القرارات الأربعة عشر التي انتهت إليها ندوة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب سلسلة سابقة ولاحقة من إجراءات التشغيل للعمالة الوطنية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، من شأنها أن تبرئ ساحة الحكومة في ما يتعلق بمعضلة تشغيل المواطنين بعد أن وضعت الحصان أمام العربة، أو الكرة أمام المضرب، ولم تعد مسؤولة عن هواة السير عكس الاتجاه أو غير القادرين على التسديد الصحيح لإصابة الهدف .

الصورة إذاً أصبحت واضحة تماماً، فالراغبون في التوظيف عليهم التوجه حسب مؤهلاتهم وخبراتهم “إن وجدت” إلى حيث المقابلات التي تعلن عنها وزارة القوى العاملة تباعاً للعمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، خاصة أن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية قامت بدورها هي الأخرى في حده الأقصى، حيث باتت الحكومة العمانية ملزمة سنوياً بأربعة مليارات ريال هي جملة “رواتب الموظفين والموظفات” في الوزارات والوحدات المدنية فقط، وهو ما يشكل نحو أربعين في المئة من جملة إيرادات النفط والغاز! وعلى الآخرين ممن لا تعجبهم الوظيفة التوجه إلى العمل الحر من خلال هذه الحزمة من التسهيلات .


وإذا كانت “ندوة السيح” قد تميزت بالتوصل إلى قرارات واجبة النفاذ بعد أن كانت أمثالها تنتهي عند حدود التوصيات التي قد يلتزم بها البعض بينما يدير لها الكثيرون ظهورهم، إلا أن تنفيذ القرارات يظل هو الآخر بحاجة إلى متابعة ورقابة وتوجيه كلما اقتضت الضرورة، خاصة أن الدولة العمانية اعتادت تقديم التسهيلات إلى مواطنيها طوال العقود الماضية، لكن معظمها تسرب من أبواب خلفية إلى جيوب العمالة الآسيوية الوافدة التي تضخمت تحويلاتها السنوية إلى خارج السلطنة لتصل إلى ثمانية مليارات دولار، ولم يكن ذلك في غفلة من المواطنين الذين استقدموهم، بل وكانوا شركاء فيما جرى ويجري .


الكرة الآن أمام المضرب . . ولا مجال لمن لا يجيدون التسديد . . . فليس بعد الحق الا الضلالة .

جلالة السلطان قدم لنا حزمة من الحلول وذكر جلالته انه الجميع اتجه الى الوظائف الحكوميه لكن اليوم اصبح لنا حلول كثيرة وما شاء الله دعم كبير قدم لنا من خلال الاعمال الحرة
والله يديم لنا قابوس