بغداد ـ علي البغدادي
وجدت القيادات السنية المنضوية في القائمة العراقية (بزعامة اياد علاوي) قضية اعتقال عناصر حماية وزير المال العراقي رافع العيساوي فرصة ملائمة لفتح ملفات قديمة وحساسة حاول رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من خلالها اسقاط خصومه من الزعامات السنية خصوصا طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي المحكوم بالاعدام بتهم "ارهاب".
المالكي الذي جدد تحذيره من العودة إلى "الطائفية"، قال في بيان صدر امس على هامش استقباله وفدا من رجال الدين وخطباء الجمعة برئاسة الشيخ مهدي الصميدعي (الموالي للحكومة) "العراق ماذا جنى من الطائفية المقيتة حتى نعود إليها"، داعياً إلى "التعاون من اجل المحافظة على وحدة العراق وعدم الانزلاق مع دعوات الطائفيين والطامعين بهذا البلد وتاريخه".
وتأتي تحذيرات المالكي في وقت صعّدت كتلة العراقية سقف مطالبها لحل الازمة الراهنة عندما اعلن رئيسها في البرلمان النائب سلمان الجميلي أن قائمته "لن تكتفي بمتابعة قضية وزير المال رافع العيساوي بل ستعيد فتح ملف نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي".
وقال الجميلي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع عدد من نواب القائمة العراقية في مبنى مجلس النواب "لن تكتفي العراقية بحل قضية وزير المال رافع العيساوي بل ستضيف قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وكل الحيف الذي وقع عليه من خلال قرارات قضائية جائرة مروراً بالمعتقلات العراقيات وجرائم الاغتصاب".
أضاف أن كتلته" ستواصل جميع فعالياتها السياسية التي كفلها الدستور حين تحقيق مطالبها"، مشيراً الى أن "الأيام الاخيرة شهدت جهودا يقودها مدير جهاز المخابرات (اللواء زهير الغرباوي) لحل هذه القضية بينها اتصال من رئيس الوزراء نوري المالكي بوزير المال رافع العيساوي".
وأوضح رئيس كتلة العراقية النيابية أن "اعتقال حماية وزير المال يؤكد المنهج الخاطئ والانفرادي الذي ينتهجه رئيس الحكومة والاجهزة الامنية المرتبطة به والذي اصبح يشكل تهديدا حقيقيا للدولة ومن الضروري التصدي لمنهج التفرد بالسلطة وخرق الاتفاقات السياسية والدستور"، داعيا "التحالف الوطني وجماهيره والتحالف الكردستاني إلى التصدي لهذا المنهج القائم على تصفية الشركاء السياسيين والتصدي لتسييس القضاء وزجه في الصراعات السياسية في محاولة لتفريغ السلطة القضائية من محتواها".
وشهدت التطورات الخاصة بملف وزير المال العراقي تحركات اميركية باتجاه تهدئة الاوضاع في العراق وايجاد حلول وتسوية مقبولة لجميع الاطراف.
واستعرض وزير المال والقيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي مع السفير الأميركي لدى بغداد روبرت ستيفن بيكروفت قضية اعتقال افراد من حماية الوزير من قبل قوات أمنية يوم الخميس الفائت.
وقال بيان للعيساوي ان" الجانبين اكدا أن استهداف الشركاء والرموز السياسية الوطنية أمر خطير ويؤثر على مسار العملية السياسية في البلاد كما يعمل هذا الإجراء على تصعيد الشارع العراقي الذي يعيش الآن حالة من الغليان والاستنفار في بعض المحافظات".
وشدد العيساوي والسفير الاميركي بحسب البيان على" أهمية حل القضية بأسرع وقت وبشكل عاجل لان ذلك سيعمل على إعادة البلاد إلى أجواء عامي 2006 ـ 2007".
من جانب آخر، استمر الغضب في اوساط العرب السنة يتفاعل بشأن قضية العيساوي حيث بدأ المئات من سكان الانبار (غرب العراق) عصيانا مدنيا احتجاجا على استمرار اعتقال حماية وزير المال العراقي الذي ينتمي الى المحافظة.
وتجمع المئات من سكان الرمادي بالمكان الذي تم تحديده من قبل مجلس المحافظة احتجاجا على التصرفات التي ابدتها قوة خاصة اعتقلت حماية وزير الداخلية رافع العيساوي بتهمة الضلوع بقضايا ارهابية .
كما تظاهر الآلاف في الفلوجة (كبرى مدن المحافظة) احتجاجا على "انتهاك حقوق النساء" المعتقلات، وفيما طالبوا بـ"إسقاط" رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، اكدوا أن "شرارة الثورة" بدأت الآن كما دعوا الى تحالف سني ـ كردي في المرحلة المقبلة.
وجاءت دعوة مجلس الانبار على الرغم من التصريحات التي اطلقتها قيادات في "العراقية" بشأن التوصل الى حلول للقضية مع تأكيدات حكومية على ان الموضوع جرى وفق مذكرات قبض قضائية ولا دخل للحكومة بها. في الوقت الذي اكدت التصريحات على ضرورة الابتعاد عن التأزيم الطائفي الذي يحاول البعض الدفع به مستغلين قضية الاعتقال.
وردا على غضب القيادات السنية، دعا ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) المكون السني لـ"ترك النهج الطائفي الذي لجأ اليه بعض السياسيين"، محملا "القائمة العراقية مسؤولية أي تداعيات خطيرة قد تحصل في البلاد".
وقال القيادي في الائتلاف النائب ياسين مجيد في مؤتمر صحافي في مقر البرلمان العراقي امس ان "على المكون السني الا ينجر وراء تداعيات الفتنة لأغراض سياسية وانتخابية"، داعيا "علماء الدين السنة الى ترك النهج الطائفي الذي لجأ اليه بعض السياسيين مؤخرا لأغراض سياسية وانتخابية على حساب دماء الشعب العراقي".
واتهم مجيد المقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي القائمة العراقية بـ"الاستمرار بنهجها السابق لتأجيج الفتنة الطائفية واستغلال أي موضوع طائفيا"، محملا القائمة" مسؤولية أي تداعيات خطيرة قد تحدث في البلاد في ظل التحشيدات الطائفية الاخيرة"، محذراً من "نتائج لا تحمد عقباها تؤثر على المشهد السياسي في البلاد وتغلق باب الحوار لإنهاء الازمات الحالية في حال استمرار التحشيد الطائفي في البلاد"، مشيرا الى ان ائتلافه "يرى أن قضية اعتقال حماية وزير المال رافع العيساوي قضية قضائية وليست سياسية يجب متابعتها من السلطات القضائية".
* ********
*
وجدت القيادات السنية المنضوية في القائمة العراقية (بزعامة اياد علاوي) قضية اعتقال عناصر حماية وزير المال العراقي رافع العيساوي فرصة ملائمة لفتح ملفات قديمة وحساسة حاول رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من خلالها اسقاط خصومه من الزعامات السنية خصوصا طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي المحكوم بالاعدام بتهم "ارهاب".
المالكي الذي جدد تحذيره من العودة إلى "الطائفية"، قال في بيان صدر امس على هامش استقباله وفدا من رجال الدين وخطباء الجمعة برئاسة الشيخ مهدي الصميدعي (الموالي للحكومة) "العراق ماذا جنى من الطائفية المقيتة حتى نعود إليها"، داعياً إلى "التعاون من اجل المحافظة على وحدة العراق وعدم الانزلاق مع دعوات الطائفيين والطامعين بهذا البلد وتاريخه".
وتأتي تحذيرات المالكي في وقت صعّدت كتلة العراقية سقف مطالبها لحل الازمة الراهنة عندما اعلن رئيسها في البرلمان النائب سلمان الجميلي أن قائمته "لن تكتفي بمتابعة قضية وزير المال رافع العيساوي بل ستعيد فتح ملف نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي".
وقال الجميلي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع عدد من نواب القائمة العراقية في مبنى مجلس النواب "لن تكتفي العراقية بحل قضية وزير المال رافع العيساوي بل ستضيف قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وكل الحيف الذي وقع عليه من خلال قرارات قضائية جائرة مروراً بالمعتقلات العراقيات وجرائم الاغتصاب".
أضاف أن كتلته" ستواصل جميع فعالياتها السياسية التي كفلها الدستور حين تحقيق مطالبها"، مشيراً الى أن "الأيام الاخيرة شهدت جهودا يقودها مدير جهاز المخابرات (اللواء زهير الغرباوي) لحل هذه القضية بينها اتصال من رئيس الوزراء نوري المالكي بوزير المال رافع العيساوي".
وأوضح رئيس كتلة العراقية النيابية أن "اعتقال حماية وزير المال يؤكد المنهج الخاطئ والانفرادي الذي ينتهجه رئيس الحكومة والاجهزة الامنية المرتبطة به والذي اصبح يشكل تهديدا حقيقيا للدولة ومن الضروري التصدي لمنهج التفرد بالسلطة وخرق الاتفاقات السياسية والدستور"، داعيا "التحالف الوطني وجماهيره والتحالف الكردستاني إلى التصدي لهذا المنهج القائم على تصفية الشركاء السياسيين والتصدي لتسييس القضاء وزجه في الصراعات السياسية في محاولة لتفريغ السلطة القضائية من محتواها".
وشهدت التطورات الخاصة بملف وزير المال العراقي تحركات اميركية باتجاه تهدئة الاوضاع في العراق وايجاد حلول وتسوية مقبولة لجميع الاطراف.
واستعرض وزير المال والقيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي مع السفير الأميركي لدى بغداد روبرت ستيفن بيكروفت قضية اعتقال افراد من حماية الوزير من قبل قوات أمنية يوم الخميس الفائت.
وقال بيان للعيساوي ان" الجانبين اكدا أن استهداف الشركاء والرموز السياسية الوطنية أمر خطير ويؤثر على مسار العملية السياسية في البلاد كما يعمل هذا الإجراء على تصعيد الشارع العراقي الذي يعيش الآن حالة من الغليان والاستنفار في بعض المحافظات".
وشدد العيساوي والسفير الاميركي بحسب البيان على" أهمية حل القضية بأسرع وقت وبشكل عاجل لان ذلك سيعمل على إعادة البلاد إلى أجواء عامي 2006 ـ 2007".
من جانب آخر، استمر الغضب في اوساط العرب السنة يتفاعل بشأن قضية العيساوي حيث بدأ المئات من سكان الانبار (غرب العراق) عصيانا مدنيا احتجاجا على استمرار اعتقال حماية وزير المال العراقي الذي ينتمي الى المحافظة.
وتجمع المئات من سكان الرمادي بالمكان الذي تم تحديده من قبل مجلس المحافظة احتجاجا على التصرفات التي ابدتها قوة خاصة اعتقلت حماية وزير الداخلية رافع العيساوي بتهمة الضلوع بقضايا ارهابية .
كما تظاهر الآلاف في الفلوجة (كبرى مدن المحافظة) احتجاجا على "انتهاك حقوق النساء" المعتقلات، وفيما طالبوا بـ"إسقاط" رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، اكدوا أن "شرارة الثورة" بدأت الآن كما دعوا الى تحالف سني ـ كردي في المرحلة المقبلة.
وجاءت دعوة مجلس الانبار على الرغم من التصريحات التي اطلقتها قيادات في "العراقية" بشأن التوصل الى حلول للقضية مع تأكيدات حكومية على ان الموضوع جرى وفق مذكرات قبض قضائية ولا دخل للحكومة بها. في الوقت الذي اكدت التصريحات على ضرورة الابتعاد عن التأزيم الطائفي الذي يحاول البعض الدفع به مستغلين قضية الاعتقال.
وردا على غضب القيادات السنية، دعا ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) المكون السني لـ"ترك النهج الطائفي الذي لجأ اليه بعض السياسيين"، محملا "القائمة العراقية مسؤولية أي تداعيات خطيرة قد تحصل في البلاد".
وقال القيادي في الائتلاف النائب ياسين مجيد في مؤتمر صحافي في مقر البرلمان العراقي امس ان "على المكون السني الا ينجر وراء تداعيات الفتنة لأغراض سياسية وانتخابية"، داعيا "علماء الدين السنة الى ترك النهج الطائفي الذي لجأ اليه بعض السياسيين مؤخرا لأغراض سياسية وانتخابية على حساب دماء الشعب العراقي".
واتهم مجيد المقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي القائمة العراقية بـ"الاستمرار بنهجها السابق لتأجيج الفتنة الطائفية واستغلال أي موضوع طائفيا"، محملا القائمة" مسؤولية أي تداعيات خطيرة قد تحدث في البلاد في ظل التحشيدات الطائفية الاخيرة"، محذراً من "نتائج لا تحمد عقباها تؤثر على المشهد السياسي في البلاد وتغلق باب الحوار لإنهاء الازمات الحالية في حال استمرار التحشيد الطائفي في البلاد"، مشيرا الى ان ائتلافه "يرى أن قضية اعتقال حماية وزير المال رافع العيساوي قضية قضائية وليست سياسية يجب متابعتها من السلطات القضائية".
* ********
* 
: 
: 
: