الله يكون في جميع الموظفين ـ عقبال الضرائب:rolleyes:

اخي الكريم قاهر الصحراء .
لا يوجد هناك وجه للمقارنة بين القطاع العام او الحكومي وبين القطاع الخاص ولو وجدت ففي بعض المزايا البسيطة جدا .
وهنا اريد توضيع بعض النقاط التي ذكرتها .
1- بالنسبة لمميزات التقاعد :-
يختلف احتساب المعاش التقاعدي بين القطاعين اختلاف كبير وما ذكرته بان الموظف في القطاع الخاص يحصل على مائة في المائة من الراتب فهذا فقط يحصل عندما تنهى خدمات الموظف بالتقاعد المبكر ، ولكن هناك تضارب بين من يخرج بالتقاعد المبكر وبين من يخرج الى المعاش لبلوغه سن الستين فان من يتقاعد لبلوغ السن لن يتقاضى راتب المعاش اكثر من 80% ولو عمل بالحكومة اكثر من عشرين سنة بخلاف المتقاعد المبكر ، وبالنسبة للقطاع الخاص اعتقد بان نسبة 40% ثابتة بين كل فئات الوظائف العاملة في القطاع مهما كانت مدة الخدمة .
2- الراتب وكيفية دفعه للموظف :
بالنسبة للقطاع العام فان معظم الوحدات الحكومية خاضعة لقانون الخدمة المدنية ومرتبطة ببرنامج موحد بينها وبالفعل يتم صرف الراتب الشهري للموظف الجديد لمدة ثلاثة اشهر وان لم تصل موافقة الخدمة المدنية على التعيين خلال تلك الاشهر الثلاثة فان الراتب سيتوقف حتى تصل الموافقة ، اما بالنسبة للقطاع الخاص فان كل شركة او مؤسسة مستقلة بذاتها فمنها من تدفع الراتب في نهاية كل شهر او بداية كل شهر او بعد سبعة ايام من بدء الشهر وليس هناك قانون يلزمها بذلك ولكن حسب التنظيم المتعارف عليه في الشركة .
3- الزيادة في الراتب :
يتقاضى موظف القطاع العام على راتب وبدلات ومكافات وعلاوات استثنائية وغيرها من المميزات التي تدخل بالراتب بالاضافة الى العلاوة السنوية التي يتقاضاها مع بداية كل سنة .
اما موظف القطاع الخاص فيعتمد على الشركة او المؤسسة نفسها من حيث اعطاء الموظف مميزات او غيرها لانها كما قلت مستقلة بذاتها ومعظم الشركات هي ربحية قبل ان تكون خدمية .
4- الطمأنينة في العمل :
مثل ما قلت بان موظف الحكومة مطمئن في عمله فمنذ بداية تعيينه الى انهاء خدمات لاي سبب كان فان حقة لن يمس به وخاصة في الراتب الذي يتقاضاه ، اما موظف القطاع الخاص وخاصة موظفي الشركات التي تعمل في السلطنة لمدة معينة من الزمن فان الوضع بها مختلف تماما ولن تكون هناك طمانينة لانها بين وقت واخر معرضة لان تنهى العقود المتعامل بها وانهاء كافة انشطتها للعمل بالسلطنة ، ولكن وفي اعتقد الشخصي بان الموظفين بتلك الشركات يوقعون على عقود عمل واعتقد بان من ضمن شروط العقد بان يتم انهاء خدمة الموظف اذا انتهت فترة تواجد الشركة للعمل بالسلطنة وانتهاء مدة العقد الذي وضع من اجل عملها .

5- تحكم الوافدين في مصير الموظف العماني :
بالنسبة للقطاع العام فان نسبة الوافدين به بدأت تقل وبشكل ملحوظ جدا ما عدا قطاعي الصحة والتعليم ، وليس هناك تحكم للوافد بل لقانون الخدمة المدنية الموضوع لخدمة العمل والموظف فلكل منهما حقة وواجباته ، اما بالنسبة للقطاع الخاص فلا يوجد هناك قانون موحد بالواجبات والحقوق للموظف او الشركة يتم التعامل به وانما حسب اللائحة التنفيذية لكل شركة على حدة ويتحكم الوافدون الذين يتولون السلطة التنفيذية لاي شركة في مصير بقاء الموظف العماني في الشركة من طرده او انهاء خدماته وخاصة عندما يعلم ذلك الموظف الوافد بان الموظف العماني مجد في عمله ويستحق ان يرقى الى وظيفة اكبر لانه بالتالي سوف تنهى خدمته من الشركة اذا اثبت ذلك العماني على قدرته في الادارة .

هذا ما وودت توضيحه لك اخي الكريم وللسادة اعضاء الساحة العمانية ........مع خالص تحياتي للجميع .

للاسف الشديد لا نقدر ان نقول الا الله يجازي الي كان السبب