قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة: إن ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سوف تستعرض العديد من الجوانب التي تُعنى بتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة، خاصة خلال المرحلة المقبلة؛ حيث تزداد حاجة الاقتصاد الوطني لوجود مشاريع فاعلة ونوعية في مجال المؤسسات الصغيرة.
وأكد معاليه ضرورة أن يعمل القطاع الخاص بمختلف مؤسساته على دعم رواد الأعمال والمواطنين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتبني الأفكار، وتشجيع الشباب، وتوفير البيئة المناسبة التي من شأنها أن تهيئ المناخ المناسب لإقامة المشاريع.
ودعا معاليه الشباب والمواطنين إلى الاستفادة من كل الفرص المتوفرة مستقبلًا بما يساهم في تعزيز الناتج المحلي ويدعم الاقتصاد الوطني الذي هو بحاجة لوجود مشاريع نوعية ذات عوائد اقتصادية يمكن أن تمثل إسهامات من حيث توفير فرص العمل من جهة وغرس مفهوم العمل الحر من جهة أخرى.
وعن تقييم معاليه لما تحقق خلال السنوات الماضية، خاصة بعد ندوتي تشغيل القوى العاملة، قال معاليه إن الندوات التي عقدت في أعوام 2001 و2003 و2005 كانت ناجحة بكل المقاييس، وخرجت بالعديد من القرارات والتوصيات التي نجدها اليوم واقعًا على الأرض يأتي في مقدمتها برنامج سند.. هذا المشروع الذي استطاع حتى اليوم أن يوفِّر ما يقارب الـ43 ألف وظيفة للمواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص؛ سواء من خلال الدعم التمويلي أو الحمائي. كما رسمت الندوة الثانية العديد من المعالم الطموحة لمسيرة التدريب والتشغيل؛ ومن ضمن مخرجاتها: رسم آليات وبرامج عديدة بالنسبة لبرامج التشغيل والتدريب.. مشيرا إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص قبل الندوات الثلاث كانت 98 ألف مواطن ومواطنة. أما اليوم، فيبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص 210 آلاف مواطن ومواطنة، معتبرا معاليه ذلك تأكيدًا على أن الندوات الثلاث أتت ثمارها من خلال العلاقة التي قامت بين أطراف العمل الثلاثة الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين.
وقال معاليه ردًّا على سؤال حول قدرة الشباب على العمل بالقطاع الخاص؟ إن التجارب السابقة أثبتت قدرة العمانيين ونجاحهم في العمل بمؤسسات القطاع.. وأوضح معاليه أن الفرص التي وفرتها الحكومة للمواطنين خلال العام الماضي في الجهاز الإداري للدولة، أدت إلى هجرة بعض العمانيين من القطاع الخاص؛ مما فتح المجال أمام الأيدي العاملة الوافدة للدخول في مشاريع في القطاع الخاص، وعودتها لبعض القطاعات التي كانت معمَّنة.. مناشدا أبناء الوطن أن يستغلوا الفرص المتاحة في هذا القطاع؛ سواء من خلال إقامة مشاريع ذاتية أو الاستفادة من فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص. مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني يمتلك الكثير من الفرص التي ينبغي أن يستغلها الشباب العُماني وعدم تركها للعمالة الوافدة.
وبيَّن وزير القوى العاملة أن الحكومة والقطاع الخاص.. متفقين على دعم كل الجهود والابتكارات التي يتقدم بها الشباب سواء من خلال الأعمال التي تسند عن طريق مجلس المناقصات أو عن طريق الأعمال الفردية أو المؤسسات المباشرة.
وقال معاليه إن تنظيم ومراجعة قوانين سوق العمل مستمرة، ولن تتوقف؛ حيث إنها تراعي وتواكب كافة التطورات والمستجدات، وواجبنا كحكومة -بالتعاون مع القطاع الخاص- أن نذلل كافة الصعاب، كما يجب علينا أن نشد العزم، ونكون أصحاب مبادرات حقيقة؛ فليس من المجدي أن تقوم الحكومة بتوفير التسهيلات والدعم والتوجيه لنكون جسرًا تُعلق عليه الأمور ليكون العائد منها بعد ذلك من مصلحة الأيدي العاملة الوافدة؛ تحت مظلة التجارة المستترة.. مؤكدا حرص الحكومة توفير مختلف وسائل الدعم إذا ما وجدت جديَّة ورغبة صادقة في إقامة أي مشروع. مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك مشاريع نموذجيَّة متميزة تبناها العديد من المواطنين، وأثبتت مكانتها.. وهذا ما نأمله من أصحاب هذه المشاريع خلال الفترة المقبلة؛ لذلك فإن ما نطمح إليه من هذه الندوة هو الخروج بقرارات فاعلة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وحول الدور الذي يجب أن يقوم به مجلس المناقصات، عبر معاليه عن يقينه في أن مجلس المناقصات داعمٌ رئيسيٌّ لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. وأضاف: حان الوقت لأن نغيِّر النظرة بأن يكون العماني صاحب المؤسسة ومالكها، وليس موظفًا بها. وأن يعي أن القطاع الخاص فيه الخير والفرص الكثيرة التي يجب أن تستثمر بالطريقة الصحيحة.