- تحقيق 32.3 مليون ريال وفورات نتيجة تعديل أحد العقود-
- المطالبة بـ 35 مليونا تمثل فروق أسعار كميات من وقود الديزل المدعوم المهربة إلى الخارج -

مسقط - الرؤية -
أسفرت رقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ومباشرته لاختصاصاته لعامي 2010 و2011 عن العديد من الملاحظات والمخالفات التي أبلغت إلى الجهات التي تمت رقابتها مقرونة بالتوصيات اللازمة بشأنها ، والتي استجابت بدورها في كثير من الأحيان لتصحيح المخالفات، وتصويب الأخطاء، وتسوية الفروق وجارٍ متابعة البعض الآخر للتحقق من التزامها بمعالجة الأخطاء والمخالفات، وتدارك آثارها، وتفادي أسباب تكرارها. وبلغت جملة الآثار المالية لملاحظات الجهاز لعامي 2010م
و 2011م نحو 340,6 مليون ريال عماني، منها مبالغ تمّ استردادها بالفعل إلى الخزانة العامة للدولة أو إلى الشركات الخاضعة لرقابة الجهاز بلغت نحـو 133.6 مليون ريال عماني تمثلت في تحصيل فروق في الضريبة الجمركية وضريبة الدخل، وبعض متحصلات الغاز وغرامات تأخير ورسوم التعدين والخدمات وغيرها من المبالغ المستحقة للشركات، وكذا تحقيق وفورات للخزانة العامة بلغت نحو 32.3 مليون ريال عماني نتيجة تعديل أحد العقود، ومبالغ أخرى جار استردادها أو تحصيلها بلغت نحو 133 مليون ريال عماني تمثلت في مبالغ تمّ صرفها دون وجه حق وفروق مستحقة في الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى مبالغ أخرى بلغت نحو 35 مليون ريال عماني يطالب الجهاز بها تمثل فروق أسعار كميات من وقود الديزل المدعوم من قبل الحكومة التي قامت بعض الشركات بشرائها من السوق المحلي وتهريبها خارج حدود السلطنة والاستفادة من فروق الأسعار، فضلا عن مبالغ حال الجهاز دون صرفها بلغت نحو 5 ملايين ريال عماني، تمثل وفرًا نتج عن ترسية إحدى المناقصات، ومبلغ 1.7 مليون ريال عماني تمثل حالة اختلاس أموال عامة. وقد تضمنت تقارير الجهاز توصياته بالمعالجات اللازمة لتصحيح الأخطاء، وتعديل بعض اللوائح والأنظمة، وسد الكثير من الثغرات، ومعالجة جوانب الضعف والقصور للحيلولة دون تكرار المخالفات والتجاوزات وطلب إجراء التسويات التصويبية وتحصيل الحقوق والمستحقات للخزانة العامة، واتخاذ إجراءات التحقيق وتحديد المسؤولية في شأن العديد من المخالفات، وإحالة ما كان يشكل منها شبهة أو جريمة جنائية إلى الإدعاء العام.
تجدر الإشارة إلى أنّ أجهزة ودواوين الرقابة المالية والإدارية تقوم وفقاً للأعراف الرقابية المتعارف عليها بقياس التأثيرات المالية والاجتماعية لتوصياتها الواردة بتقاريرها والإفصاح عنها لأهميتها في تطوير علاقتها مع المجتمع والجهات الخاضعة لرقابتها والجهات الأخرى المستفيدة من تقاريرها كالجهات التشريعية والتنفيذية بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.
ويعتبر قياس التأثيرات المالية من وسائل التحقق من مدى تحقيق أجهزة الرقابة المالية والإدارية لأهدافها، التي أنشئت من أجلها كتحقيق الوفورات المالية ورفع كفاءة الأداء التي تتحقق في الجهات المشمولة برقابتها والقضاء على كافة صور التجاوزات.