مسقط - الرؤية -

أوضحت هيئة تنظيم الاتصالات أنه وبالإشارة إلى ما ورد في بعض الصحف المحلية في أعدادها الصادرة، أمس، وبالتحديد في تغطيتها للمؤتمر الذي عُقد بمقر هيئة تنظيم الاتصالات، حيث ذكرت بعض هذه الصحف أن هيئة تنظيم الاتصالات ستسمح لمشغل رابع للهاتف النقال في السلطنة قريبا، بينما الصحيح أن الهيئة ذكرت بأنه تم تكليفها من قبل مجلس الوزراء الموقر بدراسة قابلية وإمكانية دخول مشغل ثالث إلى سوق الاتصالات بالسلطنة. موضحة أن التأخير في إصدار مثل هذه التراخيص يرجع إلى عدم توفر الترددات اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة.
وبيَّنت الشركة أنها تود التوضيح أيضا بأن شركة سماتل تم منحها ترخيصين، ترخيصٌ من الفئة الثانية لإعادة بيع خدمات الاتصالات المتنقلة والتي يتم شراؤها من المشغلين الحاليين (عمانتل والنورس)، كذلك منحت ترخيصًا آخر من الفئة الأولى للاتصالات العامة الدولية فقط، وليس لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة، كما ورد في الخبر المنشور، كما أوضحت الهيئة التوضيح أن ما ذكر بخصوص إلزام المشغلين بتقديم خدمات الاتصالات في كافة مناطق السلطنة ليس صحيحا؛ حيث إن الهيئة أشارت إلى أنها حريصة على متابعة خطة تغطيات المناطق بشبكة الاتصالات حسب الالتزامات الواردة في تراخيص المشغلين.
أما بخصوص ما ذُكر حول توقعات بحدوث نقلة في خدمات الاتصالات بعد أسبوعين تقريبًا من الان، فيجب الإشارة هنا إلى أن الهيئة ذكرت بأنها ستقوم باستكمال تخصيص القناتين الإضافيتين خلال أسبوعين كحد أقصى، أما فيما يخص تركيب المحطات وتشغيلها، فإن ذلك يعتمد على خطط المشغلين وحصولهم على التراخيص اللازمة لإنشاء وتركيب محطات الاتصالات من الجهات الحكومية الأخرى.