*وذلك في خطوة لتعميق وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر والعراق, مشيرا الي ان حجم التبادل التجاري لا يتعدي الـ500 مليون دولار وهو ما يتطلب ضرورة تعاون المسئولين في كلا البلدين للعمل علي زيادة هذه المعدلات.
واشار الوزير الي انه من المخطط تشكيل مجلس الاعمال المصري العراقي المشترك وعقد اول اجتماعاته خلال زيارته للعراق, لافتا الي ان هناك رغبة أكيدة من رجال القطاع الخاص في البلدين لتحقيق التعاون المشترك والدخول في مشروعات استثمارية جديدة تسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي اجراها الوزير مع سفير العراق بالقاهرة نزار عيسي الخير الله والتي تناولت أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة وبحث التحديات والقيود التي تحول دون تدفق السلع المصرية الي السوق العراقي وكذلك بحث مقترحات منح القطاع الخاص في البلدين الفرصة لضخ استثمارات جديدة لانشاء مشروعات مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير انه استعرض مع السفير العراقي ايضا ضرورة رفع الحظر الذي فرضته السلطات العراقية علي استيراد الاجبان المصرية مما تسبب في خسائر كبيرة لشركات الالبان المصرية بجانب مراجعة قرارات حظر استيراد المحاصيل الزراعية المصرية خاصة من الخضر والفاكهة للسوق العراقية وذلك بدعوي حماية المنتجين المحليين, مؤكدا دعم مصر لطلب العراق الانضمام الي منظمة التجارة العالمية, لافتا في الوقت ذاته الي ضرورة سعي الجانب العراقي لعدم وضع عراقيل تخالف قواعد المنظمة العالمية.
وحول اشتراط السلطات العراقية ضرورة فحص الواردات قبل شحنها وقصرها علي معمل واحد وهو ما يؤثر سلبا علي الصادرات المصرية أكد الوزير ضرورة إعفاء السلع المصرية من هذا الاجراء الذي تشترطه السلطات العراقية او ان يتم اعتماد اكثر من جهة معتمده دوليا حتي يمكن تسهيل عملية الفحص ودخول المنتجات دون عوائق. من جانبه أكد سفير العراق بالقاهرة رغبة بلاده في تعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر خاصة وأن هناك فرصا واعدة أمام الصادرات المصرية في الأسواق العراقية, مشيرا الي أن الوجود المصري ضروري لان من شأنه أن يحدث حالة من التوازن خاصة وأن القطاع الخاص المصري شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية وهذا يفتح الباب لزيادة الاستثمارات المصرية بالعراق في مجالات كثيرة ترقي الي مستوي العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين.