[B]وكالة الطاقة و طهران اتفقتا على لقاء جديد قريباً[/B]
[B]والولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركات مرتبطة بالبرنامج الايراني[/B]
*
*اعلن كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الجمعة اثر محادثات في طهران انه يتوقع التوصل الى اتفاق مع ايران في كانون الثاني حول المسائل العالقة بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
وصرح هيرمان ناكيرتس امام صحافيين في مطار فيينا "لقد اتفقنا على اللقاء مجددا في 16 كانون الثاني العام المقبل حيث من المتوقع ان نضع اللمسات الاخيرة على طريقة التعامل المنظمة والبدء في تطبيقها بعد ذلك بفترة قصيرة".
واضاف ان المشاورات التي اجراها فريق الخبراء الذي رافقه الخميس الى طهران كانت "جيدة".
واوضح ناكيرتس ان الحصول على ترخيص بالدخول الى موقع بارشين العسكري حيث تشتبه الوكالة بان السلطات الايرانية قامت بتجارب تفجير يمكن تطبيقها في المجال النووي، "هو ضمن النهج المنظم" الذي تسعى الوكالة للتوصل اليه مع ايران.
من جانب آخر كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ايران مستعدة لمضاعفة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو.
وقال تقرير مسرب اعدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه يوجد في فوردو 2784 جهاز طرد مركزي وإن ايران يمكنها قريبا ان تضاعف عدد الاجهزة العاملة من 700 الى 1400.
ومن المرجح ان يزيد ذلك من شك الدول الغربية في ان ايران تسعى لتطوير أسلحة نووية ,مع اصرار حكومة طهران على ان برنامجها النووي مخصص لاغراض سلمية.
وكان ممثل ايران لدى الوكالة علي اصغر سلطانية اشار الخميس الى حسن سير المحادثات التي قال انها كانت "بناءة وايجابية"، حسبما نقلت عنه وسائل الاعلام الايرانية. كما اشار الى تحقيق "تقدم" في المباحثات.
وتسعى الوكالة منذ مطلع العام 2012 الى التوصل لاتفاق مع طهران حول "نهج منظم" يعطي الوكالة حرية اكبر لتفقد مواقع او مراجعة مستندات او لقاء افراد مما يفترض ان يساعدها على تحديد طبيعة البرنامج النووي الايراني بشكل قاطع.
وفي تشرين الثاني ، نشرت الوكالة الدولية تقريرا صارما جدا حول ايران. وتضمن التقرير قائمة بعوامل ذات صدقية تشير الى ان طهران عملت على تصنيع قنبلة ذرية قبل العام 2003 وربما بعد ذلك.
وبعد تحقيق مستمر منذ عشر سنوات تقريبا، لا تزال الوكالة غير قادرة على ان تحدد بدقة اهداف البرنامج النووي الايراني بسبب قلة التعاون من قبل طهران.
وتشتبه القوى العظمى واسرائيل بان ايران تسعى لحيازة السلاح الذري وهو ما تنفيه طهران باستمرار.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شركات وافراد وهيئات ايرانية تُتهمهم بدعم البرنامج النووي الايراني.
وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات ستحرم هؤلاء من القيام بأعمال مع شركات أو مواطنين أمريكيين وتجمد أي اصول يمتلكونها في الولايات المتحدة.
ويمكن أيضا للعقوبات أن تحرم البنوك الأجنبية التي تقوم بتعاملات لصالح تلك الشركات وهؤلاء الأفراد من التعامل مع النظام المصرفي الأمريكي.
وقال ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة في بيان: "ستستهدف الولايات المتحدة المشاركين في أنشطة تخصيب (اليورانيوم) الايرانية غير القانونية. أوضح للعالم كله أن تلك الأنشطة غير مقبولة."
وتقول الولايات المتحدة إن البرنامج النووي الايراني يهدف لصنع اسلحة نووية وهو ما نفته إيران مرارا.
وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات الجديدة تستهدف عمليات الشراء الدولية التي تقوم بها هيئة الطاقة الذرية الايرانية وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الايرانية وبرنامج تخصيب اليورانيوم الايراني.
ويتوقع ان يدفع بنك ستاندرد تشارترد 330 مليون دولار اضافية للسلطات المالية الامريكية في تسوية لقضية اتهام البنك بانتهاك العقوبات الامريكية على ايران.
ويضاف المبلغ لما دفعه البنك لادارة الخدمات المالية في نيويورك مطلع العام وهو 340 مليون دولار.
وكانت الادارة اتهمت البنك بالقيام بنحو 60 الف معاملة مالية مع ايران بقيمة 250 مليار دولار على مدى نحو عشر سنوات.
واعترف البنك بان بعض المعاملات كانت انتهاكا للعقوبات الامريكية لكنه جادل بشأن قيمة المعاملات.
وقال البنك في بيان له: "تواصل المجموعة المحادثات النشطة والبناءة مع الجهات الامريكية الاخرى لحل مشكلة التزام المجموعة بالعقوبات الامريكية".
واضاف: "نتوقع ان تنتهي هذ المناقشات الى نتيجة قريبا".
والهيئات الاربع التي يتفاوض معها البنك هي بنك الاحتياطي الفيدرالي لنيويورك ومكتب مراقبة الاصول الاجنبية ومكتب المحامي العام لنيويورك ووزارة العدل.
ورغم مدفوعات التسوية تلك الا ان البنك توقع ان ترتفع ارباحه السنوية بنسبة كبيرة.
وقال البنك ان نمو ارباحه يعود الى ادائه القوي في بلاد مثل الصين وماليزيا واندونيسيا.
: 
: 
: