شيكات بدون رصيد .. بالجملة
مسقط – الزمن: تنظر المحاكم المختلفة عددا من قضايا “الشيكات بدون رصيد” والمتعلقة بمعاملات افراد قاموا بعمليات ذات طابع شخصي مثل شراء سيارة للاستخدام الشخصي او اجهزة كهربائية ومواد منزلية او اثاث او حتى تذاكر سفر وغيرها. ووفقا لقانون الجزاء العماني فان “الشيكات التي ليس لها رصيد مقابل لقيمتها عند موعد سدادها يعاقب عليها القانون” . وفي العام الماضي قامت جهات عدة بتسديد ديون بعض الافراد الذين كانوا خلف القضبان بسبب عدم مقدرتهم على تسديد شيكات مستحقة الدفع عليهم تم حبسهم بسببها .وتشكل “ظاهرة شيكات بدون رصيد” فيما يعتقد الى الاستخدام الواسع النطاق في المعاملات ذات الطابع الشخصي التي تقدم في واقع الامر على انها ” ائتمان” من المدين يقدمه للدائن في مقابل حصول المدين على ما يرغب من اقتنائه من قبل الدائن . وتشكل هذه الظاهرة انعكاسات اجتماعية واخرى اقتصادية تتمثل في عدم مقدرة الافراد العاديين على الوفاء بالالتزاماته وعدم دفع هذه الشيكات المضمونة في العادة مقابل تحويلات الرواتب الشهرية وتوجد كثير من الدول تحضر صرف “الشيكات الشخصية” لتقديمها في عمليات الائتمان الشخصي وتقصر ذلك فقط على المعاملات التجارية وتوجد بدل من ذلك بدائل اخرى منها: انشاء الجمعيات التعاونية التي تقدم بعض انواع من المواد الاستهلاكية المنزلية او قروض بفوائد منخفضة تقوم بتقديمها جهات تمويلية محددة فالعادة تقوم السلطات المختصة بالترخيص لها. وقد شددت الجهات المختصة في الاعوام الاخيرة الماضية وفق شروط معينة يجب توافرها. الا ان ذلك لم يحد من انتشار ظاهرة الشيكات الشخصية التي بدون رصيد.الجدير بالذكر : تفرق معظم التشريعات في العالم بين نوعين من تعاملات الشيكات: الاولى منها تلك المتعلقة بأعمال مدنية فقد خصتها بأحكام اخف. بينما تشدد الاحكام عن تلك المتعلقة بأعمال تجارية.
azamn.com/oman/?p=1152
مسقط – الزمن: تنظر المحاكم المختلفة عددا من قضايا “الشيكات بدون رصيد” والمتعلقة بمعاملات افراد قاموا بعمليات ذات طابع شخصي مثل شراء سيارة للاستخدام الشخصي او اجهزة كهربائية ومواد منزلية او اثاث او حتى تذاكر سفر وغيرها. ووفقا لقانون الجزاء العماني فان “الشيكات التي ليس لها رصيد مقابل لقيمتها عند موعد سدادها يعاقب عليها القانون” . وفي العام الماضي قامت جهات عدة بتسديد ديون بعض الافراد الذين كانوا خلف القضبان بسبب عدم مقدرتهم على تسديد شيكات مستحقة الدفع عليهم تم حبسهم بسببها .وتشكل “ظاهرة شيكات بدون رصيد” فيما يعتقد الى الاستخدام الواسع النطاق في المعاملات ذات الطابع الشخصي التي تقدم في واقع الامر على انها ” ائتمان” من المدين يقدمه للدائن في مقابل حصول المدين على ما يرغب من اقتنائه من قبل الدائن . وتشكل هذه الظاهرة انعكاسات اجتماعية واخرى اقتصادية تتمثل في عدم مقدرة الافراد العاديين على الوفاء بالالتزاماته وعدم دفع هذه الشيكات المضمونة في العادة مقابل تحويلات الرواتب الشهرية وتوجد كثير من الدول تحضر صرف “الشيكات الشخصية” لتقديمها في عمليات الائتمان الشخصي وتقصر ذلك فقط على المعاملات التجارية وتوجد بدل من ذلك بدائل اخرى منها: انشاء الجمعيات التعاونية التي تقدم بعض انواع من المواد الاستهلاكية المنزلية او قروض بفوائد منخفضة تقوم بتقديمها جهات تمويلية محددة فالعادة تقوم السلطات المختصة بالترخيص لها. وقد شددت الجهات المختصة في الاعوام الاخيرة الماضية وفق شروط معينة يجب توافرها. الا ان ذلك لم يحد من انتشار ظاهرة الشيكات الشخصية التي بدون رصيد.الجدير بالذكر : تفرق معظم التشريعات في العالم بين نوعين من تعاملات الشيكات: الاولى منها تلك المتعلقة بأعمال مدنية فقد خصتها بأحكام اخف. بينما تشدد الاحكام عن تلك المتعلقة بأعمال تجارية.
azamn.com/oman/?p=1152
: 
: 
: