تمثل 3% من الأجر الأساسي وتستحق في الأول من يناير من كل عام
وزير القوى العاملة يصدر قرارا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها في القطاع الخاص
العاملون في القطاع الخاص يتساءلون:
هل ستقف مؤسساتنا عند حد الـ3% وهل سيطبق هذا العام بأثر رجعي؟
القرار صدر بعد شهر من موعد استحقاقه وبعد "ترقب متفائل" بتحسين أجور القطاع الخاص
إحصائيات: 60% من العمانيين المسجلين لدى "التأمينات الاجتماعية" لا تتجاوز رواتبهم الأساسية 200 ريال
كتب ـ مصطفي المعمري:أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بتاريخ 30 يناير الماضي قرارا رقم 32/2012 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها.
وقد حدد القرار أن يكون الحد الأدنى للعلاوة الدورية 3% من الأجر الأساسي يستحق في الأول من يناير من كل عام، دون الإخلال بأي ميزة أفضل تكون مقررة للعامل. وكان أكثر من 216 الف عامل في مؤسسات القطاع الخاص حسب آخر احصائيات لعام 2011 ينتظرون بشغف صدور هذا القرار الذي مر بعملية مخاض طويلة بدءا من وزارة القوى العاملة ومن ثم وزارة الشؤون القانونية حسبما نشرت "الوطن" قبل شهرين على لسان مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة على أن القرار في مراحله النهائية، واشار المصدر في حينها إلى أن القرار سيتضمن حوافز واجراءات إيجابية تنصف العاملين في مؤسسات القطاع الخاص وتعزز من مستوى دخولهم المتدنية لمستويات ايجابية ستسهم في استقرار العاملين واقبال المواطنين على العمل بمؤسسات القطاع الخاص.
وبعد صدور القرار، تواصلت "الوطن" مع عدد من العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، الذين أجمعوا على أسباب صدور القرار بتاريخ 30 يناير 2012م، ولماذا لم يصدر قبل ذلك بحيث يتم تطبيقه بدءا من العام الجاري.. وكأن على العاملين في بعض مؤسسات القطاع الخاص ان ينتظروا سنة أخرى حتى يتم تطبيق فعلي للقرار مؤكدين على أن ما جاء في قرار تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها لا يرضي الطموح ولا يرتقي لمطالب المنتسبين لمؤسسات القطاع الخاص خاصة من ذوي الرواتب المتدنية. وطرحوا استفسارات حول أن القرار اقتصر على الحد الأدنى لكونه كما اشاروا يخدم مصالح مؤسسات القطاع الخاص أكثر مما ينصب في مصلحة العاملين. واضاف عدد ممن تواصلنا معهم ورفضوا نشر اسمائهم أنهم كانوا ينتظرون هذا القرار باهتمام ومتابعة كبيرة وذلك بعد التعديلات الجديدة على قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 113/2011 والذي أشار في المادة 50 مكرر بأن على وزير القوى العاملة أن يصدر قرارا بتحديد الحد الادنى للعلاوة الدورية واجراءات وشروط صرفها. وابدى البعض تخوفهم في أن تستغل بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص القرار بحيث تخفض من نسبة العلاوت الدورية التي كانت ملتزمة بها مع العاملين لديها مستشهدين بذلك بما حصل عندما تم تحديد الحد الادنى للاجور حيث قامت بعض الشركات بخفض رواتب موظفيها لمستويات متدنية. وتناولت بعض من المواقع الالكترونية موضوع قرار وزير القوى العاملة بالكثير من التحليل "والتساؤل" حول طبيعة ما جاء فيه وهل تم مناقشة العاملين في القطاع الخاص ممثلا في الاتحاد العام لعمال السلطنة حول طبيعة هذه العلاوة التي رأوا من وجة نظرهم انها تمثل تجاهلا لمطالب العاملين التي طالبوا بها في الكثير من المناسبات.
واستفسروا عن الدور الذي قام به الاتحاد العام لعمال السلطنة والنقابات العمالية المنتسبة إليه في مراجعة هذا القرار. وكيف سمح أي الاتحاد بتمريره وهو الجهة المسئولة أمام العاملين بالنظر في مصالحهم ومطالبهم.. وقد قامت "الوطن" بالاتصال بالاتحاد الذي ابدى رفض التعليق على ما ورد في القرار. وطرح عدد من العاملين معادلة كمثال حول مبلغ العلاوة الدورية وهي أنه إذا كان هناك شخص راتبه الاساسي في القطاع الخاص يقل عن مستوى 150 ريالا عمانيا.. أي أن العلاوة السنوية تقارب الـ 5 ريالات مشيرين في هذا الجانب أن النسبة الأكبر من العاملين في القطاع الخاص تقل رواتبهم عن 200 ريال وهذا معناه أن أغلبية العاملين في القطاع الخاص لن يستفيدوا من القرار بالشكل الذي كان الجميع يطمح إليه مطالبين وزارة القوى العاملة بتوضيح الصورة واذا ما كان هناك توجه لاعادة دراسة القرار ومن هي الاطراف التي ساهمت في اعداده وهل تم طرحه لاعضاء مجلس الشورى ومجلس الدولة وهل كان الاتحاد العام لعمال السلطنة شريكا في اعداده. واشاروا في هذا الجانب إلى أن أغلب مؤسسات القطاع الخاص اذا لم تكن جميعها تنخفض فيها معدلات الرواتب الاساسية لمستويات متدنية فيما تكون النسبة الأكبر للعلاوات مثل السكن والنقل وغيرها وهذا نقطة يبدو حسب ما اشاروا أن وزارة القوى العاملة لم تنتبه إليها او انها لم تأخذها في الاعتبار.
وقالوا ان القرار لم يوضح موعد تطبيقه وهو ايضا يتضمن مادة تشير فيها ألا يكون الموظف قد حصل على تقدير "ضعيف" في تقرير الاداء السنوي متسائلين عن من يضع التقرير اذا كانت النسبة الاكبر من الادارات العليا هي من الايدي العاملة الوافدة التي تنظر لمصالحها أكثر مما تراعي الجوانب المتعلقة بتحسين مستويات الدخل للايدي العاملة الوطنية. وأظهرت الإحصائية الصادرة عن التأمينات الاجتماعية العام الماضي أن ما يقارب من 60% من العمانيين العاملين بالقطاع الخاص والمسجلين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تتجاوز رواتبهم الاساسية 200 ريال. وان الأعداد الكبيرة من العمانيين العاملين في القطاع الخاص والبالغ عددهم 216 الفا رواتبهم الاساسية بين 160 ريالا و180 ريالا. وسعت الحكومة مطلع العام الماضي إلى تحسين رواتب العمانيين العاملين بالقطاع الخاص وألزمت الشركات برفع الحد الادنى لرواتب العمانيين العاملين بالقطاع الى 200 ريال، الا أن مستوى الاقبال على العمل بالقطاع الخاص ما زال أدنى من التوقعات نتيجة لتدني مستوى الرواتب وعدم وجود تصنيف وظيفي بهذه المؤسسات بالاضافة الى غياب العديد من الحقوق والامتيازات التي يطالب بها العاملون سواء فيما يتعلق بالراتب التقاعدي او الترقيات أو العلاوات الدورية وطبيعة الاجازات وغيرها من الأمورالاخرى التي دائما ما يطلب بها العاملون. وكانت الهيئة اشارت في احصائية نشرتها في النصف الثاني من العام الماضي الى أن حوالي 77 ألف عماني رواتبهم الاساسية أكبر من 160 ريالا الى 180 ريالا، و22 ألفا رواتبهم الاساسية أكبر من 180 ريالا إلى 200 ريال، و33 ألفا رواتبهم أكبر من 200 ريال الى 300 ريال، وحوالي 14 ألفا رواتبهم الاساسية أكبر من 300 ريال الى 400 ريال، و23 ألفا رواتبهم الاساسية أكبر من 400 ريال الى 3000 ريال، وبنهاية يونيو الفائت بلغ متوسط الاجور بالقطاع الخاص 297 ريالا. وكان تصريح سابق لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بتاريخ 30 اكتوبر 2011 أي بعد صدور التعديلات على قانون العمل اشار إلى أن التعديلات التي ادخلت على أحكام قانون العمل راعت مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة وركزت بشكل أساسي على بعض الجوانب المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الطرفين أصحاب الأعمال والعمال، من خلال عدد من الإجراءات التي يجب أن تتبعها كل منشأة لضمان علاقة عمل مستقرة ومستمرة وفي مقدمتها وضع لائحة بنظام العمل في مكان ظاهر في كل منشأة بعد اعتمادها من الوزارة، تتضمن قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها، مضيفا من ان ذلك من شأنه أن يؤمن بيئة عمل مستقرة بين الطرفين، تسهم في تحسين أوضاع القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وتزيد من معدلات الانتاجية لديهم. وأضاف أن التعديلات على القانون شملت 18 مادة منها عالجت معظم ما تم طرحه من آراء ومقترحات تم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية خاصة طرفي الإنتاج أصحاب العمل والعاملين مشيرا إلى أن الجانب المتعلق بتشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص من أجل ضمان عوامل الاستقرار لها، حظي باهتمام كبير في هذه التعديلات ليس فقط من قبل الوزارة وإنما كذلك من أصحاب الأعمال نتيجة ما أبدوه من تفهم للتوجهات التي تتبعها الحكومة بإعطاء أولوية فرص العمل المتوفرة للقوى العاملة الوطنية في كافة المهن والتخصصات، كما شملت التعديلات تحديد الحد الادنى للعلاوات الدورية وإجراءات وشروط صرفها ونظمت التعديلات العقوبات المترتبة على صاحب العمل في حالة عدم التزامه بنسب التعمين والقرارت المتعلقة بشروط الترخيص. هذا التصريح كان بادرة أمل في ان تعقب الاجراءات التي تم اتخاذها في ترتيب وإعادة تنظيم هذا القطاع ان تثمر ايضا عن متابعة عملية "تحديث وتطوير" في القطاع تستلزم في الوقت نفسه ايجاد بيئة عمل مناسبة ومريحة تضمن للجميع مستقبلهم من جهة وبيئة عمل متكاملة من جهة اخرى في الوقت الذي كانت هناك وعود من قبل جهات المتابعة ممثلة في وزارة القوى العاملة في دراسة جوانب عديدة ومختلفة لتشجيع القوى العاملة الوطنية للانخراط في سوق العمل. أما سعود بن علي الجابري رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة فقال في تصريح منشور أيضا بتاريخ 30 اكتوبر 2011 إن الهدف من كل الجهود المبذولة لاجراء التعديلات على قانون العمل هو: ضمان توفير بيئة مستقرة في سوق .. إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود تحديات يواجهها الاتحاد العام لعمال السلطنة وكافة العاملين بالسلطنة، ولعل من أهمها نشر الوعي لدى العاملين في القطاع الخاص بالقوانين والتشريعات المنظمة لعملهم لتأدية واجباتهم على أكمل وجه والإلمام بحقوقهم المقررة قانونا وطرق المطالبة بها، وكذلك السعي نحو تعديل عدد من التشريعات العمالية التي سيتم طرحها على طاولة النقاش مع الجهات المختصة خلال الفترة القادمة. واضاف الجابري: ان تطور التشريعات الخاصة بالعاملين في القطاع الحكومي سواء فيما يخص قانون الخدمة المدنية أو قانون تقاعد موظفي الخدمة المدنية ولد إحباطًا لدى العاملين نظرًا لازدياد الفوارق في الامتيازات بين الجانبين لذا كان من الضروري إجراء هذه التعديلات لتساهم إلى حد ما في التقليل من هذه الفوارق ونأمل أن تشجع العاملين على الاستقرار والمزيد من الانتاجية. وأضاف أن إجراء تعديلات أخرى مستقبلا على القانون واردة حسب مقتضيات كل مرحلة فكلما استدعت متغيرات سوق العمل التعديل يجب أن يكون هناك توافق لإجراء هذه التعديلات وسيكون للاتحاد العام لعمال السلطنة المبادرة في ذلك كونها تدخل ضمن مطالباتهم المستمرة لتحسين أوضاعهم في بيئة العمل كما أنها كانت سببا للكثير من المشاكل بين العاملين وأصحاب الاعمال في مؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية. موضحا أنه سيتم صدور مجموعة من القرارات الوزارية المرتبطة بهذه التعديلات من قبل وزارة القوى العاملة فيما يخص لائحة نظام العمل التي سيتم مناقشتها مع جميع أطراف الانتاج.
http://www.alwatan.com/graphics/2012...economy.html#1
وزير القوى العاملة يصدر قرارا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها في القطاع الخاص
العاملون في القطاع الخاص يتساءلون:
هل ستقف مؤسساتنا عند حد الـ3% وهل سيطبق هذا العام بأثر رجعي؟
القرار صدر بعد شهر من موعد استحقاقه وبعد "ترقب متفائل" بتحسين أجور القطاع الخاص
إحصائيات: 60% من العمانيين المسجلين لدى "التأمينات الاجتماعية" لا تتجاوز رواتبهم الأساسية 200 ريال
كتب ـ مصطفي المعمري:أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بتاريخ 30 يناير الماضي قرارا رقم 32/2012 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها.
وقد حدد القرار أن يكون الحد الأدنى للعلاوة الدورية 3% من الأجر الأساسي يستحق في الأول من يناير من كل عام، دون الإخلال بأي ميزة أفضل تكون مقررة للعامل. وكان أكثر من 216 الف عامل في مؤسسات القطاع الخاص حسب آخر احصائيات لعام 2011 ينتظرون بشغف صدور هذا القرار الذي مر بعملية مخاض طويلة بدءا من وزارة القوى العاملة ومن ثم وزارة الشؤون القانونية حسبما نشرت "الوطن" قبل شهرين على لسان مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة على أن القرار في مراحله النهائية، واشار المصدر في حينها إلى أن القرار سيتضمن حوافز واجراءات إيجابية تنصف العاملين في مؤسسات القطاع الخاص وتعزز من مستوى دخولهم المتدنية لمستويات ايجابية ستسهم في استقرار العاملين واقبال المواطنين على العمل بمؤسسات القطاع الخاص.
وبعد صدور القرار، تواصلت "الوطن" مع عدد من العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، الذين أجمعوا على أسباب صدور القرار بتاريخ 30 يناير 2012م، ولماذا لم يصدر قبل ذلك بحيث يتم تطبيقه بدءا من العام الجاري.. وكأن على العاملين في بعض مؤسسات القطاع الخاص ان ينتظروا سنة أخرى حتى يتم تطبيق فعلي للقرار مؤكدين على أن ما جاء في قرار تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها لا يرضي الطموح ولا يرتقي لمطالب المنتسبين لمؤسسات القطاع الخاص خاصة من ذوي الرواتب المتدنية. وطرحوا استفسارات حول أن القرار اقتصر على الحد الأدنى لكونه كما اشاروا يخدم مصالح مؤسسات القطاع الخاص أكثر مما ينصب في مصلحة العاملين. واضاف عدد ممن تواصلنا معهم ورفضوا نشر اسمائهم أنهم كانوا ينتظرون هذا القرار باهتمام ومتابعة كبيرة وذلك بعد التعديلات الجديدة على قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 113/2011 والذي أشار في المادة 50 مكرر بأن على وزير القوى العاملة أن يصدر قرارا بتحديد الحد الادنى للعلاوة الدورية واجراءات وشروط صرفها. وابدى البعض تخوفهم في أن تستغل بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص القرار بحيث تخفض من نسبة العلاوت الدورية التي كانت ملتزمة بها مع العاملين لديها مستشهدين بذلك بما حصل عندما تم تحديد الحد الادنى للاجور حيث قامت بعض الشركات بخفض رواتب موظفيها لمستويات متدنية. وتناولت بعض من المواقع الالكترونية موضوع قرار وزير القوى العاملة بالكثير من التحليل "والتساؤل" حول طبيعة ما جاء فيه وهل تم مناقشة العاملين في القطاع الخاص ممثلا في الاتحاد العام لعمال السلطنة حول طبيعة هذه العلاوة التي رأوا من وجة نظرهم انها تمثل تجاهلا لمطالب العاملين التي طالبوا بها في الكثير من المناسبات.
واستفسروا عن الدور الذي قام به الاتحاد العام لعمال السلطنة والنقابات العمالية المنتسبة إليه في مراجعة هذا القرار. وكيف سمح أي الاتحاد بتمريره وهو الجهة المسئولة أمام العاملين بالنظر في مصالحهم ومطالبهم.. وقد قامت "الوطن" بالاتصال بالاتحاد الذي ابدى رفض التعليق على ما ورد في القرار. وطرح عدد من العاملين معادلة كمثال حول مبلغ العلاوة الدورية وهي أنه إذا كان هناك شخص راتبه الاساسي في القطاع الخاص يقل عن مستوى 150 ريالا عمانيا.. أي أن العلاوة السنوية تقارب الـ 5 ريالات مشيرين في هذا الجانب أن النسبة الأكبر من العاملين في القطاع الخاص تقل رواتبهم عن 200 ريال وهذا معناه أن أغلبية العاملين في القطاع الخاص لن يستفيدوا من القرار بالشكل الذي كان الجميع يطمح إليه مطالبين وزارة القوى العاملة بتوضيح الصورة واذا ما كان هناك توجه لاعادة دراسة القرار ومن هي الاطراف التي ساهمت في اعداده وهل تم طرحه لاعضاء مجلس الشورى ومجلس الدولة وهل كان الاتحاد العام لعمال السلطنة شريكا في اعداده. واشاروا في هذا الجانب إلى أن أغلب مؤسسات القطاع الخاص اذا لم تكن جميعها تنخفض فيها معدلات الرواتب الاساسية لمستويات متدنية فيما تكون النسبة الأكبر للعلاوات مثل السكن والنقل وغيرها وهذا نقطة يبدو حسب ما اشاروا أن وزارة القوى العاملة لم تنتبه إليها او انها لم تأخذها في الاعتبار.
وقالوا ان القرار لم يوضح موعد تطبيقه وهو ايضا يتضمن مادة تشير فيها ألا يكون الموظف قد حصل على تقدير "ضعيف" في تقرير الاداء السنوي متسائلين عن من يضع التقرير اذا كانت النسبة الاكبر من الادارات العليا هي من الايدي العاملة الوافدة التي تنظر لمصالحها أكثر مما تراعي الجوانب المتعلقة بتحسين مستويات الدخل للايدي العاملة الوطنية. وأظهرت الإحصائية الصادرة عن التأمينات الاجتماعية العام الماضي أن ما يقارب من 60% من العمانيين العاملين بالقطاع الخاص والمسجلين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تتجاوز رواتبهم الاساسية 200 ريال. وان الأعداد الكبيرة من العمانيين العاملين في القطاع الخاص والبالغ عددهم 216 الفا رواتبهم الاساسية بين 160 ريالا و180 ريالا. وسعت الحكومة مطلع العام الماضي إلى تحسين رواتب العمانيين العاملين بالقطاع الخاص وألزمت الشركات برفع الحد الادنى لرواتب العمانيين العاملين بالقطاع الى 200 ريال، الا أن مستوى الاقبال على العمل بالقطاع الخاص ما زال أدنى من التوقعات نتيجة لتدني مستوى الرواتب وعدم وجود تصنيف وظيفي بهذه المؤسسات بالاضافة الى غياب العديد من الحقوق والامتيازات التي يطالب بها العاملون سواء فيما يتعلق بالراتب التقاعدي او الترقيات أو العلاوات الدورية وطبيعة الاجازات وغيرها من الأمورالاخرى التي دائما ما يطلب بها العاملون. وكانت الهيئة اشارت في احصائية نشرتها في النصف الثاني من العام الماضي الى أن حوالي 77 ألف عماني رواتبهم الاساسية أكبر من 160 ريالا الى 180 ريالا، و22 ألفا رواتبهم الاساسية أكبر من 180 ريالا إلى 200 ريال، و33 ألفا رواتبهم أكبر من 200 ريال الى 300 ريال، وحوالي 14 ألفا رواتبهم الاساسية أكبر من 300 ريال الى 400 ريال، و23 ألفا رواتبهم الاساسية أكبر من 400 ريال الى 3000 ريال، وبنهاية يونيو الفائت بلغ متوسط الاجور بالقطاع الخاص 297 ريالا. وكان تصريح سابق لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بتاريخ 30 اكتوبر 2011 أي بعد صدور التعديلات على قانون العمل اشار إلى أن التعديلات التي ادخلت على أحكام قانون العمل راعت مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة وركزت بشكل أساسي على بعض الجوانب المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الطرفين أصحاب الأعمال والعمال، من خلال عدد من الإجراءات التي يجب أن تتبعها كل منشأة لضمان علاقة عمل مستقرة ومستمرة وفي مقدمتها وضع لائحة بنظام العمل في مكان ظاهر في كل منشأة بعد اعتمادها من الوزارة، تتضمن قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها، مضيفا من ان ذلك من شأنه أن يؤمن بيئة عمل مستقرة بين الطرفين، تسهم في تحسين أوضاع القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وتزيد من معدلات الانتاجية لديهم. وأضاف أن التعديلات على القانون شملت 18 مادة منها عالجت معظم ما تم طرحه من آراء ومقترحات تم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية خاصة طرفي الإنتاج أصحاب العمل والعاملين مشيرا إلى أن الجانب المتعلق بتشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص من أجل ضمان عوامل الاستقرار لها، حظي باهتمام كبير في هذه التعديلات ليس فقط من قبل الوزارة وإنما كذلك من أصحاب الأعمال نتيجة ما أبدوه من تفهم للتوجهات التي تتبعها الحكومة بإعطاء أولوية فرص العمل المتوفرة للقوى العاملة الوطنية في كافة المهن والتخصصات، كما شملت التعديلات تحديد الحد الادنى للعلاوات الدورية وإجراءات وشروط صرفها ونظمت التعديلات العقوبات المترتبة على صاحب العمل في حالة عدم التزامه بنسب التعمين والقرارت المتعلقة بشروط الترخيص. هذا التصريح كان بادرة أمل في ان تعقب الاجراءات التي تم اتخاذها في ترتيب وإعادة تنظيم هذا القطاع ان تثمر ايضا عن متابعة عملية "تحديث وتطوير" في القطاع تستلزم في الوقت نفسه ايجاد بيئة عمل مناسبة ومريحة تضمن للجميع مستقبلهم من جهة وبيئة عمل متكاملة من جهة اخرى في الوقت الذي كانت هناك وعود من قبل جهات المتابعة ممثلة في وزارة القوى العاملة في دراسة جوانب عديدة ومختلفة لتشجيع القوى العاملة الوطنية للانخراط في سوق العمل. أما سعود بن علي الجابري رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة فقال في تصريح منشور أيضا بتاريخ 30 اكتوبر 2011 إن الهدف من كل الجهود المبذولة لاجراء التعديلات على قانون العمل هو: ضمان توفير بيئة مستقرة في سوق .. إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود تحديات يواجهها الاتحاد العام لعمال السلطنة وكافة العاملين بالسلطنة، ولعل من أهمها نشر الوعي لدى العاملين في القطاع الخاص بالقوانين والتشريعات المنظمة لعملهم لتأدية واجباتهم على أكمل وجه والإلمام بحقوقهم المقررة قانونا وطرق المطالبة بها، وكذلك السعي نحو تعديل عدد من التشريعات العمالية التي سيتم طرحها على طاولة النقاش مع الجهات المختصة خلال الفترة القادمة. واضاف الجابري: ان تطور التشريعات الخاصة بالعاملين في القطاع الحكومي سواء فيما يخص قانون الخدمة المدنية أو قانون تقاعد موظفي الخدمة المدنية ولد إحباطًا لدى العاملين نظرًا لازدياد الفوارق في الامتيازات بين الجانبين لذا كان من الضروري إجراء هذه التعديلات لتساهم إلى حد ما في التقليل من هذه الفوارق ونأمل أن تشجع العاملين على الاستقرار والمزيد من الانتاجية. وأضاف أن إجراء تعديلات أخرى مستقبلا على القانون واردة حسب مقتضيات كل مرحلة فكلما استدعت متغيرات سوق العمل التعديل يجب أن يكون هناك توافق لإجراء هذه التعديلات وسيكون للاتحاد العام لعمال السلطنة المبادرة في ذلك كونها تدخل ضمن مطالباتهم المستمرة لتحسين أوضاعهم في بيئة العمل كما أنها كانت سببا للكثير من المشاكل بين العاملين وأصحاب الاعمال في مؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية. موضحا أنه سيتم صدور مجموعة من القرارات الوزارية المرتبطة بهذه التعديلات من قبل وزارة القوى العاملة فيما يخص لائحة نظام العمل التي سيتم مناقشتها مع جميع أطراف الانتاج.
http://www.alwatan.com/graphics/2012...economy.html#1
: 
: 
: