تقرير للحكومة الامريكية عن مبيعات الاسحلة العالمية
جاء في تقرير للحكومة الأميركية أن مبيعات الأسلحة العالمية انخفضت بنسبة قدرها 12 في المئة تقريبا في عام 2003 حيث بلغت قيمة هذه المبيعات 25.6 بليون دولار مقارنة بما كانت عليه عام 2002 حيث بلغت قيمة مبيعات الأسلحة 29.14 بليون دولار مما يشكل ثالث انخفاض للمبيعات الأسلحة على التوالي.
وذكر التقرير الصادر عن مكتب خدمات البحوث التابع الكونغرس "إن العلاقات التي تربط موردي الأسلحة ومستورديها ستواصل تقدمها استجابة لتغيرات الظروف العسكرية والاقتصادية والسياسية." وأضاف التقرير "إنه مع ذلك، فإن العالم النامي لا يزال يمثل التركيز الرئيسي لنشاط مبيعات الأسلحة الأجنبي من قبل موردي الأسلحة التقليدية."
وقال التقرير إن الولايات المتحدة تصدرت مبيعات الأسلحة عالميا في عام 2003 حيث بلغت قيمة مبيعاتها من الأسلحة 14.5 بليون دولار أو 56.7 من المبالغ الكلية لاتفاقيات الأسلحة مرتفعا من 13.6 بليون في عام 2002.
ثم تلتها روسيا في المرتبة الثانية حسب ما جاء في التقرير، حيث بلغت قيمة مبيعاتها من الأسلحة 4.3 بليون دولار أو 16.8 في المئة من أجمالي المبيعات العالمية مقارنة بمبيعاتها من الأسلحة خلال عام 2002 حيث بلغت 5.9 بليون دولار. وقال التقرير إن ألمانيا بلغت قيمة مبيعاتها من الأسلحة 1.4 بليون دولار في عام 2003 أو ما يعادل 3.9 في المئة من أجمالي المبيعات العالمية.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة وروسيا أبرمتا اتفاقيات (مبيعات أسلحة) بشكل جماعي في عام 2003 بقيمة 18.8 بليون دولار أي 73.5 في المئة من أجمالي الاتفاقيات الدولية لنقل الأسلحة التي أبرمها جميع موردي الأسلحة.
والجدير بالذكر أن هذا التقرير الذي يحمل عنوان "نقل الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية" يصدر سنويا عن مكتب خدمات البحوث في الكونغرس وهو فرع تابع لمكتبة الكونغرس الأميركي. وتعتبر الدراسة التي أعدها ريتشارد غريميت المتخصص في شؤون الدفاع القومي، وهي دراسة غير سرية، من أكثر الإحصاءات ثقة بين الدراسة التي أجريت على مبيعات الأسلحة التقليدية العالمية.
وقال التقرير أن الانخفاض في طلبات الأسلحة في جميع أنحاء العالم منذ عام 2000 بات ملحوظا. ولو لا طلب بضعة طائرة عسكرية كبيرة في عام 2003 لكان المجموع الكلي لمبيعات الأسلحة لذلك العام أقل بكثير مما هو عليه.
وأردف التقرير أن الاتجاه العام بين الدول المتقدمة خلال السنوات الأخيرة هو حماية العناصر المهمة للمؤسسات الصناعية العسكرية القومية الخاصة بها بحيث تقتصر مصادر شرائها للأسلحة على الدول المتقدمة الأخرى.
وقال التقرير "إنه بدلا من ذلك، فقد باتت هذه الدول تشدد على الإنتاج المشترك لمختلف نظم الأسلحة مما يشكل طريقة أكثر فعالية للمحافظة على القدرة المحلية لإنتاج لأسلحة بينما تتقاسم تكاليف تطوير الأسلحة الجديدة."
وجاء في التقرير أن فرنسا احتلت المرتبة الرابعة حيث بلغت قيمة مبيعاتها من الأسلحة بليون دولار في عام 2003 وجاءت إيطاليا في المرتبة الخامسة حيث بلغت قيمة مبيعاتها من الأسلحة 600 مليون دولار والصين في المرتبة السادسة بمبيعات قدرها 300 مليون دولار واحتلت بريطانيا المرتبة السابعة بمبيعات قدرها 100 مليون دولار. أما الدول الأوروبية الأخرى فقد بلغ إجمالي مبيعاتها مجتمعة 2.3 بليون دولار وبلغ إجمالي مبيعات جميع الدول الأخرى 1.1 بليون دولار.
وقال التقرير أيضا إنه في الفترة ما بين 1996 و1999 لم يتم بيع صواريخ أرض -- أرض إلى الدول النامية عن من قبل الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو مصانع السلاح الأوروبية، بينما باعت دولة وصفت ببساطة بأنها دولة "أخرى" 30 صاروخا من ذلك النوع. وفي الفترة ما بين 2000 و2003 باعت دولة من تلك الفئة (الأخرى) 20 صاروخا حسبما قال التقرير لكنه لم يحدد الدولة بالاسم.
ووجد التقرير أن مشتريات الدول النامية في الشرق الأوسط من الأسلحة كانت تتجه للانخفاض، بينما كانت الدول النامية في آسيا تحقق زيادات أكبر نسبيا في مشترياتها من الأسلحة.
وقال التقرير: "رغم ذلك فإن تلك الاتجاهات الظاهرة تخضع للتغيرات الحادة التي تعتمد على قوة الاقتصادات الدولية أو الإقليمية. وظل مدى تعافي الاقتصادات المحلية في عدد متنوع من دول العالم النامي عاملا مهما جدا بالنسبة لقراراتها الخاصة بمشتريات السلاح."
وتتضمن فئة الأسلحة التقليدية في التقرير ما يلي: الدبابات والمدفعية والعربات المصفحة الناقلة للجنود والعربات الحربية المصفحة والسفن البحرية الكبيرة والصغيرة والغواصات وزوارق المراقبة المزودة بالصواريخ الموجهة والطائرات المقاتلة الأسرع من الصوت والطائرات المقاتلة الأقل من سرعة الصوت وغيرها من الطائرات التقليدية والمروحيات والصواريخ أرض- جو وأرض- أرض والصواريخ المضادة للسفن.
وبالإضافة إلى مبيعات السلاح من القطع الرئيسية والكبيرة فإن الدول المتقدمة قامت أيضا بتوفير قطع الغيار والذخيرة والمعدات والتدريب وخدمات المساندة حسبما ذكر التقرير.
وطبقا لما قاله التقرير فقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة دول العالم النامي من حيث شراء الأسلحة في الفترة ما بين 1996 إلى 2003 ، إذ بلغ إجمالي مشترياتها 15.7 بليون دولار. وجاءت الصين في الترتيب الثاني إذ بلغت مشترياتها 13.7 بليون دولار، تليها مصر بـ13.6 بليون دولار، ثم الهند بـ12.6 بليون دولار، فإسرائيل بـ9.9 بليون دولار ، فالسعودية بـ9.4 بليون دولار، فكوريا الجنوبية بـ8.8 بليون دولار، فجنوب أفريقيا بـ5.3 بليون دولار، فماليزيا بـ5 بليون دولار ، وأخيرا باكستان بـ3.8 بليون دولار.
منقول من مجله امريكيه الموضوع كاملا
جاء في تقرير للحكومة الأميركية أن مبيعات الأسلحة العالمية انخفضت بنسبة قدرها 12 في المئة تقريبا في عام 2003 حيث بلغت قيمة هذه المبيعات 25.6 بليون دولار مقارنة بما كانت عليه عام 2002 حيث بلغت قيمة مبيعات الأسلحة 29.14 بليون دولار مما يشكل ثالث انخفاض للمبيعات الأسلحة على التوالي.
وذكر التقرير الصادر عن مكتب خدمات البحوث التابع الكونغرس "إن العلاقات التي تربط موردي الأسلحة ومستورديها ستواصل تقدمها استجابة لتغيرات الظروف العسكرية والاقتصادية والسياسية." وأضاف التقرير "إنه مع ذلك، فإن العالم النامي لا يزال يمثل التركيز الرئيسي لنشاط مبيعات الأسلحة الأجنبي من قبل موردي الأسلحة التقليدية."
وقال التقرير إن الولايات المتحدة تصدرت مبيعات الأسلحة عالميا في عام 2003 حيث بلغت قيمة مبيعاتها من الأسلحة 14.5 بليون دولار أو 56.7 من المبالغ الكلية لاتفاقيات الأسلحة مرتفعا من 13.6 بليون في عام 2002.
ثم تلتها روسيا في المرتبة الثانية حسب ما جاء في التقرير، حيث بلغت قيمة مبيعاتها من الأسلحة 4.3 بليون دولار أو 16.8 في المئة من أجمالي المبيعات العالمية مقارنة بمبيعاتها من الأسلحة خلال عام 2002 حيث بلغت 5.9 بليون دولار. وقال التقرير إن ألمانيا بلغت قيمة مبيعاتها من الأسلحة 1.4 بليون دولار في عام 2003 أو ما يعادل 3.9 في المئة من أجمالي المبيعات العالمية.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة وروسيا أبرمتا اتفاقيات (مبيعات أسلحة) بشكل جماعي في عام 2003 بقيمة 18.8 بليون دولار أي 73.5 في المئة من أجمالي الاتفاقيات الدولية لنقل الأسلحة التي أبرمها جميع موردي الأسلحة.
والجدير بالذكر أن هذا التقرير الذي يحمل عنوان "نقل الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية" يصدر سنويا عن مكتب خدمات البحوث في الكونغرس وهو فرع تابع لمكتبة الكونغرس الأميركي. وتعتبر الدراسة التي أعدها ريتشارد غريميت المتخصص في شؤون الدفاع القومي، وهي دراسة غير سرية، من أكثر الإحصاءات ثقة بين الدراسة التي أجريت على مبيعات الأسلحة التقليدية العالمية.
وقال التقرير أن الانخفاض في طلبات الأسلحة في جميع أنحاء العالم منذ عام 2000 بات ملحوظا. ولو لا طلب بضعة طائرة عسكرية كبيرة في عام 2003 لكان المجموع الكلي لمبيعات الأسلحة لذلك العام أقل بكثير مما هو عليه.
وأردف التقرير أن الاتجاه العام بين الدول المتقدمة خلال السنوات الأخيرة هو حماية العناصر المهمة للمؤسسات الصناعية العسكرية القومية الخاصة بها بحيث تقتصر مصادر شرائها للأسلحة على الدول المتقدمة الأخرى.
وقال التقرير "إنه بدلا من ذلك، فقد باتت هذه الدول تشدد على الإنتاج المشترك لمختلف نظم الأسلحة مما يشكل طريقة أكثر فعالية للمحافظة على القدرة المحلية لإنتاج لأسلحة بينما تتقاسم تكاليف تطوير الأسلحة الجديدة."
وجاء في التقرير أن فرنسا احتلت المرتبة الرابعة حيث بلغت قيمة مبيعاتها من الأسلحة بليون دولار في عام 2003 وجاءت إيطاليا في المرتبة الخامسة حيث بلغت قيمة مبيعاتها من الأسلحة 600 مليون دولار والصين في المرتبة السادسة بمبيعات قدرها 300 مليون دولار واحتلت بريطانيا المرتبة السابعة بمبيعات قدرها 100 مليون دولار. أما الدول الأوروبية الأخرى فقد بلغ إجمالي مبيعاتها مجتمعة 2.3 بليون دولار وبلغ إجمالي مبيعات جميع الدول الأخرى 1.1 بليون دولار.
وقال التقرير أيضا إنه في الفترة ما بين 1996 و1999 لم يتم بيع صواريخ أرض -- أرض إلى الدول النامية عن من قبل الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو مصانع السلاح الأوروبية، بينما باعت دولة وصفت ببساطة بأنها دولة "أخرى" 30 صاروخا من ذلك النوع. وفي الفترة ما بين 2000 و2003 باعت دولة من تلك الفئة (الأخرى) 20 صاروخا حسبما قال التقرير لكنه لم يحدد الدولة بالاسم.
ووجد التقرير أن مشتريات الدول النامية في الشرق الأوسط من الأسلحة كانت تتجه للانخفاض، بينما كانت الدول النامية في آسيا تحقق زيادات أكبر نسبيا في مشترياتها من الأسلحة.
وقال التقرير: "رغم ذلك فإن تلك الاتجاهات الظاهرة تخضع للتغيرات الحادة التي تعتمد على قوة الاقتصادات الدولية أو الإقليمية. وظل مدى تعافي الاقتصادات المحلية في عدد متنوع من دول العالم النامي عاملا مهما جدا بالنسبة لقراراتها الخاصة بمشتريات السلاح."
وتتضمن فئة الأسلحة التقليدية في التقرير ما يلي: الدبابات والمدفعية والعربات المصفحة الناقلة للجنود والعربات الحربية المصفحة والسفن البحرية الكبيرة والصغيرة والغواصات وزوارق المراقبة المزودة بالصواريخ الموجهة والطائرات المقاتلة الأسرع من الصوت والطائرات المقاتلة الأقل من سرعة الصوت وغيرها من الطائرات التقليدية والمروحيات والصواريخ أرض- جو وأرض- أرض والصواريخ المضادة للسفن.
وبالإضافة إلى مبيعات السلاح من القطع الرئيسية والكبيرة فإن الدول المتقدمة قامت أيضا بتوفير قطع الغيار والذخيرة والمعدات والتدريب وخدمات المساندة حسبما ذكر التقرير.
وطبقا لما قاله التقرير فقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة دول العالم النامي من حيث شراء الأسلحة في الفترة ما بين 1996 إلى 2003 ، إذ بلغ إجمالي مشترياتها 15.7 بليون دولار. وجاءت الصين في الترتيب الثاني إذ بلغت مشترياتها 13.7 بليون دولار، تليها مصر بـ13.6 بليون دولار، ثم الهند بـ12.6 بليون دولار، فإسرائيل بـ9.9 بليون دولار ، فالسعودية بـ9.4 بليون دولار، فكوريا الجنوبية بـ8.8 بليون دولار، فجنوب أفريقيا بـ5.3 بليون دولار، فماليزيا بـ5 بليون دولار ، وأخيرا باكستان بـ3.8 بليون دولار.
منقول من مجله امريكيه الموضوع كاملا
: 
: 
: