ينهي الاتفاق عقدين من الرفض الجمهوري لزيادة الضرائب إذ يقضي الاتفاق برفع الضرائب على الاكثر ثراءأشاد الرئيس الامريكي باراك أوباما بتوصل مجلس النواب إلى اتفاق لتجنب تطبيق زيادات في الضرائب وتخفيضات في الانفاق كانتا تهددان بانزلاق الاقتصاد الامريكي الي الركود فيما يعرف باسم "المنحدر المالي".
وتحدث اوباما عقب موافقة مجلس النواب الامريكي على مشروع القانون الذي يزيد الضرائب على الأغنياء ويرجيء خفض النفقات بموافقة 257 مقابل 167 صوتا.
ومورست كثير من الضغوط لتمرير القرار قبل أن تفتح الأسواق المالية تعاملاتها الأربعاء.
وصوت 172 من الديموقراطيين و 85 من الجمهوريين مساء الثلاثاء لصالح مشروع القانون بينما صوت 151 يمثلون أغلبية من أعضاء الحزب الجمهوري و16 من الحزب الديموقراطي ضده.
وسجلت الاسواق الاسيوية أعلى مستوى في خمسة اشهر حيث ارتفع مؤشر بورصة هونغ كونغ الرئيسي بنسبة 2.1% وكسب مؤشر كوسبي الكوري الشمالي بنسبة 1.7% كما حقق مؤشر البورصة الاسترالية ارتفاعا بنسبة 1.2%.
لكن المشروع يترك مشاكل كثيرة بشان الميزانية بلا حل قبل مهلة اخرى تنتهي في غضون شهرين لزيادة سقف الاقتراض للحكومة.
وقال أوباما، الذي قطع إجازته بمناسبة الكريسماس التي كان يقضيها في هاواي، إن اقرار مشروع القانون جاء للوفاء بإحد تعهدات حملته الانتخابية.
وتابع "سأوقع على مشروع القانون لزيادة الضرائب على الاغنياء الذين يمثلون 2% فقط من الامريكيين بينما يجنب متوسطي الدخل هذه الزيادة".
وقال أوباما إنه مع زيادة العجز فإنه مستعد إلى التوصل لتسوية فيما يتعلق بالميزانية لكنه لن يعرض على الكونغرس خفض النفقات في مقابل زيادة سقف الاقتراض على حد قوله.
وأضاف الرئيس الامريكي "ثمة مخرج إذا تم النظر للأمر بمنظور مصلحة المجتمع الامريكي وليس بمنظور سياسي".
وسرى مشروع القانون اعتبارا من منتصف ليل الاثنين مع انتهاء العمل بخفض الضرائب الذي طبق منذ عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش.
وحذر اقتصاديون في وقت سابق من ان عدم التوصل لاتفاق لتجنب "الانحدار المالي" كان من شأنه دفع الاقتصاد الامريكي نحو "الركود".
