خاص بالموقع - قدم وزير المال العراقي رافع العيساوي، اليوم، استقالته خلال تظاهرة مناهضة لحكومة نوري المالكي في الرمادي غرب بغداد.
وقال وزير المال العراقي رافع العيساوي أمام الآلاف من المتظاهرين والمعتصمين في الرمادي «أعلنها اليوم في ساحة الاعتصام بأني أقدم استقالتي من الحكومة العراقية ولن أعود لهذه الحكومة».
ورد المتظاهرون على إعلان العيساوي بهتاف «كلنا وياك عيساوي».
من التظاهرة في العراق اليوم (علي المشهداني - رويترز)
وبعد وقت قصير من إعلان العيساوي، أكد مكتب رئيس الوزراء في خبر عاجل أوردته قناة «العراقية» الحكومية أن المالكي لن يقبل الاستقالة «إلا بعد انتهاء التحقيق في مخالفاته المالية والإدارية»، مشدداً على أن المكتب «لم يتلق استقالة رسمية».
وكانت السلطات العراقية قد أصدرت في العشرين من كانون الأول/ديسمبر 2012 أمراً بتوقيف تسعة من حراس العيساوي وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وأعلنت في وقت لاحق عن اعتراف بعضهم بارتكاب جرائم.
وينظم آلاف المحتجين منذ بداية الاعتقالات اعتصامات في عدة مدن عراقية، متهمين رئيس الوزراء نوري المالكي بتهميش فئات من المجتمع، ومطالبين بالإفراج عن سجناء إضافة إلى الغاء قوانين مكافحة الإرهاب.
ويأتي إعلان العيساوي عن استقالته بعد يوم من ورود تقارير في وسائل إعلام عراقية محلية عن صدور مذكرة توقيف في حقه بتهمة «التحريض على العنف والإرهاب».
وقال النائب المنتمي إلى قائمة «العراقية» حيدر الملا، والتي يشكل العيساوي جزءاً منها، «لم نبلغ بصدور مذكرة التوقيف حتى الآن».
وذكر الملا أن خطوة العيساوي «اتخذت بالتنسيق مع القائمة لأنه يعتقد أن الإجراء الذي تعرض له من قبل السيد رئيس الوزراء جعل من غير الممكن العمل معه».
وحذر الملا من أن «العراقية تناقش كل الخيارات المفتوحة أمامها في سبيل الضغط للوصول إلى تحقيق مطالب المتظاهرين».
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار أعمال العنف، خصوصاً في بغداد ومحيطها، حيث قتل اليوم ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب نحو سبعين آخرين بجروح في هجمات متفرقة بينها انفجار سيارتين مفخختين في الديوانية، وفقاً لمصادر أمنية وطبية.
(ا ف ب)
وقال وزير المال العراقي رافع العيساوي أمام الآلاف من المتظاهرين والمعتصمين في الرمادي «أعلنها اليوم في ساحة الاعتصام بأني أقدم استقالتي من الحكومة العراقية ولن أعود لهذه الحكومة».
ورد المتظاهرون على إعلان العيساوي بهتاف «كلنا وياك عيساوي».
من التظاهرة في العراق اليوم (علي المشهداني - رويترز)وبعد وقت قصير من إعلان العيساوي، أكد مكتب رئيس الوزراء في خبر عاجل أوردته قناة «العراقية» الحكومية أن المالكي لن يقبل الاستقالة «إلا بعد انتهاء التحقيق في مخالفاته المالية والإدارية»، مشدداً على أن المكتب «لم يتلق استقالة رسمية».
وكانت السلطات العراقية قد أصدرت في العشرين من كانون الأول/ديسمبر 2012 أمراً بتوقيف تسعة من حراس العيساوي وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وأعلنت في وقت لاحق عن اعتراف بعضهم بارتكاب جرائم.
وينظم آلاف المحتجين منذ بداية الاعتقالات اعتصامات في عدة مدن عراقية، متهمين رئيس الوزراء نوري المالكي بتهميش فئات من المجتمع، ومطالبين بالإفراج عن سجناء إضافة إلى الغاء قوانين مكافحة الإرهاب.
ويأتي إعلان العيساوي عن استقالته بعد يوم من ورود تقارير في وسائل إعلام عراقية محلية عن صدور مذكرة توقيف في حقه بتهمة «التحريض على العنف والإرهاب».
وقال النائب المنتمي إلى قائمة «العراقية» حيدر الملا، والتي يشكل العيساوي جزءاً منها، «لم نبلغ بصدور مذكرة التوقيف حتى الآن».
وذكر الملا أن خطوة العيساوي «اتخذت بالتنسيق مع القائمة لأنه يعتقد أن الإجراء الذي تعرض له من قبل السيد رئيس الوزراء جعل من غير الممكن العمل معه».
وحذر الملا من أن «العراقية تناقش كل الخيارات المفتوحة أمامها في سبيل الضغط للوصول إلى تحقيق مطالب المتظاهرين».
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار أعمال العنف، خصوصاً في بغداد ومحيطها، حيث قتل اليوم ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب نحو سبعين آخرين بجروح في هجمات متفرقة بينها انفجار سيارتين مفخختين في الديوانية، وفقاً لمصادر أمنية وطبية.
(ا ف ب)
: 
: 
: