لا زلنا ننتظر التعويضات من أربع سنوات وسنة 2013م دخول السنة الخامسة ولا حس ولا خبر

    • لا زلنا ننتظر التعويضات من أربع سنوات وسنة 2013م دخول السنة الخامسة ولا حس ولا خبر

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبعد
      الموضوع / التعويضات الطريق الباطنه الساحلي
      لا زلنا ننتظر التعويضات عن مزارعنا التي أخذت من قبل الحكومة لعمل مجمعات سكنية للتي متأثرة منازلهم من الطريق الساحلي وبعد مطالبات حوالي أربع سنوات نحصل على ربع التعويض قطع في الجبال وباقي التعويض من يعوضنا بعد ألغاء اللجنة العلياء لتخطيط المدن ومتى يصدر مجلس الوزراء بيان بذالك ونطالب الحكومة بتعويضنا وليس من صالح المواطن تأخير تعويضه يكفينا أربع سنوات وسنة 2013م دخول السنة الخامسة ولا حس ولا خبر وليس من صالح المواطن تأخير التعويض أكثر من ذالك وكل يوم يمر يسبب ضرر للمواطن وهوه المزارع كانت يستفيد منها المواطن في بيع التمور وتربيت الحيوانات وبيع الحشائش فنطالب مساعدتنا في تعويضنا بمصادر دخل أخرى وتعجيل في صرف التعويض بكون يسبب ضرر قائم للمواطن فنرجوا النظر لذالك بعين الرأفة جزاكم الله عنا كل خير تحياتي للجمع

    • أستغرب أحيانا من تصرفات حكومتنا العزيزه
      أخذت مزارع المواطنين علشان تبني عليها مساكن للمواطنين الذين أزالت بيوتهم من أجل الشارع
      على أساس يتم تعويض أصحاب المزارع بأراضي ثانية وغيره
      ألا توجد أراضي خالية مناسبة لبناء مساكن فيها للمتضررين من الشارع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
      أكيد الإقطاعيين من الهوامير يمتلكون مخططات من الأراضي
      فلماذا لا يتم يتم نزع ملكياتها لبناء مساكن للمتضررين من الشارع
      بدل هذي اللفة والدوره كلها

      الله يكثر من المشاريع الحكومية ويبعدها عن بيوتنا
      علمتني الحياة أن لا أضع المعروف فيمن أخشى أن لو مددت له يدي يوما أن يقطعها
      هادئ

    • هادئ كتب:

      أستغرب أحيانا من تصرفات حكومتنا العزيزه
      أخذت مزارع المواطنين علشان تبني عليها مساكن للمواطنين الذين أزالت بيوتهم من أجل الشارع
      على أساس يتم تعويض أصحاب المزارع بأراضي ثانية وغيره
      ألا توجد أراضي خالية مناسبة لبناء مساكن فيها للمتضررين من الشارع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
      أكيد الإقطاعيين من الهوامير يمتلكون مخططات من الأراضي
      فلماذا لا يتم يتم نزع ملكياتها لبناء مساكن للمتضررين من الشارع
      بدل هذي اللفة والدوره كلها

      الله يكثر من المشاريع الحكومية ويبعدها عن بيوتنا


      اخي هادي تريد تعرف ليش ما ينزعو الملكيه عن الهوامير اليك الخبر!!

      اصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم بيانا حول استردادات مالية لحقوق الخزانة العامة للدولة لعامي 2010 -2011م

      بلغت نحو 6ر340 ( ثلاثمائة وأربعون مليون وستمائة ألف ريال عماني ) .

      منها مبالغ تم استردادها بالفعل إلى الخزانة العامة للدولة أو إلى الشركات الخاضعة لرقابة الجهاز

      بلغــــت نحــــــو 6ر133 ( مائة وثلاثة وثلاثون مليون وستمائة ألف ريال عماني) تمثلت في تحصيل فروق في الضريبة الجمركية وضريبة الدخل وبعض متحصلات الغاز وغرامات تأخير ورسوم التعدين والخدمات وغيرها من المبالغ المستحقة للشركات ، وكذا تحقيق وفورات

      للخزانة العامة بلغت نحو 3ر32 ( اثنان وثلاثون مليون وثلاثمائة ألف ريال عماني ) نتيجة تعديل أحد العقود، ومبالغ أخرى جاري استردادها أو تحصيلها بلغت نحو 133 ( مائة وثلاثة وثلاثون مليون ريال عماني ) تمثلت في مبالغ تم صرفها دون وجه حق وفروق مستحقة في الإيرادات غير النفطية ، بالإضافة إلى مبالغ أخرى بلغت نحو 35 ( خمسة وثلاثون مليون ريال عماني ) يطالب الجهاز بها تمثل فروق أسعار كميات من وقود الديزل المدعوم من قبل الحكومة التي قامت بعض الشركات بشرائها من السوق المحلي وتهريبها خارج حدود السلطنة والإستفادة من فروق الأسعار ، فضلا عن مبالغ حال الجهاز دون صرفها بلغت نحو 5 ( خمسة ملايين ريال عماني ) تمثل وفر نتج عن ترسية أحد المناقصات ، ومبلغ 7ر1 ( مليون وسبعمائة ألف ريال عماني ) تمثل حالة اختلاس أموال عامة.

      وقد تضمنت تقارير الجهاز توصياته بالمعالجات اللازمة لتصحيح الأخطاء وتعديل بعض اللوائح والأنظمة وسد الكثير من الثغرات ومعالجة جوانب الضعف والقصور للحيلولة دون تكرار المخالفات والتجاوزات وطلب إجراء التسويات التصويبية وتحصيل الحقوق والمستحقات للخزانة العامة ، واتخاذ إجراءات التحقيق وتحديد المسؤولية في شأن العديد من المخالفات ، وإحالة ما كان يشكل منها شبهة أو جريمة جنائية إلى الإدعاء العام .

      وتجدر الإشارة أن أجهزة ودواوين الرقابة المالية والإدارية تقوم وفقاً للأعراف الرقابية المتعارف عليها بقياس التأثيرات المالية والاجتماعية لتوصياتها الواردة بتقاريرها والإفصاح عنها لأهميتها في تطويرعلاقتها مع المجتمع و الجهات الخاضعة لرقابتها والجهات الأخرى المستفيدة من تقاريرها كالجهات التشريعية والتنفيذية بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.

      ويعتبر قياس التأثيرات المالية من وسائل التحقق من مدى تحقيق أجهزة الرقابة المالية والإدارية لأهدافها التي أنشئت من أجلها كتحقيق الوفورات المالية ورفع كفاءة الأداء التي تتحقق في الجهات المشمولة برقابتها والقضاء على كافة صور التجاوزات.

      omannews.gov.om/ona/newsMore.jsp

    • عزووووز كتب:

      اخي هادي تريد تعرف ليش ما ينزعو الملكيه عن الهوامير اليك الخبر!!

      اصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم بيانا حول استردادات مالية لحقوق الخزانة العامة للدولة لعامي 2010 -2011م

      بلغت نحو 6ر340 ( ثلاثمائة وأربعون مليون وستمائة ألف ريال عماني ) .

      منها مبالغ تم استردادها بالفعل إلى الخزانة العامة للدولة أو إلى الشركات الخاضعة لرقابة الجهاز

      بلغــــت نحــــــو 6ر133 ( مائة وثلاثة وثلاثون مليون وستمائة ألف ريال عماني) تمثلت في تحصيل فروق في الضريبة الجمركية وضريبة الدخل وبعض متحصلات الغاز وغرامات تأخير ورسوم التعدين والخدمات وغيرها من المبالغ المستحقة للشركات ، وكذا تحقيق وفورات

      للخزانة العامة بلغت نحو 3ر32 ( اثنان وثلاثون مليون وثلاثمائة ألف ريال عماني ) نتيجة تعديل أحد العقود، ومبالغ أخرى جاري استردادها أو تحصيلها بلغت نحو 133 ( مائة وثلاثة وثلاثون مليون ريال عماني ) تمثلت في مبالغ تم صرفها دون وجه حق وفروق مستحقة في الإيرادات غير النفطية ، بالإضافة إلى مبالغ أخرى بلغت نحو 35 ( خمسة وثلاثون مليون ريال عماني ) يطالب الجهاز بها تمثل فروق أسعار كميات من وقود الديزل المدعوم من قبل الحكومة التي قامت بعض الشركات بشرائها من السوق المحلي وتهريبها خارج حدود السلطنة والإستفادة من فروق الأسعار ، فضلا عن مبالغ حال الجهاز دون صرفها بلغت نحو 5 ( خمسة ملايين ريال عماني ) تمثل وفر نتج عن ترسية أحد المناقصات ، ومبلغ 7ر1 ( مليون وسبعمائة ألف ريال عماني ) تمثل حالة اختلاس أموال عامة.

      وقد تضمنت تقارير الجهاز توصياته بالمعالجات اللازمة لتصحيح الأخطاء وتعديل بعض اللوائح والأنظمة وسد الكثير من الثغرات ومعالجة جوانب الضعف والقصور للحيلولة دون تكرار المخالفات والتجاوزات وطلب إجراء التسويات التصويبية وتحصيل الحقوق والمستحقات للخزانة العامة ، واتخاذ إجراءات التحقيق وتحديد المسؤولية في شأن العديد من المخالفات ، وإحالة ما كان يشكل منها شبهة أو جريمة جنائية إلى الإدعاء العام .

      وتجدر الإشارة أن أجهزة ودواوين الرقابة المالية والإدارية تقوم وفقاً للأعراف الرقابية المتعارف عليها بقياس التأثيرات المالية والاجتماعية لتوصياتها الواردة بتقاريرها والإفصاح عنها لأهميتها في تطويرعلاقتها مع المجتمع و الجهات الخاضعة لرقابتها والجهات الأخرى المستفيدة من تقاريرها كالجهات التشريعية والتنفيذية بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.

      ويعتبر قياس التأثيرات المالية من وسائل التحقق من مدى تحقيق أجهزة الرقابة المالية والإدارية لأهدافها التي أنشئت من أجلها كتحقيق الوفورات المالية ورفع كفاءة الأداء التي تتحقق في الجهات المشمولة برقابتها والقضاء على كافة صور التجاوزات.

      omannews.gov.om/ona/newsMore.jsp


      الرقابة" يكشف عن مخالفات قيمتها 340 مليون ريال خلال عامين

      "خزانة الدولة" تسترد 133 مليون ريال صرفت "دون وجه حق"

      مسقط - الزمن

      قال جهاز الرقابة أن جملة الآثار المالية لملاحظات الجهاز لعامي 2010 و 2011 بلغت نحو 340,6 مليون ريال عماني منها مبالغ تم استردادها بالفعل إلى الخزانة العامة للدولة أو إلى الشركات الخاضعة لرقابة الجهاز بلغــــت نحــــــو 133.6 مليون ريال عماني وتمثلت في تحصيل فروق في الضريبة الجمركية وضريبة الدخل وبعض متحصلات الغاز وغرامات تأخير ورسوم التعدين والخدمات وغيرها من المبالغ المستحقة للشركات ، وكذا تحقيق وفورات للخزانة العامة بلغت نحو 32.3 مليون ريال عماني نتيجة تعديل أحد العقود، ومبالغ أخرى جاري استردادها أو تحصيلها بلغت نحو 133 مليون ريال عماني تمثلت في مبالغ تم صرفها دون وجه حق وفروق مستحقة في الإيرادات غير النفطية ، بالإضافة إلى مبالغ أخرى بلغت نحو 35 ( خمسة وثلاثون مليون ريال عماني ) يطالب الجهاز بها تمثل فروق أسعار كميات من وقود الديزل المدعوم من قبل الحكومة التي قامت بعض الشركات بشرائها من السوق المحلي وتهريبها خارج حدود السلطنة والاستفادة من فروق الأسعار ، فضلا عن مبالغ حال الجهاز دون صرفها بلغت نحو 5 ( خمسة ملايين ريال عماني ) تمثل وفر نتج عن ترسية أحد المناقصات ، ومبلغ 1.7 ( مليون وسبعمائة ألف ريال عماني ) تمثل حالة اختلاس أموال عامة.
      وذكر الجهاز في بيان تلقت "الزمن" نسخة منه أن رقابته أسفرت عن العديد من الملاحظات والمخالفات التي أبلغت إلى الجهات التي تمت رقابتها مقرونة بالتوصيات اللازمة بشأنها ، والتي استجابت بدورها في كثير من الأحيان بتصحيح المخالفات ، وتصويب الأخطاء ، وتسوية الفروق ، وجاري متابعة البعض الآخر للتحقق من التزامها بمعالجة الأخطاء و المخالفات ، وتدارك آثارها ، وتفادي أسباب تكرارها.
      وقد تضمنت تقارير الجهاز توصياته بالمعالجات اللازمة لتصحيح الأخطاء وتعديل بعض اللوائح والأنظمة وسد الكثير من الثغرات ومعالجة جوانب الضعف والقصور للحيلولة دون تكرار المخالفات والتجاوزات وطلب إجراء التسويات التصويبية وتحصيل الحقوق والمستحقات للخزانة العامة ، واتخاذ إجراءات التحقيق وتحديد المسؤولية في شأن العديد من المخالفات ، وإحالة ما كان يشكل منها شبهة أو جريمة جنائية إلى الإدعاء العام .


      المصدر
      http://www.azzamn.org/news_details.p...=&st=published

    • سبحان الله
      بالأمس كُنا نتناقش مع الأهل
      بخصوص أرض تم الأخذ منها لبناء مشروع حكومي ( شارع )
      وتفاجئنا أن جميع من يملكون أراضي تم تعويضهم
      ولكن أسفاً علمنا بذلك متأخراً حيث أن المشروع يتم إنشاءهُ
      بدون أن يتم التنويه مُسبقاً عن الأمر

      بكُل صراحة لا تعليق على الموضوع .

      احترامي

    • شكرا على جميع المشاركات وجزاكم الله كل خير / على حسب ما سمعت من ميزانية أحد السنوات التعويض محدد قبل عدة سنوات ولكن لم تصرف للمواطنيين ألا فئه بسيطة وباقي المبلغ هل رجع الى خزانه الدولة أو أختفاء الله أعلم تحياتي

    • شكرا على جميع المشاركات وجزاكم الله كل خير / ونتمنى النظر للمواطن بعين الحق والعدل وأعطاء كل ذي حق حقه ويكفي أنتظار أربع سنوات إذا يوجد عدل وحق في الدولة يا مسؤولين تحياتي للجميع

    • المزارع المأخوذه ليست من أشهرأو شهرين ولكن دخول السنة الخامسة ولا حس ولا خبر هل التعويض بعد عشر سنوات الدولة تسببت في قطع مصادر أرزاق المواطنين ولم يعوضوا بدائل أخرى ولم يعوضوا نقدا مجرد وعود سوف تعوض متى الله أعلم هل المواطن أذا أراد حقه عليه الذهاب الى المحاكم وغيره لماذا توضع وزارات تظلم المواطن بدل أن توضع لخدمته أين الرقابه على الوزارات أم الوزارة لها الحريه المطلقه في ظلم المواطن أم رجعنا الى زمن الجاهلية الأولى القوي يأكل الضعيف أليس للمواطن حرمة في ماله أنا أعرف الأموات ولهم حرمة فكيف للأحياء أم المواطن العماني ليس له حرمة وحق في ممتلكاته كيف تصادر ممتلكات المواطن دون تعويض أو بتعويض وهمي متى في علم الغيب والله المستعان

    • كذالك يوجد في المزرعة 883 نخلة على حسب الموجود وأشجار أخرى وحشائش وعند حظور موظفين الشركة التي تحصي الأشجار وبعد أحصاء الأشجار التي في المزرعة تم تزويدنا بصورة من الكشف الموجود وعلى حسب العدد الموجود وبعد فتره قيل لنا في اللجنة عليكم تسجيل أعتراض على العدد لزيادتكم أجباري وتم تسجل أعتراض وعلى حسب ما أعرف الأعتراض يزاد وليس ينقص وبعد ذالك تم تغيير العدد الى 383 نخلة وتم عمل عدة رسائل الى رئيس اللجنة ولكن بدون فائدة والكشف موجود صورة منه ولكن من يسمعك أذا كانت مزرعة ساحلية منبسطة يوجد بها جميع الخدمات تعوض قطع في الجبال لا توجد بها خدمات ولا طرق وبحاجه الى مروحية للوصول للموقع وفوق ذالك وعود من خمس سنوات والمسؤولين يستكثرو القطع التي في الجبال ويمنون بها عليه ويقولوا أشكر ربك حصلت على تعويض مرضي يعتبروه جاهل لا يفهم قيمة الأرض المأخوذه والتي منحت له نطالب تعويضنا على قيمة الأرض المأخوذه وليس قطع في الجبال لا تسمن ولا تغني من جوع وتسجيل العدد السابق الموجود في الكشف وليس على المزاج العدد الذي يراد لنا

      وهذه صور من المزرعة سابقا قبل أن تجعل قاعا صفصفى

    • هذا هوه الحال كل يوم أسوء من الذي قبله من سوء التخطيط المواطن أصبح في أزمة حتى في الماء لا يجد أن يشرب هل يعقل هذا ودليل كلامي تعطيل المدارس يوم امس في مسقط والأزمة التي وقعت على الماء هل يعقل المواطن أصبح لا يجد أن يشرب وأصبح في أزمة بسبب الماء الله أكبر هل نسمع غدا المواطن لا يجد طعام يأكله من سوء التخطيط وحتكار التجارة وما أل أليه الحال والله المستعان تحياتي للجميع

    • نطالب محاكم تحكم بالحق والعدل دون أخذ مبالغ على مبالغ التعويض 3 في المئة أذا أرد المواطن أن يطالب بحقه أو لا تسجل القضية هل يعقل تدفع ننظر لحقك أو تظلم أذ لم تدفع رسوم لا ينظر لقضيتك هل يعقل في دولة القانون أذا كان لا بد من الرسوم عند كسب القضية وليس مقدم تدفع تسجل وألا لا ينظر لك هذا الواقع كذالك نطالب تخصيص محامي من قبل القضاء يقوم بدفاع عن المواطن بكون المواطن ليس الجميع يفقه القانون وعند كسب القضية أخذ رسوم وليس نستغل المواطن الضعيف الفقير الذي لا يفقه القانون وليس عنده أستطاعه تسجيل قضية وتوكيل محامي ونأخذ حقه بدون وجه حق بذريعت المصلحة العامة ولا أحد يسألهم عن ذالك والله المستعان

    • صباح الخير

      يالله منظر المزارع يعور القلب

      أنا عندي سؤال ليش أصحاب المزارع وافقوا على هالشي قبل التعويض؟؟

      يعني كأن الحكومه تشتري منهم مزارعهم تعطيهم المبلغ بعدها تتصرف ف الأراضي

      واذا المواطن ما عجبه الوضع

      المواطن مو مجبور يوافق !!!!

      لو أنا بقولهم أول عطوني حقي بعدين سوا اللي تبون..
      "وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون" :

    • شكرا على تثبيت الموضوع وجزاكم الله كل خير / المواطن ليس من عادته عصيان الحكومة والمرسوم واضح الأستيلاء المباشر على أي منشئ يخص الطريق أما التعويض على كيفهم التعويض الذي يناسبهم وليس الذي يناسب المواطن هذا الواقع والمواطن لا حول له ولا قوة ألا بالله العلي العظيم تحياتي للجميع