صورة ارشيفية - تونس

قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية،اليوم الجمعة، أن الدولة ستعجز عن تسديد الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام، وذلك للمرة الأولى منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قبل عامين.
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الوكالة التونسية أن السيولة المالية الموجودة بالحساب المصرفي الجاري للخزينة العامة للدولة لا تتجاوز حتى اليوم الجمعة 126 مليون دينار (80 مليون دولار)، في حين تقدر نفقات الرواتب الشهرية العمومية بـ600 مليون دينار (382 مليون دولار) وهو ما قد يثير مخاوف حول قدرة الدولة على صرف أجور شهر يناير الجاري.
أضافت أن كاتب الدولة للمالية سليم بسباس "أكد أن هذه الوضعية لا تدعو إلى التخوف من عدم قدرة الدولة على تسديد رواتب الشهر الجاري، وأن هناك سيولة كافية لتغطية هذه المصاريف".
وقال بسباس للوكالة "من المنتظر أن تتطور سيولة خزينة الدولة قبل 20 يناير الجالي، موضحًا أن 600 مليون دينار ستأتي من بيع أملاك مصادرة للرئيس المخلوع وعائلته، وأموال أخرى من التصاريح الجبائية (الضرائب) على الأشخاص الطبيعيين بقيمة 100 مليون دينار (64 مليون دولار) ستدخل الخزينة العامة للدولة قبل 20 يناير".
وأضاف أن تونس ستحصل أيضا على" قروض مبرمجة في الميزانية" من البنكين الدولي والإفريقي للتنمية "ستخصص لتسديد نفقات التنمية المبرمجة لسنة 2012".
ولفتت الوكالة إلى أن سليم بسباس "لم يقدم مزيدًا من التوضيحات حول مدى قدرة الدولة على صرف أجور الأشهر القادمة"، مشيرة إلى أنه أبدى "تفاؤلاً بهذا الشأن".
يذكر أن القطاع العام في تونس يشغل أكثر من نصف مليون شخص تصرف رواتبهم عادة في 20 من كل شهر ميلادي.

رابط دائم:
كلمات البحث:
تونس|*رواتب|*القطاع العام