مسقط- الرؤية-
ترأس سعادة محمد بن خميس العريمي وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية أمس الاجتماع الأول للجنة الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة المعاد تشكيلها، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام الوزارة، بمشاركة أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية المعنية والمشاركة في اللجنة.
وتضم اللجنة وزارة القوى العاملة، ووزارة النقل والاتصالات، وزارة الإعلام، ومكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني، وزارة الداخلية، وزارة الزراعة والثروة السمكية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وزارة السياحة، وزارة الإسكان، وزارة التعليم العالي، وزارة النفط والغاز، وزارة التربية والتعليم، وزارة التراث والثقافة، ومجلس البحث العلمي، وجامعة السلطان قابوس، وزارة المالية، بالإضافة إلى وزارة البيئة والشؤون المناخية.
وتمّ خلال الاجتماع التعريف باللجنة وأهدافها واستعراض الأعمال المنوطة باللجنة؛ وصولا لتحقيق الأهداف، ومن أهمها وضع خطة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجات الوثيقة النهائية لمؤتمر التنمية المستدامة الذي عقد خلال الفترة من 20ـ22 يونيو 2012 بمدينة ريودي جانيرو بالبرازيل، وإنشاء قاعدة بيانات لمؤشرات التنمية، وتحديث التقارير الوطنية المعنية بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى استعراض بعض المواضيع ذات العلاقة.
وحدد القرار الوزاري رقم (91/2012) الأعمال والمجالات التي يجب على اللجنة النظر فيها ومتابعتها كمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الإقليمية والدولية المعنية بالتنمية المسـتدامة، ومراجعة أولويات القضايا البيئية بالسلطنة وإعادة ترتيبها بما يتفق وتوجهات السلطنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور السلطنة في الاتفاقيات والمنظمات الدولية المعنية بشؤون البيئة والتنمية المستدامة، ودراسة مدى استفادة السلطنة من البرامج ومجالات الدعم المادية والفنية والتقنية التي تقدمها في هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ التزامات السلطنة في الاتفاقيات والمنظمات الدولية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة.
يذكر أن السلطنة من خلال تجاربها وتجارب الدول الأخرى قد أدركت مدى ما تخلفه التنمية من مشاكل بيئية بسبب إساءة استخدام الموارد الطبيعية، وأساليب التصنيع والإنتاج الحديثة؛ لذا اهتمت منذ فجر النهضة بالربط بين مسيرة التنمية وأهدافها بما يتلاءم مع البيئة وصون الموارد الطبيعية، وذلك من خلال دمج البيئة في صنع القرار، والالتزام بأغلب الاتفاقيات التي تهدف للتعجيل بالتنمية المستدامة؛ حيث تمّ تحديث اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة التي تم تكوينها منذ عام 2003م والتي تهدف إلى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة لدى مختلف القطاعات التي تعنى بالتنمية والأخذ بالاعتبار عند وضع خططها التنموية، كما يسهل انتقال المعلومات والبيانات بين القطاعات، وإبراز جهود السلطنة وما تحققه من إنجازات في مجال تحقيق التنمية المستدامة من خلال إعداد التقارير الوطنية وتفعيل دور السلطنة في المنظمات والاتفاقيات الدولية.