مشكلة يجب حلها

    • مشكلة يجب حلها



      أعزائي متصفحيّ الساحة العماني...
      دعونا نتطرق لموضوع في غاية الأهمية وهو تنقل الشاب العماني في القطاع الخاص من شركة لشركة أخرى أو من شركة إلى البيت والشارع.
      فبحكم وظيفتي واحتكاكي بالعاملين العمانيين وبهذه المشكلة التي تزداد يوماً بعد يوم سأحاول أطرح بعض الأسباب وشرحها على حسب فهمي ، وأرجو من الكل مساعدتي لشرح هذه الأسباب :

      ظاهرة الدوران الوظيفي في القطاع الخاص

      إننا نعاني مشكلة عدم ثبوت العماني في وظيفتة في القطاع الخاص فهل هذا يعني بأنه مستهتر بعمله مع العلم بأنه توجد صعوبة كبيرة في إيجاد العمل ووجود نسبة بطالة كبيرة وترتفع من سنة لاخرى. أم السبب يرجع لعدم الوعي التام لدى الشاب بضرورة التمسك بالوظيفة، أم السبب هو الابتعاد عن تحمل المسؤولية في تكوين نفسه، أم السبب في أولياء الإمور بعدم إقناع وتشجيع ابنائهم للعمل. أم السبب هو الإجور . أم السبب يرجع للشركة في التفريق بالمعاملة والإجر بين العماني والوافد . دعونا نتطرق لكل سبب على حده ونحاول شرحه وإيجاد الحلول.

      1- الاستهتار بالعمل: يعني عدم إكتراث الشاب العماني العامل بخطورة إنهاء خدماته أو إستقالته من الشركة. حيث إنه سيصبح بلا عمل, فقائمة الباحثون عن العمل تزتاد يوميا فلماذا لا يحافظ العامل على وظيفته والتمسك بها والالتزام التام بمواعيد الحضور والانصراف وفي الاجازات المرضية وعدم الغياب ويبني ويركز مكانته في الشركة ومع المسئولين.
      2- عدم وعي الشاب العماني : لاي سبب من الاسباب لا يكون عدم الوعي هو سبب كاف ومقنع حيث أن الكل يرى جهود الحكومة الكريمة وعلى راسها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم يحفظه الله وجهود وزارة القوى العاملة وإعطاء الإهتمام الاكبر لخلق فرص وظيفية لكل عماني بحاجة للعمل .
      3- سبب الاتكالية : لهذا السبب في اعتقادي هو الاكثر تشجيعا لترك العمل حيث إنه يحصل على المأكل والملبس وفي بعض العائلات سيارة وزواج بدون أن يتعب ويبذل جهد في ذلك ,فماذا يريد أكثر من ذلك فمن الواجب على أولياء الإمور تعليمهم كيف يصرفون على أنفسهم وكيف يكونون أنفسهم .
      4- السبب الرابع هو الابتعاد عن تحمل المسئولية من قبل العامل العماني فلماذا يعمل إذا كان هناك من يعون ويصرف عليه فمن الطبيعي أن يفضل الجلوس في البيت والدواره في الإماكن العامة.
      5- سبب أوليا الإمور : فمن البداية يجب على ولي الامر زرع معنى العمل وفوائده ومردوده على إبنه فإن لم يفلح في دراسته فعليه بالعمل مهما تكون طبيعة أو نوعة أو مردوده .
      6- سبب الإجور : هذا السبب هو الشائع بين الشاب فيقول لماذا أعمل بهذا المبلغ البسيط. هو فعلا مبلغ بسيط مقارنتا مع باقي الاجور في القطاع الحكومي و القوات المسلحة. ولكن هذا المبلغ هو المتاح حاليا فلماذا لا أبذل جهدي في عملي وأثبت وجودي واذا كنت تطمح في راتب أكثر من هذا لماذا لم تجتهد في دراستك لماذا لم تكمل دراستك , فأنت الذي أخترت هذه المستوى أي التعلمي فلماذا لا تتقبل نتائجه .علما بأن الوزاره مجتهدة في رفع رواتب القطاع الخاص وإن شاء الله سييطبق في بداية 2005 م.
      7- أما سبب التفريق في المعاملة من قبل إدارة الشركات بين الوافدين والعمانيين فهناك دائرة متخصصة في إدارة القوى العاملة لحل أى مشكلة أو أي تقصير من قبل الشركات. فإذا كان هناك أي تقصير من الشركة في واجبات العامل العماني القانونية فمن حقه أن يلجأ لهذة الدائرة لا بتركه للعمل ويرمي سببه لهذا.
      اعتذر أعزائي القراء على طول هذا الموضوع ولكن يجب أن نعرف بأن هناك مشكلة يجب علينا أن نتداركها ونضع بعض الحلول ونحلل أسبابها.

      كلمة أخيرة : -
      أتمنى من كل أخواني العمانيين الموجودين على رأس عملهم بالإحتفاظ بهذا العمل قدر الإمكان ولكل مجتهدا نصيب ونؤمن بالواقع ونتقبله.



      مع تحياتي...... أنا..
    • نعم هذا هو الملاحظ وبشكل يلفت الانتباه ان معظم العمانيين العاملين في القطاع الخاص يتنقلون من وظيفة لأخرى أو اذا واتتهم فرصة العمل في القطاع العام فانهم لا يترددون لحظة في القبول بها ....

      لا أعرف الأسباب لكن ربما تكون كما ذكرت وربما هناك جملة أسباب أخرى مثل الراتب القليل جدا و نتيجة لسوء معاملة العماني في القطاع الخاص نظرا لكون المرؤوسن من القوى الأجنبية الوافدة أو لحاجة في نفس يعقوب ....

      تحياتي
    • أنا الذي اعرفه ان القوى العاملة اصدرت قرار وزاري 00

      أنه أي مواطن يعمل بالشركة وقدم استقالته من الشركة فانه لن يستطيع العمل بأي جهة الا بعد مضي سنة 00

      وهذا القرار من سنة , ومشكلة التنقل هذه الآن انتهت بعد صدور هذا القرار 0

      وأيضاً هناك مشكلة من بعض الشركات حيث أن بعض الشركات تقوم بانهاء خدمات المواطنين في حالة انهاء أتفاقية عملها 00

      والحكومه في هذه الحالة ترفع يدها من الموضوع ولاتسئل عن المواطنين 00

      المفروض الحكومه تلزم الشركات انه في حالة انتهاء عمل الشركة وتحضر شركة ثانيه باستلام العمل ان تجبر الشركة الثانيه بتشغيل العمانيين المتواجدين في الشركة الاولى0
    • الوطن المنفي كتب:

      نعم هذا هو الملاحظ وبشكل يلفت الانتباه ان معظم العمانيين العاملين في القطاع الخاص يتنقلون من وظيفة لأخرى أو اذا واتتهم فرصة العمل في القطاع العام فانهم لا يترددون لحظة في القبول بها ....

      لا أعرف الأسباب لكن ربما تكون كما ذكرت وربما هناك جملة أسباب أخرى مثل الراتب القليل جدا و نتيجة لسوء معاملة العماني في القطاع الخاص نظرا لكون المرؤوسن من القوى الأجنبية الوافدة أو لحاجة في نفس يعقوب ....

      تحياتي


      شكراً عزيزي الوطن المنفي على المشاركة

      إذا كان تنقل الشخص إلا وظيفة أفضل وراتب أفضل سواءً كان ذلك العمل في نفس القطاع أو القطاع الحكومي فليس هناك مشكلة في ذلك وبالعكس نتمنى للكل الزيادة وتحسين الوظع . ولكن المشكلة فالذين يتركون عملهم ويصبحون بلا عمل.
      أما بالنسبة لكون المرؤوسين أجانب فلم أرى إن هذا دافع لترك الخدمة فالهروب من مواجهة المشكلة هو جبن .
    • أمــــــ الحـــب ـير كتب:

      أنا الذي اعرفه ان القوى العاملة اصدرت قرار وزاري 00

      أنه أي مواطن يعمل بالشركة وقدم استقالته من الشركة فانه لن يستطيع العمل بأي جهة الا بعد مضي سنة 00

      وهذا القرار من سنة , ومشكلة التنقل هذه الآن انتهت بعد صدور هذا القرار 0

      وأيضاً هناك مشكلة من بعض الشركات حيث أن بعض الشركات تقوم بانهاء خدمات المواطنين في حالة انهاء أتفاقية عملها 00

      والحكومه في هذه الحالة ترفع يدها من الموضوع ولاتسئل عن المواطنين 00

      المفروض الحكومه تلزم الشركات انه في حالة انتهاء عمل الشركة وتحضر شركة ثانيه باستلام العمل ان تجبر الشركة الثانيه بتشغيل العمانيين المتواجدين في الشركة الاولى0



      شكراً أخي أمــــــ الحب ـير على مداخلتك
      بالنسبة للقرار الذي أتخذته فلم يطبق حتى الآن
      أما بالنسبة للبند الثاني فهناك نوعين من عقود العمل الأول هو عقد محدد المدة أي بعد إنتهاء المشروع الذي تعمل به الشركة فهذا العقد يتم بوافقة العمل ويحق للشركة إستمرار العامل أو إنهاء خدمته بعد الإنتهاء من المشروع، أما العقد الثاني فهو عقد لمدة سنتين على الأكثر ويتجدد تلقائياً ما لم ينهى من أحد الطرفين قبل شهر من تاريخ إنتهاءة ولا يجوز للشركة في حالة البيع أو بدون سبب مقنع مثل الغياب لمدة سبع أيام متواصلة أو عشرة أيام خلال السنة أو السكر في العمل وهناك نقاط كثيرة ففي هذه الحالات يحق للشركة إنهاء خدمات العامل أو الموظف العماني وغير ذلك دائرة العمل تجبر الشركة بإرجاعه للعمل .

      وشكراً ،،،،