أكدت الشركة "الفرعونية" لمناجم الذهب وشركتها الأم "سنتامين" أنها اضطرت لإيقاف العمل بمنجم السكري للذهب، بسبب الممارسات الحكومية ضدها، حيث طلبت الهيئة العامة للبترول من الشركة في الأسبوع الأخير من نوفمبر أن تقوم بدفع 403 مليون جنيهًا كمطالبة غير قانونية بأثر رجعي للوقود، الذي تم توريده من ديسمبر 2009 إلى يناير 2012.
وأخطرت الشركة الموردة للبترول بوقف توريد السولار إلى موقع السكري إذ لم تدفع هذا المبلغ، ومن المعروف أن شركة السكري تقوم بدفع مسحوباتها من الديزل بالسعر العالمي منذ يناير 2012، عندما طلبت الهيئة العامة للبترول ذلك حيث تم إقرار زيادة قدرها 500% من السعر بالرغم من أن سنتامين هى الشركة الوحيدة التي طلب منها ذلك مما يجعل هذا القرار غير عادل. بالرغم من أنه لم يصدر أي قرار من مجلس الوزراء بخصوص ذلك، فقد التزمت شركة السكري لمناجم الذهب بدفع السعر العالمي الكامل للديزل حتى تستمر العمليات.
وأضافت الشركة* قي بيانها الذي أرسلته أنه من غير القانوني أن تطلب الهيئة العامة للبترول بأثر رجعي مبالغ مرتبطة بوقود تم بالفعل الاتفاق عليه وتوريده واستهلاكه، وهو تصرف لا يجب أن يتحمله أي مستثمر أو مستهلك أو حكومات.
واكدت الشركة رفضها لهذه المطالبة غير القانونية، وأعطت الهيئة العامة للبترول تأكيدات بالتزامها بحكم القضاء في هذا الصدد، و لم توافق عليه الهيئة العامة للبترول وقامت بإيقاف توريد الديزل إلى المنجم. ولذا، فإن مستوى الوقود في المشروع قد وصل إلى مستويات لا يمكن معها أن نستمر في العمليات حيث أن الديزل يستخدم في توليد الكهرباء وتشغيل كل معدات التعدين.
وأضافت أنه بعد الحصول على كل الموافقات من هيئة الثروة المعدنية كما هو متبع في الإجراءات العادية لتصدير الذهب، تم وقف شحنتنا الأخيرة بواسطة الجمارك والتي طلبت موافقة وزير المالية، ولا يوجد أي سبب لإيقاف تصدير الذهب، ولا يوجد أية علاقة بين ذلك وحكم المحكمة الصادر والمعلن سلفاً؛ والذي تم الطعن عليه بواسطة الشركة الفرعونية لمناجم الذهب (المملوكة بالكامل من شركة سنتامين) وهيئة الثروة المعدنية أن منجم السكري للذهب لديه أكثر من 6000 مورد مصري، ووقف تصدير الذهب يجعلنا غير قادرين على سداد مستحقاتهم، إن كل إيرادات بيع الذهب منذ بداية الإنتاج قد عادت إلى مصر ليعاد استثمارها في تنمية وتشغيل مشروع السكري كما هو الحال بالإيرادات عن هذه الشحنة أيضاً، لا يوجد شركة تستطيع أن تعمل بدون إيرادات لذا فوقف تصدير الذهب هو وقف للاستثمار في مصر.
وأفادت الشركة أنها قد تضطر في البدء في إجراءات التحكيم الدولي وإجراءات الاتفاقيات الثنائية لحماية موقفها وموقف حملة أسهمها. مشيرة إلى أنها ملتزمة التزامًا كاملاً باستثماراتها في مصر ولعامليها. فخلال السنتين الماضيتين والتي شهدت رحيل العديد من المستثمرين عن مصر، قامت الشركة بزيادة استثماراتها بحوالي 300 مليون دولار، وزاد عدد العاملين بها بحوالي 50%.
إن مشروع السكري هو مشروع حيوي لمصر وبعد الانتهاء من الإنشاءات وضخ الاستثمارات فإن مشاركة هيئة الثروة المعدنية في الأرباح سوف تبدأ في 2013. وبناء على أسعار الذهب الحالية، فإن الإيراد السنوي لمصر سوف يزيد سريعًا إلى حوالي 150-200 مليون دولار في العام، حيث تحصل مصر على حوالي 4 مليار دولار أرباح و450 مليون دولار على مدار 20 سنة.
*
وأخطرت الشركة الموردة للبترول بوقف توريد السولار إلى موقع السكري إذ لم تدفع هذا المبلغ، ومن المعروف أن شركة السكري تقوم بدفع مسحوباتها من الديزل بالسعر العالمي منذ يناير 2012، عندما طلبت الهيئة العامة للبترول ذلك حيث تم إقرار زيادة قدرها 500% من السعر بالرغم من أن سنتامين هى الشركة الوحيدة التي طلب منها ذلك مما يجعل هذا القرار غير عادل. بالرغم من أنه لم يصدر أي قرار من مجلس الوزراء بخصوص ذلك، فقد التزمت شركة السكري لمناجم الذهب بدفع السعر العالمي الكامل للديزل حتى تستمر العمليات.
وأضافت الشركة* قي بيانها الذي أرسلته أنه من غير القانوني أن تطلب الهيئة العامة للبترول بأثر رجعي مبالغ مرتبطة بوقود تم بالفعل الاتفاق عليه وتوريده واستهلاكه، وهو تصرف لا يجب أن يتحمله أي مستثمر أو مستهلك أو حكومات.
واكدت الشركة رفضها لهذه المطالبة غير القانونية، وأعطت الهيئة العامة للبترول تأكيدات بالتزامها بحكم القضاء في هذا الصدد، و لم توافق عليه الهيئة العامة للبترول وقامت بإيقاف توريد الديزل إلى المنجم. ولذا، فإن مستوى الوقود في المشروع قد وصل إلى مستويات لا يمكن معها أن نستمر في العمليات حيث أن الديزل يستخدم في توليد الكهرباء وتشغيل كل معدات التعدين.
وأضافت أنه بعد الحصول على كل الموافقات من هيئة الثروة المعدنية كما هو متبع في الإجراءات العادية لتصدير الذهب، تم وقف شحنتنا الأخيرة بواسطة الجمارك والتي طلبت موافقة وزير المالية، ولا يوجد أي سبب لإيقاف تصدير الذهب، ولا يوجد أية علاقة بين ذلك وحكم المحكمة الصادر والمعلن سلفاً؛ والذي تم الطعن عليه بواسطة الشركة الفرعونية لمناجم الذهب (المملوكة بالكامل من شركة سنتامين) وهيئة الثروة المعدنية أن منجم السكري للذهب لديه أكثر من 6000 مورد مصري، ووقف تصدير الذهب يجعلنا غير قادرين على سداد مستحقاتهم، إن كل إيرادات بيع الذهب منذ بداية الإنتاج قد عادت إلى مصر ليعاد استثمارها في تنمية وتشغيل مشروع السكري كما هو الحال بالإيرادات عن هذه الشحنة أيضاً، لا يوجد شركة تستطيع أن تعمل بدون إيرادات لذا فوقف تصدير الذهب هو وقف للاستثمار في مصر.
وأفادت الشركة أنها قد تضطر في البدء في إجراءات التحكيم الدولي وإجراءات الاتفاقيات الثنائية لحماية موقفها وموقف حملة أسهمها. مشيرة إلى أنها ملتزمة التزامًا كاملاً باستثماراتها في مصر ولعامليها. فخلال السنتين الماضيتين والتي شهدت رحيل العديد من المستثمرين عن مصر، قامت الشركة بزيادة استثماراتها بحوالي 300 مليون دولار، وزاد عدد العاملين بها بحوالي 50%.
إن مشروع السكري هو مشروع حيوي لمصر وبعد الانتهاء من الإنشاءات وضخ الاستثمارات فإن مشاركة هيئة الثروة المعدنية في الأرباح سوف تبدأ في 2013. وبناء على أسعار الذهب الحالية، فإن الإيراد السنوي لمصر سوف يزيد سريعًا إلى حوالي 150-200 مليون دولار في العام، حيث تحصل مصر على حوالي 4 مليار دولار أرباح و450 مليون دولار على مدار 20 سنة.
*
: 
: 
: