لماذا تغير وزارة التربية أنظمة الامتحانات الموجودة في مدارس السلطنة
وما هو نظام التقويم المطور ؟

التغيير جزء من منظومة تطوير التعليم ولاستفادة التعليم الموجود من ثمراتها

التقويم المطور يتناسب مع التوجهات التربوية الحديثة في العالم

دراسة التقويم المطور كمشروع تجريبي على المدارس
لمدة 7 سنوات كاملة قبل التعميم

التقويم التربوي المطور يهدف إلى القضاء على الاعادة
والانقطاع عن الدراسة وتقدير جهد الطالب والمعلم.

صدر مؤخرا القراران الوزاريان رقما 158 و159/2004 بتعميم تطبيق التقويم التربوي المطور على جميع مدارس التعليم الاساسي والعام في السلطنة بدءا من العام الدراسي القادم 2004 /2005 م ، ومتابعة احتياجات تطبيقه. ترى لماذا صدور القرارين وماذا يحققان وما خلفياتهما ولماذا يطبقان في التعليم الاساسي والعام ، وما التقويم التربوي المطور وإلام يستند وماذا يحقق للطالب ومستقبله والمعلم والمدرسة ، ولماذا يعتبر مطورا، وما دور ولي الامر خلاله ، حول ذلك والعديد من التساؤلات لنتابع التقرير التالي .

التقويم التكويني المستمر
عندما قامت الوزارة بتطوير التعليم وتطبيق التعليم الاساسي في مدارس السلطنة في العام 89/1999م كان التعليم الاساسي يتضمن عدداً من التطورات تتصل بالمعلم والطالب والعملية التعليمية والمناهج ونظام تقويم الطلبة والنشاط التربوي والخدمات المساندة ، واعتبر نظام تقويم الطلبة الذي طبق من أحدث أنظمة قياس وتقويم الطالب، ويعرف بالتقويم التكويني المستمر، ذلك التقويم الذي لا يهتم فقط بقياس مدى تحصيل الطالب عبر امتحان بالورقة والقلم، وإنما يهتم بقياس وتقويم جميع جوانب تكوين شخصية الطالب سواءً الكفايات العلمية والمهارية أو كفايات السلوك ، مما يساعد الطالب على الارتقاء بكفاياته وإمكانياته ليكون قادراً على التعامل مع معطيات الحياة المختلفة، ويساعد التقويم التكويني المستمر على الكشف عن جوانب القصور وتقديم العلاج المناسب بشكل مستمر، وبالتالي فإن التقويم التكويني المستمر يشمل كل العمليات التي تصف التعليم والتعلم ، ويعد وسيلة يمكن الحكم بها على مدى نجاح البرنامج التعليمي المقدم للطالب ويمثل مرشداً لمراجعة العمل التربوي ويوفر معلومات وافية عن حاجات الطلاب ومشكلاتهم وقدراتهم وميولهم وسائر نشاط الطلاب داخل المدرسة لاتخاذ قرارات بشأنها، ويحفز الطلاب على التعلم والارتقاء بمستواهم التحصيلي، ويزود أولياء الامور بتقارير فترية عن مستويات أبنائهم ومدى نمو مستوياتهم في الجوانب المختلفة وأبرز المشكلات التي يعانون منها .

تطوير نظم الامتحانات
ولاهمية هذا التقويم ومناسبته مع التوجهات التربوية الحديثة في العالم ، درست الوزارة في تلك الفترة تطوير التقويم والامتحانات في مدارس التعليم العام ، وتطبيقه في مدارس التعليم الاساسي تحت عنوان مشروع تطوير نظم الامتحانات ، والذي بدأ في العام 1998/1999م بالتوازي مع بدء تطبيق التعليم الاساسي في مدارس السلطنة .
وقد استلم المكتب الفني للدراسات والتطوير بالوزارة بالتعاون مع بيت خبرة العمل في المشروع ، وقد هدف إلى تدريب كادر عماني في مجال التقويم وتصميم مواصفات مقننة للورقة الامتحانية والاهتمام بقياس القدرات العقلية العليا لدى الطلبة وتقليل الاعتماد على التلقين والحفظ، والتركيز على التعلم في العملية التعليمية وتدريب جميع الشرائح من معلمين ومشرفين ومديري مدارس على الاساليب الحديثة في التقويم التربوي وآليات تطبيق تلك الاساليب بالاضافة إلى تقليل الفجوة بين التعليم العام والاساسي من حيث التقريب بين مخرجات النظامين حتى لا يشعر الطالب بمدارس التعليم العام بأنه بعيد عن تطوير التعليم والذي تمثل بتطبيق التعليم الاساسي ، وخاصة أن تعميم التعليم الاساسي على جميع مدارس السلطنة بحاجة إلى عدد من السنوات.

المرحلة الاولى
وشكلت لجنة وزارية بإشراف المكتب الفني للدراسات والتطوير لتنظيم العمل، وتم تشكيل مجموعات لكل من المواد الدراسية الست ( التربية الاسلامية، اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية ، اللغة الانكليزية، العلوم والرياضيات ) وتكونت كل مجموعة من ستة أعضاء لكل مادة : عضو مناهج وعضو قياس وتقويم ومعلمان اثنان ومشرفان تربويان اثنان ، وقد باشرت اللجان عملها بانتظام، و في منتصف عام 1999 كانت وثيقة مواصفات الورقة الامتحانية للصف الرابع الاساسي جاهزة للتجربة، وقد تم الاتفاق على اختيار 12 مدرسة من ست مناطق تعليمية لتجربة المواصفات، ومن ثم عممت التجربة في العام الدراسي التالي ، وتم الاتفاق مع فريق تقويم خارجي لتقويم المشروع ، وخلال العامين اللذين كان المكتب الفني للدراسات والتطوير يشرف فيها على المشروع تم تدريب كادر عماني متخصص على وضع وثيقة المواصفات الامتحانية وتدريب مجموعة أعضاء من القياس والتقويم والمناهج والمشرفين التربويين ومديري المدارس والمعلمين على تطوير طرائق التدريس والتقويم، وعدم الاعتماد على الكتاب المدرسي كمصدر وحيد ، وقد تم البدء بالصف الرابع على اعتبار أن الصفوف من الاول إلى الثالث لا توجد بها امتحانات، وعندما اكتملت أركان المشروع في المكتب الفني لمدة عامين وترسخ في المدارس انتقل إلى المديرية العامة للمناهج باعتبار أن المديرية معنية بتقويم أداء الطلاب ويوجد في كل دائرة مناهج بالمديرية قسم التقويم والقياس، ومع تطور العمل في المشروع على 82 مدرسة ، اكتسب المعلمون والمدارس المطبق فيها خبرة نوعية لكيفية التقريب بين أنظمة التقويم بين التعليم الاساسي والعام ، وشكل فريق لاختصار التباين وتوحيد آلية التنفيذ رغم اختلاف المناهج بين التعليم الاساسي والعام ، باعتبار أن المناهج طور استخدامها، فلم يعد الكتاب المدرسي هو المصدر الوحيد لاستقصاء المعلومة، وبالتالي بدأ مفهوم التدريس في التعليم العام يقترب من مفهومه في التعليم الاساسي ، ووضعت تصورات التقريب بين النظامين عبر توحيد آليات التقويم فيهما معاً، وبالتالي يستفيد التعليم العام من نظام التقويم المطور وضمنه التقويم التكويني المستمر ، وأوجد المشروع تقرير أداء للطالب مختلف تماماً عما كان موجوداً سابقاً ، فالتقرير مبني على عدد من الادوات والوسائل لقياس وتقويم أداء الطالب وجوانب شخصيته المختلفة كالمشاريع وهي أعمال دراسية يقوم الطالب خلالها بإجراء بحث أو تجربة أو حل مسألة أو عمل مشروع خلال مدة تتناسب مع مستواه وقدراته ويتوج المشروع بتقديم الطالب تقريراً أو عرضاً عملياً، والامتحانات التحريرية القصيرة ولا تتجاوز العشر دقائق وتساعد على سرعة التفكير وفهم العلاقات وعرض الاراء ومناقشتها وتنظيم المعلومات وعرضها بأسلوب خاص بالطالب ، والحوار الشفوي وهي طريقة من طرق التفكير الجماعي والمواجهة التي تعتمد على طرح الاسئلة شفهياً للحصول على إجابة مباشرة، وخلالها يتم تنمية القدرة التعبيرية وقدرة الاصغاء والحوار والثقة بالنفس، والعرض الشفوي حيث يقدم الطالب حديثاً معداً على شكل خطاب أو تقرير أو رأي معلل يعرضه أمام زملائه ، والاعمال الكتابية والفنية والواجبات المنزلية ، وتمثيل الادوار حيث يدخل التمثيل كوسيلة تعليمية تكسب الطالب القدرة على تمثل الحوار والتفاعل معه والتعلم من خلاله ، وأخيراً الملاحظة اليومية وهي ملاحظة المعلم لاداء الطالب الفردي والجماعي مع الاشياء المحسوسة والاقران والبيئة وملاحظة كفايات السلوك لديه والتعامل مع من حوله .
ويقوم تقرير الاداء بتوثيق مستوى الانجاز الذي يحققه الطالب في المادة الدراسية خلال مرحلة معينة من تعليمه ، وعناصر التقويم في كل مادة من المواد المقررة تتوقف بشكل أساسي على طبيعة المادة وما تشتمل عليه من مهارات وأساليب واستراتيجيات وغيرها من الخصائص الاخرى ، وتشتمل على النواحي الجسمية (أنشطة التنمية الفردية) والنواحي التعليمية (قدرات وذكاء) والنواحي التحصيلية (فهم واستيعاب ومهارات عملية وأخرى ) وبالتالي فهي تقيس وتقيم الفهم والتذكر والاتجاهات والقيم والقدرات العقلية وأسلوب حل المشكلات، وكذلك توفر بيانات مهمة لولي الامر حول سلوكيات الطالب والانضباط المدرسي، وقد تعكس السلوك الذي يظهره الطالب خارج المدرسة . وكذلك توفر خانة ملاحظات مربي الصف ولجنة الحالات الخاصة إذا كان الطالب يعاني مشاكل دراسية تحصيلية، ومكاناً لملاحظة ومتابعة ولي الامر، باعتباره عنصراً مشاركاً ومهماً في متابعة الطالب ومساعدته على تحقيقه الانجاز المطلوب في شخصيته عبر الانشطة المدرسية واللامدرسية، وكأنه بذلك يشارك بطريقة منهجية في تربية وتنشئة الطالب عبر المشاركة في بحث وتداول نتائج تقرير الاداء ووضع التوصيات المشتركة مع المدرسة لاجل المزيد من التقدم في شخصية الطالب.

المرحلة الثانية
وفي العام 2001م شكلت لجنة وزارية لتقييم المشروع برئاسة مدير عام المناهج وعضوية مختصين من دوائر المناهج ودائرة إدارة الامتحانات في ذلك الوقت، ومختصين من دوائر الاشراف من المناطق التعليمية . وقد أعد الفريق دراسة كاملة حول ما حققه المشروع وخلص إلى جملة من التوصيات جاءت لمعالجة الصعوبات التي يواجهها المشروع مثل عدم توفر بعض الامكانيات والاجهزة والوسائل التعليمية والتدريب في مدارس التعليم العام . وقد وضعت للتوصيات آليات عمل محددة يتم تنفيذها، وطرحت فكرة أن يعمم المشروع كبرنامج في العام الدراسي 2002/2003م على جميع المدارس ، ولاجل التدرج والتأني في التطبيق طبق في العام 2002/2003م على جميع المدارس من الصف الاول إلى الرابع ، وفي العام الدراسي الحالي 2003/2004 عمم على الصف الخامس ، وبعد تلك الدراسة التقييمية انتقلت مسئولية المشروع إلى المديرية العامة للتعليم ، حيث صدر قرار وزاري بتولي مدير عام التعليم والخبراء والمختصين تنفيذ خطط تكريس المشروع داخل المدارس والتركيز على إعداد آليات انتقال واضحة من صف إلى أعلى ، وضبط الكفايات التي يجب أن تتحقق لدى الطالب مع إنهاء كل صف دراسي ، مما يساعد المعلم على وضوح الرؤيا والقدرة التامة على تصنيف الطالب .
وتبلور الامر بإيعاز من اللجنة الوزارية إلى المناطق التعليمية بأهمية اتخاذ الاهداف السلوكية لكل وحدة دراسية كمعايير يجب على أساسها أن يتم قياس وتقويم أداء الطالب، وقد أخذت دائرة التقويم التربوي _بعد صدور القرار الوزاري بتغيير مسماها من دائرة إدارة الامتحانات إلى دائرة التقويم التربوي _ على عاتقها صياغة الاهداف السلوكية للوحدات الدراسية إلى كفايات ومعايير واضحة قابلة للتطبيق ، وقامت المديرية العامة للتعليم بالتركيز على إعادة النظر في وثائق الاختبارات، ونوعية برامج التدريب التي يجب أن يخضع لها المعلمون والمشرفون التربويون وإدارات المدارس وتنفيذها، مع التوصية باستخدام مناهج التعليم الاساسي في التعليم العام ، باعتباره خياراً أفضل . والتأكيد على ضرورة وجود نشرات توعوية للمشروع موجهة لاولياء الامور حتى يفهم ولي الامر آليات التقويم المطورة ويفهم دوره المساند في التقويم التكويني المستمر، وبالفعل بدأ العمل لاصدار دليل ولي الامر وهو متاح حالياً للاسر والاباء.وخلال هذه الفترة تم التعريف والتوعية المكثفة بالتقويم التربوي المطور عبر وسائل الاعلام سواءً الصحافة أو البرامج الاذاعية والتليفزيونية والحلقات التدريبية . وتكونت قناعة واضحة لدى الوزارة بأن المشروع ينسجم مع التوجهات التربوية الحديثة وتجويد الخدمات التعليمية على اعتبار أن الامتحانات لا تعكس حقيقة ما تعلمه الطالب، لانها عنصر واحد فقط من عناصر تقويم الطالب، وحتى لا تتحول الامتحانات إلى شبح يرعب الابناء، وإنما تأخذ حقها كأداة جزئية لتقييم الطالب مع بقية الادوات المتاحة ضمن التقويم التربوي المطور .

المرحلة الثالثة
ومع ترسخ المشروع خلال تجربة امتدت لمدة 6 سنوات كاملة، عقدت ندوة التقويم التربوي في أبريل لعام 2003 ، وبناء على التوصيات المنبثقة عنها تم إقرار مجموعة من التعديلات والتي أثمرت عن مشروع المقاربة والمواءمة بين أنظمة التقويم في مدارس التعليم الاساسي والعام بهدف توحيد التقويم تلافيا لوجود اكثر من نظام تقويمي في المدارس والذي يشكل عائقا وعبئا كبيرا على المعلم والطالب على حد سواء. و تعمقت التجربة، وخاصة مع تسلم دائرة التقويم التربوي مهام المشروع في فبراير 2004م، واكتمال جميع عناصر التقويم التربوي المطور، من حيث المواءمة والتكييف بين أنظمة التقويم في التعليم الاساسي ومدارس المشروع من التعليم العام . وفي العام السابع للمشروع عقد الملتقى التربوي الاول للتقويم التربوي في أبريل 2004م والذي أسس لتعميم المشروع على مدارس التعليم الاساسي والعام في كافة أرجاء السلطنة .

ملف أعمال الطالب
وحتى يتمكن المعلم من تطبيق التقويم التكويني المستمر بشكل فاعل للكشف عن جوانب القوة والضعف عند طلابه كان لابد من توفير نظام قادر على توثيق إنجازهم وفق المعارف والمهارات والعناصر التقويمية المختلفة في ظل تعدد أدوات القياس في هذا التقويم. وفي نفس الوقت مساعدة البيت للقيام بدوره في متابعة هذا الانجاز وذلك من خلال الادلة المادية والبيانات الوصفية وخلال مراحل متقاربة من عملية التعليم والتعلم ،لذا تم إيجاد ملف أعمال الطالب ليكون أحد العناصر الفاعلة في هذا النظام. وعندما عقدت دائرة التقويم التربوي الملتقى الاول للتقويم التربوي خصص للحديث عن ملف أعمال الطالب ولجنة الحالات الخاصة ،و شارك في الملتقى العديد من التربويين في السلطنة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاضافة إلى عدد من الخبراء من مكتب التربية العربي لدول الخليج ومنظمة اليونيسيف ومنظمة اليونسكو وغيرها من الجهات التربوية الاخرى ذات الصلة بموضوع الملتقى ، وتم خلال أيام الملتقى الثلاثة طرح عدد من أوراق العمل فيما يخص موضوع ملف أعمال الطالب ، وكذلك الحال بالنسبة لموضوع لجنة الحالات الخاصة ، كما دارت العديد من المناقشات التي أثرت الحوار التربوي ، وقد خرج الملتقى بالعديد من التصورات والتوصيات التي بدأ العمل في تطبيقها في الحقل التربوي . وسنتناول في السطور القادمة هذين الموضوعين ( ملف أعمال الطالب ، ولجنة الحالات الخاصة ) بشئ من التفصيل بالاضافة إلى عرض التوصيات التي خرج بها هذا الملتقى.
المقصود بملف أعمال الطالب عملية تجميع مستمرة للاعمال التي ينجزها الطالب . بحيث يضم هذا الملف مجموعة من الاعمال التي ينتجها، وأيضاً المواد التي توضح المراحل التي مر بها لانتاج هذه الاعمال ، وملخصات المعلم الوصفية لبعض الاعمال ، ومستوى الانجاز الذي حققه الطالب فيها ، ولذلك نستطيع القول إن ملف أعمال الطالب يعتبر مرآة عاكسة لكل ما يقوم به الطالب من أنشطة عملية أو أبحاث أو تقارير أو مشاريع، أو أي أعمال أخرى في المدرسة .وتعتبر ملفات أعمال الطلبة أداة قيمة للتعلم والتعليم والتقويم . ويجب استخدام ملف الاعمال لشرح وتوضيح ما يمكن للطالب القيام به، وكما قد يستخدم مثلا لاظهار إنجازات التلاميذ في مجالات محددة كالرياضيات والعلوم أو في جميع مجالات المنهاج أو لتقييم قدرات التلميذ في الميادين الدراسية ، كما قد يستخدم للحكم على مهارات التلميذ التي يتمتع بها في أي مجال تعليمي. كما يستفيد الطلاب من ملف الاعمال لانه يشجعهم على التفكير في الاشياء التي تعلموها ، ويعتبر نقطة انطلاق نحو مواصلة التعلم مستقبلا ،وينمي لديهم مهارة التواصل والمشاركة ،كما ينمي لديهم مهارة تنظيم الاعمال .هذا من جانب ، ومن جانب آخر يستفيد المعلمون من ملف الاعمال باعتباره الاساس الذي يمكن بناءً عليه مناقشة ما أنجزه الطالب .بالاضافة إلى انه يقدم دليلا على تعلم الطالب لكي يبنى عليه التعلم اللاحق .ويساعد المعلمين على ربط التدريس بالتقويم . في حين يستفيد ولي الامر من هذا الملف لانه يزوده بالادلة المادية عن مستوى إنجاز ابنه في مختلف المواد .ويساعده على التواصل مع المدرسة من خلال الادلة المادية والوصفية.كما أنه سيوفر معلومات للمعلمين الذين سيقومون بتدريس الطالب في الصف اللاحق بحيث يستطيعون إدراك جوانب القوة والضعف لديه ومعرفة ما فعله وأنجزه الطلاب في الصف السابق ، واًلتعرف على القدرات الفردية للطلاب. كما أن وضوح ملخصات الانجاز وتوصيفها بدقة لجوانب القوة والضعف عند الطلاب تسهل على المعلمين في بداية العام الدراسي تكوين صورة واضحة عن مستوى كل طالب الامر الذي سوف يبني عليه التعلم اللاحق. ويحتوى ملف أعمال الطالب على العديد من الوثائق والتي تتمثل في نماذج من أعمال الطالب تبين أداءه بواسطة أدوات التقويم المختلفة والمشاركات التي قام بها في الانشطة التربوية،وصفحة الملاحظة اليومية التي يرصد من خلالها الدرجات والمستويات التي حققها الطالب كمؤشر لانجازه من خلال كل أداة إضافة إلى مشاركاته في الانشطة التربوية ،وفهرس يلخص الاعمال التي أنجزها الطالب والمستوى المحقق والملاحظات التقويمية عليها من قبل المعلم .وجميع أعمال الطالب التقويمية الاخرى ومشاركاته في الانشطة التربوية وغيرها من الوثائق التي تبين مستوى الطالب.
وبالطبع فإن مجالات المنهج المختلفة لها متطلبات مختلفة ، ويكون لكل مجال منها استراتيجيات خاصة به لمعالجة هذا الموضوع ، حيث من الممكن أن تحفظ بعض الاعمال التي تعكس مثلا مستوى الطالب في مهارة الكتابة ، أو أي عملية من العمليات الحسابية .

مواد الملف والتقويم
ملف الاعمال يجب أن يضم أعمال الطالب المكتملة وأيضاً المواد التي تعكس الطريقة التي تم بها إنجاز هذه الاعمال ومنــها على سبيل المثال المسودات المختلفة التي أعدها الطالب قبل وصوله إلى العمل في شـــكله النهائي أو وصف مختصر لمراحل العمل ودوره فيه خاصة في الاعمال الجماعية. ومن المهم أن تحفظ بعض الادلة التي تعكس إنجاز الطالب بواسطة أدوات التقويم المختلفة كالاسئلة القصيرة ،والمشاريع ، والاختبارات الفترية..الخ. كما أن الادلة المحفوظة يجب أن تعكس مستوى أداء الطالب في العناصر المختلفــة فمثلا في اللغة العربية والانكليزية من المفيد توفير أدلة لما حققه الطالب من مستوى في القراءة ، والكتابة ،والاستماع... الخ..و أن تنظم هذه الادلة بطريقة يسهل معها معرفة المستوى الذي وصل إليه الطالب في كل مهارة أو عنصر ، وبالتالي تحديد جوانب الدعم اللازمة لتطوير مستواه سواء من قبل المعلم المباشر أو ولي الامر أو لجنة الحالات الخاصة أو المعلم في العام الدراسي التالي.
ومن المهم أن يتيح المعلم لطلابه المشاركة في تحديد ما يجب ضمه إلى الملف. ففي هذه العملية المشتركة يناقش كل من المعلم والطالب معاً المواد التي يجب اختيارها لتضمن في الملف.
ويحتوي ملف الاعمال على مجموعة من الاعمال إلا أن بعضاً منها فقط للتقويم الرسمي. ويركز المعلمون - بمساعدة وثيقة المنهاج - على الاعمال التي تعكس أهداف التعلم الرئيسية والتي تبين مستوى أداء الطالب في العناصر التقويمية والجوانب الاخرى .
إن المعلومات الخاصة بتقويم أي عمل من أعمال الطالب ، تحتاج إلى أن يتم تدوينها في السجلات بانتظام (صفحة المعلم للمتابعة اليومية ) ويجب أن تعكس هذه السجلات التقدم الذي يحرزه الطالب طوال العام الدراسي ، على أن يوضح كل سجل التاريخ الذي دونت فيه معلومات التقويم. و ليس من المناسب أحياناً أن يعتمد المعلم على الدرجات النسبية فقط في تحديد متوسط مستوى أداء الطالب في المادة وذلك عند إعداد تقويم إجمالي لادائه في نهاية العام الدراسي من خلال مختلف عمليات التقويم إذا وجد هناك تقدم ملحوظ في أداء الطالب مع تقدم عملية التعلم من فترة إلى أخرى . فعلى سبيل المثال : عند تقويم التقدم الذي حققه الطالب في المادة ككل ، فإن التقويم الذي يتم في الايام الاخيرة من الفترة التي يغطيها تقرير أداء الطالب يمكن أن يعطي وزناً نسبياً أكبر من التقويم الذي يتم في الايام الاولى من الفترة التي يغطيها التقرير ، وخاصة أن الطالب قد يحقق مستوى متميزا في المادة في الفترات الاخيرة إلا أن العمليات الحسابية اللازمة لتحديد مستوى الاداء في المادة في نهاية العام الدراسي قد تتأثر بانخفاض مستواه في الفترة الاولى.
ويكون التركيز في بعض الاعمال التي يؤديها الطالب على النشاط نفسه وعلى أداء الطالب أثناء النشاط وليس على المنتج الملموس الذي ينتجه . فالسجلات الخاصة بالاداء يمكن أن تشتمل على وصف أداء الطالب، قوائم الفحص والملاحظة المكتملة ، وتسجيلات صوتية ، وصور فوتوغرافية ، وملاحظات وتعليقات زملائه من الطلاب ومن المعلمين وولي الامر أو من الطالب نفسه . ومثلها مثل المواد الاخرى التي يحتوي عليها ملف الاعمال، فإن هذه المواد يمكن الاستفادة منها لاغراض التقويم .

الملف الالكتروني
قامت المديرية العامة للتربية والتعليم لمنطقة جنوب الباطنة بتبني حوسبة الملف ليتمشى مع النظام التعليمي الجديد في السلطنة (التعليم الاساسي)،و البرنامج عبارة عن قاعدة بيانات تحتوي على بيانات الطالب من حيث (اسمه - حالة القيد - الجنسية - اسم ولي الامر - مكان السكن - تاريخ الميلاد .... الخ)وسجل درجاته وملاحظات كل معلم مادة، وكذلك اللجان الخاصة. أي أنه برنامج يقوم بحفظ وتخزين درجات الطالب وبقية بياناته بهدف عمل عمليات الجمع والنسبة للدرجات بشكل أسرع ولهدف سرعة الحفظ والاسترجاع، والهدف منه أن يحل محل ملف أعمال الطالب.
والهدف من هذه الفكرة مساعدة المعلم على استغلال الوقت والتنظيم الجيد للملف مما يتيح له فرصة الاستفادة من الوقت عند تفعيل الملف، وكذلك سهولة كتابة واستيراد البيانات عن طريق البرنامج المعد حول هذا الغرض، وقد تم اختيار مدرستين من مدارس التعليم الاساسي في المنطقة، مدرسة للذكور وأخرى للاناث لتطبيق هذا المشروع للوقوف على مدى الاستفادة من المشروع في المدارس، بعد أن تم تدريب المعلمين على استخدام البرنامج واختيار عينة من الطلاب لتطبيق المشروع. أما فيما يخص البرنامج ، فقد تم تنفيذ فكرة البرنامج باستخدام نظام Access وكذلك نظام Visual Basic حيث تمت برمجة جمع الدرجات وتحديد المستويات عن طريق الجمع التلقائي ليوفر الوقت على المعلم من حيث الجمع خلال العام الدراسي ، بحيث يقوم البرنامج بتنظيم سجل الدرجات حتى نهاية العام الدراسي، ويكون دور المعلم هنا فقط إدخال الدرجات في أي وقت يراه مناسبا ، وهو ما يسهل على مربي الصف متابعة درجات طلابه وسجلاتهم دون الحاجة لرصد الدرجات من المعلم ، كما يمكن متابعة مستويات الطلاب من قبل أي معلم دون الحاجة للبحث عن معلم المادة، وكذلك بالنسبة لادارة المدرسة.ويضم البرنامج بيانات الطلاب حيث يقوم المعلم هنا بإدخال البيانات الخاصة بالطالب ليسهل العودة إليها في الوقت المناسب، وأيضا إمكانية البحث عن الطالب بالرقم الخاص به أو بالاسم. و يقوم المعلم هنا بإدخال الدرجات الخاصة بالمادة التي يقوم بتدريسها، دون الحاجة إلى الاتصال بمسؤول الصف.كما يوجد قسم خاص بمشاريع الطلاب، بحيث يقوم المعلم بكتابة اسم المشروع والهدف منه ودرجة تقييمه للمشروع ليسهل متابعة مشاريع الطلاب.ويضم كذلك الحالات الخاصة حيث يتم عمل سجل خاص بالحالات الخاصة( الطلاب متدنيي المستوى وكذلك ذوي المستويات المرتفعة) بحيث تعطى الاوامر للبرنامج بتحديد الطلاب متدنيي المستوى إذا حصل الطالب على مستوى(هـ) في مواد رئيسية تم تحديدها مسبقا وفق البرنامج ،فبفرز البرنامج هذه الفئة من الطلاب في سجل خاص لكل طالب يوفر للمعلم والمتابع لمتابعة ما قام به المعلم من إجراءات لرفع مستوى الطالب، وكذلك الامر بالنسبة للطلاب ذوي المستويات المرتفعة.
ويضم الفصول الدراسية بفرز البرنامج الطلاب حسب الفصول الدراسية التابعة لهم وكذلك عدد طلاب الفصل .وكذلك يوفر البرنامج إمكانية نسخ الشهادة الدراسية في نهاية العام الدراسي وفق الدرجات المسجلة للطالب.
أهمية لجنة الحالات الخاصة
عندما قررت الوزارة اعتباراً من العام الدراسي 2001/2002 بأن تتخذ مدارس الحلقة الثانية بالتعليم الاساسي (الصفوف من الخامس إلى السابع)و المدارس التي يطبق فيها مشروع تطوير نظم الامتحانات بالصفين الخامس والسادس بالتعليم العام الخطوات اللازمة لتشكيل لجان الحالات الخاصة اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2003 / 2004م تم تعميم عمل لجنة الحالات الخاصة ليشمل جميع مدارس التعليم الاساسي والعام .و الغرض من هذا التعميم تزويد المعنيين بالميدان التربوي بمعلومات وتوجيهات حول لجان الحالات الخاصة بالمدارس وخطط معالجة الحالات الفردية .
وتضم لجنة الحالات الخاصة في كل مدرسة في عضويتها كلا من مديرة المدرسة والاخصائي الاجتماعي و المعلمين الاوائل في المدرسة ،وبالاضافة إلى ذلك يمكن للجنة الحالات الخاصة أن تستعين بخبرة المعلمين الاخرين بالمدرسة وخبرات من خارجها من الاطباء ( نفسيين أو طب عام ) عند الضرورة. وتتمثل مهام اللجنة في مراجعة الملفات التراكمية للطلاب المرفعين في بداية العام الدراسي ،والقيام مبكراً بالتقويم التشخيصي اللازم ، وإعداد خطة وبرنامج معالجة لكل طالب ( يمكن للجنة الحالات الخاصة أن تسند أمر إعداد الخطة إلى أحد المعلمين في المدرسة على أن تتولى مراجعتها ، وتسهيل صعوبات تنفيذها )،وتحديد المعلم المناسب لمعالجة جوانب القصور في المادة التي أخفق الطالب في بعض أهدافها ، وتنفيذ الخطة التي أعدتها اللجنة ،ومتابعة التقدم الذي يحرزه كل طالب طوال العام الدراسي، وذلك بأن يقدم المعلم المعالج تقريرا شهريا للجنة حول مستوى تقدم الطالب ، ومدى مناسبة الخطة أو البرنامج المنفذ . ومن خلال إعداد برامج المعالجة الفردية الملبية لحاجات الطلاب الفردية ومع توفر معلمين مدربين ومهرة ، يستطيع كل طالب أن يترفع من صف إلى الصف الاعلى في جميع الصفوف الدراسية .وربما تكون هنالك بعض الحالات الفردية القليلة التي تحتاج أن يقضي طالب ما عاماً إضافياً في صف دراسي معين . وفي مثل هذه الحالات الاستثنائية القليلة ، يمكن للجنة الحالات الخاصة أن تقرر إبقاء طالب ما في صفه إذا لم يحقق الحد الادنى المقبول للنجاح في ثلاث مواد دراسية أو أكثر . وقد يكون قرار الاعادة في مثل هذه الحالات مناسباً للطالب الذي لم يبذل أي مجهود تعلمـــي أو الذي لم يلتزم بالحضور إلى المدرسة بصفة منتظمة تكفي للانجاز الجيد في دراسته . مع مراعاة أن الاعادة تقتصر على طلبة الصفوف من ( 5 - 10 ) أما التلاميذ في الصفوف من ( 1 - 4) فلا إعادة عليهم ويرفعون تلقائيا مع تقديم برامج المعالجة المناسبة لهم و التي تقررها لجان الحالات الخاصة .
أما أهمية لجنة الحالات الخاصة فتنبع بأن هذا النظام التقويمي يعني أنه بالرغم من أن بعض الطلاب قد لا يحققون كل أهداف ( مخرجات ) التعلم للصف الدراسي المعني ، فإنهم يرفعون إلى الصف الاعلى ( مع إمكانية إعادة بعض الطلاب وفق الضوابط التي سنذكرها ).
ويتم هذا الاجراء بوعي تام بأن الطلاب الذين لم يحققوا بعض الاهداف المطلوبة يحتاجون إلى وقتٍ إضافي لتحقيق أو إنجاز بعض أهداف ( مخرجات ) التعلم السابقة ، ويجب أن يوفر لهم هذا الوقت الاضافي أثناء دراستهم في الصف الاعلى .
وعلى سبيل المثال فإنه يمكن لطالب لم يحقق بعض أهداف الصف الرابع في بعض المواد أن يرفع إلى الصف الخامس ، ويتم تدريبه عليها فيه بالاضافة إلى دراسته لمقررات الصف الخامس، وذلك بأن تقوم لجنة الحالات الخاصة بتحديد الاهداف التي أخفق فيها الطالب - بعد الرجوع إلى ملفه التراكمي - وبناء خطة تدريبية متكاملة للارتقاء بمستواه فيها ، يتم إسناد تنفيذها إلى المعلم المختص في المادة التي أخفق الطالب في بعض أهدافها ، وتقوم لجنة الحالات الخاصة بعد ذلك بالمتابعة والتوجيه ومراقبة النتائج . لذلك فان للجنة الحالات الخاصة دورا كبيرا في متابعة الطلاب بطيئي التعلم واقتراح الخطط والبرامج اللازمة للارتقاء بمستواهم التعليمي ومتابعة تنفيذها في كل مدرسة .

ترفيع وإعادة ومعالجة فردية
وفي ترفيع الطلاب أثناء انتقالهم من صف إلى صف أعلى ضمن الفئة العمرية التي ينتمون إليها تستخدم الملفات التراكمية ( في جميع الصفوف ) فالمعلمون في كل صف دراسي وفي كل مادة دراسية عليهم أن يوفروا لزملائهم معلمي الصفوف الاعلى ملفا تراكميا لكل طالب يحتوي على بيانات كاملة ووافية حول مستوى أدائهم وإنجازهم ، ويتضمن هذا الملف نسخة من التقرير النهائي للصف الذي تم إكماله ( تقرير أداء الطالب)، واستمارة لكل مادة دراسية تحدد الانجازات ونقاط الضعف في تلك المادة ( ملخص إنجاز الطالب في كل مادة دراسية )،وتقرير صحي وتقرير من الاخصائي الاجتماعي ( للطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلم أو قصور في الاداء )، وبعض مشاركات الطالب الكتابية والانشطة التي قام بها والتي تشير إلى تفوقه في بعض المهارات .
ويمكن للطالب أن يعيد الصف الدراسي إذا تأخر أداؤه عن أداء أقرانه في الصف في ثلاث مواد دراسية على الاقل من مواد الصف الذي سيقوم بإعادته ، وإذا لم يستجب للبرامج العلاجية التي قدمت له ، أو سبق إخطار ولي أمره بالمستوى المتدني لادائه في وقت مبكر من العام الدراسي وأنه قد تم إشراكه في الخطة العلاجية ، بالاضافة إلى توثيق خطوات متابعة هذه البرامج ومقدار ما بذل من جهود بهدف الاستفادة منها ، وأن علاج الطالب في الصف الذي سيعيده أكثر جدوى ، وتقديم الادلة والبراهين من قبل المعلم للجنة الحالات الخاصة التي تبين أسباب عدم تأهل الطالب للانتقال للصف الاعلى ، وتظهر مدى استجابته للبرامج العلاجية المقدمة .
وإذا اتخذت لجنة الحالات الخاصة قراراً بإعادة طالب ما لصفه الدراسي ،فعليها أن تقدم وثائقا بالاسباب التي اقتضت إعادة الطالب للصف الدراسي المعني وتوصيات واضحة وخطة محددة تبين الصعوبات التي يعاني منها الطالب وكيفية تحقيق نجاحه في العام الدراسي اللاحق . إضافة إلى مراعاة ألا يعيد طالب ما الصف الدراسي أكثر من مرة ، وألا يحرم أي طالب من حق الانتظام في الدراسة بسبب المشكلات التي تواجهه في التحصيل الدراسي .
أما برامج المعالجة الفردية هي عبارة عن وثيقة تعّرف احتياجات الطالب التعليمية الخاصة ويمكن لهذه الاحتياجات أن تكون صعوبات في التعلم أو عجز أكاديمي أو حاجات تعليمية خاصة أو الحاجة إلى الزيادة الاكاديمية ، وهذه البرامج تحتوي على قائمة مفصلة للتغيرات في البرنامج التعليمي وذلك بهدف الحصول على أقصى درجات نجاح الطالب.
وعلى لجنة الحالات الخاصة في كل مدرسة أن تخصص فريقاً لوضع برامج معالجة فردية لكل طالب تم تحديده ، ولذا فإن مسئولية هذه الفرق تكون وضع برامج للمعالجة الفردية لهؤلاء الطلاب.وهذا الفريق يشتمل على ممثلين من المعلمين والذين عليهم المسئولية الاكبر في إعداد البرامج ومعلم الاحتياجات الخاصة ( إذا تواجد في المدرسة ) وكذلك الاخصائي الاجتماعي. وكل برنامج يتم تطويره من قبل الفريق يجب أن تتم مصادقته من قبل لجنة الحالات الخاصة بالمدرسة.
إن المضمون الاساسي للتعرف على احتياجات التعلم وأنماط التعلم للطالب والذي يتم من خلال استخدام برامج المعالجة الفردية هو أن التعليم والتعلم في الغرفة الصفية يجب أن يتم تبنيه على أساس القدرات المتفاوتة ، حيث أصبح من المناسب في الوقت الحالي استخدام حصة دراسية ذات نمط واحد تعطى لجميع الطلاب أي أن الصف ذا المستويات المختلفة يحتاج إلى استراتيجيات مختلفة للتعليم / التعلم تهدف إلى مستويات متفاوتة .
إن التقويم ( وهو إصدار حكم على تحصيل الطالب ) مبني دائما على أدوات قياس متعددة يتم جمعها لتبين مدى أداء الطالب وتحقيقه للاهداف المطلوبة . لذلك فإنه على المعلمين النظر إلى أعمال الطالب ( ملف أعمال الطالب) وتسجيل جميع بيانات القياس بعناية قبل تحديد المستوى المناسب إعطائه للطالب .
وختاما
استعرضنا في هذا الجزء الاول من الموضوع الاسباب التي دعت إلى تطبيق نظام التقويم التكويني المستمر في جميع مدارس السلطنة ، وأهميته ومزاياه ، إضافة إلى الحديث عن أهم المراحل والخطوات التي مر بها تنفيذ هذا النظام والحديث عن لجنة الحالات الخاصة وكيفية الترفيع والاعادة في ظل هذا النظام.
وسنتناول في الجزء الثاني يوم غد أهم التوصيات التي خرج بها الملتقى التربوي الاول للتقويم التربوي وكيفية تطبيق التقويم المطور في المدارس وغيرها من النقاط التي توضح هذا النظام. :)