مسقط- الرؤية-
يتوجه إلى الجمهورية الجزائرية اليوم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهاشمي قاضي المحكمة العليا رئيس محكمة الاستئناف بإبراء وفضيلة الشيخ بدر بن محسن الهنائي القاضي بمحكمة الاستئناف بمسقط على رأس وفدين من مديري الدوائر بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء.
وسيطلع الوفدان على التجربة الجزائرية في التنظيم القضائي والإعداد وتأهيل القضاة والوظائف المعاونة للقضاة إلى جانب المنشآت القضائية وإدارتها.
ويرأس فضيلة الشيخ الدكتور محمد الهاشمي الوفد إلى الجزائر العاصمة والذي يضم محمد بن حمدان الطائي مدير شؤون مجلسي الشؤون الإدارية والمساءلة وحمد بن سليمان الخليلي مدير دائرة التدريب والتأهيل حيث سيزور الوفد المدرسة العليا للقضاء، وعدد من المنشآت والصروح العلمية، وذلك للوقوف على مخرجات هذه الصروح في أعداد الكفاءات المنوط بها حمل رسالة القضاء، بينما يرأس فضيلة الشيخ بدر بن محسن الراشدي الوفد إلى تلمسان والذي سيضم المهندس محمد بن عبدالله السنيدي القائم بأعمال دائرة المشاريع بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، حيث سيزور المحاكم الجزائرية بدرجاتها الثلاث كما سيطلع الوفدان على منجزات الجزائر في المجالات التشريعية والقضائية وما حققته من تقدم في إجراءات التقاضي، إلى جانب ما تشهده من تطور في تسخير التقنية الحديثة في إدارة القضايا وإيجاد مناخات للتقاضي منفتحة على روح العصر وملبية لاشتراطات الجودة والدقة واختزال مدد التقاضي فضلا عمّا حققته من مقاربات مع المعايير العالمية المتبعة في أداء المحاكم في العالم تكريسا للعدالة وصونا لحقوق المتقاضين.
يذكر أنّ مجلس الشؤون الإدارية للقضاء نظم سلسلة زيارات شملت عددا من الدول في آسيا وأفريقيا وأوروبا حيث أتاح لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة ومعاونيهم الانفتاح على تجارب تلك الدول والوقوف على إسهاماتها في المشهد القضائي الأممي وصولا لعدالة ناجزة تصون الحقوق.
كما عرضت الوفود القضائية لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء التجربة العمانية المتجذرة في أكثر من ألف وأربعمائة عام وما تركته القمم القضائية العمانية من إرث فقهي يستمد منه القضاء اليوم تشريعاته. إلى جانب ما أضافته القيادة المباركة طوال أربعة عقود من نهضة عمان الشاملة من بنى تحتية تمثل منارات هامة ومعالم شامخة تلون أفق عمان الحديثة، فضلا عن النقلة التاريخية التي تحققت للقضاء العمان في التاسع والعشرين من فبراير من عام 2012 وما ترتب عليها من مكاسب واستحقاقات جعلت القضاء العماني يتصدر ركب القضاء في أعرق الدول بما ناله من استقلال كامل بما فيه ذلك الانفصال عن السلطة التنفيذية إداريًا وماليًا وتنظيميًا، وهو ما لم يتحقق في أعرق الدول حيث يعمل القضاة على تحقيقه ويناضلون لبلوغه مع السلطات التنفيذية في دولهم ولم يكتب لهم النجاح حتى الآن.