يساهم في تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي والنمو الإيجابي -
مسقط- محمد خلفان -
تصوير: سيف السعدي -
دشنت المديرية العامة للبرامج التعليمية صباح أمس بديوان عام الوزارة تحت رعاية الدكتور محمد بن خلفان الشيدي المدير العام للمديرية العامة للبرامج التعليمية مشروع دعم معالجة اضطرابات النطق والتخاطب للطلاب ذوي الإعاقة.
بدأ الحفل بكلمة ألقاها علي الذهلي المدير العام المساعد للتربية الخاصة والتعليم المستمر قال فيها: حظيت برامج التربية الخاصة باهتمام متواصل من قبل وزارة التربية والتعليم ويأتي هذا الاهتمام وفق التوجيهات السامية للحكومة الرشيدة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله- الرامية إلى إتاحتها لجميع الطلاب وتعميمها وتنويع أساليبها وطرائقها وتسهيل الحصول عليها وجعلها متاحة لكل شرائح المجتمع، كما يأتي هذا الاهتمام ترجمة لإدراك الوزارة بأن هذه الفئة تستحق عناية وبرامج تعليمية وتدريبية خاصة؛ نظرًا للإمكانات والقدرات الخاصة التي يتمتعون بها.
وأضاف قوله: قد سعت الوزارة إلى تنويع برامجها لتشمل كافة محافظات السلطنة حيث لم يعد تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وتأمين حقوقهم في إتاحة فرص التعليم غائبة عن توجهات الوزارة بل تشكل جزءًا من المبادئ الأساسية التي تنادي بوصول خدمات التعليم لجميع الفئات القابلة للتعلم بعدالة وشفافية دون تمييز واستبعاد لأي شخص معاق أو غير معاق، ذكرًا أو أنثى. ورغم هذه الإنجازات المتحققة على أرض الواقع إلا أن الوزارة تسعى دائماً للتعاون مع المنظمات الدولية لتجويد برامجها، وفي هذا الإطار سعت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لتوقيع اتفاقية المساعدة الفنية لدعم مشروع معالجة اضطرابات النطق والتخاطب للطلبة ذوي الإعاقة الممول من البنك الإسلامي للتنمية.
قدّم بعدها نشأت البراوي أخصائي نطق بدائرة التربية الخاصة عرضًا عن برنامج معالجة اضطرابات النطق والتخاطب، ثم قدم سامح حسين ممثل البنك الإسلامي للتنمية – المملكة العربية السعودية- كلمة البنك قائلاً فيها: بالنسبة للمشروع الذي ندشنه اليوم فنحن نتحدث عن فئة لا تستطيع التواصل مع أسرتها أو أساتذتها، ونحن نعلم أن أول مهارة تكتمل مع الطفل هي مهارة اللغة والتخاطب وذلك عندما يكون الطفل في سن الثلاث سنوات، وهؤلاء الطلبة لم يحدث معهم ذلك، ولا يستطيعون التعامل مع الآخرين ، وهذا البرنامج يحاول تعويض الطفل ما فاته، بإعطائه برنامجاً تعليمياً يساعده على تطوير مهارات اللغة والتخاطب، وبعدها تفتح الأبواب أمامه ويستطيع التواصل مع أسرته وأساتذته ومجتمعه.
وأضاف سامح حسين: يكلف المشروع 471 ألف دولار أمريكي وتشترك وزارة التربية والتعليم مشكورة مع البنك الإسلامي للتنمية في دفع تكلفته، وقد يبدو أن هذا المبلغ صغير ولكن من تجربة البنك الإسلامي للتنمية على مدار37سنة في تمويل أكثر من 7000 مشروع في الدول العربية والإسلامية نجد أن قيمة المشروع ليست في المبلغ المرصود له بقدر ما هي في الخدمة التي يُقدمها، ونوعية المستفيدين، وأنا أثق في أن هذا المشروع سيكون مثالاً يحتذى على المشاريع ذات التكلفة البسيطة والنتيجة الفعالة، وحسب الاتفاقية بيننا وبين الوزارة بخصوص المادة التعليمية التي سيتم إنتاجها خلال المشروع يستطيع البنك أن ينتج نسخًا إضافية منها لصالح الدول العربية الأخرى، وفي حدود معلوماتي المتواضعة ولتصحح المعلومة لي فأنا لا أعرف عن وجود مشروع شبيه في الدول العربي خاصة وأنه يقدم مشروعاً بهذه الصيغة وينفذ داخل الوزارة بالتعاون مع أولياء الأمور بمادة موضوعة خصيصاً لهذا الشأن ومن البيئة المحلية فهذا أمر يحسب للمشروع، وينبغي أن تستفيد منه الدول الخليجية والعربية.
وهناك اتفاقية عالمية تعرفنا بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد صاغت الأمم المتحدة هذه الاتفاقية عام 2006م ووقعت على هذه الاتفاقية ست عشرة دولة عربية، والتزمت بتقديم الدعم لهؤلاء الطلبة، وما يحتاجونه من تعليم وتشغيل، هذا من الناحية القانونية التشريعية لكن إذا ما نظرنا للموضوع كما هو على الواقع سنجد أن هناك فجوة كبيرة بين ما تقوله هذه الاتفاقية وما ينبغي تنفيذه على الأرض، فالطلبة من ذوي الحاجات الخاصة يحتاجون إلى العديد من المساعدات وعلى مستويات عدة، منها: المناهج التي ينبغي أن تقدم بالطريقة التي تناسبهم، وأن تركز على ما يستطيع استيعابه هؤلاء الطلبة، والمدارس، وتشمل بيئة المدرسة والمدرسين والأسرة إلى حد ما، بحيث تعرف المدرسة ما يجب أن تقدمه لذوي الاحتياجات الخاصة، والمجتمع، وما يجب أن يقدمه لهم، والتشريع والحكومات وما توفره من ميزانية واحتياجات، وعملية تعليم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة تحتاج إلى جهود كبيرة وإلى تدخل العديد من الجهات، ويندرج الدعم الذي يقدمه البنك الإسلامي للتنمية ضمن العديد من المشروعات لدعم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتستهدف هذه المشروعات تحويل المناهج بشكل تفاعلي بما يناسب الطلبة، وتنور المدارس بما يجب أن تقوم به من أجلهم، وتجمع المعلومات عن الجهات التي تقدم الخدمات لهذه الفئة، ونأمل أن يكون هذا المشروع من المشروعات الناجحة التي من الممكن أن تنقل إلى البلدان الأخرى. دشن بعدها الدكتور محمد خلفان الشيدي المدير العام للمديرية العامة للبرامج التعليمية المشروع.
تقديم خدمات
يهدف المشروع إلى تقديم خدماته لطلبة مدارس التعليم الأساسي الذين يعانون من اضطرابات النطق والتخاطب بما يساهم في تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي والنمو الإيجابي لشخصيتهم، وزيادة عدد الطلبة المستهدفين من خدمات برنامج معالجة اضطرابات النطق والتخاطب بالمحافظات التعليمية، وزيادة الوعي لدى المسؤولين والمعلمات وأولياء أمورهم بأهمية تقديم الرعاية اللازمة للطلبة ذوي اضطرابات النطق والتخاطب، واكتشاف والتدخل المبكر لعلاج اضطرابات النطق والتخاطب بما يسهم في تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي للطفل والنمو الإيجابي لشخصيته، وتقديم خدمات استشارية لأسر الطلبة ذوي اضطرابات النطق والتخاطب. ويستهدف البرنامج الطلبة ذوي اضطرابات النطق والتخاطب بالمحافظات التعليمية، والعاملين ببرامج التربية الخاصة وأولياء أمور الطلبة ذوي اضطرابات النطق والتخاطب، وبعض مؤسسات المجتمع المحلي المعنية بذوي الإعاقة، والطلبة ضعاف السمع وزارعي القوقعة بمدارس التعليم الأساسي بالمحافظات التعليمية.
ويعد البرنامج سبع غرف ويجهزها لعلاج اضطرابات النطق والتخاطب موزعة على سبع محافظات تعليمية بالسلطنة بواقع غرفة لكل محافظة، وإعداد مواد تدريبية تناسب البيئة العمانية والفئة العمرية للطلبة وتتضمن بطاقات وبرامج تفاعلية محوسبة...إلخ وتوزيعها على معلمي أولياء أمور الطلبة وذلك بعد تدريبهم على كيفية تفعيلها، وتدريب بعض العاملين ببرامج التربية الخاصة وأولياء أمور الطلبة ذوي اضطرابات النطق حول كيفية مساهمتهم بصورة فاعلة في علاج اضطرابات النطق والتخاطب للطلبة المستهدفين.
بدأ تنفيذ برنامج معالجة اضطرابات النطق والتخاطب بمدرسة الأمل للصم بمسقط في العام الدراسي 2004/2005م وتم التوسع في المحافظات التعليمية جميعها خلال العام 2010/2011م، ويتم تقديم الخدمات العلاجية من خلال الزيارات التي يقوم بها أخصائي النطق إلى المدارس المستهدفة، حيث يقوم بتشخيص نوع الاضطراب ثم إعداد الخطة العلاجية والتأهيلية وتنفيذها حسب احتياجات كل طالب.
وقد حقق المشروع العديد من النتائج أهمها: تحسن المستوى النطقي واللغوي لدى الطلبة الملتحقين بالبرنامج من ذوي اضطرابات النطق والتخاطب، وزيادة عدد الطلبة المستفيدين من خدمات برنامج معالجة اضطرابات النطق والتخاطب، والتحسن الملحوظ في مستوى بعض الطلبة الملتحقين بالبرنامج في النواحي الأكاديمية والنفسية والاجتماعية، وتحسن المستوى القرائي لبعض الطلبة الملتحقين بالبرنامج، وزيادة الوعي لدى بعض المسؤولين والمعلمات وأولياء الأمور بأهمية تقديم الرعاية اللازمة للطلبة ذوي اضطرابات النطق والتخاطب، وزيادة التعاون بين المدرسة والأسرة في الاهتمام بهؤلاء الطلبة، ويختلف ذلك نسبيًا من أسرة إلى أخرى.
مسقط- محمد خلفان -
تصوير: سيف السعدي -
دشنت المديرية العامة للبرامج التعليمية صباح أمس بديوان عام الوزارة تحت رعاية الدكتور محمد بن خلفان الشيدي المدير العام للمديرية العامة للبرامج التعليمية مشروع دعم معالجة اضطرابات النطق والتخاطب للطلاب ذوي الإعاقة.
بدأ الحفل بكلمة ألقاها علي الذهلي المدير العام المساعد للتربية الخاصة والتعليم المستمر قال فيها: حظيت برامج التربية الخاصة باهتمام متواصل من قبل وزارة التربية والتعليم ويأتي هذا الاهتمام وفق التوجيهات السامية للحكومة الرشيدة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله- الرامية إلى إتاحتها لجميع الطلاب وتعميمها وتنويع أساليبها وطرائقها وتسهيل الحصول عليها وجعلها متاحة لكل شرائح المجتمع، كما يأتي هذا الاهتمام ترجمة لإدراك الوزارة بأن هذه الفئة تستحق عناية وبرامج تعليمية وتدريبية خاصة؛ نظرًا للإمكانات والقدرات الخاصة التي يتمتعون بها.
وأضاف قوله: قد سعت الوزارة إلى تنويع برامجها لتشمل كافة محافظات السلطنة حيث لم يعد تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وتأمين حقوقهم في إتاحة فرص التعليم غائبة عن توجهات الوزارة بل تشكل جزءًا من المبادئ الأساسية التي تنادي بوصول خدمات التعليم لجميع الفئات القابلة للتعلم بعدالة وشفافية دون تمييز واستبعاد لأي شخص معاق أو غير معاق، ذكرًا أو أنثى. ورغم هذه الإنجازات المتحققة على أرض الواقع إلا أن الوزارة تسعى دائماً للتعاون مع المنظمات الدولية لتجويد برامجها، وفي هذا الإطار سعت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لتوقيع اتفاقية المساعدة الفنية لدعم مشروع معالجة اضطرابات النطق والتخاطب للطلبة ذوي الإعاقة الممول من البنك الإسلامي للتنمية.
قدّم بعدها نشأت البراوي أخصائي نطق بدائرة التربية الخاصة عرضًا عن برنامج معالجة اضطرابات النطق والتخاطب، ثم قدم سامح حسين ممثل البنك الإسلامي للتنمية – المملكة العربية السعودية- كلمة البنك قائلاً فيها: بالنسبة للمشروع الذي ندشنه اليوم فنحن نتحدث عن فئة لا تستطيع التواصل مع أسرتها أو أساتذتها، ونحن نعلم أن أول مهارة تكتمل مع الطفل هي مهارة اللغة والتخاطب وذلك عندما يكون الطفل في سن الثلاث سنوات، وهؤلاء الطلبة لم يحدث معهم ذلك، ولا يستطيعون التعامل مع الآخرين ، وهذا البرنامج يحاول تعويض الطفل ما فاته، بإعطائه برنامجاً تعليمياً يساعده على تطوير مهارات اللغة والتخاطب، وبعدها تفتح الأبواب أمامه ويستطيع التواصل مع أسرته وأساتذته ومجتمعه.
وأضاف سامح حسين: يكلف المشروع 471 ألف دولار أمريكي وتشترك وزارة التربية والتعليم مشكورة مع البنك الإسلامي للتنمية في دفع تكلفته، وقد يبدو أن هذا المبلغ صغير ولكن من تجربة البنك الإسلامي للتنمية على مدار37سنة في تمويل أكثر من 7000 مشروع في الدول العربية والإسلامية نجد أن قيمة المشروع ليست في المبلغ المرصود له بقدر ما هي في الخدمة التي يُقدمها، ونوعية المستفيدين، وأنا أثق في أن هذا المشروع سيكون مثالاً يحتذى على المشاريع ذات التكلفة البسيطة والنتيجة الفعالة، وحسب الاتفاقية بيننا وبين الوزارة بخصوص المادة التعليمية التي سيتم إنتاجها خلال المشروع يستطيع البنك أن ينتج نسخًا إضافية منها لصالح الدول العربية الأخرى، وفي حدود معلوماتي المتواضعة ولتصحح المعلومة لي فأنا لا أعرف عن وجود مشروع شبيه في الدول العربي خاصة وأنه يقدم مشروعاً بهذه الصيغة وينفذ داخل الوزارة بالتعاون مع أولياء الأمور بمادة موضوعة خصيصاً لهذا الشأن ومن البيئة المحلية فهذا أمر يحسب للمشروع، وينبغي أن تستفيد منه الدول الخليجية والعربية.
وهناك اتفاقية عالمية تعرفنا بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد صاغت الأمم المتحدة هذه الاتفاقية عام 2006م ووقعت على هذه الاتفاقية ست عشرة دولة عربية، والتزمت بتقديم الدعم لهؤلاء الطلبة، وما يحتاجونه من تعليم وتشغيل، هذا من الناحية القانونية التشريعية لكن إذا ما نظرنا للموضوع كما هو على الواقع سنجد أن هناك فجوة كبيرة بين ما تقوله هذه الاتفاقية وما ينبغي تنفيذه على الأرض، فالطلبة من ذوي الحاجات الخاصة يحتاجون إلى العديد من المساعدات وعلى مستويات عدة، منها: المناهج التي ينبغي أن تقدم بالطريقة التي تناسبهم، وأن تركز على ما يستطيع استيعابه هؤلاء الطلبة، والمدارس، وتشمل بيئة المدرسة والمدرسين والأسرة إلى حد ما، بحيث تعرف المدرسة ما يجب أن تقدمه لذوي الاحتياجات الخاصة، والمجتمع، وما يجب أن يقدمه لهم، والتشريع والحكومات وما توفره من ميزانية واحتياجات، وعملية تعليم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة تحتاج إلى جهود كبيرة وإلى تدخل العديد من الجهات، ويندرج الدعم الذي يقدمه البنك الإسلامي للتنمية ضمن العديد من المشروعات لدعم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتستهدف هذه المشروعات تحويل المناهج بشكل تفاعلي بما يناسب الطلبة، وتنور المدارس بما يجب أن تقوم به من أجلهم، وتجمع المعلومات عن الجهات التي تقدم الخدمات لهذه الفئة، ونأمل أن يكون هذا المشروع من المشروعات الناجحة التي من الممكن أن تنقل إلى البلدان الأخرى. دشن بعدها الدكتور محمد خلفان الشيدي المدير العام للمديرية العامة للبرامج التعليمية المشروع.
تقديم خدمات
يهدف المشروع إلى تقديم خدماته لطلبة مدارس التعليم الأساسي الذين يعانون من اضطرابات النطق والتخاطب بما يساهم في تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي والنمو الإيجابي لشخصيتهم، وزيادة عدد الطلبة المستهدفين من خدمات برنامج معالجة اضطرابات النطق والتخاطب بالمحافظات التعليمية، وزيادة الوعي لدى المسؤولين والمعلمات وأولياء أمورهم بأهمية تقديم الرعاية اللازمة للطلبة ذوي اضطرابات النطق والتخاطب، واكتشاف والتدخل المبكر لعلاج اضطرابات النطق والتخاطب بما يسهم في تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي للطفل والنمو الإيجابي لشخصيته، وتقديم خدمات استشارية لأسر الطلبة ذوي اضطرابات النطق والتخاطب. ويستهدف البرنامج الطلبة ذوي اضطرابات النطق والتخاطب بالمحافظات التعليمية، والعاملين ببرامج التربية الخاصة وأولياء أمور الطلبة ذوي اضطرابات النطق والتخاطب، وبعض مؤسسات المجتمع المحلي المعنية بذوي الإعاقة، والطلبة ضعاف السمع وزارعي القوقعة بمدارس التعليم الأساسي بالمحافظات التعليمية.
ويعد البرنامج سبع غرف ويجهزها لعلاج اضطرابات النطق والتخاطب موزعة على سبع محافظات تعليمية بالسلطنة بواقع غرفة لكل محافظة، وإعداد مواد تدريبية تناسب البيئة العمانية والفئة العمرية للطلبة وتتضمن بطاقات وبرامج تفاعلية محوسبة...إلخ وتوزيعها على معلمي أولياء أمور الطلبة وذلك بعد تدريبهم على كيفية تفعيلها، وتدريب بعض العاملين ببرامج التربية الخاصة وأولياء أمور الطلبة ذوي اضطرابات النطق حول كيفية مساهمتهم بصورة فاعلة في علاج اضطرابات النطق والتخاطب للطلبة المستهدفين.
بدأ تنفيذ برنامج معالجة اضطرابات النطق والتخاطب بمدرسة الأمل للصم بمسقط في العام الدراسي 2004/2005م وتم التوسع في المحافظات التعليمية جميعها خلال العام 2010/2011م، ويتم تقديم الخدمات العلاجية من خلال الزيارات التي يقوم بها أخصائي النطق إلى المدارس المستهدفة، حيث يقوم بتشخيص نوع الاضطراب ثم إعداد الخطة العلاجية والتأهيلية وتنفيذها حسب احتياجات كل طالب.
وقد حقق المشروع العديد من النتائج أهمها: تحسن المستوى النطقي واللغوي لدى الطلبة الملتحقين بالبرنامج من ذوي اضطرابات النطق والتخاطب، وزيادة عدد الطلبة المستفيدين من خدمات برنامج معالجة اضطرابات النطق والتخاطب، والتحسن الملحوظ في مستوى بعض الطلبة الملتحقين بالبرنامج في النواحي الأكاديمية والنفسية والاجتماعية، وتحسن المستوى القرائي لبعض الطلبة الملتحقين بالبرنامج، وزيادة الوعي لدى بعض المسؤولين والمعلمات وأولياء الأمور بأهمية تقديم الرعاية اللازمة للطلبة ذوي اضطرابات النطق والتخاطب، وزيادة التعاون بين المدرسة والأسرة في الاهتمام بهؤلاء الطلبة، ويختلف ذلك نسبيًا من أسرة إلى أخرى.
: 
: 
: