دعا وزير الاقتصاد الفلسطيني جواد ناجي، إلى مراجعة القوانين الاقتصادية بما يجعلها ممكنة للشباب وداعمة لأنشطتهم الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القوانين المعمول بها حتى اللحظة لا تأخذ قطاع الشباب على أهميته، ولا تتيح له المجال حتى يتمكن من أخذ أولوياته في عملية التنمية.
جاء ذلك، خلال الحفل الختامي الذي نظمته الليلة الماضية جمعية الرواد الشباب- فلسطين، لمشروع تعزيز قطاع الأعمال الصغيرة من خلال الإصلاح القانوني.
وأكد ناجي، أنه يجب إعطاء حيز واسع في إطار التشريعات والقوانين الاقتصادية، التي من شأنها أن تحفز قطاع الشباب وتوفر مساحة جيدة ليأخذ دوره في عملية التنمية، خاصة وان قطاع الشباب، هو الأقدر على أن يلعب الدور الإيجابي والمميز في عملية التنمية الاقتصادية.
وقال: "إن الشباب يشكلون ثلث الشعب والقسم الاعظم من قوة العمل في الفئة ما بين 15 إلى 35 عام"، مشيرًا إلى أن معدلات البطالة العالية بين الشباب تنعكس سلبًا على دور الشباب وبخاصة خريجي الجامعات.
وأكد، أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يشكل نحو 96% من إجمالي المنشآت الاقتصادية، ما يعني ان الحديث يجري حول مجمل الاقتصاد الوطني، متطرقًا إلى دعوة الحكومة لإنشاء هيئة ترعى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي اصطدمت بواقع أنها وكأنها ستمثل مجمل المنشآت الاقتصادية ككل، وبالتالي فإنها لم تجد ترحيبًا حتى بين أوساط القطاع الخاص ما دفع الحكومة للتفكير بآليات أفضل قد تساعد على دعم قطاع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد ناجي، أنه لا توجد صناديق متخصصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي يجب إيجاد برنامج لتسهيل الموارد المالية الداعمة لهذه المشاريع او للاستثمار في هذا القطاع، اضافة الى دعم الحاضنات التكنولوجية للمبادرات الإبداعية والريادية، ولذلك فإنه لابد من تدخلات كبيرة، ولابد من تشجيع التعليم المهني والتدريب التقني .

*