[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']سلطنة عمان[/grade]
عمان ارض منغلقة، السرية والغموض والابتعاد عن الأضواء تظل ملمحا اساسيا من ملامح هذا البلد. وتعكس هذه الحقيقة شيئا اكبر من الطريقة التي تدير فيها الحكومة شؤونها. فعندما قرر سلطان البلاد، السلطان قابوس بن سعيد عام 1981 انشاء مجلس الدولة الاستشاري، أكد تحديدا في خطابه الافتتاحي علي ان اهداف المجلس هي توسيع مجال المشاركة الشعبية في الحكومة وفي تطبيق مشاريعها الاقتصادية والاجتماعية من خلال تشكيل الرأي والنصحيــة . غير أن هذا الهدف (أي تشكيل الآراء والتشاور) كان يقتضي التطبيق عبر اطار من السرية! فقد سمح لاعضاء مجلس الدولة الاستشاري بالتعبير بحرية عن ارائهم الا ان مداولاتهم حجبت عن الرأي العام. منعوا من مناقشتها مع اناس خارجيين، ولم يشجعوا علي إفشاء طبيعة عملهم لغير الاعضاء في مجلس الدولة الاستشاري. وأكثر من هذا، فقد تم نقل توصيات المجلس بشكل سري للسلطان. وحينما سئل بعض الاعضاء عن دواعي هذه السرية، اجابوا لانها تضمن عدم احراج المجلس للمسؤولين الكبار. وليس غريبا ان ظلال الكتمان تخيم علي اي دراسة تحاول البحث في عمان، مما يجعلها من اكثر البلدان صعوبة للفحص والدراسة.
وتظل عمان استثناء في نظامها السياسي، فمن جانب، لا يمكن وصفها بالدولة الديمقراطية، ويتبدي ذلك واضحا في أن السلطان قابوس، الذي يحتل المنصب منذ عام 1970، يمارس فعليا سلطة مطلقة، فبالاضافة لدوره علي رأس الدولة، فهو يقوم بدور رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع والمالية. ومن جانب آخر، تمكنت الدولة من توجيه دفة النظام السياسي في البلاد في إتجاه ما أسماه مسؤولون عمانيون بـ الارتقاء المحسوب ، أي المدخل التدريجي باتجاه مشاركة عامة واسعة تحترم تقاليد البلاد. وعلينا بطبيعة الحال ان نأخذ بالاعتبار ان عبارات مثل احترام تقاليد البلاد تستخدم عادة في منطقة الخليج كتعبير لطيف يوفر عذرا وغطاء لإعاقة أي اصلاح سياسي جاد، وفي حالة سلطنة عمان فإن الوضع لا يشكل إستثناء. رغم ذلك، فإنه يحسب للدولة العمانية اتخاذها خطوات عدة في التسعينات تسمح بمشاركة اوسع، ففي عام 1992 تم استبدال مجلس الدولة الاستشاري بمجلس شوري جديد، ومثل سابقه لم يتمتع هذا المجلس بسلطة تشريعية. وفي عام 1997 منحت المرأة حق التصويت، كما اصبحت مؤهلة لعضوية مجلس الشوري، واصبح أعضاء المجلس يرشحون من اقاليمهم بدلا من قيام السلطان بتعيينهم، وسمح المجلس بنقل مطالب الاقاليم ومناقشتها.
علي صعيد آخر، عادة ما توصف عمان بأنها مختلفة عن جيرانها الخليجيين. وهو وصف لا يبتعد كثيرا عن الصحة. فباستثناء البحرين، وعلي خلاف دول الخليج الأخري، يعود تاريخ عمان إلي الالفية الثالثة قبل الميلاد، كما ان موقع عمان علي الطرق التجارية القديمة اتاح لها ان تصبح مركزا تجاريا شهيرا. والاعتقاد الديني في عمان يعمق اختلافها وتميزها عن جيرانها الخليجيين. فعمان هي البلد الوحيد في المنطقة ان لم تكن في العالم العربي التي تعتنق مبادئ الاباضية منذ القرن الثامن الميلادي. والاباضية هي جماعة تعود جذورها إلي حركة الخوارج وهي الحركة التي دعت للشوري في اختيار الامام ومن بين عامة المسلمين. كما تختلف سلطنة عمان عن جاراتها وبقية العالم العربي بسياسة العزلة التي فرضها عليها السلطان سعيد بن تيمور (1932 ـ1970)، حتي الاطاحة به من قبل ولده عام 1970. وهي العزلة التي أدت إلي عدم انضمام الدولة لا الي الجامعة العربية ولا إلي منظمة الامم المتحدة، وفوض السلطان سعيد لبريطانيا صلاحية تمثيل بلاده في المنظمات الدولية وفي الدوائر الدبلوماسية ورد هذا الي مشاكل في خزانة الدولة.
بعد كل هذا، فسأناقش هنا، وهو ما قد يثير الدهشة، ان عمان هي دولة قوية، ومناقشتي لهذه الحالة واضحة، فعمان تسيطر علي حدودها وسكانها، ولديها القدرة علي تخصيص المصادر واعادة توزيعها عليهم. قوة الدولة العمانية لم تكن هبة من السماء، بل حصلت عليها بعد فترة طويلة من الصراع والآلام، وبسبب سياسة متعمدة من قيادتها. وفي هذا السياق ولكي أوضح الطريقة التي اصبحت فيها عمان بلدا قويا، سأقدم أولا عرضا سريعا قائما علي اطار ميغدال بشأن العلاقات بين الدولة والمجتمع، وبعد ذلك سأقدم شرحا مفصلا للعوامل الرئيسية التي ادت لولادة دولة عمانية قوية.
تشكيل الدولة القوية: اطار عام
لو رجعنا الي نظرية ميغدال وسألنا: هل نجح سلطان عمان في استخدام مؤسسات الدولة لدفع رعاياه لفعل ما اراده منهم؟ فالجواب سيكون نعم، وإذا سألنا من جديد هل نجاحه في تحقيق ذلك يستدعي الاستغراب؟ فالرد سيأتي بنعم مرة اخري، لان تاريخ عمان مطبوع بالاعتماد الدائم علي القوي الاجنبية لضمان أمنها الداخلي، وفي الحقيقة، فبقاء عمان في القرن التاسع عشر تم تأمينه فقط من خلال مساعدة خارجية. ومع ذلك فالنظام سيصبح نموذجيا في العالم العربي من ناحية سيطرته علي المجتمع. كيف تم هذا؟ في نظري، الاجابة موجودة من خلال فحص ثلاثة عوامل: تاريخ عمان، سيادة الدولة علي أراضيها، وقيادتها. ولكن قبل مناقشة هذه العوامل الثلاثة أود ان اقدم ملخصا نظريا لأهم ملامح نظرية ميغدال.
فحسب ميغدال، ظهور الدولة يتم من خلال شرطين علي الأقل: الأول، ضعف المجتمع والثاني انهيار الأسلوب التقليدي القديم للسيطرة الاجتماعية، وهذان الشرطان، كما يؤكد ميغدال، يتحققا بالفعل عبر اختراق الاقتصاد العالمي السريع والعميق للمجتمع. فالتغيرات المفاجئة والمتفجرة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشربن، تركت آثارا خطيرة وبعيدة المدي علي أساليب التنظيم والسيطرة الاجتماعية، وادت هذه التغييرات لدفع المجتمع لتحولات مؤسساتية، وهذه الأوضاع المائعة وغير الواضحة مهدت لأرضية محبذة لتغييرات سريعة في المؤسسات الاجتماعية، ولظهور شكل اجتماعي راديكالي مختلف. فالمجتمع الآن في حالة طيعة مطواعة، مثل الشمع المذاب جزئيا والذي يمكن تشكيله بأية طريقة ، ومع ايمان ميغدال باختلاف المنظمات والسيطرة الاجتماعية من مجتمع لآخر، الا ان اشكالا مألوفة للتآكل تتواجد في كل مجتمع. واحد من الامثلة التي يذكرها ميغدال، مثال سيراليون حيث ادي تحول الاقتصاد العالمي كليا عن تجارة الرق (العبودية) في منتصف القرن التاسع عشر لحرمان القادة المحليين من واحد من أهم مصادر السيطرة الاجتماعية .
الشرط الثاني لبناء الدولة القوية هو تعزيز السيطرة الاجتماعية، او بعبارات ميغدال، تشكيل الشمع المذاب جزئيا. لكنه يحذر في الوقت نفسه بأن نشوء دولة قوية ومستقلة لا يعد بأي حال من الأحوال النتيجة الطبيعية للتحولات الاجتماعية المرتبطة بالعصر الحديث. فالسؤال العملي الجوهري، يتركز علي من يقوم بالاستفادة من الظروف الجديدة ويعيد بناء التحكم الاجتماعي ، إذ أن النجاح في تعزيز وتمتين التحكم الاجتماعي يقتضي قيادة قوية وقادرة، وبالنسبة للدول التي عاشت هيمنة خارجية مباشرة، فالنجاح يقتضي توزيع المصادر والموارد وإيصالها إلي منظمات محلية قادرة علي توسيع مجالات التحكم الاجتماعي في كل أنحاء المجتمع. عامل آخر، قد يخدم كحافز لتعزيز التحكم الاجتماعي، هــــو التهديد العسكري المباشر، والذي قد يساعد النظام علي تحدي أي قاعدة سلطة متشرذمة. وكانت هذه حالة اسرائيل بعد انشائها عام 1948 فقد كان من الخطورة بمكان عدم تعزيز التحكم الاجتماعي، فبقاء القائد والمنظمة التي رعاها بعناية، والدولة الجديدة، كلها كانت معتمدة علي تلك الخطوة .
وكما ستتم ملاحظته، عمان تناسب بشكل كبير الإطار النظري الذي قدم ملامحه ميغدال، فضعف المجتمع، وتحلل الأشكال القديمة للتحكم الاجتماعي حدثت في السلطنة بسبب اختراق الاقتصاد العالمي، وكما في حالة سيراليون التي اشرنا اليها سابقا، فقد كان لالغاء تجارة العبيد اثر كبير علي الاقتصاد المحلي. بالاضافة لذلك، فالحروب الدائمة بين مسقط ومناطق الداخل (عمان)، وكذلك الخلافات داخل العائلة البوسيعيدية الحاكمة ادت لتسريع عمليات تحلل المجتمع.
غير أنه يجب الإقرار بأن عمليات تعزيز التحكم الاجتماعي كانت قد بدأت فعلا في عهد والد السلطان قابوس، كما كان ملفتا ان المعونة البريطانية والمساعدة من الدول الاجنبية، مكنت عائلة البوسعيد لمد سيطرتها المحكمة علي كل الاراضي العمانية، وتبع هذا النجاح قدرة الدولة علي اختراق المجتمع، وتنظيم العلاقات الاجتماعية، واستخراج المصادر المناسبة، وكل هذا تم تحقيقه خلال قيادة السلطان قابوس وبرنامجه التنموي. وبعبارات اخري، فالعوامل الثلاثة التالية والتي تتداخل فيما بينها كانت اطارا محددا في قدرة الدولة علي ممارسة التحكم علي كل المجتمع العماني:
1ـ تاريخ البلاد، وبالتحديد العوامل المتعلقة باختراق الاقتصاد العالم، والحروب الأهلية المستعرة.
2ـ تشكيل الدولة، وقيام العائلة البوسعيدية بالسيطرة الكاملة علي عمان.
3ـ القيادة، وأعني بذلك سلطة السلطان قابوس وبرنامجه التنموي الذي قام بتطبيقه.
تحلل الاشكال القديمة للسيطرة الاجتماعية
كما ذكرنا سابقا، فالشرط الاول لبناء الدولة القوية هو ضعف المجتمع وتحلل السيطرة الاجتماعية كما كانت في شكلها السابق، وينسب ميغدال هذا التغير الي الاختراق العميق والسريع للاقتصاد العالمي. وفي حالة عمان، فالتغييرات المفاجئة، في مجال التجارة الدولية والغاء تجارة الرق، اضافة الي الحروب الاهلية المستمرة، والتي حدثت كلها في منتصف القرن التاسع عشر، قادت الي تفكك المجتمع وتحلل نظامه الاجتماعي.
وإذا عدنا إلي التاريخ العماني سنجد أن عمان كانت قد وصلت في عهد السلطان سعيد بن سلطان (1807 -1856) الذي يعتبر من اشهر حكام البوسعيديين في القرن التاسع عشر، الي ذروة قوتها كمركز تجاري وقوة بحرية اقليمية، ووسعت عمان مجال تأثيرها لتشمل مناطق في الجزيرة العربية، ومنطقة الخليج ومستعمراتها في شرق افريقيا وكذلك الباكستان (غوادار). وكانت تجارة شرق افريقيا التي اعتمدت بشكل اساسي علي الاتجار بالرقيق والعاج، مربحة، وتوسعت لتصبح الاكثر اهمية، وبالتأكيد فاعتماد عمان علي تجارة شرق افريقيا كان كبيرا لدرجة ان زنجبار اصبحت العاصمة التجارية لعمان وفي مركز اقتصادها كان الاتجار بالرقيق. ولكن الازدهار الذي جلبته التجارة كان قصير الامد لسببين:
الاول يرتبط بالغاء الرق رسميا، ففي الربع الاول من القرن التاسع عشر اعلنت بريطانيا ان تجارة الرقيق غير شرعية، وبشكل متساوق ازداد التأثير البريطاني في عمان من خلال وجود شركة الهند الشرقية، ونتيجة لهذين العاملين، صدرت العديد من المعاهدات التي منعت تجارة الرقيق (1822، 1839، 1845، 1873) واجبرت بريطانيا السلاطين العمانيين علي تطبيقها، وبحسب كليمنتس يبدو ان السلاطين العمانيين لم يكن لهم اي دور في المفاوضات، وان الغاء تجارة الرقيق كان بمثابة كارثة صغيرة علي الاقتصاد العماني، كما لا يعرف احد ماذا حصل العمانيون عليه من هذه المعاهدات، رغم أنه من الممكن أن يكون السلطان (سعيد) قد حصل علي معونات شخصية مقابل موافقته، ولكن لا توجد أدلة تدعم هذا الرأي. لكن المؤكد أنه لم يكن بوسع السلطان تحدي هذا الوضع، لأنه أدرك ان القوة البحرية البريطانية جعلت من الصعوبة بمكان تحدي الوضع.
العامل الثاني، كان الفصل الرسمي بين عمان ومناطقها الجغرافية ومستعمراتها في شرق أفريقيا، فقد ادي خلاف عائلي بين ابني السلطان سعيد، ثويني وماجد لانفصال الجزئين عام 1861، وقام البريطانيون بلعب دور الحكم والفيصل في الانفصال لانهم اعتبروه حيويا لمصالحهم. وكان الانفصال بمثابة الضربة القاصمة لتجارة الرقيق، كما أدي لزيادة اعتماد الطرفين علي بريطانيا، وظهر هذا بشكل خاص في مناطق عمان الرئيسية، حيث حرمتها خسارة مستعمراتها في شرق افريقيا من عوائد مالية هامة. ورغم ان معاهدة الانفصال عام 1861 طالبت ماجد ـ في شرق افريقيا ـ بدفع تعويضات مالية، لكن هذا لم يساعد كثيرا، فبعد فترة قصيرة توقف ماجد عن الدفع واصبح السلطان العماني معتمدا ماليا علي الحكومة البريطانية.
وكانت النتائج التي أسفرت عن هذين التطورين مدمرة. فاعتماد السلاطين علي بريطانيا العظمي لم يمنع معاناة البلاد من وضع اقتصادي حاد. وفاقم من تردي الأوضاع التنافس الشديد مع السفن البخارية الاوروبية التي تفوقت علي الاسطول العماني القديم، لدرجة ان العديد من العائلات العمانية قررت الهجرة لزنجبار. وفي الفترة ما بين الخمسينات والسبعينات من القرن التاسع عشر انخفض عدد سكان مسقط من 55 ألفا الي 8 الاف فقط.
الاقتصاد المتردي بشكل حاد، ادي لأزمة جديدة، وهي التمرد والثورات العسكرية التي قامت بها القبائل العمانية، والتي قادت الي الانفصال بين مسقط ومناطق الداخل. وبعيدا عن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي كانت البلاد تمر بها، فقد نظرت القبائل بعين الغضب لاعتماد السلطان المتزايد علي البريطانيين، واكثر من هذا، فقد فاقم السلطان فيصل بن تركي (حكم في الفترة ما بين 1888 ـ 1913) الاوضاع اكثر عندما وافق عام 1891 ـ وبضغط من البريطانيين ـ علي توقيع معاهدة منعت الاتجار بالاسلحة وغير ذلك من التجارة المربحة في داخل مناطق القبائل الاباضية.
ونتيجة لذلك، حملت القبائل الاباضية السلاح، مما ادي لخسارة السلطان السيطرة علي الداخل، وصار تمرد القبائل جزءا من نظام الحياة في عمان. في عام 1913 اعادت القبائل الاباضية الامامة، وهذا التحرك ادي لمواجهة عسكرية بين مسقط ومناطق الداخل، وعلي الرغم من الدعم المالي والعسكري الذي قدمه البريطانيون للسلطان الا انه لم يكن قادرا علي تحقيق نصر حاسم، ونتج عن ذلك وضع صعب من حالة اللاحرب واللاسلم، حيث كان السلطان يسيطر علي مسقط والمدن الساحلية، فيما كان الامام يحكم مناطق الداخل، وقد تم توثيق هذا بطريقة دبلوماسية في معاهدة عام 1920 والتي رعاها الوكيل السياسي البريطاني، فمقابل الحصول علي استقلاليتها تعهدت قبائل الداخل بالامتناع عن مهاجمة الساحل.
وعليه، ومع مقدم الربع الأول من القرن العشرين، قدمت عمان نموذجا واضحا يتناسب مع معايير ميغدال عن المجتمع المتفتت وتحلل النظام الاجتماعي، فالبلاد كانت تعاني من انهيار اقتصادي وإفلاس مالي ومنقسمة، وتمرد القبائل كان منتشرا، ولم تكن سلطة السلطان تتجاوز مسقط، ومناطق الساحل وسهول صلالة. وكان المجتمع والحالة هذه يعيش وضعا هلاميا وغير محدد، وكان والحالة هذه جاهزا لتحول اجتماعي حاسم لمؤسساته الاجتماعية. وقد حدث هذا التحول كما سنري اثناء حكم السلطان سعيد.
***
سوف أضحك يا وطني رغم أحزاني ..
سوف أضحك رغم همي وحرماني ..
أنا الضائع بين مد وجزر ..
لكنك يا وطني قد زرعت كياني ..
سوف اشدو لك يا وطني ..
وأنثر بين جنباتك ألحاني ..
وستشرق شمس المودة بيننا ..
وتتحقق كل الأماني ..
وأفتخر بأني عماني ..
أنا بس جيت ألقي التحيه على هذي المداخله لفتت أنتباهي أكثر من الموضوع الشبه منقول 
: 
: 
: