تكتسب القمم الخليجيَّة لقادة دول مجلس التعاون أهمية استثنائيَّة في مسيرة هذا الكيان، وتشكِّل محطات مهمة لتدعيم مسيرة العمل المشترك؛ من خلال تقييم الإيجابيات، وتلافي الملاحظات التي تعتري مسيرة هذا الكيان التكاملي، والذي يُعد من أنجح التجارب التكامليَّة العربيَّة.
وتتعاظم أهمية مؤتمر القمة الثالث والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي -والذي يختتم أعماله في المنامة بمملكة البحرين اليوم- من كونه يُعقد في ظروف إقليميَّة ودوليَّة بالغة التعقيد، تحتاج إلى بلورة موقف خليجي موحَّد للتعاطي معها.. وهذا ما أكد عليه صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، والذي يرأس نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وفد السلطنة إلى القمة؛ حيث أشار سموه -في بيان لدى وصوله المنامة- إلى أن مسيرة مجلس التعاون الخليجي قد حفلت بعدد من المُنجزات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، أثمرت عن توثيق الترابط بين أبناء دول المجلس، إلا أن توالي التطورات على الساحتين الإقليميَّة والدوليَّة، وإسقاطاته على كافة أنحاء العالم؛ بات أمرًا يستوجب تضافر كل الجهود الخليجيَّة للتعاطي الإيجابي مع تلك المستجدات؛ من خلال تسريع وتيرة الأداء، وتفعيل آليات العمل المشترك، علاوة على تعزيز علاقات مجلس التعاون الخليجي مع المجموعات والكيانات الدوليَّة عبر تنشيط التبادل التجاري والعِلمي؛ لضمان الاستفادة من ذلك، وتحقيق مردود إيجابي على كافة دول المجلس وشعوبه.
والمأمول أن يشتمل إعلان المنامة -الذي سيصدر في ختام أعمال القمة- على قرارات تدعم تحقيق التطلعات لمزيد من الإنجازات الملموسة على كافة الأصعدة، خاصة لجهة التكامل الاقتصادي وتفعيل آلياته، كما عبَّر عن ذلك الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في افتتاح أعمال القمة.
وينتظر الشارع الخليجي أن تعود الملفات الاقتصاديَّة إلى واجهة الاهتمامات الخليجيًَّة، بعد أن توارت خلال الفترة الماضية؛ بسبب تصاعد الأحداث السياسيَّة.
.. إن الجانب الاقتصادي الذي حقَّقت فيه دول المجلس إنجازات ملحوظة -مثل: السوق الخليجيَّة المشتركة، والاتحاد الجمركي، وغيرها- يترقب المزيد من الإجراءات والخطوات العمليَّة وصولًا إلى المواطنة الاقتصاديَّة الخليجيَّة.
