وجهت المحكمة الدستورية العليا، أمس، ضربة قوية لقانون الانتخابات المصري، وقررت في تقرير لهيئة المفوضين إعادته إلى مجلس الشورى، “لإجراء تعديلات لازمة عليه تتفق ومواد الدستور الجديد” . ويأتي قرار هيئة المفوضين بالدستورية العليا بعد ساعات من إعلان مؤسسة الرئاسة على لسان مصدر رئاسي مطلع عن نية الرئيس مرسي الدعوة لفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، أواخر فبراير/شباط الجاري، ودعوة الناخبين للاقتراع أواخر إبريل/نيسان أو أول مايو/ أيار المقبل على أقصى تقدير .
وقالت مصادر بالمحكمة إن أبرز التعديلات التي طالب تقرير هيئة المفوضين مجلس الشورى بتغييرها في قانون الانتخابات، تتعلق بالمادة الخاصة بتقسيم الدوائر، حيث أكدت المحكمة في حيثياتها أن هذا التعديل جاء على نحو غير عادل، ويتنافى مع مواد الدستور في الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص .
وأوصت هيئة المفوضين بتعديل خمس مواد في قانون الانتخابات ثبت عدم دستوريتها، من بينها المادة الخاصة بتعريف العامل والفلاح، حيث ينص الدستور على أن يُشكل نصف البرلمان من العمال والفلاحين، إضافة إلى المادة الخاصة بوضع المرأة في القوائم .
ومن المقرر أن تعلن المحكمة الدستورية العليا رأيها النهائي علانية في قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاص بالانتخابات البرلمانية الأسبوع المقبل، طبقا للولاية السابقة على القوانين، حسب نصوص الدستور الجديد التي تشترط بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية في غضون 60 يوما من إقرار الدستور .
من جانبه، قال الدكتور جمال جبريل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن المجلس سوف يشكل لجنة لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في جميع المحافظات، استجابة لتقرير هيئة مفوضي الدولة، مشيراً إلى أن المجلس سوف يستعين في ذلك بعدد من خبراء الجغرافيا والمساحة والإسكان، إلى جانب متخصصين من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية بالتناسب مع حجم التعداد السكنى . واتهم جبريل حزب الحرية والعدالة بالتسبب في تلك الأزمة، مشيرا إلى أنه أبدى تحفظه على هذه المواد في نصوص القانون، مشددا على ضرورة إعادة توزيع الدوائر الانتخابية قبل إرسال القانون للدستورية العليا تفاديا للعوار الدستوري .
وتوقع حقوقيون وسياسيون أن يتسبب قرار المحكمة الدستورية في مد أجل الانتخابات البرلمانية المقبلة لبضعة أشهر، معتبرين القرار انتصاراً لما ذهبت إليه قوى المعارضة من رفض لمشروع القانون فور صدوره، ولاسيما جبهة الإنقاذ الوطني . وقال الناشط الحقوقي والمستشار القانوني لحزب الوفد عصام شيحة ل “الخليج”: إن مجلس الشورى بات ملتزماً بإجراء التعديلات على قانون الانتخابات في ضوء ما ورد من ملاحظات في قرار المحكمة من دون أي انتقاص، مشيراً إلى أن أي خلل من جانب “الشورى” سيعرض القانون للطعن بعدم الدستورية .
وقال أستاذ القانون وعضو جبهة الإنقاذ عبدالله مغازي، إن القرار أكد مخالفة قانون الانتخابات الذي سبق للجبهة الاعتراض عليه، وخاصة المادة 113 التي تتعلق بتقسيم الدوائر، فضلاً عن نصوص أخرى مثل تعريف صفة العمال والفلاحين، وما يتعلق أيضاً بالعزل السياسي، واعتبر الحكم مكسبا للجبهة التي ثبت صحة موقفها، فيما اعتبر البرلماني السابق ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور وحيد عبد المجيد أن القرار كان متوقعاً، مشيراً إلى أن الموعد لدعوة الرئيس للانتخابات خلال 60 يوماً بات غير ذي جدوى في ظل قرار الدستورية الحالي . واعتبر الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي لـ “الخليج”، إن مجلس الشورى بات منوطاً به إجراء التعديلات في ضوء الملاحظات التي أوردتها المحكمة في قرار مهم دون إعادة القانون مرة أخرى للمحكمة .
وقالت مصادر بالمحكمة إن أبرز التعديلات التي طالب تقرير هيئة المفوضين مجلس الشورى بتغييرها في قانون الانتخابات، تتعلق بالمادة الخاصة بتقسيم الدوائر، حيث أكدت المحكمة في حيثياتها أن هذا التعديل جاء على نحو غير عادل، ويتنافى مع مواد الدستور في الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص .
وأوصت هيئة المفوضين بتعديل خمس مواد في قانون الانتخابات ثبت عدم دستوريتها، من بينها المادة الخاصة بتعريف العامل والفلاح، حيث ينص الدستور على أن يُشكل نصف البرلمان من العمال والفلاحين، إضافة إلى المادة الخاصة بوضع المرأة في القوائم .
ومن المقرر أن تعلن المحكمة الدستورية العليا رأيها النهائي علانية في قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاص بالانتخابات البرلمانية الأسبوع المقبل، طبقا للولاية السابقة على القوانين، حسب نصوص الدستور الجديد التي تشترط بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية في غضون 60 يوما من إقرار الدستور .
من جانبه، قال الدكتور جمال جبريل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن المجلس سوف يشكل لجنة لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في جميع المحافظات، استجابة لتقرير هيئة مفوضي الدولة، مشيراً إلى أن المجلس سوف يستعين في ذلك بعدد من خبراء الجغرافيا والمساحة والإسكان، إلى جانب متخصصين من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية بالتناسب مع حجم التعداد السكنى . واتهم جبريل حزب الحرية والعدالة بالتسبب في تلك الأزمة، مشيرا إلى أنه أبدى تحفظه على هذه المواد في نصوص القانون، مشددا على ضرورة إعادة توزيع الدوائر الانتخابية قبل إرسال القانون للدستورية العليا تفاديا للعوار الدستوري .
وتوقع حقوقيون وسياسيون أن يتسبب قرار المحكمة الدستورية في مد أجل الانتخابات البرلمانية المقبلة لبضعة أشهر، معتبرين القرار انتصاراً لما ذهبت إليه قوى المعارضة من رفض لمشروع القانون فور صدوره، ولاسيما جبهة الإنقاذ الوطني . وقال الناشط الحقوقي والمستشار القانوني لحزب الوفد عصام شيحة ل “الخليج”: إن مجلس الشورى بات ملتزماً بإجراء التعديلات على قانون الانتخابات في ضوء ما ورد من ملاحظات في قرار المحكمة من دون أي انتقاص، مشيراً إلى أن أي خلل من جانب “الشورى” سيعرض القانون للطعن بعدم الدستورية .
وقال أستاذ القانون وعضو جبهة الإنقاذ عبدالله مغازي، إن القرار أكد مخالفة قانون الانتخابات الذي سبق للجبهة الاعتراض عليه، وخاصة المادة 113 التي تتعلق بتقسيم الدوائر، فضلاً عن نصوص أخرى مثل تعريف صفة العمال والفلاحين، وما يتعلق أيضاً بالعزل السياسي، واعتبر الحكم مكسبا للجبهة التي ثبت صحة موقفها، فيما اعتبر البرلماني السابق ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور وحيد عبد المجيد أن القرار كان متوقعاً، مشيراً إلى أن الموعد لدعوة الرئيس للانتخابات خلال 60 يوماً بات غير ذي جدوى في ظل قرار الدستورية الحالي . واعتبر الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي لـ “الخليج”، إن مجلس الشورى بات منوطاً به إجراء التعديلات في ضوء الملاحظات التي أوردتها المحكمة في قرار مهم دون إعادة القانون مرة أخرى للمحكمة .
: 
: 
: