*أصدر اللواء "عادل لبيب" - محافظ قنا - قرارًا بإيقاف مدير الإدارة الهندسية, ومهندسة التنظيم بالوحدة المحلية بمركز نجع حمادي وإحالتهم للنيابة العامة، وذلك لمخالفتهم لقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية رقم 119/2008, كما أمر المحافظ* بتشكيل لجنة من إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالمحافظة لفحص أعمال الإدارة الهندسية لمركز ومدينة نجع حمادي خلال الفترة من 1/1/2011 حتى 21/1/2012 ومدى مطابقتها للقانون، وفيما تم اتخاذه في مجال الرخص الخاصة بالمباني والمخالفات الواقعة من المواطنين.
جاء قرار المحافظ بعد قيام المذكورين بمخالفة القانون وذلك بإصدار رخص دون تقديم سند ملكية وتراخيص داخل حوض أبو إسماعيل وحوض هرمل ببندر نجع حمادي خارج الحيز العمراني وتراخيص أخرى دون استئنافها قانونًا بعدم عمل جراج لمساحة أكثر من 250م، ورغم ذلك تم التوقيع عليها من مدير الإدارة الهندسية دون الرجوع إلى الوحدات المحلية للقرى التابعة لمركز ومدينة نجع حمادي في الرخص التي تستوجب ذلك، إصدار ترخيص بالقرى دون تفريغ إقرار الملكية من شيخ الناحية واعتمادها من رئيس الوحدة المحلية بالقرية مخالفًا القانون.
كما قاموا بعدم متابعة التنفيذ لوجود مخالفات للرسومات المعمارية من حيث زيادة البروز في بعض الأبراج والبلكونات والواجهات والمناور أثناء التنفيذ، كما لم يقم المسئولون بالإدارة الهندسية باتخاذ إجراءات ضد المكاتب المصدرة للتراخيص المخالفة للقانون أو عمل محاضر لجميع المخالفات السابقة.
وقال المحافظ عقب إصداره للقرار إنه لا مكان لفاسد وأنه سيضرب بيد من حديد لكل مخالف للقانون بذات القانون الذي يحمي حقوق الدولة والمواطن معًا.
جاء قرار المحافظ بعد قيام المذكورين بمخالفة القانون وذلك بإصدار رخص دون تقديم سند ملكية وتراخيص داخل حوض أبو إسماعيل وحوض هرمل ببندر نجع حمادي خارج الحيز العمراني وتراخيص أخرى دون استئنافها قانونًا بعدم عمل جراج لمساحة أكثر من 250م، ورغم ذلك تم التوقيع عليها من مدير الإدارة الهندسية دون الرجوع إلى الوحدات المحلية للقرى التابعة لمركز ومدينة نجع حمادي في الرخص التي تستوجب ذلك، إصدار ترخيص بالقرى دون تفريغ إقرار الملكية من شيخ الناحية واعتمادها من رئيس الوحدة المحلية بالقرية مخالفًا القانون.
كما قاموا بعدم متابعة التنفيذ لوجود مخالفات للرسومات المعمارية من حيث زيادة البروز في بعض الأبراج والبلكونات والواجهات والمناور أثناء التنفيذ، كما لم يقم المسئولون بالإدارة الهندسية باتخاذ إجراءات ضد المكاتب المصدرة للتراخيص المخالفة للقانون أو عمل محاضر لجميع المخالفات السابقة.
وقال المحافظ عقب إصداره للقرار إنه لا مكان لفاسد وأنه سيضرب بيد من حديد لكل مخالف للقانون بذات القانون الذي يحمي حقوق الدولة والمواطن معًا.
