نفى الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، ما نشر ببعض المواقع وقناة الجزيرة، عن قيامه بإصدار قرار بتفعيل قانون لتعيين مجالس محلية مؤقتة، مؤكدًا أن ما نشر عاري تمامًا من الصحة ويجافي الحقيقة جملةً وتفصيلاً.
وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه يتم التنسيق الكامل بين الوزارة ولجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، لإعداد قانون جديد للإدارة المحلية، يلائم الأوضاع الحالية خاصة بعد ثورة 25 يناير وإقرار الدستور الجديد للبلاد.
وأشار، إلى أن الوزارة ستقوم بإجراء حوار مجتمعي حول القانون الجديد، قبل إقراره وتشارك فيه كافة القوى والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة، وبما يساعد في تحقيق أهداف الثورة وخدمة المواطنين في جميع المحافظات.
وقال بشر: "إن القانون الجديد للإدارة المحلية، سيزيد من سلطات المحليات"، لافتًا إلى ضرورة تحليل الوضع الراهن ومعالجة نقاط الضعف، من خلال القانون الجديد مع تعظيم الإيجابيات الموجودة في القانون الحالي.

*