أكد أنّ 50،3 % نسبة مشاركة تدعو للارتياح في الفترة الأولى-
- نجاح شامل للانتخابات وعلى مختلف المستويات التنظيمية-
- نتائج المرأة والشباب في هذه الانتخابات جيدة-
السيباني: الاستفادة من الخبرة التراكمية في التغطية الانتخابية -
الطائي: المجالس البلدية استمرار لنهج السلطنة في ترسيخ الشورى -
الرؤية – سعاد العريمية -
أبرز سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية النجاح الذي تحقق لانتخابات المجالس البلدية للفترة الأولى التي أجريت أمس الأول في جميع ولايات السلطنة، واصفًا هذا النجاح بأنه كان شاملا وعلى مختلف المستويات التنظيمية، وقال إنّ العملية الانتخابية مضت بحسب ماخطط لها، مرجعا ذلك إلى تضافر كافة الجهود من المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة والمواطنين.
واعتبر سعادته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام وزارة الداخلية ان تطبيق نظام التصويت الإلكتروني في سفارات السلطنة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي مكتب السلطنة التجاري بإمارة دبي، إنجازًا للعملية الانتخابية في السلطنة، منوها بخطوة نقل عملية الفرز مباشرة إلى موقع الوزارة الإلكتروني حيث تابع المواطنون والمهتمون مؤشرات الفرز أولا بأول.
وأكد سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي أن انتخابات المجالس البلدية أجريت بكل شفافية، وأن جميع اللجان لم تخف أي بيانات أو ملاحظات أو مؤشرات حيث إن الجميع لاحظ عملية الفرز أولا بأول.
وكشف سعادته عن أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 3ر50 بالمائة من اجمالي الناخبين المثبتين في النظام الإلكتروني في البطاقة الشخصية، وليس من إجمالي المقيدين في السجل الانتخابي، موضحا أن نسبة مشاركة الذكور بلغت 3ر61 بالمائة تقريبا ومشاركة النساء 7ر38 بالمائة. موضحا أن إجمالي الناخبين المثبتين في السجل الانتخابي بلغ 447551 ناخب وناخبة.
واعتبر سعادته أن هذه النسبة تدعو إلى الارتياح كون أن الانتخابات للمجالس البلدية تجرى لأول مرة في السلطنة، مؤكدًا أن اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية لم ترصد أية مخالفات أو اعتراضات وهذا يعتبر إنجازًا. وبيّن أنّ هناك فترة لتلقي الطعون من أي مترشح حددت من من اليوم ولمدة 10 أيام كما أن هناك أسبوعين للنظر في الطعن من قبل لجنة معنية في كل محافظة.
ووصف سعادته نسبة مشاركة المرأة في هذه الانتخابات بأنها جيدة حيث تصدرت قائمة الفائزين في بوشر والعامرات وقريات، بينما احتلت مرشحة ولاية الخابورة المركز الثالث.
وعن دعم الوزارة للمرأة حتى تتمكن من المشاركة، أوضح سعادته أن الوزارة تعنى بتنظيم العملية الانتخابية، والفيصل هو صندوق الاقتراع ، والمواطنون سواسية سواء كانوا ذكورا أو إناثا. مشيرًا إلى أنّ قدرة المرشحة على نيل ثقة الناخبين هي التي تدعم تواجدها متمنيا سعادته التوفيق للمرشحات الفائزات وإن يكن على قدر الثقة التي أولاها لهن الناخبون.
وبشأن عدم إحالة تنظيم عملية الانتخابات إلى جهة غير حكومية وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم العملية الانتخابية، قال سعادته: إن دور وزارة الداخلية يتمثل في عملية التنظيم والإعداد للعملية الانتخابية، ولا يشمل قبول ورفض طلبات الترشح، حيث يأتي هذا الأمر من خلال لجان يوجد بها تمثيل للسلطة القضائية، ويوجد في لجان الشؤون المحلية في الولايات أعضاء من السلطة القضائية ( من القضاء العادي والإداري والادعاء العام) .
وأضاف: إنّ استبعاد أي مرشح من القائمة الأولية للمرشحين، يكون بسبب عدم استيفائه للشروط المحددة، وفقا لما تم النص عليه في المادة (8) من قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (116/2011). مجددًا سعادته التأكيد على أن العملية الانتخابية سارت بوضوح وشفافية في مختلف مراحلها.
وقال سعادة المهندس وكيل وزارة الداخلية وردا على سؤال حول نظام "الكوتة": إنّ المرأة العمانية أثبتت إن قدرتها على المنافسة ودخول المجلس عن اقتدار دون الحاجة لتطبيق مثل هذا النظام.
وأشار سعادته إلى أنّ هناك اختصاصات مختلفة لكل من مجلس الشورى والمجالس البلدية تمّ تحديدها وفق النظم المحددة لذلك، مبينا أنّ لمجلس الشورى اختصاصات وصلاحيات مغايرة عن المجالس البلدية، فصلاحياته تشريعية ورقابية بينما المجلس البلدي وحسب قانون المجالس البلدية يختص بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة وله 30 اختصاصًا في ذلك.
مواجهة التحديات
وعن أبرز التحديات التي واجهت اللجنة الرئيسية منذ بداية الإعداد للعملية الانتخابية وحتى مرحلة الإعلان عن النتائج، أجاب سعادته "الرؤية" بالقول: من الطبيعي أن يواجه أي عمل تحديات، ولكن التحدي الأبرز ربما يتمثل في تطبيق نظام التصويت الإلكتروني، وكانت هنالك جهود تبذل حتى يرى هذا البرنامج النور في وقت قياسي مشيرا في ذات السياق إلى أن البرنامج وحسب ما رصدته اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية، لاقى نجاحا عبر عنه ارتياح الناخبين ومن خلال التغذية الراجعة التي وردت اللجنة.
والتحدي الآخر، والمتمثل في أن الوزارة استحدثت خلال انتخابات المجالس البلدية في فترتها الأولى مؤشرات فرز أولية تبث أولا بأول على موقعها خلال عملية التصويت وهو في نفس الوقت يعد انجازًا فهو يعد أول موقع إلكتروني رسمي يبث مؤشرات الفرز الأولية أولا بأول على مستوى الوطن العربي.
والتحدي الآخر يتمثل في أنّ العملية الانتخابية للمجالس قد بدأت مع مطلع أبريل وكان الوقت قصير، لكن مع تضافر الجهود استطعنا التغلب على هذه الإشكالية .
وأكّد سعادته للرؤية: أن حظ فئة الشباب من الفائزين في انتخابات المجلس البلدية كانت جيدة، إلى جانب أنّ مستوياتهم العلمية جيدة أيضًا، مؤكدا أنّ وصول الفائزين إلى المجالس البلدية كان خيار الناخب.
وحول الفارق في نسبة الإقبال على التصويت بين انتخابات مجالس الشورى السابقة والمجالس البلدية، قال سعادته إن هذا أمر سيخضع للدراسة والتقييم من قبل اللجان والدوائر المعنية والمختصة في الوزارة، مستدركا: لكن اعتقد أنّ هذه النسبة وفي فترتها الأولى تعد نسبة جيدة، ومقنعة حيث لمسنا أن هنالك تفاعلا من قبل المواطنين لممارسة حقهم الانتخابي.
وأشاد سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية بالجهود التي بذلت خلال فترة التنظيم والإعداد للعملية الانتخابية والتي تكللت بنجاح الانتخابات.
التغطية الإعلامية
وعن رضا اللجنة الإعلامية عن مستوى التغطية الإعلامية التي واكبت الانتخابات منذ انطلاقتها وحتى إعلان النتائج، قال سعادة ناصر السيباني، إنّ اللجنة قامت خلال الفترة الماضية بمواكبة التغطية الإعلامية لاستعدادات انتخابات المجالس البلدية عبر جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك بالنسبة للإعلانات التوعوية في الولايات التي قام بها الفريق الإعلامي.
وحول كيفية الاستفادة من جهود اللجنة الإعلامية في العمليات الانتخابية القادمة أوضح سعادته أن اللجنة الإعلامية في هذه الانتخابات لم تبدأ من الصفر وإنما تمّت الاستعانة بما وصلت إليه اللجان الإعلامية التي ساهمت في انتخابات مجالس الشورى في الفترات السابقة، وهي نتاج تجارب اللجان الإعلامية الماضية، مؤكدا أن اللجان التي سوف تليها ستستفيد من تجربة اللجنة الإعلامية الحالية.
ترسيخ الشورى
وقال جهاد بن عبدالله الطائي أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضو اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية، ردا على سؤال حول ما إذا كان تأسيس المجالس البلدية، هو أولى الخطوات التي تخطوها السلطنة لتجسيد الديموقراطية: إنّ التجربة الديموقراطية في السلطنة ليست وليدة اللحظة وانما بدأت منذ بزوغ النهضة، ومنذ إنشأ المجلس الاستشاري، وتلاه مجلس الشورى المعين ومن ثم تدرج الوضع حتى وصل إلى مجلس شوري نصف منتخب حتى الوصول إلى مجلس شوري منتخب 100 % حيث إنّ رئيس المجلس هو عضو منتخب مع نائبيه.
وأضاف أن إنشاء المجالس البلدية يعد استمرارا لنهج السلطنة في ترسيخ الديموقراطية، مؤكدا أن الديموقراطية مبدأ متجذر ومتعمق في السلطنة منذ القدم .
وعن عدم تواجد جهات إشرافية لمتابعة العملية الانتخابية، أوضح جهاد الطائي أن الانتخابات في السلطنة تتسم بالشفافية والوضوح، وبالرغم من هذا فهناك تواجد لعدد من الجهات من مؤسسات المجتمع المدني ومنها اللجنة الوطنية حقوق الإنسان والتي شاركت من خلال التمثيل في اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية، وهناك أعضاء في اللجان الفرعية في الولايات يمثلون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انتشروا أمس الأول في جميع المراكز الانتخابية في ولايات السلطنة، بالإضافة إلى متابعة عدد من الصحفيين والكتاب الأدباء الممثلين لجمعيتي الصحفيين وجمعية الأدباء والكتاب والذين كانوا يتابعون العملية الانتخابية عن كثب.
- نجاح شامل للانتخابات وعلى مختلف المستويات التنظيمية-
- نتائج المرأة والشباب في هذه الانتخابات جيدة-
السيباني: الاستفادة من الخبرة التراكمية في التغطية الانتخابية -
الطائي: المجالس البلدية استمرار لنهج السلطنة في ترسيخ الشورى -
الرؤية – سعاد العريمية -
أبرز سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية النجاح الذي تحقق لانتخابات المجالس البلدية للفترة الأولى التي أجريت أمس الأول في جميع ولايات السلطنة، واصفًا هذا النجاح بأنه كان شاملا وعلى مختلف المستويات التنظيمية، وقال إنّ العملية الانتخابية مضت بحسب ماخطط لها، مرجعا ذلك إلى تضافر كافة الجهود من المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة والمواطنين.
واعتبر سعادته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام وزارة الداخلية ان تطبيق نظام التصويت الإلكتروني في سفارات السلطنة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي مكتب السلطنة التجاري بإمارة دبي، إنجازًا للعملية الانتخابية في السلطنة، منوها بخطوة نقل عملية الفرز مباشرة إلى موقع الوزارة الإلكتروني حيث تابع المواطنون والمهتمون مؤشرات الفرز أولا بأول.
وأكد سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي أن انتخابات المجالس البلدية أجريت بكل شفافية، وأن جميع اللجان لم تخف أي بيانات أو ملاحظات أو مؤشرات حيث إن الجميع لاحظ عملية الفرز أولا بأول.
وكشف سعادته عن أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 3ر50 بالمائة من اجمالي الناخبين المثبتين في النظام الإلكتروني في البطاقة الشخصية، وليس من إجمالي المقيدين في السجل الانتخابي، موضحا أن نسبة مشاركة الذكور بلغت 3ر61 بالمائة تقريبا ومشاركة النساء 7ر38 بالمائة. موضحا أن إجمالي الناخبين المثبتين في السجل الانتخابي بلغ 447551 ناخب وناخبة.
واعتبر سعادته أن هذه النسبة تدعو إلى الارتياح كون أن الانتخابات للمجالس البلدية تجرى لأول مرة في السلطنة، مؤكدًا أن اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية لم ترصد أية مخالفات أو اعتراضات وهذا يعتبر إنجازًا. وبيّن أنّ هناك فترة لتلقي الطعون من أي مترشح حددت من من اليوم ولمدة 10 أيام كما أن هناك أسبوعين للنظر في الطعن من قبل لجنة معنية في كل محافظة.
ووصف سعادته نسبة مشاركة المرأة في هذه الانتخابات بأنها جيدة حيث تصدرت قائمة الفائزين في بوشر والعامرات وقريات، بينما احتلت مرشحة ولاية الخابورة المركز الثالث.
وعن دعم الوزارة للمرأة حتى تتمكن من المشاركة، أوضح سعادته أن الوزارة تعنى بتنظيم العملية الانتخابية، والفيصل هو صندوق الاقتراع ، والمواطنون سواسية سواء كانوا ذكورا أو إناثا. مشيرًا إلى أنّ قدرة المرشحة على نيل ثقة الناخبين هي التي تدعم تواجدها متمنيا سعادته التوفيق للمرشحات الفائزات وإن يكن على قدر الثقة التي أولاها لهن الناخبون.
وبشأن عدم إحالة تنظيم عملية الانتخابات إلى جهة غير حكومية وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم العملية الانتخابية، قال سعادته: إن دور وزارة الداخلية يتمثل في عملية التنظيم والإعداد للعملية الانتخابية، ولا يشمل قبول ورفض طلبات الترشح، حيث يأتي هذا الأمر من خلال لجان يوجد بها تمثيل للسلطة القضائية، ويوجد في لجان الشؤون المحلية في الولايات أعضاء من السلطة القضائية ( من القضاء العادي والإداري والادعاء العام) .
وأضاف: إنّ استبعاد أي مرشح من القائمة الأولية للمرشحين، يكون بسبب عدم استيفائه للشروط المحددة، وفقا لما تم النص عليه في المادة (8) من قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (116/2011). مجددًا سعادته التأكيد على أن العملية الانتخابية سارت بوضوح وشفافية في مختلف مراحلها.
وقال سعادة المهندس وكيل وزارة الداخلية وردا على سؤال حول نظام "الكوتة": إنّ المرأة العمانية أثبتت إن قدرتها على المنافسة ودخول المجلس عن اقتدار دون الحاجة لتطبيق مثل هذا النظام.
وأشار سعادته إلى أنّ هناك اختصاصات مختلفة لكل من مجلس الشورى والمجالس البلدية تمّ تحديدها وفق النظم المحددة لذلك، مبينا أنّ لمجلس الشورى اختصاصات وصلاحيات مغايرة عن المجالس البلدية، فصلاحياته تشريعية ورقابية بينما المجلس البلدي وحسب قانون المجالس البلدية يختص بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة وله 30 اختصاصًا في ذلك.
مواجهة التحديات
وعن أبرز التحديات التي واجهت اللجنة الرئيسية منذ بداية الإعداد للعملية الانتخابية وحتى مرحلة الإعلان عن النتائج، أجاب سعادته "الرؤية" بالقول: من الطبيعي أن يواجه أي عمل تحديات، ولكن التحدي الأبرز ربما يتمثل في تطبيق نظام التصويت الإلكتروني، وكانت هنالك جهود تبذل حتى يرى هذا البرنامج النور في وقت قياسي مشيرا في ذات السياق إلى أن البرنامج وحسب ما رصدته اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية، لاقى نجاحا عبر عنه ارتياح الناخبين ومن خلال التغذية الراجعة التي وردت اللجنة.
والتحدي الآخر، والمتمثل في أن الوزارة استحدثت خلال انتخابات المجالس البلدية في فترتها الأولى مؤشرات فرز أولية تبث أولا بأول على موقعها خلال عملية التصويت وهو في نفس الوقت يعد انجازًا فهو يعد أول موقع إلكتروني رسمي يبث مؤشرات الفرز الأولية أولا بأول على مستوى الوطن العربي.
والتحدي الآخر يتمثل في أنّ العملية الانتخابية للمجالس قد بدأت مع مطلع أبريل وكان الوقت قصير، لكن مع تضافر الجهود استطعنا التغلب على هذه الإشكالية .
وأكّد سعادته للرؤية: أن حظ فئة الشباب من الفائزين في انتخابات المجلس البلدية كانت جيدة، إلى جانب أنّ مستوياتهم العلمية جيدة أيضًا، مؤكدا أنّ وصول الفائزين إلى المجالس البلدية كان خيار الناخب.
وحول الفارق في نسبة الإقبال على التصويت بين انتخابات مجالس الشورى السابقة والمجالس البلدية، قال سعادته إن هذا أمر سيخضع للدراسة والتقييم من قبل اللجان والدوائر المعنية والمختصة في الوزارة، مستدركا: لكن اعتقد أنّ هذه النسبة وفي فترتها الأولى تعد نسبة جيدة، ومقنعة حيث لمسنا أن هنالك تفاعلا من قبل المواطنين لممارسة حقهم الانتخابي.
وأشاد سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية بالجهود التي بذلت خلال فترة التنظيم والإعداد للعملية الانتخابية والتي تكللت بنجاح الانتخابات.
التغطية الإعلامية
وعن رضا اللجنة الإعلامية عن مستوى التغطية الإعلامية التي واكبت الانتخابات منذ انطلاقتها وحتى إعلان النتائج، قال سعادة ناصر السيباني، إنّ اللجنة قامت خلال الفترة الماضية بمواكبة التغطية الإعلامية لاستعدادات انتخابات المجالس البلدية عبر جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك بالنسبة للإعلانات التوعوية في الولايات التي قام بها الفريق الإعلامي.
وحول كيفية الاستفادة من جهود اللجنة الإعلامية في العمليات الانتخابية القادمة أوضح سعادته أن اللجنة الإعلامية في هذه الانتخابات لم تبدأ من الصفر وإنما تمّت الاستعانة بما وصلت إليه اللجان الإعلامية التي ساهمت في انتخابات مجالس الشورى في الفترات السابقة، وهي نتاج تجارب اللجان الإعلامية الماضية، مؤكدا أن اللجان التي سوف تليها ستستفيد من تجربة اللجنة الإعلامية الحالية.
ترسيخ الشورى
وقال جهاد بن عبدالله الطائي أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضو اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية، ردا على سؤال حول ما إذا كان تأسيس المجالس البلدية، هو أولى الخطوات التي تخطوها السلطنة لتجسيد الديموقراطية: إنّ التجربة الديموقراطية في السلطنة ليست وليدة اللحظة وانما بدأت منذ بزوغ النهضة، ومنذ إنشأ المجلس الاستشاري، وتلاه مجلس الشورى المعين ومن ثم تدرج الوضع حتى وصل إلى مجلس شوري نصف منتخب حتى الوصول إلى مجلس شوري منتخب 100 % حيث إنّ رئيس المجلس هو عضو منتخب مع نائبيه.
وأضاف أن إنشاء المجالس البلدية يعد استمرارا لنهج السلطنة في ترسيخ الديموقراطية، مؤكدا أن الديموقراطية مبدأ متجذر ومتعمق في السلطنة منذ القدم .
وعن عدم تواجد جهات إشرافية لمتابعة العملية الانتخابية، أوضح جهاد الطائي أن الانتخابات في السلطنة تتسم بالشفافية والوضوح، وبالرغم من هذا فهناك تواجد لعدد من الجهات من مؤسسات المجتمع المدني ومنها اللجنة الوطنية حقوق الإنسان والتي شاركت من خلال التمثيل في اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية، وهناك أعضاء في اللجان الفرعية في الولايات يمثلون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انتشروا أمس الأول في جميع المراكز الانتخابية في ولايات السلطنة، بالإضافة إلى متابعة عدد من الصحفيين والكتاب الأدباء الممثلين لجمعيتي الصحفيين وجمعية الأدباء والكتاب والذين كانوا يتابعون العملية الانتخابية عن كثب.
: 
: 
: