دبي - ياسر محمد علي، واشنطن – بيير غانم في اللحظات الأخيرة من عام 2012، تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون لتفادي الهاوية المالية عن طريق تسوية بين الجمهوريين والديمقراطيين حول الشريحة التي ستفرض عليها زيادة الضرائب وعبر تأجيل خفض نفقات بقيمة 24 مليار دولار تخص وزارة الدفاع ومشاريع محلية.
موافقة مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، جاءت بغالبية ساحقة، لكن يفترض أن يحصل هذا النص على موافقة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قبل أن يوقعه الرئيس باراك أوباما ليدخل حيز التنفيذ.
رئيس مجلس النواب، جون باينر، وعد بعرض النص على المجلس، لكنه قد يواجه صعوبة في تمرير التسوية لدى الجمهوريين الذين يرفضون بشكل واضح أي زيادة في الضرائب.
وإذا رفض مجلس النواب النص، فسيكون البديل الإجراءات التي تفرضها "الهاوية المالية" من زيادة في الضرائب إلى اقتطاعات كبيرة في الميزانية يمكن أن تطبق بشكل آلي اعتباراً من بداية العام الجديد.
[h=4]اتفاق اليوم الأخير[/h]
حظي مشروع القانون بموافقة 89 عضواً في مجلس الشيوخ ومعارضة تسعة آخرين، وإضطر نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن للمجيء قبل قليل من دخول العام الجديد إلى مبنى الكونغرس، وعقد اجتماعاً مع الأعضاء الديمقراطيين، ومنهم من تمسك بموقف متشدد يقول إن فرض ضرائب على أصحاب الدخل ما فوق 450 ألفاً يُعتبر محاباة للأغنياء، حتى إن أحد الأعضاء قال إن من الأفضل أن نسقط في الهاوية المالية ولا أن نقرّ مشروعاً سيئاً.
وعارض المشروع أيضاً بعض الأعضاء الجمهوريين، ومنهم ماركو روبيو من فلوريدا، وهو أحد رموز تيار "حزب الشاي" ونجم صاعد في الحياة السياسية الأمريكية، وربما احتفظ بهذا الموقف المعارض لرفع أي ضرائب على أي كان وفي باله الترشح للرئاسة الامريكية بعد اربع سنوات.
الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أعلن تأييده للاتفاق كأفضل الممكن، ويبقى الآن أن يوافق مجلس النواب الأمريكي برئاسة جون باينر على مشروع القانون الآتي من مجلس الشيوخ. وقال باينر، تعليقاً على الاتفاق، إن مجلس النواب سيحترم كلمته ويسمح بالتصويت على المشروع، لكن القرار لجهة القبول به أو تعديله يبقى لأعضاء مجلس النواب بعد أن يطلعوا عليه "وبعد أن يطلع الشعب الأمريكي عليه".
[h=4]ليس هنالك شيء أكيد[/h]
ومن المنتظر أن يعود مجلس النواب إلى الاجتماع ويناقش المشروع، لكن كلام رئيسه لا يعد بالالتزام بالموافقة عليه، خصوصاً أن باينر كان اقترح مشروع قانون يفرض الضرائب على أصحاب الدخل ما فوق المليون دولار، وخفضاً في الصرف الحكومي، ولم يوافق عليه الجمهوريون من حزبه، ومشروع القانون الآتي من مجلس الشيوخ يفرض ضرائب أكثر ولا يتعاطى مع الصرف الحكومي.
ولا يريد عدد كبير من السياسيين الأمريكيين أن يتحمّل مسؤولية الفوضى المالية والاقتصادية لو لم يتم إقرار أي مشروع، لكن قواعد اللعبة تتغيّر بسرعة، خصوصاً أن الأمريكيين سقطوا تقنياً في الهاوية المالية، والكونغرس الحالي تنتهي ولايته بعد يوم وسيكون من الصعب على كثيرين فهم كيف يصوّت أعضاء الكونغرس المنتهية ولايتهم مقارنة مع أعضاء الكونغرس الباقين في مناصبهم لسنتين مقبلتين.
الخبر الوحيد الجيّد هو أن هناك اتفاقاً في اليد والولايات المتحدة في إجازة، والعلامة الجديدة هي فتح الأسواق يوم الأربعاء، وما زال أمام أعضاء الكونغرس ساعات قبل وقوع الفوضى في الأسواق.
موافقة مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، جاءت بغالبية ساحقة، لكن يفترض أن يحصل هذا النص على موافقة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قبل أن يوقعه الرئيس باراك أوباما ليدخل حيز التنفيذ.
رئيس مجلس النواب، جون باينر، وعد بعرض النص على المجلس، لكنه قد يواجه صعوبة في تمرير التسوية لدى الجمهوريين الذين يرفضون بشكل واضح أي زيادة في الضرائب.
وإذا رفض مجلس النواب النص، فسيكون البديل الإجراءات التي تفرضها "الهاوية المالية" من زيادة في الضرائب إلى اقتطاعات كبيرة في الميزانية يمكن أن تطبق بشكل آلي اعتباراً من بداية العام الجديد.
[h=4]اتفاق اليوم الأخير[/h]
حظي مشروع القانون بموافقة 89 عضواً في مجلس الشيوخ ومعارضة تسعة آخرين، وإضطر نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن للمجيء قبل قليل من دخول العام الجديد إلى مبنى الكونغرس، وعقد اجتماعاً مع الأعضاء الديمقراطيين، ومنهم من تمسك بموقف متشدد يقول إن فرض ضرائب على أصحاب الدخل ما فوق 450 ألفاً يُعتبر محاباة للأغنياء، حتى إن أحد الأعضاء قال إن من الأفضل أن نسقط في الهاوية المالية ولا أن نقرّ مشروعاً سيئاً.
وعارض المشروع أيضاً بعض الأعضاء الجمهوريين، ومنهم ماركو روبيو من فلوريدا، وهو أحد رموز تيار "حزب الشاي" ونجم صاعد في الحياة السياسية الأمريكية، وربما احتفظ بهذا الموقف المعارض لرفع أي ضرائب على أي كان وفي باله الترشح للرئاسة الامريكية بعد اربع سنوات.
الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أعلن تأييده للاتفاق كأفضل الممكن، ويبقى الآن أن يوافق مجلس النواب الأمريكي برئاسة جون باينر على مشروع القانون الآتي من مجلس الشيوخ. وقال باينر، تعليقاً على الاتفاق، إن مجلس النواب سيحترم كلمته ويسمح بالتصويت على المشروع، لكن القرار لجهة القبول به أو تعديله يبقى لأعضاء مجلس النواب بعد أن يطلعوا عليه "وبعد أن يطلع الشعب الأمريكي عليه".
[h=4]ليس هنالك شيء أكيد[/h]
ومن المنتظر أن يعود مجلس النواب إلى الاجتماع ويناقش المشروع، لكن كلام رئيسه لا يعد بالالتزام بالموافقة عليه، خصوصاً أن باينر كان اقترح مشروع قانون يفرض الضرائب على أصحاب الدخل ما فوق المليون دولار، وخفضاً في الصرف الحكومي، ولم يوافق عليه الجمهوريون من حزبه، ومشروع القانون الآتي من مجلس الشيوخ يفرض ضرائب أكثر ولا يتعاطى مع الصرف الحكومي.
ولا يريد عدد كبير من السياسيين الأمريكيين أن يتحمّل مسؤولية الفوضى المالية والاقتصادية لو لم يتم إقرار أي مشروع، لكن قواعد اللعبة تتغيّر بسرعة، خصوصاً أن الأمريكيين سقطوا تقنياً في الهاوية المالية، والكونغرس الحالي تنتهي ولايته بعد يوم وسيكون من الصعب على كثيرين فهم كيف يصوّت أعضاء الكونغرس المنتهية ولايتهم مقارنة مع أعضاء الكونغرس الباقين في مناصبهم لسنتين مقبلتين.
الخبر الوحيد الجيّد هو أن هناك اتفاقاً في اليد والولايات المتحدة في إجازة، والعلامة الجديدة هي فتح الأسواق يوم الأربعاء، وما زال أمام أعضاء الكونغرس ساعات قبل وقوع الفوضى في الأسواق.
: 
: 
: