رسالة دكتوراه للباحث / ياسر بن علي بن احمد بن دول الحضري
حول موضوع (تسوية منازعات الاستثمار في سلطنة عمان)
نشرت صحيفة (عمان) اليوم 26/2/2013 في صفحتها الاقتصادية خبر حصول الباحث/ ياسر بن علي بن احمد الحضري على درجة الدكتوراه في القانون العام حول موضوع تسوية منازعات الاستثمار في سلطنة عمان، حيث تطرق الباحث إلى ما فرضته العولمة على دول العالم العديد من اتجاهات ومسارات في الميادين المختلفة ومن تلك ما يعرف بالاقتصاد الليبرالي الذي يقوم على العرض والطلب العالمي دونما تدخل من الدول، والذي بدوره افرز ما يعرف بالاستثمار الأجنبي، وهو قيام شخص أجنبي (طبيعي أو معنوي) بإقامة مشروع استثماري في غير بلده يملكه بالكامل أو بمشاركة وطنية وله الحق في إدارته بشكل كلي أو جزئي، ولقد تناما الاستثمار الأجنبي في الآونة الأخيرة بشكل كبير نتيجة تنافس الدول على استقطابه حيث منح الضمانات والمزايا والحقوق والمعاملة المتميزة، ناهيك عما حضي به من اهتمام خاص على صعيد القوانين الوطنية والدولية، الأمر الذي أصبح معه هذا النوع من التجارة الدولية احد الأهداف الإستراتيجية لخطط التنمية لكل دولة فأصبح التسابق على خلق الظروف المهيأة لجذب تلك الاستثمارات محلا للتنافس بين جميع الدول أيا كان نظامها الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي.
لذلك أضحى الاستثمار الأجنبي ضمن أهم أوجه النشاط التجاري الدولي في الوقت المعاصر، سواء على صعيد الدول النامية لحاجتها لرأس المال والخبرة الفنية، أو على صعيد الدول المتقدمة (الصناعية) لحاجتها إلى أسواق تستثمر فيها فوائضها من رؤوس الأموال.
إن مسالة جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ليست بالمهمة السهلة، فهي لا تقتصر على قيام الدولة مستقطبة الاستثمار باتخاذ الوسائل الكفيلة لجلب الاستثمارات الأجنبية إلى أراضيها والمحافظة على بقائها، وتوفير الموارد البشرية والطبيعية لها، بل يتعدى ذلك إلى مدى قدرة ذلك البلد على المبادرة لدعوة تلك الاستثمارات والتأقلم مع معطياتها العالمية والتشريعات والاتفاقيات الدولية المنظمة لها.
حيث انه بالنظر إلى ممارسات الدول النامية ومنها الدول العربية في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية، نجدها أخذت منحى آخر خاصة في حقبة - الخمسينيات والستينيانت والسبعينيات - وهى فترة انحصار الاستعمار الأجنبي عن تلك الدول، حيث كانت الدول النامية في تلك الحقب تنظر للاستثمار الأجنبي على أراضيها كاستعمار من نوع أخر، وقد ارجع الباحثون هذه النظرة إلى اعتزاز الدول النامية باستقلالها وسيادتها على أراضيها، لذلك نجد أن تخوف الدول النامية من الاستثمارات الأجنبية ترجمته تشريعاتها الوطنية في تلك الحقب وصدرت قوانينها الوطنية متضمنة العديد من القيود القانونية التي من شانها أن تؤدي إلى عزوف المستثمر الأجنبي عن الاستثمار لديها، وكذلك إصباغها الحماية القانونية على منتجها الوطني في السوق المحلية خشية منافسته من قبل المنتج الأجنبي.
ومع مرور الزمن وتطور استراتيجيات الدول النامية وخططها التنموية وتطلعها إلى الاستفادة من ثرواتها الطبيعية سعيا منها إلى تنويع مصادر دخلها، ونظرا لافتقارها لرؤوس الأموال الكافية لاستغلال ثرواتها الطبيعية ناهيك عن انعدام الخبرات العلمية والعملية في تلك المجالات، إلى جانب ما فرضه التغير العالمي في العلاقات الاقتصادية، كل ذلك كان من شانه دفع الدول النامية إلى الاهتمام بالاستثمارات الأجنبية والسعي إليها.
ولقد تزامنت مع فكرة الأخذ بالاستثمار الأجنبي العديد من الصعوبات منها مسألة الصدام بين الملكية الأجنبية لوسائل الإنتاج ومساعي الدول النامية في تأميمها وتقرير سيادتها الوطنية على مواردها الطبيعية، كما ظهرت في مرحلة لاحقة فكرة حق الدول النامية في تملك التكنولوجيا الحديثة، وبناء عليه سنت التشريعات الوطنية المكرسة لذلك، ولقد كانت تلك الفكرة محل اهتمام نظام الأمم المتحدة.
وانطلاقا مما جاء أعلاه فقد اهتمت سلطنة عمان بالاستثمارات الأجنبية، من خلال القيام بالعديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، ومنها سن القوانين الحديثة المنظمة للاستثمار كقانون استثمار رأس المال الأجنبي الذي تضمن العديد من الامتيازات والضمانات لتلك الاستثمارات، وصدور عدد من القوانين المتعلقة بتسوية منازعات الاستثمار كقانون التوفيق والمصالحة الذي يمكن من خلال تسوية المنازعات المختلفة وديا بما فيها منازعات الاستثمار الأجنبي، وقانون التحكيم الذي ينظم إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية بما فيها منازعات الاستثمار الأجنبي وغيرها من القوانين الأخرى ذات العلاقة.
كما اهتمت السلطنة بتحسين البنية الأساسية، حيث أنشأت العديد من المواني البحرية كميناء السلطان قابوس بمحافظة مسقط، وميناء صحار الصناعي في ولاية صحار، وميناء صلاله في محافظة ظفار، وميناء الدقم والحوض الجاف في محافظة الشرقية، والعديد من المطارات الحديثة كمطار مسقط وصلاله وغيرها من المطارات الصغيرة في العديد من مناطق الاستثمار، بالإضافة إلى إنشاء المناطق الحرة في معظم مناطق السلطنة، واكتمال البنية التحتية لشبكات الطرق الحديثة.
من ناحية أخرى فقد كفلت القوانين السارية في سلطنة عمان مساواة المستثمر الأجنبي بالمستثمر المحلي من حيث النظام الضريبي والإجراءات والإعفاءات إلى جانب ذلك سعت إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بقيام الاستثمارات فقد أنشأت نظام المحطة الواحدة لتبسيط تلك الإجراءات وربطها الكترونيا وتوفير ربط معلوماتي بين كل الأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وإصدار تراخيص الأعمال دون الحاجة إلى تنقل المستثمر من موقع لأخر لانجاز تلك الإجراءات، إلى جانب الكثير من التسهيلات الإدارية الأخرى.
ولما كانت القوانين الوطنية المنظم للاستثمارات الأجنبية في أية دولة، تعبر عن سياسية تلك الدولة ومدى اهتمامها باستقطاب الاستثمار الأجنبي، فأن سلطنة عمان انتهجت ذات النهج الدولي من خلال سعيها إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى أراضيها، بهدف تنمية اقتصادها وتنويع مصادر دخلها، حيث أكد ذلك النظام الأساسي للسلطنة (الدستور) الذي نص على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر وقوامه التعاون البناء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وفقا للخطط العامة للدولة وفي حدود القانون، كما نص الدستور العماني على أن حرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني.
ولقد ركز الباحث دراسته حول الوسائل البديلة لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي بخلاف الطريق القضائي ومنها شرط إعادة التفاوض الذي يضمن عقد أو اتفاق الاستثمار ومن شانه إتاحة الفرصة أمام أطراف الاستثمار إعادة النظر في التزاماتهم العقدية عندما تتغير الظروف ويصبح معه التنفيذ مرهق أو مستحيل للطرفين أو أحداهما، كما تطرق الباحث إلى وسيلة أخرى وهي التوفيق والمصالحة وهي طريق اختياري ودي يعرض فيه النزاع على ذوي الاختصاص لإمكانية إيجاد حلول مرضية لإطراف النزاع، وعرج الباحث إلى التحكيم كوسيلة ثالثة لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي، كما القي الضوء على الضمانات والمزايا والحقوق المقررة للاستثمارات الأجنبية في السلطنة، ولقد كانت القوانين العمانية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وتسوية منازعاته والقوانين المقارنة إلى جانب ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية المنظمة إليها سلطنة عمان والمتعلقة بهذا الجانب محلا للتحليل والوصف سعيا من الباحث للوقوف على سياسة السلطنة تجاه الاستثمارات الأجنبية، سعيا منه لتقديم ما قد يعين المختصين في المجالات (الإدارية أو القانونية أو القضائية) المتعاملين مع حقل الاستثمارات الأجنبية للوقوف على الجوانب المختلفة في التعامل مع هذا النوع من التجارة الدولية.
ولقد أوجز الباحث الأسباب التي دفعته إلى اختيار هذا الموضوع في الأتي:
-أهمية الاستثمار الأجنبي في الوقت الحاضر ودوره الهام في تنمية اقتصاد الدولة المضيفة.
-أهمية الوسائل البديلة لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي - بخلاف القضاء - كشرط إعادة التفاوض، التوفيق والمصالحة والمساعي الحميدة، والتحكيم.
-ما تحقق على ارض سلطنة عمان خلال العشر سنوات الأخيرة من تطورات ايجابية هام طالت مجمل الشؤون الاقتصادية في البلاد ومنها زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية في السلطنة.
حول موضوع (تسوية منازعات الاستثمار في سلطنة عمان)
نشرت صحيفة (عمان) اليوم 26/2/2013 في صفحتها الاقتصادية خبر حصول الباحث/ ياسر بن علي بن احمد الحضري على درجة الدكتوراه في القانون العام حول موضوع تسوية منازعات الاستثمار في سلطنة عمان، حيث تطرق الباحث إلى ما فرضته العولمة على دول العالم العديد من اتجاهات ومسارات في الميادين المختلفة ومن تلك ما يعرف بالاقتصاد الليبرالي الذي يقوم على العرض والطلب العالمي دونما تدخل من الدول، والذي بدوره افرز ما يعرف بالاستثمار الأجنبي، وهو قيام شخص أجنبي (طبيعي أو معنوي) بإقامة مشروع استثماري في غير بلده يملكه بالكامل أو بمشاركة وطنية وله الحق في إدارته بشكل كلي أو جزئي، ولقد تناما الاستثمار الأجنبي في الآونة الأخيرة بشكل كبير نتيجة تنافس الدول على استقطابه حيث منح الضمانات والمزايا والحقوق والمعاملة المتميزة، ناهيك عما حضي به من اهتمام خاص على صعيد القوانين الوطنية والدولية، الأمر الذي أصبح معه هذا النوع من التجارة الدولية احد الأهداف الإستراتيجية لخطط التنمية لكل دولة فأصبح التسابق على خلق الظروف المهيأة لجذب تلك الاستثمارات محلا للتنافس بين جميع الدول أيا كان نظامها الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي.
لذلك أضحى الاستثمار الأجنبي ضمن أهم أوجه النشاط التجاري الدولي في الوقت المعاصر، سواء على صعيد الدول النامية لحاجتها لرأس المال والخبرة الفنية، أو على صعيد الدول المتقدمة (الصناعية) لحاجتها إلى أسواق تستثمر فيها فوائضها من رؤوس الأموال.
إن مسالة جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ليست بالمهمة السهلة، فهي لا تقتصر على قيام الدولة مستقطبة الاستثمار باتخاذ الوسائل الكفيلة لجلب الاستثمارات الأجنبية إلى أراضيها والمحافظة على بقائها، وتوفير الموارد البشرية والطبيعية لها، بل يتعدى ذلك إلى مدى قدرة ذلك البلد على المبادرة لدعوة تلك الاستثمارات والتأقلم مع معطياتها العالمية والتشريعات والاتفاقيات الدولية المنظمة لها.
حيث انه بالنظر إلى ممارسات الدول النامية ومنها الدول العربية في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية، نجدها أخذت منحى آخر خاصة في حقبة - الخمسينيات والستينيانت والسبعينيات - وهى فترة انحصار الاستعمار الأجنبي عن تلك الدول، حيث كانت الدول النامية في تلك الحقب تنظر للاستثمار الأجنبي على أراضيها كاستعمار من نوع أخر، وقد ارجع الباحثون هذه النظرة إلى اعتزاز الدول النامية باستقلالها وسيادتها على أراضيها، لذلك نجد أن تخوف الدول النامية من الاستثمارات الأجنبية ترجمته تشريعاتها الوطنية في تلك الحقب وصدرت قوانينها الوطنية متضمنة العديد من القيود القانونية التي من شانها أن تؤدي إلى عزوف المستثمر الأجنبي عن الاستثمار لديها، وكذلك إصباغها الحماية القانونية على منتجها الوطني في السوق المحلية خشية منافسته من قبل المنتج الأجنبي.
ومع مرور الزمن وتطور استراتيجيات الدول النامية وخططها التنموية وتطلعها إلى الاستفادة من ثرواتها الطبيعية سعيا منها إلى تنويع مصادر دخلها، ونظرا لافتقارها لرؤوس الأموال الكافية لاستغلال ثرواتها الطبيعية ناهيك عن انعدام الخبرات العلمية والعملية في تلك المجالات، إلى جانب ما فرضه التغير العالمي في العلاقات الاقتصادية، كل ذلك كان من شانه دفع الدول النامية إلى الاهتمام بالاستثمارات الأجنبية والسعي إليها.
ولقد تزامنت مع فكرة الأخذ بالاستثمار الأجنبي العديد من الصعوبات منها مسألة الصدام بين الملكية الأجنبية لوسائل الإنتاج ومساعي الدول النامية في تأميمها وتقرير سيادتها الوطنية على مواردها الطبيعية، كما ظهرت في مرحلة لاحقة فكرة حق الدول النامية في تملك التكنولوجيا الحديثة، وبناء عليه سنت التشريعات الوطنية المكرسة لذلك، ولقد كانت تلك الفكرة محل اهتمام نظام الأمم المتحدة.
وانطلاقا مما جاء أعلاه فقد اهتمت سلطنة عمان بالاستثمارات الأجنبية، من خلال القيام بالعديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، ومنها سن القوانين الحديثة المنظمة للاستثمار كقانون استثمار رأس المال الأجنبي الذي تضمن العديد من الامتيازات والضمانات لتلك الاستثمارات، وصدور عدد من القوانين المتعلقة بتسوية منازعات الاستثمار كقانون التوفيق والمصالحة الذي يمكن من خلال تسوية المنازعات المختلفة وديا بما فيها منازعات الاستثمار الأجنبي، وقانون التحكيم الذي ينظم إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية بما فيها منازعات الاستثمار الأجنبي وغيرها من القوانين الأخرى ذات العلاقة.
كما اهتمت السلطنة بتحسين البنية الأساسية، حيث أنشأت العديد من المواني البحرية كميناء السلطان قابوس بمحافظة مسقط، وميناء صحار الصناعي في ولاية صحار، وميناء صلاله في محافظة ظفار، وميناء الدقم والحوض الجاف في محافظة الشرقية، والعديد من المطارات الحديثة كمطار مسقط وصلاله وغيرها من المطارات الصغيرة في العديد من مناطق الاستثمار، بالإضافة إلى إنشاء المناطق الحرة في معظم مناطق السلطنة، واكتمال البنية التحتية لشبكات الطرق الحديثة.
من ناحية أخرى فقد كفلت القوانين السارية في سلطنة عمان مساواة المستثمر الأجنبي بالمستثمر المحلي من حيث النظام الضريبي والإجراءات والإعفاءات إلى جانب ذلك سعت إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بقيام الاستثمارات فقد أنشأت نظام المحطة الواحدة لتبسيط تلك الإجراءات وربطها الكترونيا وتوفير ربط معلوماتي بين كل الأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وإصدار تراخيص الأعمال دون الحاجة إلى تنقل المستثمر من موقع لأخر لانجاز تلك الإجراءات، إلى جانب الكثير من التسهيلات الإدارية الأخرى.
ولما كانت القوانين الوطنية المنظم للاستثمارات الأجنبية في أية دولة، تعبر عن سياسية تلك الدولة ومدى اهتمامها باستقطاب الاستثمار الأجنبي، فأن سلطنة عمان انتهجت ذات النهج الدولي من خلال سعيها إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى أراضيها، بهدف تنمية اقتصادها وتنويع مصادر دخلها، حيث أكد ذلك النظام الأساسي للسلطنة (الدستور) الذي نص على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر وقوامه التعاون البناء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وفقا للخطط العامة للدولة وفي حدود القانون، كما نص الدستور العماني على أن حرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني.
ولقد ركز الباحث دراسته حول الوسائل البديلة لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي بخلاف الطريق القضائي ومنها شرط إعادة التفاوض الذي يضمن عقد أو اتفاق الاستثمار ومن شانه إتاحة الفرصة أمام أطراف الاستثمار إعادة النظر في التزاماتهم العقدية عندما تتغير الظروف ويصبح معه التنفيذ مرهق أو مستحيل للطرفين أو أحداهما، كما تطرق الباحث إلى وسيلة أخرى وهي التوفيق والمصالحة وهي طريق اختياري ودي يعرض فيه النزاع على ذوي الاختصاص لإمكانية إيجاد حلول مرضية لإطراف النزاع، وعرج الباحث إلى التحكيم كوسيلة ثالثة لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي، كما القي الضوء على الضمانات والمزايا والحقوق المقررة للاستثمارات الأجنبية في السلطنة، ولقد كانت القوانين العمانية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وتسوية منازعاته والقوانين المقارنة إلى جانب ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية المنظمة إليها سلطنة عمان والمتعلقة بهذا الجانب محلا للتحليل والوصف سعيا من الباحث للوقوف على سياسة السلطنة تجاه الاستثمارات الأجنبية، سعيا منه لتقديم ما قد يعين المختصين في المجالات (الإدارية أو القانونية أو القضائية) المتعاملين مع حقل الاستثمارات الأجنبية للوقوف على الجوانب المختلفة في التعامل مع هذا النوع من التجارة الدولية.
ولقد أوجز الباحث الأسباب التي دفعته إلى اختيار هذا الموضوع في الأتي:
-أهمية الاستثمار الأجنبي في الوقت الحاضر ودوره الهام في تنمية اقتصاد الدولة المضيفة.
-أهمية الوسائل البديلة لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي - بخلاف القضاء - كشرط إعادة التفاوض، التوفيق والمصالحة والمساعي الحميدة، والتحكيم.
-ما تحقق على ارض سلطنة عمان خلال العشر سنوات الأخيرة من تطورات ايجابية هام طالت مجمل الشؤون الاقتصادية في البلاد ومنها زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية في السلطنة.
: 
: 
: