حينما يذهب المصريون اليوم* كعادتهم لشراء الكروت المدفوعة مقدما لشحن هواتفهم المحمولة, سوف يطلب منهم البائع دفع 11.50 جنيه مقابل الحصول علي كارت فئة 10 جنيهات, و17.25 جنيه مقابل الحصول علي كارت فئة 15 جنيه, و28.75 جنية مقابل الحصول علي كارت فئة 25 جنيه, و57.50 مقابل الحصول علي كارت فئة 0 جنيه, و115 جنيه مقابل الحصول علي كارت فئة 100 جنيه, و230 جنيه مقابل الحصول علي كارت فئة 200 جنيه.وإذا سأله أحدهم عن أسباب تلك الزيادة, فسوف يجيب البائع قائلا "الأسعار زادت يا باشا", وكعادته في الخضوع والاستسلام لغلاء أي سلعة أساسية, سوف يقوم المواطن المصري بدفع الزيادة المطلوبة مع "البرطمة" ببعض الجمل الاعتراضية مثل "منهم لله" "ربنا ينتقم منهم" "بركاتك يا نهضة" "آدي يا عم اللي خدناه من مرسي" .. الخ.
يأتي رفع أسعار كروت الشحن, في أعقاب القرار المفاجئ الذي كانت قد اتخذته الحكومة المصرية مؤخرا برفع ضريبة المبيعات علي شركات المحمول الثلاثة بواقع 3%, لتصل إجمالي ضريبة المبيعات علي الكروت 18% بدلا من 15% .
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تقرر فيها الدولة زيادة ضريبة المبيعات علي كروت الشحن في مصر, حيث كانت قد اتخذت العام الماضي قرارا مماثلا برفع الضريبة من 10% إلي 15%, ولكن قررت شركات المحمول وقتها تحمل الزيادة الضريبية دون تحميل المواطن أية أعباء, ولكن مع الزيادة الجديدة لم تعد شركات المحمول في استطاعتها تحمل تلك الضريبة, وسوف يتحملها المواطن بالكامل.
ويقول خبراء الاتصالات أن ارتفاع أسعار كروت الشحن سوف ينعكس بآثاره السلبية علي حركة السوق, وأنه سوف يؤثر على مراكز الاتصالات والمواطنين على السواء, لأن ذلك سيؤدي إلى ترشيد الاستهلاك وتراجع المبيعات وهو ما قد يؤثر بشدة في ظل العشوائية المنتشرة في القطاع في الفترة الأخيرة.