منح البنك الأوروبي للاستثمار قرضين لتونس بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 340 مليون دينار (216.56 مليون دولار) سيُخصّصان لدعم السيولة بالمؤسسات المالية، وتطوير الأحياء السكنية.
ووقّع على اتفاقيتي القرضين رضا بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي في الحكومة التونسية المؤقتة، وفيليب دي لافونتان فيف نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، خلال حفل أقيم بالمناسبة بتونس العاصمة.
وتبلغ قيمة القرض الأول 200 مليون دينار(127.38 مليون دولار)، وسيُخصص لتمويل عدد من البنوك والمؤسسات المالية التونسية، وتوفير السيولة اللازمة لنشاطها المتعلّق بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في مجالات الصناعات المعملية والزراعة والتجارة وإنتاج وتوزيع الطاقة والخدمات. وتنص إتفاقية القرض على أن مدة التسديد ستكون على مدى 15 عاماً، مع 4 سنوات إمهال.
أما القرض الثاني الذي حُددت مدة تسديده على مدى 20 عاماً، مع 4 سنوات إمهال، فإن قيمته تبلغ 140 مليون دينار (89.17 مليون دولار)، وسيُخصص لتمويل برنامج حكومي يستهدف تهيئة وإدماج عدد من الأحياء السكنية بكافة محافظات البلاد. ويتضمن هذا البرنامج الذى يُغطي الفترة ما بين عامي 2013 و2016، نحو 83 مشروعاً تتعلّق بتجديد وتوسعة البنية الأساسية بنحو 119 حياً سكنياً توجد في المحافظات التونسية الـ24، وذلك بتوسعة شبكات الماء الصالح للشراب، والتنوير العمومي.