أكد وزير المالية المصري الدكتور المرسي السيد حجازي، أن مصر ملتزمة بتطبيق إجراءات اقتصادية واجتماعية متكاملة تدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي في الأجل المتوسط والطويل، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمارات تعد الركيزة الأهم في تحقيق معدلات النمو والتشغيل التي تستهدفها الحكومة.
وقال إن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة، حيث تعكف وزارة المالية على الانتهاء من مراجعة الأطار الاقتصادي الكلي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء التغيرات الأخيرة وما أسفر عنه الحوار المجتمعي من تعديلات على بعض عناصر البرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة في نوفمبر 2012.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس مع بعثة الاتحاد الأوروبي برئاسة جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، حيث بحث الجانبان ملفين رئيسيين؛ الأول الوضع الاقتصادي في مصر وتوجهات الحكومة بخصوص الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي مع صندوق النقد الدولي، والملف الثاني تناول برامج التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يخص المشروعات المنفذة بوزارة المالية، حضر الاجتماع هاني قدري مساعد أول وزير المالية والدكتور عبد الله شحاته مستشار وزير المالية للشؤون الاقتصادية.
وأوضح وزير المالية أن مصر لديها فرص استثمارية متنوعة، سواء على صعيد المشروعات الضخمة مثل محور تنمية قناة السويس وسيناء أو محور تنمية جنوب الوادي وغيرها من المشروعات الكبرى او المشروعات الاصغر نسبيا والتي يتضمنها برنامج المشاركة مع القطاع الخاص أو P.P.Pحيث تستعد الحكومة لطرح إقامة عدد من المشروعات الكبرى بهذا النظام مثل مشروع توسيع وتطوير ميناء سفاجا الصناعي وتطوير المنطقة التكنولوجية بالمعادي، بجانب تطوير عدد من المستشفيات ومحطات الصرف الصحي والمياه ومشروعات لتدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة.
من جانبه أكد المسؤول الاوروبي دعم الاتحاد الاوروبي وأعضائه الكامل لمصر في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهدها، مشيرا إلى ان عودة المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي من شانها ان تبعث برسالة قوية حول تمتع مصر بالاستقرار الاقتصادي وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى اهمية دعم القيادة السياسية لبرامج الاصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار.
وفيما يتعلق بملف الدعم الفني لوزارة المالية، اشار الوزير الى ان وزارة المالية طالبت الجانب الاوروبي بأهمية تدعيم مشروعات تطوير الادارة المالية الحكومية وإدخال منظومة للمراجعة الداخلية بعد الصرف اسوة بالمؤسسات المالية الحكومية بالدول الكبر، على أن يتم تعميم التجربة على كل وحدات الموازنة الموجودة بالوزارات والهيئات العامة الأخرى، خلال فترة زمنية تحدد فيما بعد.
وأشار الوزير إلى الاتفاق مع الجانب الاوروبي على دعم هذا المشروع.
وقال إن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة، حيث تعكف وزارة المالية على الانتهاء من مراجعة الأطار الاقتصادي الكلي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء التغيرات الأخيرة وما أسفر عنه الحوار المجتمعي من تعديلات على بعض عناصر البرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة في نوفمبر 2012.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس مع بعثة الاتحاد الأوروبي برئاسة جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، حيث بحث الجانبان ملفين رئيسيين؛ الأول الوضع الاقتصادي في مصر وتوجهات الحكومة بخصوص الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي مع صندوق النقد الدولي، والملف الثاني تناول برامج التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يخص المشروعات المنفذة بوزارة المالية، حضر الاجتماع هاني قدري مساعد أول وزير المالية والدكتور عبد الله شحاته مستشار وزير المالية للشؤون الاقتصادية.
وأوضح وزير المالية أن مصر لديها فرص استثمارية متنوعة، سواء على صعيد المشروعات الضخمة مثل محور تنمية قناة السويس وسيناء أو محور تنمية جنوب الوادي وغيرها من المشروعات الكبرى او المشروعات الاصغر نسبيا والتي يتضمنها برنامج المشاركة مع القطاع الخاص أو P.P.Pحيث تستعد الحكومة لطرح إقامة عدد من المشروعات الكبرى بهذا النظام مثل مشروع توسيع وتطوير ميناء سفاجا الصناعي وتطوير المنطقة التكنولوجية بالمعادي، بجانب تطوير عدد من المستشفيات ومحطات الصرف الصحي والمياه ومشروعات لتدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة.
من جانبه أكد المسؤول الاوروبي دعم الاتحاد الاوروبي وأعضائه الكامل لمصر في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهدها، مشيرا إلى ان عودة المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي من شانها ان تبعث برسالة قوية حول تمتع مصر بالاستقرار الاقتصادي وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى اهمية دعم القيادة السياسية لبرامج الاصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار.
وفيما يتعلق بملف الدعم الفني لوزارة المالية، اشار الوزير الى ان وزارة المالية طالبت الجانب الاوروبي بأهمية تدعيم مشروعات تطوير الادارة المالية الحكومية وإدخال منظومة للمراجعة الداخلية بعد الصرف اسوة بالمؤسسات المالية الحكومية بالدول الكبر، على أن يتم تعميم التجربة على كل وحدات الموازنة الموجودة بالوزارات والهيئات العامة الأخرى، خلال فترة زمنية تحدد فيما بعد.
وأشار الوزير إلى الاتفاق مع الجانب الاوروبي على دعم هذا المشروع.
: 
: 
: