القاهرة - أ ش أ
سجلت المؤشرات الرئيسية والثانوية للبورصة انخفاضا محدودا خلال الأسبوع الماضي متأثرة بعمليات جني الأرباح بعد نجاح الاستفتاء على الدستور.
وساعد أيضا على عدم انخفاض البورصة بصورة كبيرة عمليات بيع من جانب صناديق الاستثمار لتسوية مراكزها المالية ومواجهة الاستردادات، صاحبها بعض المخاوف جراء تخفيض وكالة "ستاندرآند بورز" للتصنيف الائتماني لتصنيف مصر على المدى الطويل من "بي" إلى "بي سالب".
وسجل مؤشر إيجي إكس 30 انخفاضا بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 5418 نقطة، فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.71% مغلقا عند مستوى 479 نقطة.
كما انخفض مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بما نسبته 1.12% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 801 نقطة، وكذلك انخفض مؤشر إيجي إكس 20 محدد الأوزان بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 6237 نقطة ، وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة خلال الأسبوع بنسبة 726 مليون جنيه ليسجل نحو 373.2 مليار جنيه مقابل 9ر373 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل خسائر طفيفة بلغت 0.19%.
وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، إلى أن قيم التداولات ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع لتصل إلى 3.9 مليار جنيه، من خلال تداول نحو 675 مليون ورقة منفذة على 116 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 815 مليون ورقة منفذة على 140 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.
وقال وسطاء بالسوق إن تعاملات الأسبوع شهدت تباينا على مدار أيامه الخمسة حيث شهدت المؤشرات انخفاضات طفيفة بداية الأسبوع نتيجة عمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين بعد نجاح الاستفتاء على الدستور، فضلا عن عمليات بيع من جانب صناديق الاستثمار لتسوية مراكزها المالية ومواجهة الاستردادات، صاحبها بعض المخاوف جراء تخفيض وكالة "ستاندرآند بورز" للتصنيف الائتماني لتصنيف مصر على المدى الطويل من "بي" إلى "بي سالب".
وأضافوا أن رأس المال السوقي والمؤشرات استردت جزءا كبيرا من خسائرهم في آخر جلسات الأسبوع بعد خطاب الرئيس محمد مرسي الذي أشار فيه إلى إجراء تعديلات وزارية من شأنها أن تعالج الأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى الإعلان عن انطلاق عدد من المشروعات الجديدة الخدمية والإنتاجية.
سجلت المؤشرات الرئيسية والثانوية للبورصة انخفاضا محدودا خلال الأسبوع الماضي متأثرة بعمليات جني الأرباح بعد نجاح الاستفتاء على الدستور.
وساعد أيضا على عدم انخفاض البورصة بصورة كبيرة عمليات بيع من جانب صناديق الاستثمار لتسوية مراكزها المالية ومواجهة الاستردادات، صاحبها بعض المخاوف جراء تخفيض وكالة "ستاندرآند بورز" للتصنيف الائتماني لتصنيف مصر على المدى الطويل من "بي" إلى "بي سالب".
وسجل مؤشر إيجي إكس 30 انخفاضا بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 5418 نقطة، فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.71% مغلقا عند مستوى 479 نقطة.
كما انخفض مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بما نسبته 1.12% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 801 نقطة، وكذلك انخفض مؤشر إيجي إكس 20 محدد الأوزان بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 6237 نقطة ، وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة خلال الأسبوع بنسبة 726 مليون جنيه ليسجل نحو 373.2 مليار جنيه مقابل 9ر373 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل خسائر طفيفة بلغت 0.19%.
وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، إلى أن قيم التداولات ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع لتصل إلى 3.9 مليار جنيه، من خلال تداول نحو 675 مليون ورقة منفذة على 116 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 815 مليون ورقة منفذة على 140 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.
وقال وسطاء بالسوق إن تعاملات الأسبوع شهدت تباينا على مدار أيامه الخمسة حيث شهدت المؤشرات انخفاضات طفيفة بداية الأسبوع نتيجة عمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين بعد نجاح الاستفتاء على الدستور، فضلا عن عمليات بيع من جانب صناديق الاستثمار لتسوية مراكزها المالية ومواجهة الاستردادات، صاحبها بعض المخاوف جراء تخفيض وكالة "ستاندرآند بورز" للتصنيف الائتماني لتصنيف مصر على المدى الطويل من "بي" إلى "بي سالب".
وأضافوا أن رأس المال السوقي والمؤشرات استردت جزءا كبيرا من خسائرهم في آخر جلسات الأسبوع بعد خطاب الرئيس محمد مرسي الذي أشار فيه إلى إجراء تعديلات وزارية من شأنها أن تعالج الأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى الإعلان عن انطلاق عدد من المشروعات الجديدة الخدمية والإنتاجية.
