الثلاثاء فبراير 26 , 2013
طباعة


قال وزير المالية المصري المرسي حجازي ان ضريبة الدمغة التي ستفرض بواقع واحد في الألف على تعاملات البائعين والمشترين في البورصة المصرية ستشمل المستثمرين المحليين والأجانب في السوق، مؤكدا أن الجميع لابد وأن يتحمل تكلفة الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف حجازي بأن طرح هذه الضريبة لن يؤثر كثيرا على التداولات في البورصة المصرية.
وكان مساعد وزير المالية المصري قال ان الحكومة تستهدف جمع 450 مليون جنيه سنويا من ضريبة الدمغة على معاملات البورصة.
وقال هاني قدري خلال مؤتمر صحفي ان الحكومة ستبدأ تطبيق الضريبة فور موافقة مجلس الشورى على القوانين المتعلقة بها والتي ستحال إليه خلال يومين.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت أن برنامجها الاقتصادي المعدل يستهدف فرض ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة للبائع والمشتري.
وقال قدري اليوم إن تقديرات الحكومة لحصيلة الضريبة تعتمد على دراسات لمعاملات البورصة في العامين الأخيرين وإنها ستزيد مع زيادة المعاملات.