مسقط – الرؤية -
عقدت اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بحضور أعضاء اللجنة وقد أشادت اللجنة في بداية اجتماعها بالدعم الكبير واللامحدود الذي يتلقاه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة من قبل المقام السامي لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه- وإصدار توجيهاته السديدة بتنفيذ القرارات التي خرجت بها ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي عقدت بسيح الشامخات بولاية بهلا في الفترة من 16 إلى 18 يناير 2013م وقد أوضح سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس الغرفة أن دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيتعاظم في الفترة المقبلة وستساهم في إثراء ونمو الاقتصاد الوطني بشكل أكبر وخلق فرص عمل مستمرة ستتيح المجال للإبداع والابتكار والتطوير وأكد على حرص غرفة التجارة والصناعة على المساهمة مع الجهات المعنية بتنفيذ قرارات الندوة من أجل الخروج بآليات تضمن تنفيذ قرارات الندوة حسب المدة الزمنية المحددة لذلك .
وناقش الاعضاء خلال الاجتماع جملة من التصورات وبرامج العمل المستقبلية خصوصا فيما يتصل بتكامل دور الغرفة مع دور المؤسسة المزمع إنشاؤها على ضوء قرارات ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث اكدت على اهمية ان تتبنى الغرفة بعض الأفكار والمبادرات التجارية والمشاريع المجدية والتنسيق مع بعض شركات قطاع الخاص لتنفيذها والمشاركة في تنظيم الجائزة السنوية لتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات والأفراد الداعمين لها بالتعاون مع الجهات المعنية ومشاركة رواد الاعمال واصحاب وصاحبات الاعمال في اللجان والمجالس المشتركة بنسبة معينة من عدد الأعضاء والتسويق للمشاريع المتناهية الصغر من خلال وسائل الاعلام المتاحة بالغرفة واقامة وتنظيم ندوات توعوية ودورات تدريبية حول المشروعات والمبادرات الفردية في الجامعات والكليات والمدراس في مختلف محافظات السلطنة واشراك بعض اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوفود التجارية التي تسيرها الغرفة والتنسيق المستمر مع مجلس المناقصات من اجل تخصيص 10 % من إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومراجعة اليات تصنيف درجات الشركات والمؤسسات المعمول به بما يتواكب مع التعريف الاقليمي والدولي الجديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك بما يتواكب مع السجل الخاص المقرر للمؤسسات والمساعدة والاشراف على بعض المنتديات التي اجازت الندوة لهم انشاؤها والتنسيق المستمر مع مراكز الاعمال والحاضنات والتنسيق مع الغرفة الصديقة والشقيقة من أجل استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المبادرات التي تنفذها في هذا الجانب. كما ناقش الاعضاء التقرير النهائي لخطة عمل لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل للعام 2013 والمتمثلة في مراجعة قانون العمل العماني والمقترحات التي تقدم بها اعضاء اللجنة في هذا الشأن والتي التي جاءت من مصادر مختلفة تمثلت في ورش العمل التي نفذتها اللجنة وتمكنت من تحديد مواد قانون العمل العماني التي توصى بإجراء التعديلات عليها.