكم والغاز الحمضي، كما قامت بحفر أعمق بئر في منطقة الشرق الأوسط والذي وصل عمقه إلى ما يزيد عن 7 كيلومترات، وذلك من أجل البحث المستمر والرغبة الجادة في فهم مصادر الغاز غير التقليدي، مضيفا أنّ مؤتمر الغاز العربي الثامن الذي تستضيفه السلطنة: "نحن سعداء لما شاهدناه من الأعمال التي قامت بها شركة بي بي وما تحرزه من تقدم في تطوير أكبر حقلي غاز في السلطنة وهما خزان ومكارم، حيث تمّ حفر الآبار التقييمية وكذلك الانتهاء من فحوصات الإنتاج بعيد المدى. ونأمل أن يكون ثمة اتفاق بين الحكومة وشركة بي بي من أجل التطوير الشامل للحقلين والذي من المقدر أن يضيف حوالي الثلث من الإنتاج الحالي للغاز، والذي من شأنه أن يحقق للسلطنة الديمومة في إنتاج الغاز على المدى البعيد".
وقال سعادته إنّ كلا من شركة تنمية نفط عمان، وأوكسيدتنتال، وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج، وبيتروناس وشركات أخرى في السلطنة تحقق تقدمًا جيّدا في جهودهم المبذولة من أجل استكشافات جديدة للمزيد من الغاز مكملة للاحتياطي الحالي من الغاز في السلطنة، حيث تحدو السلطنة الرغبة في تطوير الصناعات القائمة على الغاز، وسوف تسعى وزارة النفط والغاز باستمرار بتزويد الصناعات المحلية بالغاز حالما يصبح متوفرًا.
وأضاف بأنّه على الصعيد العالمي، فإنّه وبحلول عام 2030 من المتوقع أن تكون مساهمة الغاز توازي مساهمة مصادر الطاقة كالفحم والنفط، وذلك طبعا باستمرار معدلات نمو مساهمة الغاز بينما تنخفض مساهمة كل من الفحم والنفط والذي نتوقع بأن تجتمع مصادر الطاقة آنفة الذكر معًا في نقطة واحدة عند عام 2030. أمّا في ما يخص أسعار الغاز عالميا، فقد شهد العام 2011 ارتفاعا في أسعار الغاز في كل من اليابان ودول الاتحاد الأوروبي، وانخفاض طفيف في دول شمال أمريكا.
من جهته استعرض راؤول ريسوتشي المدير التنفيذي لشركة تنمية نفط عمان ما استطاعت الشركة تحقيقه من إنجازات على صعيد استخراج النفط والغاز واستخلاصهما، مشيرًا إلى أنّ ما تمّ تحقيقه خلال العامين الماضيين يعد مذهلا مقارنة بما تم تحقيقه في السنوات السابقة في السلطنة، وكذلك بالمقارنة مع ما يتم إنجازه في دول العالم، وأكد راؤول أنّ شركة تنمية نفط عمان تعمل باستمرار على تحويل التحديات التي تواجهها إلى إنجازات وفرص لزيادة الإنتاج وتعزيزه، مشيرًا إلى تزايد اعتمادها على الشراكة مع المجتمع المحلي في الإنتاج وترجمة الإنجازات لتنعكس في شكل فرص عمل وتنمية حقيقية للمجتمع المحلي.
وتتابعت بعد ذلك أعمال المؤتمر حيث عقدت جلسة بعنوان "العصر الذهبي للغاز: بين الحلم والحقيقة" تناولت إعادة تعريف دور الشرق الأوسط كسوق للغاز في ظل المشهد العالمي المتغير، تلتها مناقشة مفتوحة أدارها يوسف العجيلي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز، وتناولت كيف يرى القادة الغاز الطبيعي اليوم، وكيف ستتغير نظرتهم له في السنوات القليلة القادمة، ومستقبل الإمداد على المدى القريب والمتوسط، وكيف يضع الشرق الأوسط نفسه في مكان جيّد على الخريطة العالمية للمصادر الجديدة للطاقة.
بعدها، تناولت جلسة "السعي وراء الغاز: لمحة سريعة عن مصادر الغاز غير التقليدي" في استعراض سريع لاحتياطات الغاز المكتشفة حديثا، واقتصاديات الغاز الإقليمية، ومميزات ومثالب الغاز غير التقليدي، وكيفية الاستفادة من الدول والشركات التي حققت نهضة في مجال الغاز الصخري. وتناولت الجلسة التي تلتها محاور متعلقة بكيفية تجنب الهدر وتطوير الاستفادة من حقول الغاز وسبل الحد من حرق الغاز. واختتمت أعمال اليوم الأول بمائدتي نقاش، تناولت الأولى تقنيات المحاكاة المتطورة، والثانية التكسير الهيدروليكي واستخراج الغاز.
: 
: 
: