مسقط – الرؤية -
قام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بإرسال نسخ من تقريره السنوي المرفوع إلى جلالة السلطان المعظم- حفظه الله- عن نتائج أعماله لعام 2011 إلى كل من مجلسي الشورى والدولة ومجلس الوزراء.
وذلك إعمالاً لما قضت به المادة (58) مكرر(42) من النظام الأساسي للدولة والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية.
وقد تضمن التقرير نتائج فحص وحدات الجهاز الإداري للدولة من ناحية إيرادات الخزانة العامة، والإنفاق العام، وأنظمة الرقابة الداخلية، والحساب الختامي، والمركز المالي للدولة، كما تضمن التقرير نتائج فحص بعض الاستثمارات، وبعض الشركات والهيئات والمؤسسات العامة، فضلاً عن تنفيذ العديد من مهام الرقابة الإدارية وتقييم الأداء على أثر إضافتها ضمن اختصاصات الجهاز في عام 2011م.
وقد التزم الجهاز في أدائه لاختصاصاته المنوطة به بالإطار التشريعي للقانون والحيدة والموضوعية والشفافية في فحوصه للموضوعات المدرجة في خطة الفحص لعام 2011، ولم تقتصر تقارير الجهاز في إظهار السلبيات والتجاوزا؛ت ولكنها سعت إلى الإسهام في إثراء الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال ما تقدمه من مقترحات وتوصيات، ولم تقف رقابته عند حد المراجعة المستندية التقليدية بل تخطتها إلى التحليل والتقييم والتفسير بهدف الأخذ بيد الوحدات إلى التقدم والاستقرار، وقدّمت الدليل الصادق والبرهان الأكيد الذي يدعم ملاحظاته، وتؤكد على جدية العمل بمقترحاته وتنفيذ توصياته، وقد قامت العديد من تلك الجهات التي تمّ فحصها بدورها في كثير من الأحيان بالإستجابة إلى تصحيح المخالفات وتصويب الأخطاء وإجراء التسويات اللازمة، كما لا يزال البعض الآخر من تلك الجهات يقوم بدراسة ومناقشة بعض الموضوعات التي تحظى بمتابعة مستمرة من جانب الجهاز، وتضمنت رقابة الجهاز منهجية حديثة بدعوة بعض رؤساء الوحدات وكبار المسؤولين إلى عروض مرئية يقدمها الجهاز عن نتائج فحوصه للموضوعات ذات الأهمية، مما أسبغ على رقابته الحيدة في الأداء والموضوعية في النتائج والشفافية والإفصاح في التوصيات، ولم يتوان الجهاز لدى ممارسته لإختصاصاته عن التنسيق مع الإدعاء العام في تقصي واستجلاء الحقائق بشأن ما تضمنته بعض تقاريره من مخالفات وقضايا.
كما أسهم دعم العديد من الجهات في مسيرة الجهاز وتحقيق أهدافه إضافة إلى ما تعكسه هذه الصورة من تلاحم رائع يستهدف في جملته تحقيق الكفاية القصوى للأداء المالي وحماية المال العام.