Sun, 10 فبراير 2013
التلاعب بتواريخ الصلاحية وتعبئة منتج رخيص في أكياس أعلى سعرا -
الكعبي: علينا أن نتعاون جميعا من أجل أن نضع طعامنا في أياد أمينة -
تمكنت إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة من ضبط مؤسسة موزعة للأرز تقوم بالتلاعب في نوع من أنواع الارز الذي تم الإعلان عن سعره وشكله وحجمه سابقا إلى إعادة تعبئته في أكياس بمسمى آخر وسعر أعلى مع تعديل تاريخ الإنتاج مستفيدة بذلك من فارق السعر لتحقق فارق سعر بين 4 أو5.500 ريال عماني من كل كيس، حيث تمكن أفراد الضبطية من ضبط أعمال تلك المؤسسة في مخزنين كبيرين في ولاية صحم يحتويان على ما يزيد عن (31) واحد وثلاثين ألف كيس من الأرز جاهزة للتوزيع في ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة وباقي محافظات السلطنة.
وقد أكد سعادة الدكتور / سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك أن ما نراه من حقائق التلاعبات في الأسواق تكشف مدى غياب البعد الرقابي وما تولد عنه من استسهال البعض لعمليات الربح السريع وإن كانت على حساب الكثير من القيم والأخلاقيات التي عرفت عن السوق العماني، فالعمانيون منذ القدم استطاعوا بفضل تجارهم الأخيار الطيبين الحريصين على إقامة الحق والعدل في ممارساتهم التجارية نشر الإسلام في مختلف أرجاء المعمورة، وها نحن نكتشف يوما بعد يوم ما يندى له الجبين من ممارسات بغيضة لا تضع حدا أدنى لمعايير التعاملات التجارية، الأمر الذي يشير إلى أن هنالك العديد من العمالة الوافدة التي فتح لها هذا الوطن أبوابه ليعيشوا على أرضه وتحت سمائه وينعموا بخيراته ومقدراته كأنهم أبناء وطن، وليس هنالك أكثر دلالة على سماحة هذا الوطن وقيادته من جعلهم ينعمون بكل ما ينعم به المواطن العماني من دعم حكومي كامل في مختلف جوانب الحياة سواء في السلع الأساسية المدعومة والمقدمة من قبل الحكومة أو في الكهرباء والمياه والغاز والوقود والتي تدعمها الحكومة بمبالغ طائلة وهم فيها شركاء مع المواطن العماني دون تمييز، ومما يدمي القلب أن هنالك مسميات عمانية نجدها تقف شريكا مع أمثال هؤلاء في الكثير من الحالات، وأكد سعادة الدكتور أن هذه القضية وغيرها من القضايا تفتح المجال على مصراعيه لنقف وقفة صادقة فيما يرتبط بتوفير سلع آمنة وسليمة من الغش لمواطنينا ومستهلكينا، وأهمية العمل على أن تتكاتف الجهود بصورة عاجلة من أجل الارتقاء بمستويات الرقابة الميدانية للأسواق وإعادة صياغة القوانين لتكون أكثر ردعا لكل من تسول له نفسه التلاعب بأقوات الناس، وضرورة العمل بصورة جماعية لضمان وضع غذائنا وغذاء أطفالنا وطعامهم في أيادٍ أمينة تستطيع أن تكون أكثر أمانة وصدقا في تعاملاتها، ويمكن أن نلجأ الى أن تتولى الحكومة توفير السلع الأساسية ولو بسعر السوق ضمانا لجودتها وسلامتها ومصداقيتها كما هو معمول به في الكثير من دول العالم، ودعا سعادته الجميع إلى التعاون مع الهيئة من أجل تحقيق الأهداف السامية التي من أجلها جاء إنشاء الهيئة، مشيدا سعادته بجهود جميع العاملين في الهيئة والذين يعملون ليلا ونهارا من أجل أداء الأمانة الملقاة على كواهلهم ويبذلون قصارى جهدهم من أجل أداء رسالتهم، وخدمة مجتمعهم ووطنهم.
وحول تفاصيل هذه القضية أوضح عبدالرحمن بن سالم بن حمدان القاسمي مدير إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة بأن الواقعة بدأت في تلقي الادارة للعديد من البلاغات والشكاوى حول ارتفاع اسعار بعض نوعيات الارز البسمتي اضافة الى قلة جودتها وانحصار هذا الارتفاع في نوع معين من الارز، وبعد المتابعة الميدانية والانتقال الى الاسواق ومقارنة ومطابقة الاسعار من قبل قسم خدمات المستهلكين ومراقبة الاسواق وقسم المعلومات ودراسات السوق تم التأكد من وجود مخالفة لإحدى المؤسسات العاملة في هذا المجال حيث رفعت سعر الأرز من سعر 19.500 ريال عماني إلى 23.500 ريال عماني الأمر الذي تم عليه استدعاء مدير المؤسسة والذي بدوره تعهد بإرجاع السعر إلى سعره السابق.
إلا ان الأمر لم ينته عند هذا الحد حيث تلاحظ اختفاء ذلك النوع من الارز من اسواق المحافظة وفجأة ظهر نوع جديد من الارز بمسمى تجاري جديد يباع بسعر أعلى من النوع المختفي من الاسواق الامر الذي آثار شبهة وجب التحقق منها.
وبعد البحث والتقصي عن مصادر توزيع الأرز في اسواق المحافظة تم التوصل الى مخزن غير مرخص لتوزيع وتسويق الارز يخص مؤسسة اتخذت من مزرعة ما مخزنا لتخزين الارز وتسويقه منذ قرابة العشرين عاما.
وبالانتقال إلى مقر الواقعة تم التيقن من قيام المؤسسة باستيراد نوعيات من الارز تحت مسمى تجاري متداول ومعروف قيمته بالأسواق والتي تبدأ من (18) ريالا عمانيا وتقوم بتفريغه واعادة تعبئته في اكياس جديدة باسم تجاري مستحدث ومن ثم تسويقه للمستهلكين بسعر 23.500 ريال عماني في محاولة منها لتضليل المستهلك، وبذلك تكون قد خالفت المادة 16 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على ضرورة امداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة السلعة أو الخدمة والبعد عن مزاولة أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة، اضافة إلى ممارستها لأعمال التلاعب بالأسعار والمضاربة غير المشروعة التي جرمتها المادة 295 من قانون الجزاء العماني.
وأكمل عبدالرحمن بن سالم بن حمدان القاسمي مدير ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة حديثة قائلا: بحمد من الله وتوفيقه تم اتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن حيث قام مأمورو الضبط القضائي بالانتهاء من مرحلة جمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بهذا المنتج ومن ثم تمت مداهمة هذا المخزن غير المرخص بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص كالادعاء العام وشرطة عمان السلطانية حيث وجد انه يمارس عملية التزوير بتواريخ هذا المنتج والتلاعب بالأوزان وإعادة التعبئة من منتج الى آخر وهذه جريمة في حق هذا الوطن والمواطن على حد سواء.
واشار القاسمي الى حجم وكبر هذا الجرم من حيث الغش والتدليس واخفاء الحقيقة وعدم التحلي بقواعد حرية الاختيار والمصداقية والأمانة والشفافية التي نص عليها قانون حماية المستهلك مشيرا الى أن حجم كميات الارز التي تم اعادة تعبئتها والمعدل تواريخ إنتاجها والتي بلغت (31) الف كيس وهذا الرقم يعد كبيرا جدا اذا ما اخذنا بعين الاعتبار المتضررين من المستهلكين سيما وان جل المجتمع يستخدم هذه السلعة يوميا وذلك من خلال الدراسات العلمية والتي خلصت بأن هذه السلعة الاولى للمستهلك العماني ضمن العشر السلع الأساسية للمستهلك في السلطنة وفق الدراسات التي أجرتها الهيئة..
كما تلاحظ من خلال المداهمة وجود اكياس جديدة غير مستعملة تحمل تواريخ حديثة لإنتاج المحصول وبعد سؤال المخالفين أكدوا قيام المؤسسة بتفريغ الارز المعبأ من اكياس تحمل تواريخ انتاج محصول قديم وإعادة تعبئته في أكياس تحمل انتاج محصول حديث، حيث وجدت اكياس عديدة تحمل انتاج محصول فبراير 2012 تم استبدالها بأكياس تحمل إنتاج محصول ديسمبر 2012 وبذلك تكون المؤسسة قد خالفت المادة 3 من قانون حماية المستهلك.
هذا ومما يجدر الاشارة إليه أن مأموري الضبط القضائي تمكنوا من ضبط المعنيين بالمؤسسة بالجرم المشهود اثناء قيامهم بالممارسات غير المشروعة وتم سؤالهم عن أعمالهم في محل الواقعة حيث اعترفوا بالمخالفات المنسوبة لهم الأمر الذي استدعى تحويلهم للادعاء العام الذي بدوره اصدر أوامره بالتحفظ عليهم على ذمة التحقيق في القضية.
وأردف القاسمي في هذا السياق بأن كثيرا من هذا المنتج يستعمله الناس في كثير من المناسبات كالأعراس والحفلات الاهلية الكبيرة وهذا يعني أن كميات من هذا المنتج تذهب مباشرة الى بطون هؤلاء المستهلكين المضللين جراء الممارسات غير الصادقة والمضللة من قبل مثل هذه المؤسسات.
ومما يجب الاشارة إليه أنه حرصا على سلامة المستهلكين وبالتنسيق مع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية قامت إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية للحيلولة دون توزيع السلع بالأسواق حيث تم التحرز عليها وإغلاق المخزن وتشميعه وختمه بختم حماية المستهلك لحين رفع القضية للقضاء المختص. وقد ناشد عبدالرحمن بن سالم بن حمدان القاسمي مدير إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة في نهاية حديثه جميع التجار بأن يراعوا الله في تجارتهم ويراعوا حرمة هذا الوطن العزيز الذي اعطاهم الكثير ويراعوا هذا المجتمع الآمن مشددا بأن صحة وسلامة المستهلك في هذا البلد المعطاء خط أحمر وإن الهيئة لن تتوانى في تنفيذ الهدف المنشود من انشائها وسنواصل الطريق بعزيمة لا تكل ولا تمل.
هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك لجميع المزودين إلى ضرورة التحلي والالتزام بأخلاقيات السوق والتعامل الشفاف الصادق مع المستهلكين مؤكدة بأنها ماضية في أداء الرسالة التي أوكلت إليها وتحمل الامانة بكل مصداقية والتزام.
التلاعب بتواريخ الصلاحية وتعبئة منتج رخيص في أكياس أعلى سعرا -الكعبي: علينا أن نتعاون جميعا من أجل أن نضع طعامنا في أياد أمينة -
تمكنت إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة من ضبط مؤسسة موزعة للأرز تقوم بالتلاعب في نوع من أنواع الارز الذي تم الإعلان عن سعره وشكله وحجمه سابقا إلى إعادة تعبئته في أكياس بمسمى آخر وسعر أعلى مع تعديل تاريخ الإنتاج مستفيدة بذلك من فارق السعر لتحقق فارق سعر بين 4 أو5.500 ريال عماني من كل كيس، حيث تمكن أفراد الضبطية من ضبط أعمال تلك المؤسسة في مخزنين كبيرين في ولاية صحم يحتويان على ما يزيد عن (31) واحد وثلاثين ألف كيس من الأرز جاهزة للتوزيع في ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة وباقي محافظات السلطنة.
وقد أكد سعادة الدكتور / سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك أن ما نراه من حقائق التلاعبات في الأسواق تكشف مدى غياب البعد الرقابي وما تولد عنه من استسهال البعض لعمليات الربح السريع وإن كانت على حساب الكثير من القيم والأخلاقيات التي عرفت عن السوق العماني، فالعمانيون منذ القدم استطاعوا بفضل تجارهم الأخيار الطيبين الحريصين على إقامة الحق والعدل في ممارساتهم التجارية نشر الإسلام في مختلف أرجاء المعمورة، وها نحن نكتشف يوما بعد يوم ما يندى له الجبين من ممارسات بغيضة لا تضع حدا أدنى لمعايير التعاملات التجارية، الأمر الذي يشير إلى أن هنالك العديد من العمالة الوافدة التي فتح لها هذا الوطن أبوابه ليعيشوا على أرضه وتحت سمائه وينعموا بخيراته ومقدراته كأنهم أبناء وطن، وليس هنالك أكثر دلالة على سماحة هذا الوطن وقيادته من جعلهم ينعمون بكل ما ينعم به المواطن العماني من دعم حكومي كامل في مختلف جوانب الحياة سواء في السلع الأساسية المدعومة والمقدمة من قبل الحكومة أو في الكهرباء والمياه والغاز والوقود والتي تدعمها الحكومة بمبالغ طائلة وهم فيها شركاء مع المواطن العماني دون تمييز، ومما يدمي القلب أن هنالك مسميات عمانية نجدها تقف شريكا مع أمثال هؤلاء في الكثير من الحالات، وأكد سعادة الدكتور أن هذه القضية وغيرها من القضايا تفتح المجال على مصراعيه لنقف وقفة صادقة فيما يرتبط بتوفير سلع آمنة وسليمة من الغش لمواطنينا ومستهلكينا، وأهمية العمل على أن تتكاتف الجهود بصورة عاجلة من أجل الارتقاء بمستويات الرقابة الميدانية للأسواق وإعادة صياغة القوانين لتكون أكثر ردعا لكل من تسول له نفسه التلاعب بأقوات الناس، وضرورة العمل بصورة جماعية لضمان وضع غذائنا وغذاء أطفالنا وطعامهم في أيادٍ أمينة تستطيع أن تكون أكثر أمانة وصدقا في تعاملاتها، ويمكن أن نلجأ الى أن تتولى الحكومة توفير السلع الأساسية ولو بسعر السوق ضمانا لجودتها وسلامتها ومصداقيتها كما هو معمول به في الكثير من دول العالم، ودعا سعادته الجميع إلى التعاون مع الهيئة من أجل تحقيق الأهداف السامية التي من أجلها جاء إنشاء الهيئة، مشيدا سعادته بجهود جميع العاملين في الهيئة والذين يعملون ليلا ونهارا من أجل أداء الأمانة الملقاة على كواهلهم ويبذلون قصارى جهدهم من أجل أداء رسالتهم، وخدمة مجتمعهم ووطنهم.
وحول تفاصيل هذه القضية أوضح عبدالرحمن بن سالم بن حمدان القاسمي مدير إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة بأن الواقعة بدأت في تلقي الادارة للعديد من البلاغات والشكاوى حول ارتفاع اسعار بعض نوعيات الارز البسمتي اضافة الى قلة جودتها وانحصار هذا الارتفاع في نوع معين من الارز، وبعد المتابعة الميدانية والانتقال الى الاسواق ومقارنة ومطابقة الاسعار من قبل قسم خدمات المستهلكين ومراقبة الاسواق وقسم المعلومات ودراسات السوق تم التأكد من وجود مخالفة لإحدى المؤسسات العاملة في هذا المجال حيث رفعت سعر الأرز من سعر 19.500 ريال عماني إلى 23.500 ريال عماني الأمر الذي تم عليه استدعاء مدير المؤسسة والذي بدوره تعهد بإرجاع السعر إلى سعره السابق.
إلا ان الأمر لم ينته عند هذا الحد حيث تلاحظ اختفاء ذلك النوع من الارز من اسواق المحافظة وفجأة ظهر نوع جديد من الارز بمسمى تجاري جديد يباع بسعر أعلى من النوع المختفي من الاسواق الامر الذي آثار شبهة وجب التحقق منها.
وبعد البحث والتقصي عن مصادر توزيع الأرز في اسواق المحافظة تم التوصل الى مخزن غير مرخص لتوزيع وتسويق الارز يخص مؤسسة اتخذت من مزرعة ما مخزنا لتخزين الارز وتسويقه منذ قرابة العشرين عاما.
وبالانتقال إلى مقر الواقعة تم التيقن من قيام المؤسسة باستيراد نوعيات من الارز تحت مسمى تجاري متداول ومعروف قيمته بالأسواق والتي تبدأ من (18) ريالا عمانيا وتقوم بتفريغه واعادة تعبئته في اكياس جديدة باسم تجاري مستحدث ومن ثم تسويقه للمستهلكين بسعر 23.500 ريال عماني في محاولة منها لتضليل المستهلك، وبذلك تكون قد خالفت المادة 16 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على ضرورة امداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة السلعة أو الخدمة والبعد عن مزاولة أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة، اضافة إلى ممارستها لأعمال التلاعب بالأسعار والمضاربة غير المشروعة التي جرمتها المادة 295 من قانون الجزاء العماني.
وأكمل عبدالرحمن بن سالم بن حمدان القاسمي مدير ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة حديثة قائلا: بحمد من الله وتوفيقه تم اتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن حيث قام مأمورو الضبط القضائي بالانتهاء من مرحلة جمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بهذا المنتج ومن ثم تمت مداهمة هذا المخزن غير المرخص بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص كالادعاء العام وشرطة عمان السلطانية حيث وجد انه يمارس عملية التزوير بتواريخ هذا المنتج والتلاعب بالأوزان وإعادة التعبئة من منتج الى آخر وهذه جريمة في حق هذا الوطن والمواطن على حد سواء.
واشار القاسمي الى حجم وكبر هذا الجرم من حيث الغش والتدليس واخفاء الحقيقة وعدم التحلي بقواعد حرية الاختيار والمصداقية والأمانة والشفافية التي نص عليها قانون حماية المستهلك مشيرا الى أن حجم كميات الارز التي تم اعادة تعبئتها والمعدل تواريخ إنتاجها والتي بلغت (31) الف كيس وهذا الرقم يعد كبيرا جدا اذا ما اخذنا بعين الاعتبار المتضررين من المستهلكين سيما وان جل المجتمع يستخدم هذه السلعة يوميا وذلك من خلال الدراسات العلمية والتي خلصت بأن هذه السلعة الاولى للمستهلك العماني ضمن العشر السلع الأساسية للمستهلك في السلطنة وفق الدراسات التي أجرتها الهيئة..
كما تلاحظ من خلال المداهمة وجود اكياس جديدة غير مستعملة تحمل تواريخ حديثة لإنتاج المحصول وبعد سؤال المخالفين أكدوا قيام المؤسسة بتفريغ الارز المعبأ من اكياس تحمل تواريخ انتاج محصول قديم وإعادة تعبئته في أكياس تحمل انتاج محصول حديث، حيث وجدت اكياس عديدة تحمل انتاج محصول فبراير 2012 تم استبدالها بأكياس تحمل إنتاج محصول ديسمبر 2012 وبذلك تكون المؤسسة قد خالفت المادة 3 من قانون حماية المستهلك.
هذا ومما يجدر الاشارة إليه أن مأموري الضبط القضائي تمكنوا من ضبط المعنيين بالمؤسسة بالجرم المشهود اثناء قيامهم بالممارسات غير المشروعة وتم سؤالهم عن أعمالهم في محل الواقعة حيث اعترفوا بالمخالفات المنسوبة لهم الأمر الذي استدعى تحويلهم للادعاء العام الذي بدوره اصدر أوامره بالتحفظ عليهم على ذمة التحقيق في القضية.
وأردف القاسمي في هذا السياق بأن كثيرا من هذا المنتج يستعمله الناس في كثير من المناسبات كالأعراس والحفلات الاهلية الكبيرة وهذا يعني أن كميات من هذا المنتج تذهب مباشرة الى بطون هؤلاء المستهلكين المضللين جراء الممارسات غير الصادقة والمضللة من قبل مثل هذه المؤسسات.
ومما يجب الاشارة إليه أنه حرصا على سلامة المستهلكين وبالتنسيق مع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية قامت إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية للحيلولة دون توزيع السلع بالأسواق حيث تم التحرز عليها وإغلاق المخزن وتشميعه وختمه بختم حماية المستهلك لحين رفع القضية للقضاء المختص. وقد ناشد عبدالرحمن بن سالم بن حمدان القاسمي مدير إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة في نهاية حديثه جميع التجار بأن يراعوا الله في تجارتهم ويراعوا حرمة هذا الوطن العزيز الذي اعطاهم الكثير ويراعوا هذا المجتمع الآمن مشددا بأن صحة وسلامة المستهلك في هذا البلد المعطاء خط أحمر وإن الهيئة لن تتوانى في تنفيذ الهدف المنشود من انشائها وسنواصل الطريق بعزيمة لا تكل ولا تمل.
هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك لجميع المزودين إلى ضرورة التحلي والالتزام بأخلاقيات السوق والتعامل الشفاف الصادق مع المستهلكين مؤكدة بأنها ماضية في أداء الرسالة التي أوكلت إليها وتحمل الامانة بكل مصداقية والتزام.
: 
: 
: