*
قال صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، إنه سيسعى بكل قوة لمنع عقوبة الحبس في جرائم النشر للصحفيين وغير الصحفيين، لأن اختصاص الصحفيين لهذه الميزة يفتقد الركن الدستوري، مشيرا إلى أن حرية الصحافة لكل المواطنين وليس للصحفيين فقط.
وأضاف «عبدالمقصود»، في كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الصحفيين العرب الثاني عشر، أن الصحافة والإعلام نالت من القيادة السياسية الحالية مستجدا جديدا، حيث أصدر الرئيس محمد مرسي، أول قرار بعد توليه السلطة التشريعية بجانب السلطة التنفيذية، بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين.
وتابع: «ننتظر القانون الجديد الخاص بالصحفيين وحرية الصحافة، معربا عن أمله في أن ينص القانون الجديد على إلغاء الحبس في جرائم النشر ليس للصحفيين وحدهم وإنما لكل من يمارس الرأي والتعبير عن طريق النشر»، وأشار إلى أنه يسعى بكل جهده إلى إلغاء عقوبة الحبس لمن يمارس الرأي والتعبير عن طريق النشر، مشددا على رفضه التام لهذه العقوبة في جرائم النشر.
وأكد «عبدالمقصود» أنه خلال المرحلة المقبلة، سيتم تأسيس المجلس الوطني للإعلام الذي سيعمل (وفقا للدستور الجديد) على ضمان حرية الإعلام، وعلى ضمان تعددية الإعلام وعدم احتكار الإعلام لصالح فئة أو حزب أو طائفة، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، التي سيتم تأسيسها، ستعمل على نقل الإعلام المصري من إعلام السلطة إلى إعلام الشعب، ومن إعلام الحزب إلى إعلام الدولة.