أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية تطلع مصر لعقد شراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيرًا إلى أن هناك مجالات كثيرة للمشاركة والتعاون سواء في تمويل مشروعات البنية الأساسية بما يخفف من الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة أو لتمويل تجارة مصر الدولية خاصة مع دول العالم الإسلامي.
جاء ذلك، خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والذي يزور القاهرة حاليًا، بحضور أيمن جوهر وكيل أول وزارة، ومحمد المرسي رئيس قطاع التمويل بالوزارة، وزينهم زهران المدير التنفيذي للبنك الإسلامي وصالح منصور مسئول قسم العمليات القطرية بالبنك وصالح عامر مساعد فني لرئيس البنك.
وقال حجازي: إن مصر لديها إمكانات هائلة لتعزيز هذه الشراكة مع البنك الإسلامي، فهناك حزمة من المشروعات التي تدرس مصر إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والمعروف باسم الـ "بي . بي . بي"، وهذه المشروعات تتوزع على عدة قطاعات في البنية التحتية والطاقة والطرق والمستشفيات، وغير ذلك من مجالات، كما يمكن الاستفادة من خبرات البنك الإسلامي في مجال إصدار الصكوك الإسلامية.
وناقش الاجتماع، تجربة البنك في مجال الصكوك الإسلامية، حيث يصدر البنك صكوكًا جديدة كل عام وهو ما ساهم في رفع معدلات نمو البنك من 15% إلى 30% سنويًا الآن.
وأضاف وزير المالية، أن الأسواق الرئيسية للصكوك الإسلامية تتمثل في دول العالم الإسلامي، والتي تغطي نحو 50% من عمليات طرح الصكوك عالميًا في حين يأتي النصف الآخر من أسواق أوروبا وأمريكا.
وأشاد، بدور البنك الإسلامي والمساهمات التي قدمها بنظام الوقف الإسلامي لتمويل إنشاء مركز الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ولمدينة البعوث، لافتًا إلى أن هذا الاتجاه الذي يرعاه البنك سيسهم في تعريف المجتمع بدور نظام الوقف الإسلامي، وما لعبه من دور تنموي في مصر، حيث ساهم في إنشاء العديد من المستشفيات ودور الرعاية الصحية بجانب إنشاء جامعتي القاهرة والأزهر.
*
جاء ذلك، خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والذي يزور القاهرة حاليًا، بحضور أيمن جوهر وكيل أول وزارة، ومحمد المرسي رئيس قطاع التمويل بالوزارة، وزينهم زهران المدير التنفيذي للبنك الإسلامي وصالح منصور مسئول قسم العمليات القطرية بالبنك وصالح عامر مساعد فني لرئيس البنك.
وقال حجازي: إن مصر لديها إمكانات هائلة لتعزيز هذه الشراكة مع البنك الإسلامي، فهناك حزمة من المشروعات التي تدرس مصر إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والمعروف باسم الـ "بي . بي . بي"، وهذه المشروعات تتوزع على عدة قطاعات في البنية التحتية والطاقة والطرق والمستشفيات، وغير ذلك من مجالات، كما يمكن الاستفادة من خبرات البنك الإسلامي في مجال إصدار الصكوك الإسلامية.
وناقش الاجتماع، تجربة البنك في مجال الصكوك الإسلامية، حيث يصدر البنك صكوكًا جديدة كل عام وهو ما ساهم في رفع معدلات نمو البنك من 15% إلى 30% سنويًا الآن.
وأضاف وزير المالية، أن الأسواق الرئيسية للصكوك الإسلامية تتمثل في دول العالم الإسلامي، والتي تغطي نحو 50% من عمليات طرح الصكوك عالميًا في حين يأتي النصف الآخر من أسواق أوروبا وأمريكا.
وأشاد، بدور البنك الإسلامي والمساهمات التي قدمها بنظام الوقف الإسلامي لتمويل إنشاء مركز الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ولمدينة البعوث، لافتًا إلى أن هذا الاتجاه الذي يرعاه البنك سيسهم في تعريف المجتمع بدور نظام الوقف الإسلامي، وما لعبه من دور تنموي في مصر، حيث ساهم في إنشاء العديد من المستشفيات ودور الرعاية الصحية بجانب إنشاء جامعتي القاهرة والأزهر.
*
: 
: 
: