اتصالات الامارات تستعد لضخ 20 مليار درهم خلال الـ (25) سنة القادمة
لتوسيع نطاق خدمات جي إس إم
كشف عبيد بن سعيد بن مسحار النائب الاول للرئيس التنفيذي لمؤسسة اتصالات بان الظروف السياسية والاقتصادية التي تربط المنظومة الخليجية كانت عاملاً مهماً ومساعداً في تحديد سعر الامتياز بثاني ترخيص لتشغيل شبكة المحمول في المملكة العربية السعودية، والذي قدرته اتصالات بـ 12.2 مليار ريال سعودي، مؤكدا في الوقت نفسه بان سعر الامتياز ليس مبالغاً فيه وانما تم تحديده بناء على افتراضات التشغيل والانتشار والمبيعات وتقييم السوق السعودي واستراتيجية التواجد في هذا السوق.
وقال ان اتصالات حددت السعر في ضوء نظرة اقليمية انطلقت من اعتبار اتصالات مؤسسة خليجية تدخل سوقاً خليجياً وما ينطبق اقتصادياً وسياسياً على الإمارات يقارب ما ينطبق على السعودية وأشار إلى أن الاحداث الارهابية التي مرت بالمملكة الفترة الماضية أدت إلى تشبث التحالفات الاجنبية المنافسة بالنظر إلى الدخول إلى السوق السعودي ينطوي على خطر كبير جداً نظراً للاحداث المذكورة وهو الامر الذي انعكس في تقديراتهم السعرية للحصول على الامتياز بحيث انصبت مصلحتهم في تقييم الاسعار في ضوء الاحداث.. وفي نفس الوقت الذي رأت فيه اتصالات ان هذه الاحداث طارئة ولن تؤثر على عملياتها التشغيلية والتسويقية في المملكة.
وبهذا الامتياز تدخل مؤسسة الإمارات للاتصالات -اتصالات أكبر سوق لخدمات جي إس إم في المنطقة من أوسع أبوابها، في أعقاب مصادقة مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية أمس على توصيات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بمنح ترخيص تشغيل ثاني شبكة هواتف متحركة في المملكة إلى التحالف الذي تقوده مؤسسة اتصالات والذي تقدم بعرض قيمته 3.457 مليار دولار، هو الأعلى بين العروض المتأهلة الستة، ويشمل ترخيصاً بخدمات جي إس إم وخدمات الجيل الثالث. ويمهد هذا القرار الطريق أمام اتصالات لتوسيع نطاق انتشار تقنياتها وخدماتها المتطورة ليشمل سوق الاتصالات السعودية التي تعد الأكبر في المنطقة.
وأضاف: في ظل المعدلات الحالية لانتشار خدمة الهواتف المتحركة والتي تقل عن 35%، فان امكانات التوسع تبدو مبشرة للغاية. ستتركز جهودنا بالدرجة الأولى على نسبة الـ 65% المتبقية.
وطبقاً لأنظمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، سيتم قريباً إدراج حصة من أسهم التحالف في سوق الأسهم السعودية. وأوضح ابن مسحار، قائلاً: سيحصل شريكنا السعودي على حصة الأسد. وستقل حصتنا عن 49%، منها 20% ستطرح للتداول العام في غضون شهر واحد من بدء عمليات التشغيل. وهناك نسبة 20% أخرى سيتم طرحها للتداول العام خلال عامين من بدء هذه العمليات، وهي مقتطعة من حصة الشريك السعودي.
وقال محمد حسن عمران، الرئيس والمدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة اتصالات: تعتبر السوق السعودية من أكثر الأسواق طلباً على خدمات وتقنيات الاتصالات. وبالتالي وضعت اتصالات خططاً لتلبية احتياجات هذه السوق على كافة المستويات من أجل اعتماد أحدث التقنيات وتوفير أكثر الخدمات تطوراً بما ينسجم مع تعليمات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ويواكب المتطلبات الخاصة لسوق المملكة. وأضاف عمران: سنركز مبدئياً على توسعة نطاق خدمات جي إس إم إلى المناطق التي تغطيها شبكة الشركة السعودية للاتصالات والمناطق المحيطة لنضمن التوسع بسرعة وكفاءة عاليتين.
وأكد أن اتصالات سوف تقود تحالفا إماراتيا سعوديا لاستثمار 20 مليار درهم خلال الـ 25 سنة القادمة لاستغلال ترخيص ثاني شبكة للهاتف المحمول وتشغيل شبكة الهاتف الجوال من الجيل الثالث في المملكة العربية السعودية.. وكشف عبيد بن سعيد مسحار النائب الاول للرئيس التنفيذي لاتصالات ان التحالف سوف يدفع 12.2 مليار ريال للحكومة السعودية نقداً خلال 3 اسابيع من صدور المرسوم الملكي الذي يمنح الموافقة النهائية على الترخيص للتحالف الذي تقوده اتصالات وكشف عن ان اتصالات سوف تتملك 35 بالمائة من التحالف فيما يتملك الشركاء السعوديون 45 بالمائة بواقع 15 بالمائة لهيئة التأمينات الاجتماعية و6 بالمائة لكل من شركة الجميح القابضة وعبدالعزيز الصغير ورنا للاستثمار وعبدالله وسعيد زجر والرياض للكابلات وسوف يدفع تحالف اتصالات 15 بالمائة من الدخل الاجمالي للحكومة السعودية.
وشدد على ان تحالف اتصالات لن يدخل في حرب اسعار من المشغلين السعوديين العاملين حالياً بالرغم من ان شروط الترخيص تنص على انه يحق للتحالف بيع خدماته باسعار تقل 15 بالمائة عن المشغلين الحاليين إلا انه اكد على ان اتصالات تؤمن بأن المجال الحقيقي للمنافسة هو جودة الخدمات وتحسينها باستمرار والعمل على اجتذاب العميل بكل السبل الممكنة، مشيراً إلى أن انتشار الخدمة وزيادة المبيعات سوف تكفلان خفض الاسعار في الاسواف السعودية من جانب المشغلين الرئيسيين وليس من جانب تحالف اتصالات فقط.
لتوسيع نطاق خدمات جي إس إم
كشف عبيد بن سعيد بن مسحار النائب الاول للرئيس التنفيذي لمؤسسة اتصالات بان الظروف السياسية والاقتصادية التي تربط المنظومة الخليجية كانت عاملاً مهماً ومساعداً في تحديد سعر الامتياز بثاني ترخيص لتشغيل شبكة المحمول في المملكة العربية السعودية، والذي قدرته اتصالات بـ 12.2 مليار ريال سعودي، مؤكدا في الوقت نفسه بان سعر الامتياز ليس مبالغاً فيه وانما تم تحديده بناء على افتراضات التشغيل والانتشار والمبيعات وتقييم السوق السعودي واستراتيجية التواجد في هذا السوق.
وقال ان اتصالات حددت السعر في ضوء نظرة اقليمية انطلقت من اعتبار اتصالات مؤسسة خليجية تدخل سوقاً خليجياً وما ينطبق اقتصادياً وسياسياً على الإمارات يقارب ما ينطبق على السعودية وأشار إلى أن الاحداث الارهابية التي مرت بالمملكة الفترة الماضية أدت إلى تشبث التحالفات الاجنبية المنافسة بالنظر إلى الدخول إلى السوق السعودي ينطوي على خطر كبير جداً نظراً للاحداث المذكورة وهو الامر الذي انعكس في تقديراتهم السعرية للحصول على الامتياز بحيث انصبت مصلحتهم في تقييم الاسعار في ضوء الاحداث.. وفي نفس الوقت الذي رأت فيه اتصالات ان هذه الاحداث طارئة ولن تؤثر على عملياتها التشغيلية والتسويقية في المملكة.
وبهذا الامتياز تدخل مؤسسة الإمارات للاتصالات -اتصالات أكبر سوق لخدمات جي إس إم في المنطقة من أوسع أبوابها، في أعقاب مصادقة مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية أمس على توصيات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بمنح ترخيص تشغيل ثاني شبكة هواتف متحركة في المملكة إلى التحالف الذي تقوده مؤسسة اتصالات والذي تقدم بعرض قيمته 3.457 مليار دولار، هو الأعلى بين العروض المتأهلة الستة، ويشمل ترخيصاً بخدمات جي إس إم وخدمات الجيل الثالث. ويمهد هذا القرار الطريق أمام اتصالات لتوسيع نطاق انتشار تقنياتها وخدماتها المتطورة ليشمل سوق الاتصالات السعودية التي تعد الأكبر في المنطقة.
وأضاف: في ظل المعدلات الحالية لانتشار خدمة الهواتف المتحركة والتي تقل عن 35%، فان امكانات التوسع تبدو مبشرة للغاية. ستتركز جهودنا بالدرجة الأولى على نسبة الـ 65% المتبقية.
وطبقاً لأنظمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، سيتم قريباً إدراج حصة من أسهم التحالف في سوق الأسهم السعودية. وأوضح ابن مسحار، قائلاً: سيحصل شريكنا السعودي على حصة الأسد. وستقل حصتنا عن 49%، منها 20% ستطرح للتداول العام في غضون شهر واحد من بدء عمليات التشغيل. وهناك نسبة 20% أخرى سيتم طرحها للتداول العام خلال عامين من بدء هذه العمليات، وهي مقتطعة من حصة الشريك السعودي.
وقال محمد حسن عمران، الرئيس والمدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة اتصالات: تعتبر السوق السعودية من أكثر الأسواق طلباً على خدمات وتقنيات الاتصالات. وبالتالي وضعت اتصالات خططاً لتلبية احتياجات هذه السوق على كافة المستويات من أجل اعتماد أحدث التقنيات وتوفير أكثر الخدمات تطوراً بما ينسجم مع تعليمات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ويواكب المتطلبات الخاصة لسوق المملكة. وأضاف عمران: سنركز مبدئياً على توسعة نطاق خدمات جي إس إم إلى المناطق التي تغطيها شبكة الشركة السعودية للاتصالات والمناطق المحيطة لنضمن التوسع بسرعة وكفاءة عاليتين.
وأكد أن اتصالات سوف تقود تحالفا إماراتيا سعوديا لاستثمار 20 مليار درهم خلال الـ 25 سنة القادمة لاستغلال ترخيص ثاني شبكة للهاتف المحمول وتشغيل شبكة الهاتف الجوال من الجيل الثالث في المملكة العربية السعودية.. وكشف عبيد بن سعيد مسحار النائب الاول للرئيس التنفيذي لاتصالات ان التحالف سوف يدفع 12.2 مليار ريال للحكومة السعودية نقداً خلال 3 اسابيع من صدور المرسوم الملكي الذي يمنح الموافقة النهائية على الترخيص للتحالف الذي تقوده اتصالات وكشف عن ان اتصالات سوف تتملك 35 بالمائة من التحالف فيما يتملك الشركاء السعوديون 45 بالمائة بواقع 15 بالمائة لهيئة التأمينات الاجتماعية و6 بالمائة لكل من شركة الجميح القابضة وعبدالعزيز الصغير ورنا للاستثمار وعبدالله وسعيد زجر والرياض للكابلات وسوف يدفع تحالف اتصالات 15 بالمائة من الدخل الاجمالي للحكومة السعودية.
وشدد على ان تحالف اتصالات لن يدخل في حرب اسعار من المشغلين السعوديين العاملين حالياً بالرغم من ان شروط الترخيص تنص على انه يحق للتحالف بيع خدماته باسعار تقل 15 بالمائة عن المشغلين الحاليين إلا انه اكد على ان اتصالات تؤمن بأن المجال الحقيقي للمنافسة هو جودة الخدمات وتحسينها باستمرار والعمل على اجتذاب العميل بكل السبل الممكنة، مشيراً إلى أن انتشار الخدمة وزيادة المبيعات سوف تكفلان خفض الاسعار في الاسواف السعودية من جانب المشغلين الرئيسيين وليس من جانب تحالف اتصالات فقط.
----
منقول : شوفو كيف الناس تخطط مامثلنا في عُمان 0
... والكثير من الامثلة ... الخ 
: 
: 
: