القاهرة – خالد حسني سيطر اللون الاحمر على شاشات البورصة المصرية، وضاعفت السوق من خسائرها خلال جلسات الأسبوع الماضي بدعم توجه الحكومة لفرض ضريبة على تعاملات البورصة، في إطار منظومة البرنامج الاقتصادي المزمع تطبيقه للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على القرض المزمع أن تحصل عليه مصر بقيمة 4.8 مليار دولار.
وشددت إدارة البورصة على وجود تداعيات سلبية لقرار الحكومة بفرض الضريبة، فيما أكد محللون ومتعاملون في السوق أن هذا القرار سوف يضاعف عمليات التخارج من الاستثمار في البورصة المصرية.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 6.7 مليار جنيه بما يعادل مليار دولار تقريباً، أو 1.75% على مدار جلسات الأسبوع بعدما تراجع من نحو 380.9 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي لينهي جلسة تعاملات أمس عند 374.2 مليار جنيه.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل ، في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إن تعاملات الاسبوع الماضي شهدت تذبذبا في اطار نطاق عرضي هابط مع تباين في اداء مؤشرات البورصة التي واجهت ضغوط بيعية ضعيفة وسط استمرار الشراء الانتقائي للمستثمرين الاجانب مما ساهم في تحجيم خسائر المؤشرات مع ظهور تحفز للقوي الشرائية في السوق للاستمرار في المشتريات الانتقائية، موضحاً أن السوق تجاوز مقترح الحكومة المصرية بفرض رسم دمغة علي التعاملات بالبورصة بواقع واحد في الالف، لكنه مازال يواجه ضغوطاً كبيرة بسببها.
وأكد أن هناك تراجعاً في الشهية البيعية للمتعاملين بصورة عامة فهناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية، مشيراً إلى أن أحجام التداولات لازالت تدور حول نفس مستوياتها مما يعكس استمرار الحذر الاستثماري.
وقال إن السوق امتازت بعدم وجود ضغوط بيع كبيرة، ومن المفترض أن تكون هذه علامة ايجابية لكن السوق لاتزال ضعيفة وما يدعمها هو مستويات الدعم القوية المستقرة بالقرب منها بالاضافة الي المشتريات الانتقائية التي تظهر عند انخفاض الاسعار، موضحا أن محافظة السوق على مستويات دعمها الحالية يعد نقطة ايجابية مضيفا ان إقبال المستثمرين الأجانب شكل المحرك الرئيسي للسوق مع نشاط لتعاملات المؤسسات نسبيا فيما مالت الافراد بصورة اجمالية علي مدار التعاملات، موضحا أن التحرك العرضي المائل للهبوط هو المتحكم في السوق بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي و عدم ظهور محفزات شرائية.
وأوضح أن اقتراب المؤشرات من نقاط دعم رئيسية علي المدي القصير قد يحفز السوق لارتدادات تصحيحية قصيرة المدى، موضحاً أن استقرار الاوضاع داخل السوق سيرتبط في الاساس باستقرار الاوضاع في الشارع السياسي المصري فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور انباء جديدة او حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة علي العودة مرة اخري كقوة محركة للتعاملات.
وأشار إلى أن الجلسات عكست انتظار المستثمرين لافصاحات الشركات عن أدائها المالى خلال العام المنصرم وتوصيات مجالس اداراتها بشأن التوزيعات لمعرفة وتحليل جميع تلك البيانات والمعلومات فى اتخاذ القرارات الاستثمارية على نحو صائب.
وشددت إدارة البورصة على وجود تداعيات سلبية لقرار الحكومة بفرض الضريبة، فيما أكد محللون ومتعاملون في السوق أن هذا القرار سوف يضاعف عمليات التخارج من الاستثمار في البورصة المصرية.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 6.7 مليار جنيه بما يعادل مليار دولار تقريباً، أو 1.75% على مدار جلسات الأسبوع بعدما تراجع من نحو 380.9 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي لينهي جلسة تعاملات أمس عند 374.2 مليار جنيه.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل ، في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إن تعاملات الاسبوع الماضي شهدت تذبذبا في اطار نطاق عرضي هابط مع تباين في اداء مؤشرات البورصة التي واجهت ضغوط بيعية ضعيفة وسط استمرار الشراء الانتقائي للمستثمرين الاجانب مما ساهم في تحجيم خسائر المؤشرات مع ظهور تحفز للقوي الشرائية في السوق للاستمرار في المشتريات الانتقائية، موضحاً أن السوق تجاوز مقترح الحكومة المصرية بفرض رسم دمغة علي التعاملات بالبورصة بواقع واحد في الالف، لكنه مازال يواجه ضغوطاً كبيرة بسببها.
وأكد أن هناك تراجعاً في الشهية البيعية للمتعاملين بصورة عامة فهناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية، مشيراً إلى أن أحجام التداولات لازالت تدور حول نفس مستوياتها مما يعكس استمرار الحذر الاستثماري.
وقال إن السوق امتازت بعدم وجود ضغوط بيع كبيرة، ومن المفترض أن تكون هذه علامة ايجابية لكن السوق لاتزال ضعيفة وما يدعمها هو مستويات الدعم القوية المستقرة بالقرب منها بالاضافة الي المشتريات الانتقائية التي تظهر عند انخفاض الاسعار، موضحا أن محافظة السوق على مستويات دعمها الحالية يعد نقطة ايجابية مضيفا ان إقبال المستثمرين الأجانب شكل المحرك الرئيسي للسوق مع نشاط لتعاملات المؤسسات نسبيا فيما مالت الافراد بصورة اجمالية علي مدار التعاملات، موضحا أن التحرك العرضي المائل للهبوط هو المتحكم في السوق بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي و عدم ظهور محفزات شرائية.
وأوضح أن اقتراب المؤشرات من نقاط دعم رئيسية علي المدي القصير قد يحفز السوق لارتدادات تصحيحية قصيرة المدى، موضحاً أن استقرار الاوضاع داخل السوق سيرتبط في الاساس باستقرار الاوضاع في الشارع السياسي المصري فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور انباء جديدة او حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة علي العودة مرة اخري كقوة محركة للتعاملات.
وأشار إلى أن الجلسات عكست انتظار المستثمرين لافصاحات الشركات عن أدائها المالى خلال العام المنصرم وتوصيات مجالس اداراتها بشأن التوزيعات لمعرفة وتحليل جميع تلك البيانات والمعلومات فى اتخاذ القرارات الاستثمارية على نحو صائب.
: 
: 
: