الاستثمار في السياحة

    • الاستثمار في السياحة

      الاستثمار في السياحة


      قطاع السياحة من القطاعات الواعدة في السلطنة حيث ان المقومات الاساسية والجمالية التي تميز بلادنا ومناخ الاستقرار والامن والامان تجعل قطاع السياحة موردا هاما وحيويا لانعاش الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة والمرحلة القادمة.
      ويأتي مشروع الموج السياحي الذي تم التوقيع على مرحلته الاولى مع القطاع الخاص كخطوة اساسية نحو الانطلاق بقوة نحو انشاء العديد من المشاريع السياحية التي توفر العديد من المزايا لعل في مقدمتها توفير فرص كثيرة للشباب للعمل، ثانيا تدفق الموارد المالية في مجال الاستثمار للسلطنة من الخارج وهذا بلا شك يعد خطوة هامة وحيوية نحو تنشيط هذا القطاع وفي هذا الاطار رعى أمس معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة السلطنة ومجموعة ماجد الفطيم للاستثمار لتطوير المرحلة الاولى من منتجع الواجهة البحرية (الموج البحري) والذي يعد احد اهم المشاريع السياحية الطموحة التي يتم تنفيذها في السلطنة. وسوف يتم تخصيص 35 مليون ريال لانجاز المرحلة الاولى من المشروع حيث تمتلك الحكومة 40% من اسهم المشروع و50% لمجموعة الفطيم و10% لصناديق التقاعد.
      ولا شك ان هذا المشروع الاستثماري الهام سوف يوفر فرص عمل قدرها خمسة آلاف وظيفة حيث ان المشروع يشمل اقامة فنادق من خلال المرحلة الثانية والتي تقدر تكلفتها بـ 186 مليون ريال عماني.
      وفي هذا الاطار اكدت معالي وزير السياحة ان مشروع الموج يعتبر اضافة هامة للقطاع السياحي بالسلطنة مشيرة الى ان السياحة في السلطنة تحتاج الى العديد من التسهيلات السياحية كالفنادق موضحة ان هناك رغبة من السياح لتملك شقق وفلل في منتجعات سياحية مطلة على سواحل السلطنة.
      وتعد مثل هذه المشاريع اضافة للبنية التحتية في مجال السياحة خاصة وان تدفق السياح على السلطنة في ازدياد مستمر.
      ومشروع الموج موجه لاقامة منتجع سياحي متميز على شاطئ البحر وهو مصمم ليجمع بين الثقافة العربية وتراث السلطنة وطبيعتها الجغرافية الساحرة وهو مخصص للسياح الدوليين والاقليميين الباحثين عن محطة سياحية جديدة.
      وهناك العديد من المشاريع السياحية التي تنفذ الان في العديد من مناطق السلطنة مما سيعطي ميزة لدفع قطاع السياحة للامام خاصة وان هناك اهتماما متواصلا من الحكومة بتطوير السياحة. وسوف تمثل ندوة تطوير السياحة التي سوف تبدأ الاسبوع القادم خطوة على طريق فتح افاق جديدة وبحث كل السبل التي تؤدي الى تطوير هذا القطاع وحل اي اشكالات من شأنها ان تصعب من مساره.
      فالسياحة مورد اقتصادي هام، ومن خلال خطة الاقتصاد الوطني من منظور الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 فهناك تدرج في التطوير حتى تصبح السياحة من القطاعات الخدمية الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
      ومثل هذه المبادرات والمشاريع سوف يكون لها مردود ايجابي على التنمية بشكل عام وتفتح افاقا جديدة للشباب من خلال توفير فرص اكبر للعمل، كما ان تنشيط الاستثمار المحلي والعربي والاجنبي يعد امرا هاما لزيادة تدفق الرساميل من الخارج للسلطنة وهذا بدوره ينشط القطاعات والمجالات الاخرى حيث ان قطاع السياحة وهو قطاع خدمات له تأثير مباشر على بقية القطاعات، كما ان مثل هذه المشاريع الكبيرة تعطى مؤشرا على ما تحظى به بلادنا من طموحات كبيرة في اقامة بنية سياحية متكاملة والاستفادة من المقومات المتنوعة والفريدة التي تتمتع بها محافظات ومناطق وولايات السلطنة.