مسقط - العمانية-
وجه مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بمراجعة آليات دعم المنتجات النفطية ومراجعة أداء الشركات الحكومية التي تتلقى الدعم المالي من الخزانة العامة.. جاء ذلك خلال اجتماعه الرابع لهذا العام -أمس- برئاسة معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، وبحضور أعضاء المجلس.
وناقش المجلس المرئيات المقدمة من كلٍّ من مجلسي الدولة والشورى على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2013م، والمستويات التي وصل إليها حجم الإنفاق العام وأولوياته خلال المرحلة المقبلة، وما تفرضه من ضرورة للاهتمام بالتنويع الاقتصادي؛ بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف التنموية والمؤشرات المعتمدة في الخطة الخمسية الحالية. وأكد المجلس على ضرورة أن يظل كلٌّ من الإنفاق العام وعجز الميزانية للعام القادم في الحدود المناسبة من الناحية الاقتصادية، تحسبًا لأي انخفاض قد تتعرض له أسعار النفط العالمية خلال السنة. كما ناقش الموضوعات الأخرى المالية والاقتصادية المُدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.