هل تعاملت الحكومة بــ "جدية" مع تنامي أعداد الوافدين؟
"الخمسية الثامنة" استقبلت 300 ألف وافد خلال عامين
دعوة متجددة لــ "التقييم" مع عمل مسوحات ميدانية
"القطاع الخاص" يترقب نتائج دراسة "العمل الدولية"
مختصون:
انعكاس سلبي لــ "الدوران الوظيفي"
وجب التركيز على التعمين "النوعي"
أهمية وجود قاعدة بيانات حقيقية
مسقط ــ الزمن:
وجه مجلس الوزراء أوامره إلى الجهات المختصة بتقييم وتنظيم السجلات الحكومية المتعلقة بالوافدين وبمختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك ضمن مراجعة عامة تهدف إلى مراعاة التوازن في نسبة الوافدين في اجمالي عدد السكان.
وكشفت أرقام لــ "الزمن" أن الخطة الخمسية السابعة شهدت ارتفاعا في عدد الوافدين بنحو 480 ألف وافد، في المقابل شهد العامين السابقين من الخطة الخمسية الثامنة استقبال نحو 300 ألف وافد، وبمعدل 15 ألف وافد شهريا.
وشهدت هذه النسبة "زيادة ملحوظة" خلال الفترة الماضية الأمر الذي حدى بمجلس الوزراء إلى توجيه المؤسسات الحكومية بــ "جدية" التعامل مع هذه القضية عبر تنظيم اجراءات استقدام الأيدي العاملة وفق الحاجة الحقيقية إليها خصوصا في ظل توافر كوادر عمانية مؤهلة.
وذكر المجلس في بيان سابق له أنه كلف ذوي بتنفيذ المسوحات الميدانية للتحقق من توافق طبيعة عمل الوافدين والانشطة المرخص لهم بمزاولتها وكذلك تقديم مقترحات حول ضوابط تنظيم صرف التصاريح الجديدة لاستقدام الايدي العاملة أو منح سجلات تجارية جديدة أو تغيير أنشطتها ونوعية الشركات التي ينبغي دعمها سواء لتشغيل العمانيين أو دعم العمانيين لإقامتها إضافة إلى تقديم إحصائية بالأيدي العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل.
ويرى مراقبون أن التعامل مع هذه القضية بــ "جدية" بإمكانه إتاحة الكثير من فرص العمل للشباب العماني في مختلف القطاعات.
سيطرة الأجانب .. والدراسة القادمة
تسيطر الأيدي العامة الوافدة على معظم المناصب العليا في مؤسسات القطاع الخاص وسط امتيازات كبيرة، الأمر الذي أدى إلى هجرة الكثير من الشباب العماني للعمل في هذا القطاع في الوظائف الدنيا، مع عدم توافر ميزات للعمل فيه خصوصا من ناحية تدني الأجور وغياب المزايا التقاعدية، ومن المتوقع أن تعلن الحكومة في مارس المقبل نتائج دراسة قامت بها منظمة العمل الدولية من أجل تحقيق مطالب العاملين في القطاع الخاص التي تضمنها خطاب الاتحاد العام لعمال السلطنة المقدم الى مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال شهر ابريل الماضي من خلال دراسة معادلات احتساب المعاش والمنافع التأمينية ودراسة عدد من البدائل والسيناريوهات الجديدة التي تهدف الى تحسين المنافع والمستحقات التأمينية والتي تحقق التقارب بين المزايا المقدمة من قبل الهيئة وتلك المقدمة من الصناديق التقاعدية الاخرى في السلطنة ، بالاضافة الى قيام المنظمة بدراسة تحديد نسبة الاشتراكات اللازمة للتمويل الكلي للمنافع وفحص مدى كفاية نسبة 1% كاشتراك لتمويل فرع التأمين ضد اصابات العمل والامراض المهنية ودراسة شمول بعض العلاوات في الأجر الخاضع للاشتراك من اجل احتساب المعاشات والمنافع التأمينية على اساس الاجر الاساسي والعلاوات .
ظواهر في حاجة إلى مراجعة
أشار عبدالله البكري وزير القوى العاملة في تصريح سابق له عن انعكسات ظاهرة الدوران الوظيفي إلى ان هذا الامر ينعكس سلبا على اجمالي العاملين من القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص مقابل النمو المتزايد في اعداد القوى العاملة الوافدة في منشآت القطاع الخاص، كما اوضح وزير القوى العاملة ان ظاهرة الدوران الوظيفي تعد من اهم الظواهر التي تستدعي الوقوف والمراجعة لمعالجة الاسباب المؤدية لها وايجاد الحلول المناسبة للحد من تأثيراتها على نحو يسهم وبشكل فعال في استقرار القوى العاملة الوطنية بسوق العمل في القطاع الخاص .
دعوة إلى التعمين النوعي
قال توفيق اللواتي ممثل ولاية مطرح في مجلس الشورى في تصريح لــ "الزمن" إن المرحلة تتطلب التركيز على التعمين النوعي وليس الرقمي خصوصا في القطاع الخاص الذي يشهد سيطرة الوافدين على مراكز القيادة .. وأشار اللواتي إلى أن الحكومة باتت مطالبة بتوفير نحو نصف مليون فرصة عمل خلال الخمس سنوات المقبلة لاستيعاب الباحثين والباحثات عن عمل.
تأهيل مخرجات التعليم القني
شدد توفيق اللواتي على أهمية إلحاق مخرجات التعليم التقني بسوق العمل في القطاع الخاص كونهم مؤهلين لشغل وظائفه .. وبلغ عدد الطلبة في التعليم التقني للعام الدراسي 2011 / 2012م بالكليات (323 . 33) طالبا وطالبة في كليات موزعة في السلطنة منهم ما نسبته 50% في التخصصات الهندسية والباقي في التخصصات التجارية وتقنية المعلومات وغيرها، إضافة إلى (8146) متدربا ومتدربة بالبرامج التدريبية بمراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين وبرامج التدريب المقترنة بالتشغيل بالمؤسسات التدريبية الخاصة وذلك في العام الدراسي (2011/2012).
غياب قاعدة معلومات حقيقة
أشار خليل الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى أهمية وضع قاعدة معلومات للقطاع الاقتصادي فبدونها لا يمكن وضع الخطط الصحيحة ولا الاقدام على تنفيذ المشاريع الكبيرة، مؤكدا في مؤتمر سابق أن ما ينقص القطاع الاقتصادي وغيره من القطاعات الأخرى في السلطنة هو عدم وجود قاعدة معلومات حقيقية يمكن الاعتماد عليها وذلك بالرغم من الجهود المبذولة من قبل بعض الجهات المعنية في هذا الشأن.
ونوه الخنجي الى التوجه لإقامة المراكز البحثية والاحصائية التي بإمكانها تلبية الاحتياجات المتزايدة وهذا هو الحل الأمثل، كذلك فإن على القطاع الخاص المشاركة في الاستثمار في هذا المجال الذي بلا شك سيساهم في توفير البيئة العملية لممارسة الأنشطة الاقتصادية وفق منظور مبني على احتياجات فعلية للسوق.
المشاريع وفرص العمل .. والاستقلالات
أشار مختصون إلى أن الفترة القادمة متوقعا أن تشهد مضاعفة فرص العمل نتيجة التوسع في المشاريع الاقتصادية المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة بالإضافة إلى المشاريع الأخرى التي سيتم تنفيذها قريبا، لكن توفيق اللواتي مجلس ممثل الشورى عن ولاية مطرح قال حول هذا الجانب إن عملية التوظيف الحالية تشهد سلبيات كثيرة ذلك أن التعيين لمن هم على رأس عملهم في القطاع الخاص، حيث استقبلهم القطاع الحكومي، بينما ظل الباحثون عن عمل في نفس الأوضاع .. جاء ذلك في وقت سجل فيه القطاع الخاص استقالات للمواطنين وصلت إلى 90 ألف استقالة خلال عام 2011.
وتقدم وزارة القوى العاملة خدماتها لأكثر من 19 ألف مؤسسة من لمؤسسات القطاع الخاص المتعاملة معها.
دعم القطاعين السمكي والزراعي
طالب برلمانيون خلال الفترة الماضية بضرورة إيجاد أن مشاريع استثمارية في القطاعين السمكي والزراعي من شأنهما تفعيل عملية التوظيف، وذلك عبر توجيه نسبة من الفائض لدعم هذين القطاعين الحيويين، شرط عدم دخول الاستثمار الأجنبي، وذلك عبر إنشاء أسطول سفن وإقامة مزارع نموذجية عبر استغلال المياه خصوصا تلك المتوفرة على المحافظات الحدودية.
وتم مؤخرا إقرار استراتيجية تطوير قطاع الثروة السمكية مؤخرًا من قبل المجلس الأعلى للتخطيط، وذلك عبر دعم يصل إلى نصف مليار ريال عماني وهو رقم "حسب تصريح وزير الزراعة والثرورة السمكية" لم تحصل عليه الوزارة منذ العام 1970م.. موضحًا أن الاستراتيجية المطروحة هي عبارة عن سلسلة متكاملة من الإجراءات؛ تبدأ من القوارب في البحر، وصولا إلى المستهلك داخل السلطنة وخارجها، وهي تشمل تطوير أساطيل الصيد وموانئ الصيد وتسهيلات الإنزال والبُنى الأساسية والأسواق وأنظمة النقل والمصانع، ومن المتوقع أن توفر هذه الاستراتيجية الكثير من فرص العمل.
زيارات ميدانية لمناطق الامتياز
باشر فريق العمل المشكل من قبل وزارة القوى العاملة و الاتحاد العام لعمال السلطنة بزيارة الى منشآت القطاع الخاص العاملة بمناطق الامتياز وذلك تنفيذا للخطة السنوية التي تعتمدها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال السلطنة للاطلاع على القضايا العمالية والتأكد من التزام الشركات بتطبيق بنود القانون و القرارات الوزارية المنفذة له ، حيث قام الفريق صباح أمس بزيارة الى أربع شركات التقى خلالها بممثلي العمال والإدارات و استمع الى المشاكل التي تعترض العمال كما استمع الى ردود الإدارات حول ما تطرق من قضايا.
وقدم أسعد بن سبيح الصايغ نائب مدير دائرة التفتيش بالمديرية العامة للرعاية العمالية شرحا حول الأحكام المتعلقة بالإجازة السنوية والإجازة الدورية بقانون العمل العماني ، وتعريف العمال بمالهم من حقوق وما عليهم من واجبات والتزامات ، ومؤكداً حرص الوزارة على الوقوف على المخالفات المتعلقة بقانون العمل واتخاذ الإجراءات القانونية اتجاهها .
وتحدث خلال اللقاء نبهان بن احمد البطاشي نائب رئيس الاتحاد العام عن القوانين والتشريعات التي يجب تطبيقها كما تحدث عن مشروع اللائحة الخاصة بمناطق الامتياز وفحواها وما سوف تحققه من مكاسب عمالية واستقرار في العمل إن احسن تطبيقها ، وحول مدى التزام الشركات بالقانون قال نبهان البطاشي : إنه لمن المؤسف جداً ان تكون هناك شركات تعد من الشركات ذات الثقل الاقتصادي الكبير وهي غير ملتزمة بتطبيق مواد القانون و تجاهلها لبعض حقوق العاملين المكتسبة بموجب التشريعات والنظم المعمول بها في السلطنة .
وأكد بعض المواد التي يجب على الشركات تطبيقها فوراً دون أي مساومة أو تسويف ومنها الإجازة السنوية بالأجر الشامل و العلاوة الدورية التي يجب صرفها خلال نهاية هذا الشهر بموجب القرار الوزاري رقم 32/2012م بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها وشدد البطاشي على ضرورة ان يتخذ الإجراءات الصارمة تجاه الشركات المخالفة لأحكام نصوص القانون وذلك من أجل استقرار العامل بالمنشأة وتحفيزه على الانتاج والتطوير من ناحية أخرى قال البطاشي : ان معظم الشركات العاملة بمناطق الامتياز تتوهم انها خارج نطاق قانون العمل وإنها تتمتع بقانون آخر يتبع شركة تنمية نفط عمان وهذا المنطق غير مقبول ولا يمت الى الواقع لأن جميع الشركات والمؤسسات هي خاضعة لقانون العمل العماني وعليه فإننا ندعو الجميع الالتزام بالقانون وعلى المعنيين بتنفيذه مباشرة الإجراءات الخاصة بالعقوبات على المخالفين ، وأضاف نائب رئيس الاتحاد : ان الفريق الزائر قام بتحرير مخالفات لبعض المنشآت المخالفة تمهيداً لاحالتها الى الادعاء العام .
ومن بين الشركات التي تم زيارتها يوم أمس : شركة محمد البرواني لخدمات النفط ، والشركة العمانية للانشاءات ( توكو) ، وشركة هاليبرتون.
الجدير بالذكر ان الفريق الزائر سيقوم بزيارة الى المنشآت العاملة في مناطق الامتياز الشمالية منها والجنوبية وسيستمر الفريق في جولته لمدة اسبوعين وذلك من أجل تغطية جميع المنشآت العاملة في مجال النفط والغاز .
"الخمسية الثامنة" استقبلت 300 ألف وافد خلال عامين
دعوة متجددة لــ "التقييم" مع عمل مسوحات ميدانية
"القطاع الخاص" يترقب نتائج دراسة "العمل الدولية"
مختصون:
انعكاس سلبي لــ "الدوران الوظيفي"
وجب التركيز على التعمين "النوعي"
أهمية وجود قاعدة بيانات حقيقية
مسقط ــ الزمن:
وجه مجلس الوزراء أوامره إلى الجهات المختصة بتقييم وتنظيم السجلات الحكومية المتعلقة بالوافدين وبمختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك ضمن مراجعة عامة تهدف إلى مراعاة التوازن في نسبة الوافدين في اجمالي عدد السكان.
وكشفت أرقام لــ "الزمن" أن الخطة الخمسية السابعة شهدت ارتفاعا في عدد الوافدين بنحو 480 ألف وافد، في المقابل شهد العامين السابقين من الخطة الخمسية الثامنة استقبال نحو 300 ألف وافد، وبمعدل 15 ألف وافد شهريا.
وشهدت هذه النسبة "زيادة ملحوظة" خلال الفترة الماضية الأمر الذي حدى بمجلس الوزراء إلى توجيه المؤسسات الحكومية بــ "جدية" التعامل مع هذه القضية عبر تنظيم اجراءات استقدام الأيدي العاملة وفق الحاجة الحقيقية إليها خصوصا في ظل توافر كوادر عمانية مؤهلة.
وذكر المجلس في بيان سابق له أنه كلف ذوي بتنفيذ المسوحات الميدانية للتحقق من توافق طبيعة عمل الوافدين والانشطة المرخص لهم بمزاولتها وكذلك تقديم مقترحات حول ضوابط تنظيم صرف التصاريح الجديدة لاستقدام الايدي العاملة أو منح سجلات تجارية جديدة أو تغيير أنشطتها ونوعية الشركات التي ينبغي دعمها سواء لتشغيل العمانيين أو دعم العمانيين لإقامتها إضافة إلى تقديم إحصائية بالأيدي العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل.
ويرى مراقبون أن التعامل مع هذه القضية بــ "جدية" بإمكانه إتاحة الكثير من فرص العمل للشباب العماني في مختلف القطاعات.
سيطرة الأجانب .. والدراسة القادمة
تسيطر الأيدي العامة الوافدة على معظم المناصب العليا في مؤسسات القطاع الخاص وسط امتيازات كبيرة، الأمر الذي أدى إلى هجرة الكثير من الشباب العماني للعمل في هذا القطاع في الوظائف الدنيا، مع عدم توافر ميزات للعمل فيه خصوصا من ناحية تدني الأجور وغياب المزايا التقاعدية، ومن المتوقع أن تعلن الحكومة في مارس المقبل نتائج دراسة قامت بها منظمة العمل الدولية من أجل تحقيق مطالب العاملين في القطاع الخاص التي تضمنها خطاب الاتحاد العام لعمال السلطنة المقدم الى مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال شهر ابريل الماضي من خلال دراسة معادلات احتساب المعاش والمنافع التأمينية ودراسة عدد من البدائل والسيناريوهات الجديدة التي تهدف الى تحسين المنافع والمستحقات التأمينية والتي تحقق التقارب بين المزايا المقدمة من قبل الهيئة وتلك المقدمة من الصناديق التقاعدية الاخرى في السلطنة ، بالاضافة الى قيام المنظمة بدراسة تحديد نسبة الاشتراكات اللازمة للتمويل الكلي للمنافع وفحص مدى كفاية نسبة 1% كاشتراك لتمويل فرع التأمين ضد اصابات العمل والامراض المهنية ودراسة شمول بعض العلاوات في الأجر الخاضع للاشتراك من اجل احتساب المعاشات والمنافع التأمينية على اساس الاجر الاساسي والعلاوات .
ظواهر في حاجة إلى مراجعة
أشار عبدالله البكري وزير القوى العاملة في تصريح سابق له عن انعكسات ظاهرة الدوران الوظيفي إلى ان هذا الامر ينعكس سلبا على اجمالي العاملين من القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص مقابل النمو المتزايد في اعداد القوى العاملة الوافدة في منشآت القطاع الخاص، كما اوضح وزير القوى العاملة ان ظاهرة الدوران الوظيفي تعد من اهم الظواهر التي تستدعي الوقوف والمراجعة لمعالجة الاسباب المؤدية لها وايجاد الحلول المناسبة للحد من تأثيراتها على نحو يسهم وبشكل فعال في استقرار القوى العاملة الوطنية بسوق العمل في القطاع الخاص .
دعوة إلى التعمين النوعي
قال توفيق اللواتي ممثل ولاية مطرح في مجلس الشورى في تصريح لــ "الزمن" إن المرحلة تتطلب التركيز على التعمين النوعي وليس الرقمي خصوصا في القطاع الخاص الذي يشهد سيطرة الوافدين على مراكز القيادة .. وأشار اللواتي إلى أن الحكومة باتت مطالبة بتوفير نحو نصف مليون فرصة عمل خلال الخمس سنوات المقبلة لاستيعاب الباحثين والباحثات عن عمل.
تأهيل مخرجات التعليم القني
شدد توفيق اللواتي على أهمية إلحاق مخرجات التعليم التقني بسوق العمل في القطاع الخاص كونهم مؤهلين لشغل وظائفه .. وبلغ عدد الطلبة في التعليم التقني للعام الدراسي 2011 / 2012م بالكليات (323 . 33) طالبا وطالبة في كليات موزعة في السلطنة منهم ما نسبته 50% في التخصصات الهندسية والباقي في التخصصات التجارية وتقنية المعلومات وغيرها، إضافة إلى (8146) متدربا ومتدربة بالبرامج التدريبية بمراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين وبرامج التدريب المقترنة بالتشغيل بالمؤسسات التدريبية الخاصة وذلك في العام الدراسي (2011/2012).
غياب قاعدة معلومات حقيقة
أشار خليل الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى أهمية وضع قاعدة معلومات للقطاع الاقتصادي فبدونها لا يمكن وضع الخطط الصحيحة ولا الاقدام على تنفيذ المشاريع الكبيرة، مؤكدا في مؤتمر سابق أن ما ينقص القطاع الاقتصادي وغيره من القطاعات الأخرى في السلطنة هو عدم وجود قاعدة معلومات حقيقية يمكن الاعتماد عليها وذلك بالرغم من الجهود المبذولة من قبل بعض الجهات المعنية في هذا الشأن.
ونوه الخنجي الى التوجه لإقامة المراكز البحثية والاحصائية التي بإمكانها تلبية الاحتياجات المتزايدة وهذا هو الحل الأمثل، كذلك فإن على القطاع الخاص المشاركة في الاستثمار في هذا المجال الذي بلا شك سيساهم في توفير البيئة العملية لممارسة الأنشطة الاقتصادية وفق منظور مبني على احتياجات فعلية للسوق.
المشاريع وفرص العمل .. والاستقلالات
أشار مختصون إلى أن الفترة القادمة متوقعا أن تشهد مضاعفة فرص العمل نتيجة التوسع في المشاريع الاقتصادية المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة بالإضافة إلى المشاريع الأخرى التي سيتم تنفيذها قريبا، لكن توفيق اللواتي مجلس ممثل الشورى عن ولاية مطرح قال حول هذا الجانب إن عملية التوظيف الحالية تشهد سلبيات كثيرة ذلك أن التعيين لمن هم على رأس عملهم في القطاع الخاص، حيث استقبلهم القطاع الحكومي، بينما ظل الباحثون عن عمل في نفس الأوضاع .. جاء ذلك في وقت سجل فيه القطاع الخاص استقالات للمواطنين وصلت إلى 90 ألف استقالة خلال عام 2011.
وتقدم وزارة القوى العاملة خدماتها لأكثر من 19 ألف مؤسسة من لمؤسسات القطاع الخاص المتعاملة معها.
دعم القطاعين السمكي والزراعي
طالب برلمانيون خلال الفترة الماضية بضرورة إيجاد أن مشاريع استثمارية في القطاعين السمكي والزراعي من شأنهما تفعيل عملية التوظيف، وذلك عبر توجيه نسبة من الفائض لدعم هذين القطاعين الحيويين، شرط عدم دخول الاستثمار الأجنبي، وذلك عبر إنشاء أسطول سفن وإقامة مزارع نموذجية عبر استغلال المياه خصوصا تلك المتوفرة على المحافظات الحدودية.
وتم مؤخرا إقرار استراتيجية تطوير قطاع الثروة السمكية مؤخرًا من قبل المجلس الأعلى للتخطيط، وذلك عبر دعم يصل إلى نصف مليار ريال عماني وهو رقم "حسب تصريح وزير الزراعة والثرورة السمكية" لم تحصل عليه الوزارة منذ العام 1970م.. موضحًا أن الاستراتيجية المطروحة هي عبارة عن سلسلة متكاملة من الإجراءات؛ تبدأ من القوارب في البحر، وصولا إلى المستهلك داخل السلطنة وخارجها، وهي تشمل تطوير أساطيل الصيد وموانئ الصيد وتسهيلات الإنزال والبُنى الأساسية والأسواق وأنظمة النقل والمصانع، ومن المتوقع أن توفر هذه الاستراتيجية الكثير من فرص العمل.
زيارات ميدانية لمناطق الامتياز
باشر فريق العمل المشكل من قبل وزارة القوى العاملة و الاتحاد العام لعمال السلطنة بزيارة الى منشآت القطاع الخاص العاملة بمناطق الامتياز وذلك تنفيذا للخطة السنوية التي تعتمدها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال السلطنة للاطلاع على القضايا العمالية والتأكد من التزام الشركات بتطبيق بنود القانون و القرارات الوزارية المنفذة له ، حيث قام الفريق صباح أمس بزيارة الى أربع شركات التقى خلالها بممثلي العمال والإدارات و استمع الى المشاكل التي تعترض العمال كما استمع الى ردود الإدارات حول ما تطرق من قضايا.
وقدم أسعد بن سبيح الصايغ نائب مدير دائرة التفتيش بالمديرية العامة للرعاية العمالية شرحا حول الأحكام المتعلقة بالإجازة السنوية والإجازة الدورية بقانون العمل العماني ، وتعريف العمال بمالهم من حقوق وما عليهم من واجبات والتزامات ، ومؤكداً حرص الوزارة على الوقوف على المخالفات المتعلقة بقانون العمل واتخاذ الإجراءات القانونية اتجاهها .
وتحدث خلال اللقاء نبهان بن احمد البطاشي نائب رئيس الاتحاد العام عن القوانين والتشريعات التي يجب تطبيقها كما تحدث عن مشروع اللائحة الخاصة بمناطق الامتياز وفحواها وما سوف تحققه من مكاسب عمالية واستقرار في العمل إن احسن تطبيقها ، وحول مدى التزام الشركات بالقانون قال نبهان البطاشي : إنه لمن المؤسف جداً ان تكون هناك شركات تعد من الشركات ذات الثقل الاقتصادي الكبير وهي غير ملتزمة بتطبيق مواد القانون و تجاهلها لبعض حقوق العاملين المكتسبة بموجب التشريعات والنظم المعمول بها في السلطنة .
وأكد بعض المواد التي يجب على الشركات تطبيقها فوراً دون أي مساومة أو تسويف ومنها الإجازة السنوية بالأجر الشامل و العلاوة الدورية التي يجب صرفها خلال نهاية هذا الشهر بموجب القرار الوزاري رقم 32/2012م بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها وشدد البطاشي على ضرورة ان يتخذ الإجراءات الصارمة تجاه الشركات المخالفة لأحكام نصوص القانون وذلك من أجل استقرار العامل بالمنشأة وتحفيزه على الانتاج والتطوير من ناحية أخرى قال البطاشي : ان معظم الشركات العاملة بمناطق الامتياز تتوهم انها خارج نطاق قانون العمل وإنها تتمتع بقانون آخر يتبع شركة تنمية نفط عمان وهذا المنطق غير مقبول ولا يمت الى الواقع لأن جميع الشركات والمؤسسات هي خاضعة لقانون العمل العماني وعليه فإننا ندعو الجميع الالتزام بالقانون وعلى المعنيين بتنفيذه مباشرة الإجراءات الخاصة بالعقوبات على المخالفين ، وأضاف نائب رئيس الاتحاد : ان الفريق الزائر قام بتحرير مخالفات لبعض المنشآت المخالفة تمهيداً لاحالتها الى الادعاء العام .
ومن بين الشركات التي تم زيارتها يوم أمس : شركة محمد البرواني لخدمات النفط ، والشركة العمانية للانشاءات ( توكو) ، وشركة هاليبرتون.
الجدير بالذكر ان الفريق الزائر سيقوم بزيارة الى المنشآت العاملة في مناطق الامتياز الشمالية منها والجنوبية وسيستمر الفريق في جولته لمدة اسبوعين وذلك من أجل تغطية جميع المنشآت العاملة في مجال النفط والغاز .
: 
: 
: