*****
* حسن بركة
*
*يواجه مؤتمر التغيرات المناخية بالدوحة والخاص باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، صعوبات في التوصل لنص متفق عليه من كافة المشاركين، تمهيدا لرفعه لمؤتمر الأطراف لاعتماده في صورة حزمة من القرارات .ومن المحتمل مد أعمال المؤتمر لمدة يوم أخر عن الموعد الذي كان مقررا له إنهاء أعماله في محاولة للوصول لاتفاق بين كافة الأطراف المشاركة.
*وكان رئيس فريق عمل الاتفاقية قد أصدر أكثر من مقترح للنص التفاوضي في محاولة منه للوصول لأرضية مشتركة بين الدول، إلا أن الدول المتقدمة بقيادة مجموعة المظلة التي تضم اليابان وكندا وأمريكا واستراليا تصر على إنهاء أعمال فريق عمل الاتفاقية للتفرغ للتفاوض في إطار فريق عمل ديربان، الذي يهدف إلى الوصول لصياغة اتفاقية عالمية جديدة لتغير المناخ تشمل التزامات على كل الدول دون تفرقة بين دول نامية ودول متقدمة، حيث ترى الدول المتقدمة أن ما تم تحقيقه حتى الآن في إطار مفاوضات فريق عمل الاتفاقية كاف ويمكن استكمال باقي الموضوعات المعلقة في مفاوضات الهيئات الفرعية التابعة للاتفاقية وتشمل هيئة التنفيذ وهيئة المشورة العلمية والتكنولوجية.
*وترفض الدول النامية مقترح النص التفاوضي، لأنه يغفل حقوق الدول النامية في عدد من الموضوعات التي تعتبر أساس التفاوض في إطار فريق العمل كما نصت على ذلك خطة عمل بالي التي اعتمدت باندونيسيا عام 2007 وتم على أساسها تشكيل فريق العمل ، حيث تشتمل عناصر خطة عمل بالي على محاور رئيسية منها الرؤية المشتركة التي تهدف إلى الحد من الارتفاع في درجة حرارة الغلاف الجوي لما دون الدرجتين المئويتين حتى لا تتأثر أشكال الحياة على سطح الأرض، كما تهدف إلى خفض حاد لإنبعاثات الدول المتقدمة، بالإضافة إلى التمويل، والتكيف، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا ولها موضوعات تصب في مصلحة الدول النامية، إلا أن الدول المتقدمة تري أنه ينبغي أن تقوم الدول النامية بمزيد من الإجراءات التي تهدف لخفض الانبعاثات.
وفي ظل هذه الخلافات قام رئيس المؤتمر بإحالة كل الموضوعات المعلقة لمناقشتها على مستوى السياسيين، حيث قام بتحديد وزيرين أحدهما من الدول النامية والأخر من الدول المتقدمة لكل موضوع من الموضوعات المعلقة وتشمل التمويل، والتكنولوجيا، وتقييم الخسائر والأضرار، وحصر الانبعاثات من الدول النامية، بالإضافة إلى الموضوعات السياسية المتصلة بفترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو.
*وقد شاركت مصر برئاسة د. مصطفى حسين وزير الدولة البيئة ،الذي يترأس الوفد المصري المشارك في مؤتمر التغيرات المناخية COP 18 بالدوحة في عدد من الجلسات المجمعة التي عقدها رئيس المؤتمر لاستعراض موقف المفاوضات حتى الآن.
* حسن بركة
*
*يواجه مؤتمر التغيرات المناخية بالدوحة والخاص باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، صعوبات في التوصل لنص متفق عليه من كافة المشاركين، تمهيدا لرفعه لمؤتمر الأطراف لاعتماده في صورة حزمة من القرارات .ومن المحتمل مد أعمال المؤتمر لمدة يوم أخر عن الموعد الذي كان مقررا له إنهاء أعماله في محاولة للوصول لاتفاق بين كافة الأطراف المشاركة.
*وكان رئيس فريق عمل الاتفاقية قد أصدر أكثر من مقترح للنص التفاوضي في محاولة منه للوصول لأرضية مشتركة بين الدول، إلا أن الدول المتقدمة بقيادة مجموعة المظلة التي تضم اليابان وكندا وأمريكا واستراليا تصر على إنهاء أعمال فريق عمل الاتفاقية للتفرغ للتفاوض في إطار فريق عمل ديربان، الذي يهدف إلى الوصول لصياغة اتفاقية عالمية جديدة لتغير المناخ تشمل التزامات على كل الدول دون تفرقة بين دول نامية ودول متقدمة، حيث ترى الدول المتقدمة أن ما تم تحقيقه حتى الآن في إطار مفاوضات فريق عمل الاتفاقية كاف ويمكن استكمال باقي الموضوعات المعلقة في مفاوضات الهيئات الفرعية التابعة للاتفاقية وتشمل هيئة التنفيذ وهيئة المشورة العلمية والتكنولوجية.
*وترفض الدول النامية مقترح النص التفاوضي، لأنه يغفل حقوق الدول النامية في عدد من الموضوعات التي تعتبر أساس التفاوض في إطار فريق العمل كما نصت على ذلك خطة عمل بالي التي اعتمدت باندونيسيا عام 2007 وتم على أساسها تشكيل فريق العمل ، حيث تشتمل عناصر خطة عمل بالي على محاور رئيسية منها الرؤية المشتركة التي تهدف إلى الحد من الارتفاع في درجة حرارة الغلاف الجوي لما دون الدرجتين المئويتين حتى لا تتأثر أشكال الحياة على سطح الأرض، كما تهدف إلى خفض حاد لإنبعاثات الدول المتقدمة، بالإضافة إلى التمويل، والتكيف، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا ولها موضوعات تصب في مصلحة الدول النامية، إلا أن الدول المتقدمة تري أنه ينبغي أن تقوم الدول النامية بمزيد من الإجراءات التي تهدف لخفض الانبعاثات.
وفي ظل هذه الخلافات قام رئيس المؤتمر بإحالة كل الموضوعات المعلقة لمناقشتها على مستوى السياسيين، حيث قام بتحديد وزيرين أحدهما من الدول النامية والأخر من الدول المتقدمة لكل موضوع من الموضوعات المعلقة وتشمل التمويل، والتكنولوجيا، وتقييم الخسائر والأضرار، وحصر الانبعاثات من الدول النامية، بالإضافة إلى الموضوعات السياسية المتصلة بفترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو.
*وقد شاركت مصر برئاسة د. مصطفى حسين وزير الدولة البيئة ،الذي يترأس الوفد المصري المشارك في مؤتمر التغيرات المناخية COP 18 بالدوحة في عدد من الجلسات المجمعة التي عقدها رئيس المؤتمر لاستعراض موقف المفاوضات حتى الآن.
: 
: 
: