توقعات بدخول المزيد من الاستثمارات للسوق بفضل النتائج الفصلية-
المؤشر يتلقى دعمًا من "إتش.إس.بي.سي عمان" و"أومنفست" و"النورس"-
أداء جيد للقطاعين المالي والخدمات رغم غياب الإفصاحات ببعض الشركات-
تواجد "مؤثر" للاستثمار المؤسسي الأجنبي.. وعودة المضاربين-
توقعات بدعم النتائج الفصلية لأداء المؤشر خلال الأسبوع الجاري-
قرار الحد الأدنى للأجور يؤثر على الشركات بنحو 10% من التكاليف التشغيلية-
تأثير محدود على قطاع البنوك جراء الحد الأدنى للأجور.. والصناعة والخدمات الأكثر تأثرًا-
الشركات مطالبة بالإفصاح عن تأثيرات قرار الحد الأدنى للأجور التزامًا بالشفافية-
إجمالي التوزيعات النقدية يقترب من 135 مليون ريال العام الماضي.. بنسبة نمو سنوي 15%-
مسقط- الرؤية-
أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بالحذر من الدخول في مراكز مالية جديدة، دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بالشركات وغير المعروفة حتى الآن، بحسب وصفه.
وكرر التقرير- الذي يرصد أداء سوق مسقط في أسبوع- توقعاته بأن يكون أداء الشركات لهذا العام "جيدًا جداً"، خاصة إذا ما تمّ الأخذ بعين الاعتبار التوقعات الإيجابية للنمو، وارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة كبيرة.
وأعرب التقرير عن أمله في أن تتواصل هذه الشركات مع السوق والمستثمرين، إذا ما تم إعلان أي إفصاحات أو معلومات تُساعد المستثمرين على اتّخاذ قراراتهم، سواء كانت تلك المعلومات تشغيلية أو إدارية.
وقال التقرير إنّ أداء السوق خلال الأسبوع الماضي (3-7 فبراير) جاء منسجماً مع توقعات التقرير العامة؛ حيث تميز أداء كل من القطاع المالي وقطاع الخدمات، وذلك على الرغم من غياب الإفصاحات المتعلقة بنتائج الشركات خاصة قطاع الخدمات. وأضاف التقرير أن مما تمت ملاحظته خلال الأسبوع الحضور المؤثر للاستثمار المؤسسي الأجنبي وعودة المضاربين في الأيام الأخيرة للتداولات، إضافة لعودة الأسهم ذات الرساميل الصغيرة إلى الواجهة.
ارتفاع أسبوعي
وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.91%، ليصل عند أعلى مستوى إغلاق في أكثر من تسعة أشهر عند مستوى 5852.57 نقطة، بدعم رئيسي من بنك اتش اس بي سي عٌمان، والشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار "اومنفست"، والشركة العُمانية القطرية للاتصالات "النورس"، إضافة الى عدد من الشركات القابضة والبنوك.
وتابع التقرير أنه خلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1,080.89 نقطة بقيمة تداولات بلغت 18.22 مليون ريال، وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 1023.15 نقطة. كما سجل مؤشر "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 958.44 نقطة.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من دخول العديد من المحافظ الاستثمارية- وخاصة الأجنبية للسوق المحلي- وتأثر السوق بإعلانات النتائج والأرباح والتوزيعات إضافة إلى تأثره بعوامل مختلفة، لازالت الأسواق الأخرى المجاورة (بشكل أكبر) وبعكس السوق المحلي تجلب العديد من الاستثمارات.
ويرى التقرير أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من دخول الاستثمارات الأجنبية والإقليمية للسوق المحلي مستفيدة من إعلانات النتائج، التي ينتظرها المستثمرون، منهم بشكل خاص الشركة العُمانية للاتصالات "عُمانتل"، وشركة النهضة للخدمات، وشركة جلفار للهندسة والمقاولات؛ والذين يشكلون مجتمعين 22% من القيمة السوقية لعينة المؤشر العام، في حين تشكل شركة عُمانتل وشركة النهضة للخدمات 50% من القيمة السوقية من مؤشر الخدمات وشركة جلفار 9.8% من مؤشر الصناعة.
نتائج إيجابية
كما يرى التقرير أن هذه النتائج- التي من المتوقع أن تكون إيجابية من ناحية الأداء والنمو وخاصة الربع الرابع منها- ستكون المحرك الرئيسي لأداء المؤشر خلال الأسبوع الجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سريان مفعول رفع الحد الأدنى للأجور سيبدأ من الأول من يوليو من هذا العام، وأن الزيادة لن تكون كبيرة جداً (كنسبة) من التكاليف التشغيلية، التي من الممكن أن تكون في حدود 7.5 إلى 10% (بحسب التوقعات المبدئية)، إضافة إلى احتمالية امتصاصها بشكل جزئي خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي قد يتأثر فيه القطاع الصناعي ومن ثم قطاع الخدمات نتيجة هذه الزيادة بشكل رئيسي، إلا أن التأثير سيكون محدوداً جداً على قطاع البنوك والخدمات المالية. وكرر التقرير تأكيداته- على الرغم من الإعلانات المتتالية- بضرورة قيام الشركات بالإفصاح عن تأثير ارتفاع الحد الأدنى للأجور على أدائها، خاصة الشركات التي تعتمد على كثافة أعداد العاملين لديها من العمالة الوطنية، أسوة بتعليمات الإفصاح والشفافية وروحها.
وأعرب التقرير عن أمله في أن تفصح تلك الشركات عن هذه الآثار، سواء لجهة نسبة تأثيرها أو قيمتها وطرق الحد منها، والتقليل من آثارها، مثل ما قامت به جمعية المقاولين العُمانية خلال الأسبوع الماضي بالإفصاح عن نسبة التأثر ولو كانت بشكل عام.
وأكد التقرير أن من حق المستثمرين والمُساهمين في تلك الشركات أن يعلموا تلك الآثار المالية والتشغيلية فورًا ودون تأخير، وذلك تجنبًا لدخول المستثمرين في مضاربات غير محمودة وتفسير تلك الآثار بطريقة مختلفة وبروز الشائعات حول ذلك. وأوضح التقرير أنه بتحليل أداء المؤشرات الفرعية، يتبين تميز أداء القطاع المالي المستفيد وبشكل مباشر من النمو في الاقتصاد الوطني وأداء شركاته الجيد. وارتفع المؤشر المالي بنسبة 2.67% على أساس أسبوعي إلى مستوى 6944.69 نقطة بدعم من عدد من الأسهم البنكية والشركات القابضة، إضافة إلى أومنفست. وفي القطاع، أعلنت شركة عُمان أوريكس للتأجير عن نتائجها الأولية لعام 2012، التي أظهرت نمواً بنسبة 22.2% على أساس سنوي في إيرادات الفوائد عند 6.1 ملايين ريال لعام 2012م، الأمر الذي أسهم في ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 21.2% على أساس سنوي عند 3.2 ملايين ريال كما وسجلت الشركة نمواً في صافي الاستثمار في التأجير التمويلي بنسبة 5% على أساس ربعي و21% على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع معدل نمو قطاع التأجير بأكمله لعام 2012م.
مؤشر الخدمات
أما مؤشر الخدمات، فقد استمر في تحقيق الارتفاعات ليسجل ارتفاعًا بنسبة 0.41% على أساس أسبوعي، ليصل إلى مستوى 2975.13 نقطة، بدعم رئيسي من شركة النورس على الرغم من التراجع الذي لحق بأسهم قيادية أخرى.
وسجل مؤشر الصناعة تراجعًا بنسبة 0.58% على أساس أسبوعي إلى مستوى 7646.82 نقطة بضغط قوي من سهم شركة جلفار للهندسة والمقاولات وشركات الأسمنت وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية إضافة إلى شركة الأسماك العُمانية.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت كل من شركة الأنوار للسيراميك وشركة عُمان أوريكس للتأجير وشركة أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها إضافة إلى الشركة العُمانية لخدمات التمويل عن نيتهم في توزيع أرباح لعام 2012م، الأمر الذي يجعل عدد الشركات التي أعلنت عن توزيعات أرباح حتى الآن 18 شركة. وبلغ مجموع الأرباح النقدية الموزعة إلى الآن 134.79 مليون ريال لعام 2012م بنسبة نمو 15% على أساس سنوي مقارنة مع مبلغ 117.68 مليون ريال لعام 2011 م لذات الشركات. وعند تحليل أحجام وقيم التداولات، فبعد استثناء أثر الصفقة الخاصة على سهم بنك نزوى، يتبين أن كلا من حجم وقيم التداولات قد ارتفع بنسبة 11.5% و19.5% الى حوالي 128 مليون سهم بقيمة 29 مليون ريال. وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة، فقد استمر التواجد الملحوظ للاستثمار المؤسسي الأجنبي مسجلاً صافي شراء 1 مليون ريال، وممتصاً أثر ضغط بيع الاستثمار المؤسسي الخليجي والمحلي. وأوضح التقرير أنه بتحليل أداء مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية لشهر يناير من عام 2013م، تظهر عدة ملاحظات خلال هذا الشهر؛ منها: أثر إعلان السلطنة عن ميزانيتها لعام 2013م وإعادة بناء المراكز تبعاً لذلك، وحركة المستثمرين خاصة الصناديق على أسهم منتقاة، وبداية جيدة لموسم النتائج، مما أدى إلى مزيد من الأنشطة في السوق، وتواجد وحضور قوي للاستثمار المؤسسي الأجنبي، واهتمام كبير بالأسهم القيادية في القسم الأخير من الشهر. وكان مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية قد سجل ارتفاعاً على أساس شهري بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 5799.79 نقطة في شهر يناير 2013 بدعم من جميع القطاعات. وتصدر المؤشر الصناعي الارتفاعات للمؤشرات الفرعية مسجلاً نسبة 3.76% على أساس شهري. أما مؤشر القطاع المالي فحل ثانياً بارتفاع نسبته 2.11% على أساس شهري تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 0.74%. وخلال الأسبوع الماضي تم إسناد مناقصات بقيمة 64.4 مليون ريال، ليبلغ مجموع قيمة المناقصات المسندة خلال هذا العام حوالي 70 مليون ريال.
البورصات الخليجية والعالمية
خليجيًا، كان أداء المؤشرات مستقرًا نسبيًا مع تميز أداء سوق الكويت للأوراق المالية بهامش طفيف والذي تلقى دعماً من سهمي شركة الخليج لصناعة الزجاج والخليجية للاستثمار البترولي اللذان ارتفعا بشكل كبير. وفي دبي، جاءت الأرباح الربعية لشركة إعمار العقارية دون توقعات المحللين على الرغم من ارتفاعها على أساس ربعي مما أثر على السهم سلبًا في بداية تداولات الأسبوع قبل أن يعاود الارتفاع لاحقًا. وفي مطلع الأسبوع الماضي، أصدر البنك الدولي تقريراً يؤكد على محدودية الجهود المبذولة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة، حيث لم تتمكن 16 جهة استثمار من أصل 19 تمت مراسلتهم من الإجابة على استفسارات من مستثمرين محتملين، وفقاً للتقرير.
فيما شهدت الأسواق العالمية تبايناً في عوائدها خاصة في أسواق الولايات المتحدة وأسواق أوروبا خلال الأسبوع السابق. فقد أدت الاضطرابات في أسبانيا بسبب مزاعم عن فساد الحكومة إلى الضغط على الأسهم الأوروبية. وكانت كذلك ردة فعل الأسواق الأمريكية سلبية على هذه الأخبار قبل أن ترتفع لاحقًا على خلفية النتائج الجيدة ومن ثم العودة للانخفاض بسبب الأخبار المتعلقة بالتلاعب في أسعار الليبور.
أهم أخبار الأسبوع
البنك المركزي العماني يُصدر شهادات إيداع بمبلغ 153 مليون ريال
20 مليون ريال لتطوير المرحلة الأولى من المنطقة الحرة بصحار
325 ريالاً الحد الأدنى لأجور العمانيين بالقطاع الخاص اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
المؤشر يتلقى دعمًا من "إتش.إس.بي.سي عمان" و"أومنفست" و"النورس"-
أداء جيد للقطاعين المالي والخدمات رغم غياب الإفصاحات ببعض الشركات-
تواجد "مؤثر" للاستثمار المؤسسي الأجنبي.. وعودة المضاربين-
توقعات بدعم النتائج الفصلية لأداء المؤشر خلال الأسبوع الجاري-
قرار الحد الأدنى للأجور يؤثر على الشركات بنحو 10% من التكاليف التشغيلية-
تأثير محدود على قطاع البنوك جراء الحد الأدنى للأجور.. والصناعة والخدمات الأكثر تأثرًا-
الشركات مطالبة بالإفصاح عن تأثيرات قرار الحد الأدنى للأجور التزامًا بالشفافية-
إجمالي التوزيعات النقدية يقترب من 135 مليون ريال العام الماضي.. بنسبة نمو سنوي 15%-
مسقط- الرؤية-
أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بالحذر من الدخول في مراكز مالية جديدة، دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بالشركات وغير المعروفة حتى الآن، بحسب وصفه.
وكرر التقرير- الذي يرصد أداء سوق مسقط في أسبوع- توقعاته بأن يكون أداء الشركات لهذا العام "جيدًا جداً"، خاصة إذا ما تمّ الأخذ بعين الاعتبار التوقعات الإيجابية للنمو، وارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة كبيرة.
وأعرب التقرير عن أمله في أن تتواصل هذه الشركات مع السوق والمستثمرين، إذا ما تم إعلان أي إفصاحات أو معلومات تُساعد المستثمرين على اتّخاذ قراراتهم، سواء كانت تلك المعلومات تشغيلية أو إدارية.
وقال التقرير إنّ أداء السوق خلال الأسبوع الماضي (3-7 فبراير) جاء منسجماً مع توقعات التقرير العامة؛ حيث تميز أداء كل من القطاع المالي وقطاع الخدمات، وذلك على الرغم من غياب الإفصاحات المتعلقة بنتائج الشركات خاصة قطاع الخدمات. وأضاف التقرير أن مما تمت ملاحظته خلال الأسبوع الحضور المؤثر للاستثمار المؤسسي الأجنبي وعودة المضاربين في الأيام الأخيرة للتداولات، إضافة لعودة الأسهم ذات الرساميل الصغيرة إلى الواجهة.
ارتفاع أسبوعي
وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.91%، ليصل عند أعلى مستوى إغلاق في أكثر من تسعة أشهر عند مستوى 5852.57 نقطة، بدعم رئيسي من بنك اتش اس بي سي عٌمان، والشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار "اومنفست"، والشركة العُمانية القطرية للاتصالات "النورس"، إضافة الى عدد من الشركات القابضة والبنوك.
وتابع التقرير أنه خلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1,080.89 نقطة بقيمة تداولات بلغت 18.22 مليون ريال، وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 1023.15 نقطة. كما سجل مؤشر "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 958.44 نقطة.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من دخول العديد من المحافظ الاستثمارية- وخاصة الأجنبية للسوق المحلي- وتأثر السوق بإعلانات النتائج والأرباح والتوزيعات إضافة إلى تأثره بعوامل مختلفة، لازالت الأسواق الأخرى المجاورة (بشكل أكبر) وبعكس السوق المحلي تجلب العديد من الاستثمارات.
ويرى التقرير أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من دخول الاستثمارات الأجنبية والإقليمية للسوق المحلي مستفيدة من إعلانات النتائج، التي ينتظرها المستثمرون، منهم بشكل خاص الشركة العُمانية للاتصالات "عُمانتل"، وشركة النهضة للخدمات، وشركة جلفار للهندسة والمقاولات؛ والذين يشكلون مجتمعين 22% من القيمة السوقية لعينة المؤشر العام، في حين تشكل شركة عُمانتل وشركة النهضة للخدمات 50% من القيمة السوقية من مؤشر الخدمات وشركة جلفار 9.8% من مؤشر الصناعة.
نتائج إيجابية
كما يرى التقرير أن هذه النتائج- التي من المتوقع أن تكون إيجابية من ناحية الأداء والنمو وخاصة الربع الرابع منها- ستكون المحرك الرئيسي لأداء المؤشر خلال الأسبوع الجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سريان مفعول رفع الحد الأدنى للأجور سيبدأ من الأول من يوليو من هذا العام، وأن الزيادة لن تكون كبيرة جداً (كنسبة) من التكاليف التشغيلية، التي من الممكن أن تكون في حدود 7.5 إلى 10% (بحسب التوقعات المبدئية)، إضافة إلى احتمالية امتصاصها بشكل جزئي خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي قد يتأثر فيه القطاع الصناعي ومن ثم قطاع الخدمات نتيجة هذه الزيادة بشكل رئيسي، إلا أن التأثير سيكون محدوداً جداً على قطاع البنوك والخدمات المالية. وكرر التقرير تأكيداته- على الرغم من الإعلانات المتتالية- بضرورة قيام الشركات بالإفصاح عن تأثير ارتفاع الحد الأدنى للأجور على أدائها، خاصة الشركات التي تعتمد على كثافة أعداد العاملين لديها من العمالة الوطنية، أسوة بتعليمات الإفصاح والشفافية وروحها.
وأعرب التقرير عن أمله في أن تفصح تلك الشركات عن هذه الآثار، سواء لجهة نسبة تأثيرها أو قيمتها وطرق الحد منها، والتقليل من آثارها، مثل ما قامت به جمعية المقاولين العُمانية خلال الأسبوع الماضي بالإفصاح عن نسبة التأثر ولو كانت بشكل عام.
وأكد التقرير أن من حق المستثمرين والمُساهمين في تلك الشركات أن يعلموا تلك الآثار المالية والتشغيلية فورًا ودون تأخير، وذلك تجنبًا لدخول المستثمرين في مضاربات غير محمودة وتفسير تلك الآثار بطريقة مختلفة وبروز الشائعات حول ذلك. وأوضح التقرير أنه بتحليل أداء المؤشرات الفرعية، يتبين تميز أداء القطاع المالي المستفيد وبشكل مباشر من النمو في الاقتصاد الوطني وأداء شركاته الجيد. وارتفع المؤشر المالي بنسبة 2.67% على أساس أسبوعي إلى مستوى 6944.69 نقطة بدعم من عدد من الأسهم البنكية والشركات القابضة، إضافة إلى أومنفست. وفي القطاع، أعلنت شركة عُمان أوريكس للتأجير عن نتائجها الأولية لعام 2012، التي أظهرت نمواً بنسبة 22.2% على أساس سنوي في إيرادات الفوائد عند 6.1 ملايين ريال لعام 2012م، الأمر الذي أسهم في ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 21.2% على أساس سنوي عند 3.2 ملايين ريال كما وسجلت الشركة نمواً في صافي الاستثمار في التأجير التمويلي بنسبة 5% على أساس ربعي و21% على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع معدل نمو قطاع التأجير بأكمله لعام 2012م.
مؤشر الخدمات
أما مؤشر الخدمات، فقد استمر في تحقيق الارتفاعات ليسجل ارتفاعًا بنسبة 0.41% على أساس أسبوعي، ليصل إلى مستوى 2975.13 نقطة، بدعم رئيسي من شركة النورس على الرغم من التراجع الذي لحق بأسهم قيادية أخرى.
وسجل مؤشر الصناعة تراجعًا بنسبة 0.58% على أساس أسبوعي إلى مستوى 7646.82 نقطة بضغط قوي من سهم شركة جلفار للهندسة والمقاولات وشركات الأسمنت وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية إضافة إلى شركة الأسماك العُمانية.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت كل من شركة الأنوار للسيراميك وشركة عُمان أوريكس للتأجير وشركة أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها إضافة إلى الشركة العُمانية لخدمات التمويل عن نيتهم في توزيع أرباح لعام 2012م، الأمر الذي يجعل عدد الشركات التي أعلنت عن توزيعات أرباح حتى الآن 18 شركة. وبلغ مجموع الأرباح النقدية الموزعة إلى الآن 134.79 مليون ريال لعام 2012م بنسبة نمو 15% على أساس سنوي مقارنة مع مبلغ 117.68 مليون ريال لعام 2011 م لذات الشركات. وعند تحليل أحجام وقيم التداولات، فبعد استثناء أثر الصفقة الخاصة على سهم بنك نزوى، يتبين أن كلا من حجم وقيم التداولات قد ارتفع بنسبة 11.5% و19.5% الى حوالي 128 مليون سهم بقيمة 29 مليون ريال. وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة، فقد استمر التواجد الملحوظ للاستثمار المؤسسي الأجنبي مسجلاً صافي شراء 1 مليون ريال، وممتصاً أثر ضغط بيع الاستثمار المؤسسي الخليجي والمحلي. وأوضح التقرير أنه بتحليل أداء مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية لشهر يناير من عام 2013م، تظهر عدة ملاحظات خلال هذا الشهر؛ منها: أثر إعلان السلطنة عن ميزانيتها لعام 2013م وإعادة بناء المراكز تبعاً لذلك، وحركة المستثمرين خاصة الصناديق على أسهم منتقاة، وبداية جيدة لموسم النتائج، مما أدى إلى مزيد من الأنشطة في السوق، وتواجد وحضور قوي للاستثمار المؤسسي الأجنبي، واهتمام كبير بالأسهم القيادية في القسم الأخير من الشهر. وكان مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية قد سجل ارتفاعاً على أساس شهري بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 5799.79 نقطة في شهر يناير 2013 بدعم من جميع القطاعات. وتصدر المؤشر الصناعي الارتفاعات للمؤشرات الفرعية مسجلاً نسبة 3.76% على أساس شهري. أما مؤشر القطاع المالي فحل ثانياً بارتفاع نسبته 2.11% على أساس شهري تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 0.74%. وخلال الأسبوع الماضي تم إسناد مناقصات بقيمة 64.4 مليون ريال، ليبلغ مجموع قيمة المناقصات المسندة خلال هذا العام حوالي 70 مليون ريال.
البورصات الخليجية والعالمية
خليجيًا، كان أداء المؤشرات مستقرًا نسبيًا مع تميز أداء سوق الكويت للأوراق المالية بهامش طفيف والذي تلقى دعماً من سهمي شركة الخليج لصناعة الزجاج والخليجية للاستثمار البترولي اللذان ارتفعا بشكل كبير. وفي دبي، جاءت الأرباح الربعية لشركة إعمار العقارية دون توقعات المحللين على الرغم من ارتفاعها على أساس ربعي مما أثر على السهم سلبًا في بداية تداولات الأسبوع قبل أن يعاود الارتفاع لاحقًا. وفي مطلع الأسبوع الماضي، أصدر البنك الدولي تقريراً يؤكد على محدودية الجهود المبذولة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة، حيث لم تتمكن 16 جهة استثمار من أصل 19 تمت مراسلتهم من الإجابة على استفسارات من مستثمرين محتملين، وفقاً للتقرير.
فيما شهدت الأسواق العالمية تبايناً في عوائدها خاصة في أسواق الولايات المتحدة وأسواق أوروبا خلال الأسبوع السابق. فقد أدت الاضطرابات في أسبانيا بسبب مزاعم عن فساد الحكومة إلى الضغط على الأسهم الأوروبية. وكانت كذلك ردة فعل الأسواق الأمريكية سلبية على هذه الأخبار قبل أن ترتفع لاحقًا على خلفية النتائج الجيدة ومن ثم العودة للانخفاض بسبب الأخبار المتعلقة بالتلاعب في أسعار الليبور.
أهم أخبار الأسبوع
البنك المركزي العماني يُصدر شهادات إيداع بمبلغ 153 مليون ريال
20 مليون ريال لتطوير المرحلة الأولى من المنطقة الحرة بصحار
325 ريالاً الحد الأدنى لأجور العمانيين بالقطاع الخاص اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
: 
: 
: