[h=1]إسهام القطاع الخاص في الموازنات الخليجية للسنة المالية 2013[/h] Sat, 12 يناير 2013
د. محمد رياض حمزة -
أعلن معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية يوم 2/1/2013 تفاصيل الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م وجاءت منسجمة مع ارتفاع الدخل القومي للسلطنة ومصدره الأهم العوائد المالية من النفط المُصدّر، إذ بلغت جملة الإيرادات العامة 11 مليارا و155 مليون ريال التي ستموّل الإنفاق العام للسلطنة . وإن نسبة إسهام عوائد النفط والغاز إلى جملة الإيرادات العامة بلغت 88% . وتقديرا يمكن القول أن الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، ومن سنة مالية لأخرى، ومن خطة تنمية خمسية لأخرى، حافظ على نمو إيجابي بفضل صادرات السلطنة من النفط والغاز. وكما أن جملة الإيرادات الجارية والرأسمالية والاستردادات الرأسمالية بلغت مليار و800 مليون ريال، أي أن نسبتها إلى إجمالي الإيرادات 16% فقط، وذلك يؤشر محدودية إسهام نظم الرسوم والضرائب في الإيرادات العامة في الموازنة .
وفي ما يتعلق بتقديرات النمو للسنة الحالية 2013م فمن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني وبفضل ارتفاع حصيلة الصادرات النفطية وغير النفطية تحقيق نمو إيجابي في حدود (7%) وأن يتم تحقيق فوائض في الموازين الخارجية، حيث يتوقع أن يبلغ معدل فائض الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عامي 2012م و 2013م نحو (33.8%) و(33.2%) على التوالي مقارنة بنحو (35.2%) لعام 2011م. أما معدل فائض الميزان الجاري فيتوقع أن يتراجع من (14.1%) عام 2011م إلى (10.7%) عام 2012م ثم إلى نحو (8%) عام 2013م.
وعليه فإن الاقتصاد الربيعي سيبقى قائما ليس في السلطنة بل وفي دول الخليج العربية كافة،إذ يتضح من تحليل البيانات الإحصائية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن إسهام القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة يتراوح بين 33 % إلى35% وأن المملكة العربية السعودية لها النسبة الأكبر، كما بلغ متوسط معدلات النمو السنوي للقطاع الخاص الخليجي حوالي 15% سنويا، أما من حيث قيمة إسهام القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس فقد ارتفعت من حوالي 205.9 مليار دولار عام 2005 إلى 236.6 مليار دولار عام 2006 أي بنسبة زيادة قدرها 14.9% لترتفع مرة أخرى إلى 272.0 مليار دولار عام 2007 وبنسبة 15%، ثم إلى 320 مليار دولار عام 2010. وتتركز معظم إسهامات القطاع الخاص في قطاع الصناعات التحويلية، والتجارة والسياحة، والنقل والمواصلات، والخدمات المالية والتأمين وغيرها ..
وتابعت دول المجلس في مختلف الاجتماعات الاقتصادية والمالية مناقشة أهم معوقات القطاع الخاص لإسهام أكبر في النواتج المحلية الإجمالية لدول المجلس مثل قيام بعض الدول بحصر أنشطة ممارسة تجارة الجملة في أنشطة معينة، أو وضع قيود على تملك الأراضي والأسهم، وعدم السماح بقيام شركات بدون شريك وطني، وعدم السماح بفتح فروع للبنوك التجارية وغيرها الكثير. كما أن هناك معوقات ترتبط بالاتحاد الجمركي الموحد مثل حماية الوكيل وتعريف القيمة المضافة والإجراءات الجمركية الروتينية وغيرها.
ويسعى اتحاد غرف دول المجلس في المرحلة الراهنة إلى تعزيز رؤيته لتوفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون له الإسهام الفاعل في تنمية اقتصادات دول المجلس والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها.
وأن أبرز ما يسعى لتحقيقه المجلس هو العمل على تنفيذ الإستراتيجية التي اعتمدها مجلس الاتحاد التي أكدت على تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة بينهم. ويؤكد المسؤولون أن الاتحاد يسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في سن القوانين والأنظمة والقرارات والتشريعات الخليجية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخليجي المشترك من خلال المشاركة بالدراسات والمذكرات الخاصة بهذه القوانين والاستمرار في تمثيل القطاع الخاص الخليجي لدى اللجان الوزارية والفنية التابعة لمجلس التعاون الخليجي، خاصة تلك التي تبحث القرارات المتعلقة بالتبادل التجاري ومضاعفته التي بلغت 97 مليار دولار حتى نهاية 2012، إضافة إلى تنسيق التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة الذي من شأنه تعميق العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطاع الخاص الخليجي.
ويمكن اعتبار مساهمة القطاع الخاص في السلطنة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي لا يختلف عما هو عليه في دول الخليج الأخرى وإنه ضعيف بالمقاييس كافة، إذ أن أنشطة القطاع الخاص في الاقتصاد الريعي المعتمد على العوائد المالية ومصدرها النفط، هي المحرك الأساس لتلك الأنشطة.
ومن خلال قراءة الفقرة الخاصة بإلايرادات المالية للسلطنة المقدرة للسنة المالية في موازنة 2013 فإن إيرادات النفط قدرت بنحو 8 مليارات ريال عماني وتمثل نسبة 72 % من إجمالي الإيرادات كما تمثل إيرادات الغاز المقدرة بـ1.3 مليار ريال عماني ما نسبته 12% من إجمالي الإيرادات . كما تم تقدير الإيرادات غير النفطية بنحو 1.8 مليار ريال عماني وبزيادة تبلغ نسبتها 13 بالمائة عن موازنة عام 2012 وهي تمثل نسبة 16 بالمائة من إجمالي الإيرادات. وهنا يمكن طرح السؤال التالي:ما هي نسبة إسهام منشآت وشركات القطاع الخاص في الإيرادات العامة للسلطنة ؟ .
فإن كانت الإيرادات غير النفطية تقدر ب16% من إجمالي إيرادات السنة المالية 2013، فإن مصادرها رسوم وجبايات يفرضها القانون على مختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمنشآت وللشركات وللأفراد، فإن نسبة الضرائب، غير الرسوم، لابد أن تمثل نسبة ضئيلة جدا من جملة الإيرادات العامة .
لذا فإن الهدف الذي تكرر تأكيده في الخطط الخمسية الثمان وهو تنويع مصادر الدخل لا يزال يتطور بأقل مما يجب أن يكون عليهوأن مسهمة القطاع الخاص لا تزال محدودة في التجارة، وتحديدا في استيراد وتوزيع السلع والخدمات محليا .
وجاء في إعلان الموازنة: "وفي ما يتعلق بالتنمية للسنة الحالية 2013م فمن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني وبفضل ارتفاع حصيلة الصادرات النفطية وغير النفطية تحقيق نمو إيجابي في حدود (7%) وأن يتم تحقيق فوائض في الموازين الخارجية، حيث يتوقع أن يبلغ معدل فائض الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عامي 2012م و 2013م نحو (33.8%) و(33.2%) على التوالي مقارنة بنحو (35.2%) لعام 2011م"
المؤكد أن نسب النمو العالية بكل المقاييس مصدرها توالي نمو الواردات المالية من النفط والغاز المصدرين.وليس لتنوع مصادر الدخل الأسهام المرجو وللقطاع الخاص الإسهام المحدود
في الدول الرأسمالية التي تعتمد على قوانين نظام السوق فإن هناك عددا من الطرق التي يحسب وفقها الناتج المحلي الاجمالي بالعملة وبالأسعار الجارية :
وتسمى طريق مجموع موارد الدخل تتكون من :
( دخول الإيجارات + دخول الفوائد على القروض + دخل الضرائب + الأرباح أو القيمة المضافة محسوبة بالنقد)، ولا يمكن تطبيق هذه الطريقة على الاقتصادات الريعية أو الاقتصادات التي تدار معظم أنشطتها ذات العوائد الأكبر حكوميا . فالنمو المتحقق في الاقتصاد الوطني للسلطنة مصدره إيرادات النفط. التي يعول عليها في تمويل موازنات السلطنة للسنوات المقبلة .
وإن أراد القطاع الخاص أن يكون لشركاته ومنشآته إسهام أكبر في تكوين الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة فإن عليه بإقامة المشاريع الصناعية التي يوجه إنتاجها إلى التصدير للأسواق الخارجية إنّ كان يرى أنّ سوق السلطنة صغير .
وسيبقى إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي محدودا وأكثر محدودية في الدخل القومي .
د. محمد رياض حمزة -
أعلن معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية يوم 2/1/2013 تفاصيل الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م وجاءت منسجمة مع ارتفاع الدخل القومي للسلطنة ومصدره الأهم العوائد المالية من النفط المُصدّر، إذ بلغت جملة الإيرادات العامة 11 مليارا و155 مليون ريال التي ستموّل الإنفاق العام للسلطنة . وإن نسبة إسهام عوائد النفط والغاز إلى جملة الإيرادات العامة بلغت 88% . وتقديرا يمكن القول أن الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، ومن سنة مالية لأخرى، ومن خطة تنمية خمسية لأخرى، حافظ على نمو إيجابي بفضل صادرات السلطنة من النفط والغاز. وكما أن جملة الإيرادات الجارية والرأسمالية والاستردادات الرأسمالية بلغت مليار و800 مليون ريال، أي أن نسبتها إلى إجمالي الإيرادات 16% فقط، وذلك يؤشر محدودية إسهام نظم الرسوم والضرائب في الإيرادات العامة في الموازنة .
وفي ما يتعلق بتقديرات النمو للسنة الحالية 2013م فمن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني وبفضل ارتفاع حصيلة الصادرات النفطية وغير النفطية تحقيق نمو إيجابي في حدود (7%) وأن يتم تحقيق فوائض في الموازين الخارجية، حيث يتوقع أن يبلغ معدل فائض الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عامي 2012م و 2013م نحو (33.8%) و(33.2%) على التوالي مقارنة بنحو (35.2%) لعام 2011م. أما معدل فائض الميزان الجاري فيتوقع أن يتراجع من (14.1%) عام 2011م إلى (10.7%) عام 2012م ثم إلى نحو (8%) عام 2013م.
وعليه فإن الاقتصاد الربيعي سيبقى قائما ليس في السلطنة بل وفي دول الخليج العربية كافة،إذ يتضح من تحليل البيانات الإحصائية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن إسهام القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة يتراوح بين 33 % إلى35% وأن المملكة العربية السعودية لها النسبة الأكبر، كما بلغ متوسط معدلات النمو السنوي للقطاع الخاص الخليجي حوالي 15% سنويا، أما من حيث قيمة إسهام القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس فقد ارتفعت من حوالي 205.9 مليار دولار عام 2005 إلى 236.6 مليار دولار عام 2006 أي بنسبة زيادة قدرها 14.9% لترتفع مرة أخرى إلى 272.0 مليار دولار عام 2007 وبنسبة 15%، ثم إلى 320 مليار دولار عام 2010. وتتركز معظم إسهامات القطاع الخاص في قطاع الصناعات التحويلية، والتجارة والسياحة، والنقل والمواصلات، والخدمات المالية والتأمين وغيرها ..
وتابعت دول المجلس في مختلف الاجتماعات الاقتصادية والمالية مناقشة أهم معوقات القطاع الخاص لإسهام أكبر في النواتج المحلية الإجمالية لدول المجلس مثل قيام بعض الدول بحصر أنشطة ممارسة تجارة الجملة في أنشطة معينة، أو وضع قيود على تملك الأراضي والأسهم، وعدم السماح بقيام شركات بدون شريك وطني، وعدم السماح بفتح فروع للبنوك التجارية وغيرها الكثير. كما أن هناك معوقات ترتبط بالاتحاد الجمركي الموحد مثل حماية الوكيل وتعريف القيمة المضافة والإجراءات الجمركية الروتينية وغيرها.
ويسعى اتحاد غرف دول المجلس في المرحلة الراهنة إلى تعزيز رؤيته لتوفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون له الإسهام الفاعل في تنمية اقتصادات دول المجلس والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها.
وأن أبرز ما يسعى لتحقيقه المجلس هو العمل على تنفيذ الإستراتيجية التي اعتمدها مجلس الاتحاد التي أكدت على تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة بينهم. ويؤكد المسؤولون أن الاتحاد يسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في سن القوانين والأنظمة والقرارات والتشريعات الخليجية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخليجي المشترك من خلال المشاركة بالدراسات والمذكرات الخاصة بهذه القوانين والاستمرار في تمثيل القطاع الخاص الخليجي لدى اللجان الوزارية والفنية التابعة لمجلس التعاون الخليجي، خاصة تلك التي تبحث القرارات المتعلقة بالتبادل التجاري ومضاعفته التي بلغت 97 مليار دولار حتى نهاية 2012، إضافة إلى تنسيق التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة الذي من شأنه تعميق العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطاع الخاص الخليجي.
ويمكن اعتبار مساهمة القطاع الخاص في السلطنة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي لا يختلف عما هو عليه في دول الخليج الأخرى وإنه ضعيف بالمقاييس كافة، إذ أن أنشطة القطاع الخاص في الاقتصاد الريعي المعتمد على العوائد المالية ومصدرها النفط، هي المحرك الأساس لتلك الأنشطة.
ومن خلال قراءة الفقرة الخاصة بإلايرادات المالية للسلطنة المقدرة للسنة المالية في موازنة 2013 فإن إيرادات النفط قدرت بنحو 8 مليارات ريال عماني وتمثل نسبة 72 % من إجمالي الإيرادات كما تمثل إيرادات الغاز المقدرة بـ1.3 مليار ريال عماني ما نسبته 12% من إجمالي الإيرادات . كما تم تقدير الإيرادات غير النفطية بنحو 1.8 مليار ريال عماني وبزيادة تبلغ نسبتها 13 بالمائة عن موازنة عام 2012 وهي تمثل نسبة 16 بالمائة من إجمالي الإيرادات. وهنا يمكن طرح السؤال التالي:ما هي نسبة إسهام منشآت وشركات القطاع الخاص في الإيرادات العامة للسلطنة ؟ .
فإن كانت الإيرادات غير النفطية تقدر ب16% من إجمالي إيرادات السنة المالية 2013، فإن مصادرها رسوم وجبايات يفرضها القانون على مختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمنشآت وللشركات وللأفراد، فإن نسبة الضرائب، غير الرسوم، لابد أن تمثل نسبة ضئيلة جدا من جملة الإيرادات العامة .
لذا فإن الهدف الذي تكرر تأكيده في الخطط الخمسية الثمان وهو تنويع مصادر الدخل لا يزال يتطور بأقل مما يجب أن يكون عليهوأن مسهمة القطاع الخاص لا تزال محدودة في التجارة، وتحديدا في استيراد وتوزيع السلع والخدمات محليا .
وجاء في إعلان الموازنة: "وفي ما يتعلق بالتنمية للسنة الحالية 2013م فمن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني وبفضل ارتفاع حصيلة الصادرات النفطية وغير النفطية تحقيق نمو إيجابي في حدود (7%) وأن يتم تحقيق فوائض في الموازين الخارجية، حيث يتوقع أن يبلغ معدل فائض الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عامي 2012م و 2013م نحو (33.8%) و(33.2%) على التوالي مقارنة بنحو (35.2%) لعام 2011م"
المؤكد أن نسب النمو العالية بكل المقاييس مصدرها توالي نمو الواردات المالية من النفط والغاز المصدرين.وليس لتنوع مصادر الدخل الأسهام المرجو وللقطاع الخاص الإسهام المحدود
في الدول الرأسمالية التي تعتمد على قوانين نظام السوق فإن هناك عددا من الطرق التي يحسب وفقها الناتج المحلي الاجمالي بالعملة وبالأسعار الجارية :
وتسمى طريق مجموع موارد الدخل تتكون من :
( دخول الإيجارات + دخول الفوائد على القروض + دخل الضرائب + الأرباح أو القيمة المضافة محسوبة بالنقد)، ولا يمكن تطبيق هذه الطريقة على الاقتصادات الريعية أو الاقتصادات التي تدار معظم أنشطتها ذات العوائد الأكبر حكوميا . فالنمو المتحقق في الاقتصاد الوطني للسلطنة مصدره إيرادات النفط. التي يعول عليها في تمويل موازنات السلطنة للسنوات المقبلة .
وإن أراد القطاع الخاص أن يكون لشركاته ومنشآته إسهام أكبر في تكوين الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة فإن عليه بإقامة المشاريع الصناعية التي يوجه إنتاجها إلى التصدير للأسواق الخارجية إنّ كان يرى أنّ سوق السلطنة صغير .
وسيبقى إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي محدودا وأكثر محدودية في الدخل القومي .
: 
: 
: