(يو بي أي) -- قدَّم وزير الدولة المصري للشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب، مساء اليوم الخميس، استقالته من منصبه إلى الرئيس محمد مرسي.
وقال محسوب في كتاب الاستقالة الذي نشره عبر الموقع الالكتروني لحزب الوسط الذي ينتمي إليه، إن الاستقالة تأتي بسبب أن كثيراً من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتي الشخصية، بل ولا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة طاهرة دفع لأجل نجاحها الغالي والنفيس.
وأوضح أن من بين السياسات التي تُناقض قناعاته الشخصية، العمل في ملف الأموال المنهوبة من مص على يد رجال النظام السابق الذي أسقطته ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، معتبراً أن الملف كاملا بيد ذات اللجنة القضائية المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، والتي لم تؤدِ لأي إنجاز حقيقي منذ إسناد هذا الملف لها، وهو ما يضيّع حقوق الدولة المصرية ويمسّ هيبتها أمام الدول التي تلقت أموال الفساد الهاربة منها، فضلاً عن مصداقيتها التي تتراجع أمام مواطنيها.
واستطرد قائلاً ان ذلك يأتي على الرغم من أنني (محسوب) تقدمت بتصور كامل له منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، غير إن الوضع بقي على ما هو عليه.
وأنهى الكتاب موجهاً حديثه إلى الرئيس المصري قائلاً إنني أنتهز لحظة احتفال الشعب بدستوره الجديد، والذي كنت من أقل المشاركين في صياغته وترجمة غايات شعبنا في عباراته قدر ما استطعت ؛ لأتقدم لسيادتكم باستقالتي راغباً في العودة لكتائب المصريين المستعدة دائماً لخدمة شعبها ورضا ربها.
وتأتي استقالة محسوب عقب أيام قليلة من استقالة المستشار محمود مكِّي نائب الرئيس المصري، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هاني محمود، وفي سياق استقالات قدمها مؤخراً غالبية أعضاء الهيئة الاستشارية للرئيس (المكونة من 17 مستشاراً) إلى جانب استقالة مستشار الرئيس لشؤون ملف التحول الديمقراطي سمير مرقص.
وقال محسوب في كتاب الاستقالة الذي نشره عبر الموقع الالكتروني لحزب الوسط الذي ينتمي إليه، إن الاستقالة تأتي بسبب أن كثيراً من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتي الشخصية، بل ولا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة طاهرة دفع لأجل نجاحها الغالي والنفيس.
وأوضح أن من بين السياسات التي تُناقض قناعاته الشخصية، العمل في ملف الأموال المنهوبة من مص على يد رجال النظام السابق الذي أسقطته ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، معتبراً أن الملف كاملا بيد ذات اللجنة القضائية المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، والتي لم تؤدِ لأي إنجاز حقيقي منذ إسناد هذا الملف لها، وهو ما يضيّع حقوق الدولة المصرية ويمسّ هيبتها أمام الدول التي تلقت أموال الفساد الهاربة منها، فضلاً عن مصداقيتها التي تتراجع أمام مواطنيها.
واستطرد قائلاً ان ذلك يأتي على الرغم من أنني (محسوب) تقدمت بتصور كامل له منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، غير إن الوضع بقي على ما هو عليه.
وأنهى الكتاب موجهاً حديثه إلى الرئيس المصري قائلاً إنني أنتهز لحظة احتفال الشعب بدستوره الجديد، والذي كنت من أقل المشاركين في صياغته وترجمة غايات شعبنا في عباراته قدر ما استطعت ؛ لأتقدم لسيادتكم باستقالتي راغباً في العودة لكتائب المصريين المستعدة دائماً لخدمة شعبها ورضا ربها.
وتأتي استقالة محسوب عقب أيام قليلة من استقالة المستشار محمود مكِّي نائب الرئيس المصري، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هاني محمود، وفي سياق استقالات قدمها مؤخراً غالبية أعضاء الهيئة الاستشارية للرئيس (المكونة من 17 مستشاراً) إلى جانب استقالة مستشار الرئيس لشؤون ملف التحول الديمقراطي سمير مرقص.
: 
: 
: